اعلام منابع آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه سال ۱۴۰۰
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۱۹۵۸۶
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، منابع آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ را با آخرین اصلاحات اعلام کرد.
گفتنی است سؤالات این آزمون در قلمرو منابع اعلام شده و نظریات حقوقی و آرای وحدت رویه مرتبط با آن‌ها طرح خواهند شد.
داوطلبانی که سال‌های گذشته در این آزمون شرکت کردند، باید بدانند که طبق اصلاحات جدید «حقوق اساسی» جزو منابع جدید این آزمون از سوی مرکز اعلام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منابع به شرح زیر اعلام می‌شود:
• حقوق مدنی
۱) قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی
۲) قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۱۹ با اصلاحات بعدی
۳) قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹
۴) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶
۵) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶
۶) قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب سال ۱۳۴۳ با اصلاحات بعدی
۷) قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹
۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵
• آیین دادرسی مدنی
۱) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی
۲) قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ با اصلاحات بعدی
۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴
۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
۵) قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱
۶) قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴
۷) آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال ۱۳۹۷
• آیین دادرسی کیفری
۱) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲
۲) آیین نامه اجرای احکام مصوب رییس قوه قضائیه سال ۱۳۸۹
• حقوق تجارت
۱) قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱
۲) لایحه قانونی اصلاح موادی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷
۳) قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی
۴) قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷
۵) قانون اداره تصفیه ورشکستگی م صوب سال ۱۳۱۸
• حقوق جزای عمومی و اختصاصی
۱) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ (مطابق با آخرین اصلاحات) به همراه بخش تعزیرات از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵
۲) قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹)
۳) قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸
۴) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی
۵) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب سال ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی
۶) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷
• فقه
سوالات فقهی این بخش از کتاب تحریرالوسیله خواهد بود:
۱) کتاب الوکاله
۲) کتاب القضاء
۳) کتاب الشهادات
۴) کتاب الاقرار
۵) کتاب الایمان
• حقوق ثبت
۱) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی
۲) قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷
۳) قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰
۴) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲
• حقوق اساسی
۱) قانون اساسی به همراه نظریات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان
انتهای پیام /
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضائیه آزمون وکالت اصلاحات بعدی آیین دادرسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۱۹۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.
به گزارش تسنیم، در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."
اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.
آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.
مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.
به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.
کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است