گزارش کمیسیون اصل نود درباره نحوه اجرای «اصلاح قانون صدور چک» قرائت شد
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۱۷۰۱۳
گزارش کمیسیون اصل نود درباره بررسی نحوة اجرای قانون «اصلاح قانون صدور چک» در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرائت شد. خبرگزاری میزان - گزارش کمیسیون اصل نود درباره بررسی نحوة اجرای قانون «اصلاح قانون صدور چک» در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرائت شد که متن آن به شرح زیر است:
مقدمه
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در راستای وظایف و اختیارات نظارتی خود مبنی بر رسیدگی به شکایت از طرز کار دستگاهها و با توجه به شکایات واصله پیرامون عدم اجرای قانون «اصلاح قانون صدور چک»، عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرامون اجرای قانون مذکور را در دستور کار خود قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دلایل توجیهی و اهمیت اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷
قانون صدور چک پس از تصویب در سال ۱۳۵۵ در طی سالهای ۱۳۷۲، ۱۳۷۶، ۱۳۸۲، ۱۳۹۷ و سرانجام در سال ۱۴۰۰ برای حل معضلات و مشکلات مردم در ارتباط با چک تحت عنوان قانون "اصلاح قانون صدور چک" اصلاح گردید. از مهمترین ویژگیهای اصلاحیة قانونی چک در سال ۱۳۹۷، الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی در لحظه صدور چک میباشد. همچنین از مزایای دیگر آن میتوان به جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی، کاهش اتکای اطلاعات چک به لاشه کاغذی آن، افزایش بازدارندگی از صدور چک بلامحل و برطرف شدن زمینه ایجاد مشکلات عدیدهای از قبیل جعل، سرقت و مفقودی چک اشاره کرد. همچنین بررسیها نشان میدهد که ۹۵ درصد از زندانیان جرائم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل میدهند و بیش از ۹۵ درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به دلیل چک برگشتی محکوم شده بودند. در چنین شرایطی بود که ضرورت اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ و اجرای موثر آن توسط نظام بانکی را برجسته نمود.
ویژگیها و آثار اجرای اصلاحیه قانون صدور چک سال ۱۳۹۷
در اصلاح این قانون، رویکرد برخورد پسینی و تنبیهی نسبت به صادرکننده چک برگشتی به رویکرد پیشگیری از صدور چک بلامحل تغییر پیدا کرده است. موضوع انکارناپذیر در ارتباط با چک، نقش آن در گردش مالی غیرشفاف در نظام بانکی کشور است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، ارزش چکهای مبادله شده در سامانه چکاوک در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۰ میلیون میلیارد ریال بوده که سهمی حدود ۲۰ درصد از مجموع گردش وجوه در سامانههای بانک مرکزی را به خود اختصاص داده بود. با توجه به رواج صدور چک در وجه حامل و نیز پشت نویسی چکهای عادی، اولاً به طور قطع گردش مالی چک بیش از مبلغ ثبت شده در سامانههای بانک مرکزی بوده است. ثانیاً با توجه به این که اطلاعات این سلسله تراکنشها در هیچ یک از سامانههای اطلاعاتی ثبت نمیشود، زمینه مناسبی را برای اقدامات پولشویی فراهم کرده بود. در حالی که در اصلاحیه قانونی سال ۱۳۹۷، اطلاعات هر برگه چک شامل مبلغ، تاریخ و اطلاعات هویتی گیرنده در هنگام صدور، در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت خواهد شد و پرداخت وجه چک صرفاً بر اساس اطلاعات مندرج در این سامانه انجام خواهد شد. همچنین صدور چک عادی در وجه حامل و پشت نویسی این نوع چکها نیز ممنوع شده و انتقال چک به اشخاص ثالث صرفاً از طریق ثبت اطلاعات گیرنده جدید در سامانه قابل اجرا خواهد بود.
