به نقل از «خبرگزاری برنا»

۱۳ قاتل در مازندران بخشیده شدند/ پرونده شهردار ساری روی میزدادگاه

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۱۹۲۱۲

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه رهایی از قصاص چوبه دار با صلح و سازش در استان رشد ۱۲۴ درصدی داشته است، گفت: امسال ۱۳ محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند.

به گزارش برنا؛ حجت الاسلام محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری مازندران در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سال گذشته نسبت ۹۸ حدود ۳۳ درصد کاهش داشته است، گفت: باکاهش زمان رسیدگی در محاکم مختلف استان هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: با استفاده از همه ظرفیت‌ها، سیاست بر این است که نظام صلح و سازش افزایش یابد و متأسفانه مازندران در این بخش جایگاه خوبی ندارد اما در سال گذشته درصد صلح و سازش نسبت به سال ۹۸ حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.

او باعنوان اینکه امسال به صلح و سازش توجه ویژه ای خواهد شد، افزود: در تلاش هستیم تا میزان صلح وسازش را در سال جاری گسترش دهیم.

حجت الاسلام صادق اکبری یادآور شد: در سال ۹۸ حدود ۱۰ محکوم به قصاص با صلح و سازش از چوبه دار رهایی یافتند و این تعداد در سال گذشته به بیش از ۳۸ مورد رسیده بود که رشد ۱۲۴ درصدی داشته است.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: در سه ماهه اول سال جاری ۱۳ محکوم به قصاص با صلح و سازش از چوبه دار رهایی یافتند.

او با اشاره به شعبات با موجودی غیرمتعارف در استان در سال ۹۷ زیاد بود، افزود: در سال ۹۷ حدود ۵۰ شعبه نامتعارف داشتیم و اکنون این شعبات به کاهش یافته است.

حجت الاسلام صادق اکبری با بیان اینکه قضاوت در نظام اسلامی براساس آموزه‌های دینی است، اظهار داشت: زندان باید برای آن دسته از محکومان و مجرمان پرخطر نظیر اراذل و اوباش، متجاوزان به نوامیس، قاچاقچیان و محاربان باشد و برای مابقی محکومان باید از جایگزین حبس بهره گرفت.

او ادامه داد: استفاده از پابند الکترونیکی، بهره گیری از محکومان در خدمات عمومی و غیره از جمله رویکرد حبس جایگزین بوده است و سال گذشته آرای جایگزین حبس ۳۲ درصد رشد داشته است.

او گفت: در سال گذشته ۱۱ هزار رأی جایگزین حبس صادر شد که نسبت به سال ۹۸ رشد ۳۲ درصدی داشته است.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: در شش ماهه ۹۸ حدود ۱۵ مورد پاپند الکترونیکی و شش ماهه دوم ۹۹ حدود ۳۵ مورد استفاده از پابند الکترونیک داشتیم و امسال نیز این طرح افزایش می‌یابد.

او با عنوان اینکه بیشترین جرایم استان مازندران مربوط به مطالبه وجه، مطالبات خسارت دادرسی، تأمین خواسته، مطالبه وجه چک، و غیره بیشترین پرونده‌ها هستند، افزود: سرقت، توهین به اشخاص، ضرب و جرح عمدی، تهدید، تخریب ملک، کلاهبرداری و غیره بیشترین جرایم را تشکیل می‌دهند.

حجت الاسلام اکبری با اشاره به کاهش چهار درصدی شمار زندانیان اظهار داشت: مرخصی زندانیان به نفر روز ۶۱ درصد افزایش یافته است.

رئیس کل دادگستری مازندران درباره پرونده شهردار سابق ساری گفت: پرونده شهردار سابق در تهران در دست بررسی است و پرونده اعضای شورای شهر ساری نیز هم اکنون در دادسرای تهران مشغول بررسی است ولی دیگر پرونده شورای شهر ساری در دادسرای استان در حال بررسی است و هنوز منجر به صدور آرای نهایی نشده است.

او با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۷۳ فقره پرونده در بازرسی استان تشکیل شده است، افزود: این میزان نسبت به سال ۹۸ رشد چشمگیری داشته است.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: رشد نظام اسلامی زندان رشد الکترونیک استان مازندران اعضای شورای شورای شهر مازندران شهردار ساری رئیس کل دادگستری مازندران رئیس کل دادگستری مازندران سال گذشته حجت الاسلام صلح و سازش چوبه دار ۹۸ حدود سال ۹۸

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۱۹۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوراها در تحول دیپلماسی اقتصادی باید نقش آفرین باشند

ایسنا/مازندران استاندار مازندران گفت: شوراها در تحول دیپلماسی اقتصادی باید نقش‌آفرینی کنند و مطمئن هستیم این نهادها در این راستا اثرگذار است.

یوسف نوری امروز، ۸ اردیبهشت در همایش تجلیل از شوراها که در تالار مرکزی ساری برگزاری شد با بیان اینکه، بخشی از اداره امور کشور و تصمیم گیری بر اساس قانون اساسی و آیه‌های قرآنی به مردم واگذار شده است، اظهار کرد: تفاهم، پرهیز کردن از مناقشات و ارتباط دائمی با مردم از وظایف شوراها است همچنین انجام کار در حدود وظایف از جمله موضوعاتی است که به شورایی‌ها توصیه و توجه به روستاها مورد تاکید ویژه ما قرار دارد.

