پیشگیری از وقوع جرم به هم افزایی بین نهادهای مسئول نیاز دارد
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۱۹۶۲۷
به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی صبح سه‌شنبه در دیدار با اعضای شورای قضائی استان مرکزی به مناسبت هفته گرامیداشت قوه قضائیه، با بیان اینکه دستگاه قضا همچون گذشته خدمت گذاری به مردم استان را سرلوحه امور خود قرار داده است، گفت: دادگستری استان مرکزی در راستای خدمت هرچه بهتر و صادقانه تر گام بر می‌دارد، امنیت با کار قضا یک امر در هم تنیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه تأمین امنیت در مقوله‌های مختلف برای مردم اهمیت دارد، اظهار کرد: دادگستری استان مرکزی در این موارد ورود خوبی داشته است. سال گذشته در این خصوص برنامه‌ای تدوین و برخورد شدید با جرایم شدید در دستور کار قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: نقشه راه قوه قضائیه، سند تحول دستگاه قضا است که حاصل تلاش و زحمات کارشناسان و نیروهای دستگاه قضا و برگرفته از تجربیات ۴۰ ساله نظام قضائی جمهوری اسلامی و برآیند موفقیت‌ها و چالش‌هاست. این سند امید و اعتبار دو چندانی به دستگاه قضائی بخشیده است.
موسوی ادامه داد: مقابله با فساد در درون و بیرون از دستگاه قضائی و تحقق کارآمدی، ۲ اولویت مهم کشور است که سند یاد شده بر این مبنا تهیه شده و ۷ مأموریت مهم و ۱۴ چرخش تحول‌آفرین در برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در آن در نظر گرفته شده و خروجی اجرای این سند اجرای عدالت و رضایتمندی مردم است.
وی در ادامه با اشاره به دستاوردهای دادگستری استان مرکزی، اظهار کرد: در استان مرکزی وضعیت رسیدگی الکترونیکی به پرونده‌های قضائی به خاطر فراهم نبودن زیرساخت‌ها مطلوب نبود اما از ۲ درصد دادرسی الکترونیک در پایان خردادماه به ۷۵ درصد رسیدیم که رشد بسیار خوبی در این حوزه محسوب می‌شود و مصداق حرکت به سمت قوه قضائیه هوشمند است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: سال ۹۸ بیش از ۲۱۵ میلیارد ریال جرایم وصولی تعزیرات بوده که در سال ۹۹ به ۳۱۰ میلیارد ریال رسیده است.
موسوی ادامه داد: افزایش عملکرد ۱۷۳۰ درصدی در حوزه مختومه کردن پرونده‌ها و افزایش ۴ درصدی مصالحه از دیگر اقدامات دادگستری استان مرکزی بوده است.
وی با بیان اینکه در راستای کاهش محکومین مالی نیز اقدامات زیادی صورت گرفته و چندین بار محکومین مالی محبوس نفقه صفر شده‌اند، گفت: در واقع در خصوص محکومین نفقه نیز گام‌هایی برداشته شده است، سال گذشته ۲۹۰ زندانی محکوم مالی و در دهه کرامت امسال ۱۱ نفر از زندانیان مالی آزاد شده‌اند و در ماه مبارک رمضان امسال نیز ۲۳ میلیارد ریال از سوی ستاد دیه کمک شده است.
وی با بیان اینکه بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم و مدیریت و مهندسی این مهم به عهده قوه قضائیه است، عنوان کرد: اما تمام بار این وظیفه بر عهده قوه قضائیه نیست، لذا دستگاه قضائی استان در این زمینه تلاش کرده از همه ظرفیت‌ها استفاده کند.
موسوی در پایان بیان کرد: متأسفانه در حوزه جرایم، سرقت در صدر پرونده‌های وارده قرار دارد، اکثر سرقت‌ها خرد و ناشی از فقر و تنگدستی است. محرومیت مجرمین، سارقین، اراذال و اوباش زندانی از تسهیلات ارفاقی، از اردیبهشت سال ۹۹ در دستور دستگاه قضا قرار گرفته است.
کد خبر 5241696منبع: مهر
کلیدواژه: ستاد دیه قانون اساسی دادگستری استان مرکزی اراک انتخابات 1400 مشارکت مردم در انتخابات ویروس کرونا عکس استانها شورای شهر کرمانشاه انتخابات انتخابات شورای شهر و روستا رای گیری گرگان نتایج شمارش آرا سیدابراهیم رئیسی بوشهر ایلام دادگستری استان مرکزی دستگاه قضا قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۱۹۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر به دادگستری
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را در بین مردم از بین می‌برد.
وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و بخش‌های زیادی از بیت‌المال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندانها، تأمین زندگی خانواده‌های زندانیان و … شود، که آثار زیان‌بار آن بر مصرف‌کننده‌ها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامن‌گیر خانواده‌ها می‌شود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقای هماهنگی بین دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات جلساتی برگزار شده است که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.
کد خبر 6089662
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است