اقدامات کمیسیون
کمیسیون اصل نود با توجه به وظیفه نظارتی خود و با توجه به وصول شکایات متعدد از عدم اجرای قانون مذکور و برای پیگیری اجرای صحیح قانون جدید صدور چک و همچنین ایجاد تسهیل برای مردم و فعالان اقتصادی و نیز نظام بانکی، درخصوص اطلاع از تمهیدات بانک مرکزی برای اجرایی شدن قانون و نیز شناخت کامل موانع و چالشها با طرح سوالات و برگزاری جلسات فشردهای موضوع را از طریق کارشناسان امور بانکی و مدیران بانک مرکزی پیگیری مینماید.
اهم اقدامات کمیسیون به شرح زیر میباشد:
۱- کمیسیون در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۹ در جلسهای با حضور رئیس کل بانک مرکزی و معاونین ایشان، نسبت به اجرای کامل تکالیف قانونی اصلاحیه سال ۱۳۹۷ تأکید نموده و رئیس کل محترم بانک مرکزی نیز ضمن تأیید عدم اجرای به موقع تکالیف اصلاحیه قانونی سال ۱۳۹۷، با اشاره به گستردگی تکالیف و اقدامات، تأکید نمودند که از ابتدای سال ۱۴۰۰، ثبت اطلاعات برگه چک در هنگام صدور و تأیید و انتقال آن، اجرایی خواهد گردید و سایر تکالیف نیز به مرور در سال ۱۴۰۰ اجرا خواهند شد.
۲- کمیسیون مکاتباتی را با رئیس کل بانک مرکزی در تاریخهای ۲۰/۸/۹۹، ۱۳/۱۰/۹۹، ۱۱/۱۱/۹۹ و ۲/۳/۱۴۰۰ انجام داده و با طرح سوالاتی راجع به نحوه اجرای دقیق قانون جدید صدور چک، تذکرات ضروری را نیز با توجه به وصول بازخوردهای ناشی از مشکلات آتی اجرای قانون متذکر میشود.
الف – سوالات:
- بانک مرکزی چه تدابیری را برای آموزش، اقناع و همراه سازی فعالان دارندگان چک و فعالان اقتصادی در رسانه ملی و فضای مجازی در نظر گرفته است؟
- دربارة ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد با توجه به ممنوعیت صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل، چه تمهیداتی فراهم شده است؟
- راجع به اعتبارسنجی متقاضیان دریافت دسته چک و شناسه یکتا، فرایند اقدامی تعریف شده بانک مرکزی در این زمینه چیست؟
- بانک مرکزی برای مسدود کردن وجوه حسابهای متعلق به صادرکنندة چک که کسری موجودی دارد، چه تدابیری را در نظر گرفته است؟
- بانک مرکزی برای اجرای اعتبارسنجی متقاضیان دریافت دسته چک، که امکان ارائه سوابق مالی صادرکننده چک از نظر خوشحسابی را برای گیرنده چک فراهم مینماید، چه تدابیری اندیشیده است؟
ب – تذکرات:
- با توجه به این که طبق قانون فوق الذکر، کارسازی چکها صرفاً برای آن دسته از چکهایی که در سامانه صیاد ثبت شده باشند، صورت خواهد گرفت، ضرورت دارد بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع کلاهبرداریها و مشکلات برای مردم، تمهیدات لازم را برای کسب اطمینانِ گیرندگان چک از ثبت اطلاعات برگه چک توسط صادرکننده در سامانه صیاد فراهم نماید.
- طبق رصدهای میدانی صورت گرفته، در حال حاضر تخلفات متعددی برای رفع سوء اثر چکهای برگشتی بصورت غیرقانونی انجام میگیرد. با توجه به مشکلاتی که این گونه تخلفات برای مردم ایجاد میکند، کمیسیون اصل نود از بانک مرکزی انتظار دارد تا اقدامات لازم را به منظور پیشگیری از وقوع این تخلفات در شبکه بانکی بعمل آورد.
- با توجه به گستردگی استفاده از چک در کسب و کارها، طراحی برنامههای قابل اجرا در تلفنهای همراه و درگاههای نوین بانکی جهت خدمات چک صیادی باید کاملاً کاربرپسند و قابل ادراک برای عموم مردم باشد.
