وضعیت حوزه قضایی با وضعیت مطلوب در تراز عدالت اسلامی فاصله دارد
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۱۸۸۳۰
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: وضعیت موجود حوزه قضایی با وضعیت مطلوب در تراز عدالت اسلامی فاصله داشته و ۲۰ اَبَر چالش دستگاه قضایی در سند تحول قضایی شناسایی شده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، یدالله موحد صبح امروز در دیدار اعضای شورای قضایی استان کرمان با حجتالاسلام والمسلمین حسن علیدادیسلیمانی نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمان با گرامیداشت سالروز میلاد امام رضا (ع) با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی استان کرمان اظهار داشت: طی سال گذشته 546 هزار و 452 پرونده در مراجع مختلف قضایی استان رسیدگی و 188 هزار پرونده قضایی در شوراهای حل اختلاف استان مختومه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه در کنار رسیدگی به پروندهها در دستگاه قضایی، همکاران قضایی در نهادهای شبه قضایی نیز 47 هزار پرونده را رسیدگی و در صدور آرای آنها مشارکت داشتهاند عنوان کرد: در مجموع 734 هزار و 452 فقره پرونده در شعب قضایی و شوراهای حل اختلاف استان کرمان طی سال گذشته رسیدگی شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه براساس سرانه هر قاضی به صورت میانگین به یک هزار و 830 پرونده رسیدگی کرده است گفت: در صورت احتساب رسیدگی و صدور آرا در پروندههای شبه قضایی سرانه هر قاضی در سال گذشته بالغ بر دو هزار پرونده خواهد بود.
وی ادامه داد: تعداد پروندههای یکتای ورودی به دستگاه قضایی استان کرمان در سال گذشته 361 هزار و 871 فقره پرونده و تعداد پروندههای یکتا به شوراهای حل اختلاف استان 188 هزار پرونده بوده است.
موحد با بیان اینکه در حال حاضر 32 واحد قضایی فعال در استان کرمان وجود دارد گفت: از این تعداد 16 دادگاه و دادسرا، 7 واحد قضایی شهرستان و 9 واحد قضایی بخش فعالیت دارند.
وی با اشاره به اینکه با ایجاد زمینههای آموزش و جذب قضات در استان کرمان، میانگین سن قضایی استان به میزان چشمگیری کاهش یافته است افزود: 317 شعبه شورای حل اختلاف نیز در سطح استان کرمان فعالیت دارند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه هزار و 443 دبیر، عضو اصلی و عضو علی البدل در شوراهای حل اختلاف استان کرمان مشغول خدمت هستند ادامه داد: روزانه تقریبا 600 جلسه محاکمه در واحدهای قضایی و 600 جلسه در شوراهای حل اختلاف استان کرمان برگزار میشود.
وی با بیان اینکه روزانه حداقل 25 هزار مراجعه کننده از شاکی، متهم، کارشناس، وکیل و ... به دستگاه قضایی استان کرمان مراجعه میکنند گفت: این تعداد در طول سال بالغ بر 9 میلیون مراجعه را شامل میشود.
موحد با اشاره به اینکه براساس اصل 156 قانون اساسی هفت ماموریت اساسی برای دستگاه قضایی تعیین شده گفت: وضعیت موجود در حوزه قضایی با وضعیت مطلوب در تراز عدالت اسلامی فاصله دارد.
امام جمعه کرمان: حجم زیاد پروندههای ورودی به دستگاه قضا نتیجه کمکاری سایر دستگاههاست14 نفر از کارکنان متخلف دادگستری استان کرمان اخراج شدند / تثبیت مالکیت 14 میلیون و 144 هزار هکتار از اراضی دولتیتشکیل پرونده "اختلاس، ارتشاء و پولشویی" برای 62 مدیر ارشد و معاونان اداره کل استان کرمانوی با بیان اینکه در سند تحول قضایی چالشها و عواملی که مانع اجرای ماموریتهای دستگاه قضایی میشود، مشخص و ماموریتهای قانونی برای رفع آنها نیز مشخص شده است ادامه داد: در مجموع 20 اَبَر چالش دستگاه قضایی در سند تحول قضایی شناسایی و 48 عامل ایجاد این چالشها نیز مشخص شده تا با استفاده از راهکارهای عملیاتی پیشنهادی، زمینه رفع آنها را فراهم کنیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه حمایت از تولید، پشتیبانی از واحدهای تولیدی و مانع زدایی از بنگاههای اقتصادی برعهده دولت است افزود: قوه قضائیه به عنوان همراه و پشتیبان دستگاههای اجرایی برای رونق تولید، افزایش زمینه اشتغال و رفع موانع تولید اقدام میکند.
