تشکیل ۱۸ هزار پرونده در ارتباط با ماده ۱۰۰ شهرداری در دیوان
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۱۶۹۴۰
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مصدق رئیس دیوان عدالت اداری صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که در نخستین روز از هفته قوه قضائیه برگزار شد، اظهار کرد: در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از افتخارات جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۱ تأسیس شد. ما افتخار می‌کنیم که این نهاد برای تظلم خواهی همه مردم تشکیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: هر احدی که حقش در برابر حاکمیت تضییع می‌شود به دیوان عدالت مراجعه و حق خواهی می‌کند، اگر آئین نامه‌ای صادر شود که حق فردی را تضییع کند به واسطه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل می‌شود.
مصدق بیان کرد: دیوان عدالت اداری با ۷ معاونت اداره می‌شود که ۳ معاونت آن مربوط به شعب دادگاه‌ها می‌شود؛ ۸۵ شعبه دادگاه و ۱۲۰ قاضی در دیوان عدالت اداری مشغول هستند.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به ابلاغ سند تحول قضائی گفت: تحول دیوان عدالت اداری در این سند دیده شده است اما مصادیق آن را خودمان باید تدوین کنیم، بر اساس همین سند برنامه‌های جاری را در سال ۱۴۰۰ تدوین کرده‌ایم که تخصصی کردن هیأت‌ها، گسترش اقدامات پیشگیری و… از اولویت‌های ما است.
وی ادامه داد: ما در خصوص مرخصی زایمان حدود ۱۵ هزار پرونده در طول یک سال داشتیم که با یک برنامه ریزی جدی و رأی هیأت عمومی در این زمینه این مشکل حل شد، این موضوع از مصادیقی است که می‌شود با یک رأی از ایجاد چند هزار پرونده جلوگیری کرد.
مصدق خاطرنشان کرد: حدود ۱۸ هزار پرونده در طول سال در ارتباط با ماده ۱۰۰ شهرداری داریم که اگر این ماده ۱۰۰ اصلاح شود مشاهده می‌کنیم که مشکلات مردم در همان شهرداری حل می‌شود و از ورود پرونده به دیوان جلوگیری می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: توجه ویژه به حفظ حقوق عامه از جمله برنامه‌های ما است، همچنین توسعه دادرسی الکترونیک و تقویت اجرای احکام هم از اولویت‌های ما در سال ۱۴۰۰ است.
در حال تکمیل…
کد خبر 5241496منبع: مهر
کلیدواژه: محمد مصدق دیوان عدالت اداری هفته قوه قضاییه انتخابات 1400 شهرداری تهران شورای شهر تهران کیفیت هوای تهران پیش بینی وضعیت هوا سیدابراهیم رئیسی وزارت آموزش و پرورش متروی تهران سازمان تامین اجتماعی پلیس راهور سازمان امداد و نجات هلال احمر هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وضعیت معابر میراث فرهنگی دیوان عدالت اداری هزار پرونده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۱۶۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»