- جهت اطلاعرسانی پیامکی ثبت اطلاعات برگه چک به ذینفع، اخذ شماره همراه وی از صادرکنندة چک ضرورتی نداشته و بر اساس اعلام معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ این کمیسیون، در حال حاضر اطلاعات شماره همراه فعال افراد دارای حساب بانکی در شبکه بانکی کشور وجود دارد؛ لذا بانک مرکزی علاوه بر دسترسی که به شماره همراه افراد در شبکه بانکی وجود دارد، میتواند با هماهنگی وزارت کشور و اداره ثبت احوال یا با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اپراتورهای تلفن همراه به پایگاههای اطلاعاتی شماره ملی و تلفن همراه اشخاص دسترسی یافته و نسبت به ارسال پیامک اطلاع رسانی به موقع اقدام نماید.
- بر اساس بازخوردهای صورت گرفته از وضعیت اجرای اصلاحات قانونی و مکاتبات واصله از سوی فعالین کسب و کارها و برخی نهادهای تامین مالی، کارکرد "ضمانت" و "وثیقه" که از کارکردهای رایج و اساسی چک در کسب و کارها میباشد با الزامی شدن ثبت تاریخ سررسید برگه چک در سامانه صیاد در هنگام صدور چک، دچار مشکلاتی میشود. بنابراین ادامه روند موجود و نادیده انگاشتن کارکرد تضمین چک، در آینده نزدیک با افزایش سهم چکهای جدید بنفش رنگ نسبت به کل چکهای موجود در بازار منجر به اختلالات و معضلاتی برای کسب و کارها و مردم در تامین مالی و اخذ تسهیلات خواهد گردید؛ لذا کمیسیون بر این نظر است که بانک مرکزی باید نقش و کارکرد تضمین را برای چک، در طراحیهای اجرایی مورد نظر قرار دهد.
- با توجه به این که تاکنون اشخاص حقوقی برای پرداخت حقوق کارکنان خود یا پرداختهای گروهی دیگر یک فقره چک در وجه بانک صادر و پرداخت بر اساس یک فهرست پیوست صورت میگرفت، اما با الزامی شدن ثبت اطلاعات ذینفع چک در سامانه صیاد و نیز فقدان رویه واحد در بانکها در این خصوص، برخی بانکها پیشنهاد ثبت شناسه ملی بانک و برخی دیگر پیشنهاد ثبت شناسه ملی شخص حقوقی را به عنوان ذینفع مطرح کردهاند؛ لذا ضرورت دارد برای رفع ابهام، بانک مرکزی رویة واحدی را ارائه نماید.
۳- یکی از کارویژههای رایج چک در نزد بنگاههای مالی و اقتصادی، تضمین معاملات و قراردادها و همچنین به عنوان سند ایفای تعهدات در معاملات مدت دار میباشد. بر اساس نص ماده (۶) قانون اصلاح صدور چک که تصریح شده بود تاریخ اعتبار سه ساله در متن هر برگه چک باید درج شود، به دلیل برخی ملاحظات از جمله این که دوره بازپرداخت تسهیلات اغلب بیش از سه سال است، اخذ چک به عنوان وثیقه امکانپذیر نبود. بسیاری از تسهیلاتی که مردم از بانکها از جمله برای خرید و بازسازی مسکن، وام ازدواج و موارد دیگر اخذ میکنند، مواعد پرداخت طولانیتر از سه سال دارد و پیشبینی میشد که تعداد زیادی از متقاضیان اخذ تسهیلات به دلیل ناتوانی استفاده از چک به عنوان سند تضمین با مشکل مواجه شوند؛ لذا با توجه به اهمیت موضوع، مکاتباتی با هیأت رئیسه محترم و رئیس محترم مجلس شورای اسلامی انجام شد که لایحه یکفوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک که متضمن پیشنهاد حذف تاریخ اعتبار سه ساله دسته چکهایی که از ابتدای سالجاری صادر شده اند، میباشد، خارج از نوبت در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد که این لایحه با همکاری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۰ به تصویب رسید.