وی بیان کرد: طی سال گذشته 319 پرونده در دبیرخانه ستاد استانی اجرای کلی سیاستهای اقتصاد مقاومتی رسیدگی شده و با رفع مشکلات بنگاههای تولیدی، از بیکار شدن بالغ بر 11 هزار و 400 نفر از نیروهای متخصص کار جلوگیری شده است.
انتهای پیام/511/ش
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قوه قضائیه استان کرمان ۸ ۳۸ درصد ۳ ۴۵ درصد قوه قضائیه استان کرمان رئیس کل دادگستری استان کرمان شوراهای حل اختلاف استان قضایی استان کرمان استان کرمان دستگاه قضایی هزار پرونده سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۱۸۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت بودجه و عملکرد دستگاههای سیاستگذار در حوزه زنان و خانواده
به گزارشگروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۲۱): حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت» آورده است که گزارش پیشرو به بررسی جداول تفضیلی اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مقایسه رشد اعتبارات دستگاههای اصلی، سنجش میزان انطباق جداول با احکام بودجهای سال ۱۴۰۳، ارزیابی سنجههای عملکردی و ارائه پیشنهادهایی در این زمینه خواهد پرداخت.
این گزارش بیان میکند که از جمله نکات مثبت و متمایز بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سنوات گذشته پررنگتر دیده شدن و همچنین شفاف شدن موضوعات و دستگاههای مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب جدول (۲۳) است. این امر نقش قابلتوجهی در روشنتر شدن نحوه هزینهکرد این اعتبارات و بهویژه نظارت عملیاتیتر در فرایند بودجه اعمال میکند.
این گزارش مطرح میکند که علاوهبر این روشن شدن سهم هر یک از دستگاهها و هم چنین میزان اعتبار اختصاص یافته به آنها از منابع بند «ب» تبصره «۱۳» را باید از جمله نکات مثبت دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حوزه خانواده، زنان و جوانی جمعیت دانست.
* سنجههای ارزیابی عملکرد دستگاههای سیاستگذار در حوزه زنان
این گزارش ادامه میدهد که نگاهی به سنجههای ارزیابی عملکرد دستگاههای سیاستگذار در حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه نشانمیدهد این سنجهها از یکسو جامع و مبتنیبر شرح وظایف تخصصی دستگاهها طراحی نشده و از سوی دیگر مبنای پیشبینی مقدار ۱۴۰۳ در آنها روشن نیست. علاوهبر این عملیاتی نبودن برخی شاخصها جهت سنجش و عدم تطابق با برنامه هفتم پیشرفت از دیگر ایرادات این سنجههاست.
* نظارتپذیرتر شدن و شفافتر شدن هزینهکرد
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش پیشنهاد میدهد که میشود با هدف نظارتپذیرتر شدن و شفافتر شدن هزینهکرد اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت این موارد در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعمال شود؛ انتقال اعتبار تملک دارایی سرمایهای دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از جدول (۹) ردیفهای متفرقه به جدول (۷)، انتقال ردیف دبیرخانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ذیل سازمان برنامه و بودجه به ذیل نهاد ریاستجمهوری، پیشبینی بخشی از اعتبار جدول (۱۲) برای موضوع ساماندهی روشهای جایگزین نوین در حوزه ناباروری و پوشش بیمه پایه آنها (حکم بند «ب» ماده (۸۱) مصوبه برنامه هفتم پیشرفت) از محل بخشی از اعتبارات بند «ترویج فرهنگ فرزندآوری و اقدامات مؤثر در راستای جوانی جمعیت».
* سنجههای عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت
این مرکز همچنین پیشنهاد میکند که سنجههای عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت در جدول (۷-۲) مبتنیبر مصوبه برنامه هفتم پیشرفت وظایف تخصصی دستگاه اصلاح و تکمیل شود. موضوع اختصاص زمین رایگان برای خانوادههای دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال و خانوادههایی که فرزند سوم آنها پس از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دنیا آمده مورد توجه قرار گیرد. همچنین سامانه برخط برای صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر (ماده (۲۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، راهاندازی مراکز تسهیلات زایمانی در مناطقی که دسترسی یک ساعته به پزشک ندارند (ماده (۴۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، کاهش در سن بازنشستگی برای مادرانی که صاحب فرزند میشوند (بند «ت» ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، مهدکودک سازمانی (ماده (۲۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، بیمه درمان ناباروری (ماده (۴۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، توسعه فرهنگ واسطهگری در امر انتخاب همسر (ماده (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) در جدول (۲۳) و اختصاص بخشی از اعتبار این جدول برای اجرایی شدن موارد یاد شده از محل بندهای «افزایش مشارکت و مردمیسازی و انجام فعالیت فرهنگی و ردیف اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» ایجاد شود. همچنین مصادیق عبارت «اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» در جدول (۲۳) لایحه بودجه روشن شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/