استاندار مازندران با تاکید براینکه روستاها باید به قطب تولید تبدیل و از مصرف کنندگی خارج شوند، تصریح کرد: روستاها باید به چرخه اقتصادی برگردند.

نوری با بیان اینکه معماری بناهای تاریخی ایرانی در مازندران انجام نشده بلکه معماری در ساخت و سازها به سمت غربی و اروپایی رفته است، گفت: ساخت و سازها باید با نظارت و قانونی انجام شود.

وی با اعلام اینکه استانداری کمک حال شوراها خواهد بود و تسهیل‌گری می‌کند، یادآور شد: مردمی سازی اقتصاد اولویت ما است و بدنبال مشارکت مردم در تولید هستیم.

فرماندار ساری نیز در این مراسم با اعلام اینکه شهرستان ساری بدنبال پیشرفت و آبادانی به نفع مردم است، اظهار کرد: شهرستان ساری با ۱۳ کیلومتر ساحل، ۴ شهرک صنعتیو ۱۷ دانشگاه بدنبال پیشرفت و آبادانی به نفع مردم است.

محمدعلی نوبخت افزود: در سال گذشته حدود ۲۷۰ پروژه افتتاح و بهره‌برداری شد و ۱۰ پروژه را در روستاه‌ها به سرانجام رساندیم که این مهم با کمک شوراهای روستا صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در ۲ سال گذشته ۷۰۰ پروژه با اعتبار ۲۲۰۰ میلیارد تومان افتتاح و بهره برداری شد و ۲۷۰ پروژه نیمه تمام در ابتدای دولت به بهره داری رسید.

فرماندار ساری با درخواست اینکه با افزایش اعتبارات کمیته برنامه ریزی تمام پروژه‌های نیمه تمام۴۰۰ روستای شهرستان ساری به سرانجام می‌رسد، خاطرنشان کرد: در مولدسازی ۲۷ پلاژ داریم که تنها یک پلاژ ما ۱۷۰۰ میلیارد تومان ارزش ریالی  دارد، با ارزش ریالی همین یک پلاژ بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام به سرانجام می‌رسد.

نوبخت با اشاره به اینکه بودجه شهرستان ساری باید در تراز شهرهایی همچون قم، گرگان و اصفهان باشد، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۳ شعار سال برای ما حکم، برنامه توسعه هفتم، نظام بودجه‌ریزی برای ما اصل است.

دوقطبی شدن شوراها ارزش این نهاد را زیر سوال می‌برد

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران نیز با بیان اینکه دو قطبی شدن شوراها ارزش و اعتبار این نهاد را زیر سوال می‌برد، اظهار کرد: چرا که بنیان شورا برگرفته از قرآن کریم است.

احمد توکلی افزود: اعضای شورای شهر و روستا، دهیار و شهردار نقش مهمی در تحقق اهداف انقلاب دارند.

وی با اشاره به اینکه دهیاری‌ها و شهرداری‌ها خودگردان هستند که درآمد این دو نهاد صرف عمران و آبادانی می‌شود، بیان کرد: تامین این اعتبار توسط دولت مطمئنا کار سختی خواهد بود چرا که دولت به همه حوزه‌ها باید یکسان نگاه کند.

سرپرست معاونت عمرانی استاندار مازندران تصریح کرد: شورای شهر جای مشورت است و این شرایط را باید در این جایگاه که از قداست بالایی برخوردار است لحاظ شود.

توکلی خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید در هزینه کرد اعتبارات اولویت‌بندی کنند تا رضایت‌مندی حداکثری مردم را در اجرای پروژه‌ها داشته باشیم.

عملی نشدن مطالبات شهر ساری بیانگر مظلومیت مرکز استان است

رئیس شورای اسلامی شهر ساری با بیان اینکه مرکز استان باید مورد توجه مسئولان ارشد قرار گیرد، اظهار کرد: با توجه به جمعیت شناور و اداراتی که در ساری مستقر هستند باید به مرکز استان کمک شود.

پرویز شعبانی افزود: خودمحوری، سیاست‌زدگی و کم توجهی دستگاه‌های اجرایی به جایگاه نظارتی شوراها از جمله خلع‌هایی است که انتظار داریم از سوی وزارت کشور مورد بررسی قرار گیرد.

مدیران به بخش‌های ۶ گانه شهرستان ساری نگاه استانی داشته باشند

مرتضی شعبانی رییس شورای بخش رودپی جنوبی با بیان اینکه شوراهای روستا و شهر بدون هیچگونه مواجبی وقت و زندگی خود را صرف مردم می‌کنند، اظهار کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید به بخش‌های ۶ گانه شهرستان ساری نگاه استانی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه مردم حق دارند خواسته‌های خود را بی واسطه از شوراهای روستا و شهر داشته باشند چرا که در شوراها بویژه در روستا مطالبات  زیاد است، خاطرنشان کرد: در زمینه کشاورزی  مشکلات زیادی داریم اگر مسئولان نسبت به تامین ادوات کشاورزی و کود شیمیایی اقدامات لازم را انجام دهند شاهد اتفاقات قابل توجهی در راستای توسعه شهرستان ساری خواهیم بود.

شعبانی خاطرنشان کرد: در تمامی محورهای مواصلاتی شهرستان ساری در زمینه حمل و نقل جاده‌ای و راهداری دچار مشکل هستیم که از اداره کل راهداری و حمل نقل جاده ای استان مازندران انتظار می‌رود نسبت به حل این موضوعات اهتمام ویژه داشته باشد.

انتهای پیام