۴- کمیسیون اصل نود در تاریخ ۲۵/۱۲/۹۹ در ادامه پیگیریهای خود در خصوص اجرای قانون جدید چک و با توجه به تکالیف بانک مرکزی در این زمینه، جلسهای را با حضور قائم مقام و معاون فناوریهای نوین این بانک با هدف بررسی چالشهای موجود در روند اجرای این قانون و ارائه پیشنهادهایی برای رفع آنها برگزار نمود و صورتجلسه آن را طی مکاتبهای در تاریخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ برای رئیس کل بانک مرکزی ارسال و در آن تاکید کرد به منظور پیشگیری از ایجاد مشکلات برای مردم، لازم است زیرساختهای لازم فراهم گردد تا به محض ثبت اطلاعات برگة چک توسط صادرکننده یا انتقالدهندة برگة چک، بصورت پیامکی به گیرنده، اطلاعرسانیهای لازم در این زمینه ارائه گردد تا گیرندة چک بتواند به سهولت، تاییدیه ثبت آن را دریافت نموده و از صحت محتوای چک اطمینان حاصل نماید.
همچنین در این جلسه با توجه به مشکلاتی که برخی هموطنان در دسترسی به اینترنت و یا گوشیهای هوشمند برای ثبت اطلاعات برگه چک در هنگام صدور و تأیید و یا انتقال چک دارند، بانک مرکزی مکلف گردید به منظور سهولت دسترسی مردم و فعالان کسب و کار به ثبت اطلاعات برگه چک در سامانه صیاد و تأیید دریافت و انتقال برگه چک، در همة خودپردازهای فعال شبکه بانکی که در نقاط مختلف کشور وجود دارد، امکان ثبت اطلاعات برگه چک در هنگام صدور و تأیید دریافت و انتقال برگه چک را فراهم نماید.
۵- این کمیسیون در تاریخ ۱۸/۲/۱۴۰۰ با دعوت از رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بازخورد کسب و کارهای بخش خصوصی در مسیر اجرای قانون مذکور را بررسی و در مکاتبه اخیر خود با رئیس کل بانک مرکزی موارد مطروحه را متذکر شده است.
ارزیابی
بنابر آنچه گذشت ملاحظه میفرمائید که کمیسیون اصل نود در راستای اجرای وظیفه قانونی خود، پیگیریهای لازم را برای سهولت در مسیر اجرای صحیح قانون و رفع موانع و مشکلات آن انجام داده است. بررسیهای این کمیسیون نشان میدهد با وجود این که قانون حاضر در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسیده و علیرغم تلاشها و فعالیتهای انجام شده توسط بانک مرکزی، اهداف این قانون به طور کامل به دلیل وجود برخی ضعفها و نقائص در نحوه اجرای قانون توسط شبکه بانکی (بانکها و موسسات مالی و اعتباری) بطور کامل محقق نشده است؛ لذا ضرورت دارد بانک مرکزی با استفاده از ابزار نظارت بر شبکه بانکی و پیشنهاد رویههای واحد اجرایی به شبکه بانکی و کسب اطمینان از اجرای آن ها، از ایجاد مشکلات برای مردم و کسب و کارها پیشگیری نماید. اجرای دقیق این اصلاحات قانونی، در زمینه پیشگیری از پولشویی، فرار مالیاتی، چکهای برگشتی و کاهش پروندههای ثبتی در محاکم قضایی بسیار اثرگذار بوده است و در آینده شاهد نتایج و اثرات آن در ارتقای جایگاه واقعی چک در نزد مردم و فعالین اقتصادی و همچنین افزایش اعتماد عمومی خواهیم بود.
بدیهی است تلاش و همکاری بانک مرکزی و بانکهای دولتی و خصوصی برای شناسایی مشکلات در فرایند اجرای قانون و ارایه راهکارهایی برای رفع موانع و سهولت در اجرای قانون برای مشتریان بانکها جهت تسریع در تحقق این هدف اثربخش خواهد بود.
