جزئیات دریافت کارت اعتباری از پنج بانک اعلام شد
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۱۷۹۷۳
از این پس باید پنج بانک، کارت اعتباری رفاهی را برای متقاضیان صادر کنند که سقف مبلغ آن برای هر فرد هفت میلیون تومان و بازپرداخت تسهیلات این کارت حداکثر ۱۸ ماه است.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در راستای افزایش قدرت خرید اقشار مختلف جامعه و بهبود فرایند تامین مالی زنجیره تولید، شیوه نامه اعطای کارت رفاهی و تامین مالی زنجیره تولید را به پنج بانک «ملی ایران»، «ملت»، «صادرات ایران»، «تجارت» و «رفاه کارگران» ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هر یک از بانکهای نام برده شده میتوانند حداقل ۲۰۰ هزار فقره کارت برای کلیه اشخاص حقیقی از جمله دارندگان سهام عدالت که تاکنون هیچ میزان از سهام خود را نفروختهاند و کلیه سرپرستان خانوار که حداقل یکی از یارانههای نقدی یا معیشتی را دریافت میکنند، با سقف فردی معادل هفت میلیون تومان صادر کنند.
شرایط وثایق برای دریافت کارت رفاهیدر این زمینه، سهام عدالت بر اساس ارزشیابی حداکثر ۶۰ درصد قیمت روز سهام مذکور (بر اساس اعلام شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه) و حسابهای یارانه نقدی و معیشتی طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانهها و با در نظر گرفتن کسورات مربوط به اقساط وامهای پرداخت شده قبلی، میتواند به عنوان وثیقههای قابل قبول از مشتری مورد پذیرش قرار گیرد.
همچنین، مهلت بازپرداخت اعتبار اعطایی به تشخیص موسسه اعتباری حداکثر ۱۸ ماه است که اعتبار کارت رفاهی برای خرید کالا و خدمات در فروشگاهها و پذیرنده کارت طی قرارداد اعلامی توسط بانکهای عامل و طرف قرارداد در سامانه رفاهی ایرانیان امکانپذیر است و تراکنشهای مالی دیگر، چون برداشت وجه و انتقال وجه از کارت مزبور مجاز نیست.
نرخ سود تسهیلات کارت رفاهی چند؟علاوه براین، نرخ سود تسهیلات این شیوه نامه در قالب مصوبات شورای پول و اعتبار است و موسسه اعتباری میتواند با عقد قرارداد با پذیرندهها نسبت به اعمال تخفیف به مشتری اقدام کند.
از سوی دیگر، مؤسسه اعتباری میتواند تسویه مطالبات محقق شده پذیرنده کارت (شخصی که از طریق انجام تراکنش مبادرت به واگذاری کالا و خیدمات به مشتری میکند) را از روشهای زیر انجام دهد:
۱_ استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید از قبیل صدور اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و برات الکترونیکی به منظور خرید کالاها و خدمات مورد نیاز پذیرنده کارت و انتقال در زنجیره تأمین در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه
۲_ بازپرداخت اقساطی مطالبات متناسب با قرارداد بانک عامل و پذیرنده کارت
همچنین، موسسه اعتباری میتواند نسبت به استفاده از بیمه نامه اعتباری، از شرکتهای بیمه دارای مجوز از بیمه مرکزی برای کاهش ریسک بازپرداخت تسهیلات در دامنه مشتریان متقاضی هر موسسه با تعداد حداقل ۲۵ نفر اقدام کند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: کارت اعتباری بانک ها پذیرنده کارت کارت رفاهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۱۷۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش نرخ سود به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است
به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شب گذشته در برنامه تهران ۲۰ با اشاره به اینکه تامین مالی یکی از چالشهای مهم گزارشهای فصلی فضای کسب و کار است گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح میشود.
وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا میکند.
پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاستهای انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامهریزی شده است.
پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد. البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیتها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمیکند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملاً سیاست غلطی است.
در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپردههای بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.
افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملاً منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عددهای بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعالسازی بنگاه ها حل نکنیم، قطعاً جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی کند.
تامین مالی زنجیره تولید به
مجید کریمی ریزی، مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با بیان اینکه سه گونه شیوه تامین مالی زنجیرهای تولید وجود دارد، گفت: شیوههای مبتنی بر تنزیل، شیوههای مبتنی بر تسهیلات و شیوههای مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد تجاری. هر سه شیوه، مورد حمایت بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: هیچ بنگاهی در دوره زمانی خرید، تولید و فروش با ۱۰۰ درصد منابع خود، نمیتواند مواد مورد نیاز و مسائل و دغدغههایی را که در زمینه تولید دارد پوشش دهد یا از طریق سرمایه شخصی مشکلات خود را حل کند. در واقع در این فاصله، بنگاه حتماً به سرمایه در گردش و منابع مالی نیاز دارد.
مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه با تصویب قانون تامین مالی تولید زمان فرایند افزایش سرمایه حداقل ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است، تشریح کرد: در طرح جدید که قرار است تا پایان دولت سیزدهم مبنای ۵۰ درصد از کل تامین مالی سالانه بخشهای تولیدی باشد، تامین مالی صنایع از طریق اتصال شرکتهای فعال در یک زنجیره انجام خواهد شد تا در کنار نیاز کمتر به تزریق نقدینگی به بخش تولید، امکان کنترل تورم ممکن شود.
کریمی ریزی اضافه کرد: بهعنوان مثال، در زنجیره مواد شوینده و بهداشتی، شرکتهای پالایش و… زنجیرهای حلقههای یک زنجیره هستند که مطالبات ناشی از معاملات بین آنها از طریق ابزار برات یا «اوراق گام» قابلیت تامین مالی خواهد داشت. چارچوبی که بانک مرکزی طراحی کرده به این شکل است که اگر این برات دو بار دست به دست شود، نفر سوم میتواند آن را نزد بانک تنزیل کند. به این ترتیب کل زنجیره با کمترین هزینه به شکلی کارآ تامین مالی شده است.
وی تاکید کرد که حتی اگر کسی از شما نخرید میتوانید به جای مالیات به سازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنید.
کد خبر 6093880 محمدحسین سیف اللهی مقدم