پیشنهادها
این کمیسیون ضمن تاکید بر کلیه نکاتی که در راستای اجرایی شدن بهینه قانون تاکنون به بانک مرکزی متذکر شده است موارد زیر را نیز بر اساس بررسیهای جدید خود اعلام مینماید:
۱. برخی دارندگان چک از کار با سامانه صیاد دچار مشکل شده و این روند بر افزایش حجم فعالیت کارکنان بانکها تاثیر گذاشته است بنابراین نیاز و اهمیت آموزش به کاربران چک هنوز ملموس است؛ لذا ضرورت دارد بانک مرکزی، بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری با تهیه و تولید محتوا و برنامههای آموزشی جهت آموزش مشتریان خود از طریق سامانههای اینترنتی بانک، همراه بانک و اینترنت بانک اقدام نموده و بانک مرکزی هم برای تسریع در این امر نظارت نماید.
۲. برای پیشگیری از وقوع مشکلاتی مانند عدم ثبت اطلاعات برگه چک در سامانة صیاد بدلیل عدم دسترسی به اینترنت یا گوشی هوشمند و... ضروری است که بستر و زیرساخت لازم برای سهولت امکان ثبت اطلاعات برگه چک در سامانة صیاد و تایید اطلاعات برگة چک و همچنین ثبت انتقال برگة چک برای مردم و کسب و کارها فراهم شود. با توجه به غیرفعال بودن گزینه سامانه صیاد در خودپردازها، ضرورت دارد کلیه بانکها نسبت به فراهم نمودن زیرساخت لازم و فعال نمودن گزینه سامانه صیاد در خودپردازها اقدام نموده و بانک مرکزی نیز بر این امر تا تحقق کامل آن نظارت نماید.
۳. گزینه سامانه صیاد هنوز در نرم افزار و همراه بانک برخی بانکها برای ثبت چکها درنظر گرفته نشده است لذا لازم است همه بانکها در این زمینه همکاری لازم را بعمل آورده و بانک مرکزی نیز بر این امر نظارت نماید.
۴. این کمیسیون همچنان بر اطلاع رسانی گسترده و انجام آموزشهای عمومی برای آشنایی مردم و فعالان اقتصادی با اصلاحات بعمل آمده در قانون جدید چک و ابزارهای نوینی که برای تسهیل در اجرای قانون تعریف شده است، تاکید نموده و از بانک مرکزی میخواهد پیگیری این موضوع را با قوت و جدیت تا عادی شدن ادامه دهد.
۵. بانکها برای وثیقه تسهیلات اعطایی از مشتریان خود چک دریافت میکنند تا پس از معوق شدن احتمالی اقساط تسهیلات، به اجرا گذاشته شود. این در حالیست که بر اساس قانون جدید، تاریخ چک باید حتما در آن درج شود تا امکان ثبت در سامان صیاد فراهم شود؛ لذا ضرورت دارد بانک مرکزی با همکاری سایر بانکها اقدامات لازم برای ایجاد امکان اعطای وکالت به ذینفع چک برای درج تاریخ سررسید برگه چک را فراهم کند.
۶. اکثر بانکها امکان ثبت اطلاعات برگه چک اشخاص حقوقی در سامانه صیاد را برای اعضای هیات مدیره پیش بینی کرده اند و بدلیل محدودیت زمانی اعضای هیات مدیره و تعدد چکهای صادره، این رویه منجر به بروز مشکلاتی در اجرا خواهد شد؛ لذا ضروریست بانک مرکزی با ایجاد رویه واحد در میان بانکها و موسسات مالی و اعتباری، براساس درخواست اشخاص حقوقی و با مسئولیت و رضایت آنان سطح دسترسی مشخصی را جهت ثبت اطلاعات برگه چک، انتقال و تایید آن درنظر گیرد.
نصرالله پژمان فر
رئیس کمیسیون اصل نود انتهای پیام/ برچسب ها: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم ثبت اطلاعات برگه چک ضرورت دارد بانک مرکزی اصلاح قانون صدور چک رئیس کل بانک مرکزی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی چک در سامانه صیاد بانک مرکزی هنگام صدور بانک مرکزی بانک مرکزی قانون مذکور کسب و کار ها اجرای قانون اطلاع رسانی سال ۱۳۹۷ شبکه بانکی قانون جدید برای مردم امکان ثبت برای رفع بر اساس بانک ها سه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۱۷۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیسجمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمیخواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/