پشت پرده حمله به طرح رجیستری چه کسانی قرار دارند؟
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۲۰۴۹۳
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، همزمان با انتشار خبر اجرای فاز دوم طرح رجیستری برای تجهیزات دارای سیم کارت، برخی از رسانه‌ها با انتقاد از این طرح، مدعی شدند که طرح رجیستری تنها در جهت تأمین منافع دولت و تعداد محدودی از واردکنندگان بوده و تنها گرانی حاصل از اجرای این طرح، نصیب مردم خواهد شد.
این در حالی است که پیگیری‌ها نشان می‌دهد در حوزه واردات تلفن همراه و تبلت انحصاری وجود ندارد و شرکت‌های گوناگون می‌توانند با ارائه تعهد خدمات پس از فروش، تلفن همراه و تبلت به کشور وارد کنند؛ به طوری که از سال ۱۳۹۷ تاکنون تعداد شرکت‌های واردکننده موبایل از ۲۰ شرکت به ۵۰۰ شرکت افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بخش دیگری از انتقادات مطرح شده نسبت به طرح رجیستری، این مسئله عنوان شده که مردم با اجرای این طرح، از حقوق مسلم شهروندی خود محروم شدند و دیگر نمی‌توانند به صورت مسافری گوشی تلفن همراه به کشور وارد کنند. به نظر می‌رسد این ادعا نیز حقیقت ندارد و در حال حاضر هر مسافر کشورهای خارجی می‌تواند سالانه یک گوشی تلفن همراه با خود به کشور وارد کند و در صورت پرداخت حقوق ورودی، مانعی در جهت رجیستر این گوشی‌ها وجود ندارد.
البته با اعمال برخی محدودیت‌ها و اتخاذ برخی تدابیر همچون اتصال سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری به سامانه گمرک و سامانه نیروی انتظامی، شناسایی مسافران واقعی امکان‌پذیر شده و مانند گذشته دیگر امکان سوءاستفاده از رویه واردات مسافری وجود نداشته و بساط خرید و فروش گذرنامه برای رجیستر کردن گوشی‌های قاچاق تا حدود زیادی برچیده شده است. با این حساب افراد نمی‌توانند در پوشش مسافرت خارجی، اقدام به قاچاق گوشی و واردات صدها گوشی به صورت چمدانی کنند.
آیا رجیستری قیمت موبایل و تبلت را افزایش می‌دهد؟برخی دیگر از افراد نیز ادعا می‌کنند که قیمت گوشی تلفن همراه در ایران به علت اجرای طرح رجیستری افزایش چشمگیری یافته و در مقایسه با دیگر کشورها گران‌تر است. این موضوع را می‌توان با مقایسه قیمت موبایل در بازار ایران با سایت‌های فروش آنلاین خارجی مانند آمازون مشاهده مورد بررسی قرار داد.
با وجود تحریم‌های شدید علیه کشورمان و عدم معامله مستقیم اکثر شرکت‌های سازنده موبایل با بازرگانان ایرانی، واردکنندگان مجبورند از بازار سایر کشورها موبایل و تبلت مورد نیاز کشور را خریداری کنند، که این مسئله نیز هزینه‌های اضافی برای آنها ایجاد می‌کند. با این وجود قیمت موبایل و دیگر تجهیزات دارای سیم کارت در ایران با دیگر کشورها تفاوت چندانی نداشته و حتی در برخی مواقع ارزان‌تر است.
به نظر می‌رسد همزمانی وقوع بحران ارزی و اجرای طرح رجیستری موجب آن شده است که افزایش قیمت گوشی تلفن همراه به اشتباه تماماً به پای طرح رجیستری نوشته شود اما باید به این مسئله اشاره کرد که اساساً فرآیند رجیستری تلفن همراه هزینه مضاعفی برای مصرف‌کنندگان ندارد و تنها عوارض دولتی که برای همه کالاهای واردتی اخذ می‌شود، شامل واردات موبایل نیز خواهد شد. این عوارض شامل ۱ درصد سود بازرگانی، ۴ درصد حقوق گمرکی و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
مزیت رجیستری برای خریداران چیست؟طرح رجیستری ۲ مزیت مهم برای خریداران موبایل ایجاد کرده است؛ اول اینکه واردات قانونی موبایل همراه تنها به همراه گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش مناسب صورت می‌گیرد، بنابراین در صورت بروز مشکلات سخت‌افزاری، خریدار می‌تواند ایراد کالای خود را به صورت قانونی پیگیری کند؛ اتفاقی که در سایر کالاها همچون لوازم خانگی هنوز به طور کامل ایجاد نشده است و خریداران کالای قاچاق را با پدیده گارانتی ۱۰ تومانی و تقلبی مواجه کرده است.
دومین مزیت طرح رجیستری برای مصرف‌کنندگان این است که گوشی‌های وارداتی می‌بایست به صورت اجباری، تست‌های «SAR» را انجام دهند که طی آن مشخص می‌شود که آیا میزان تشعشات گوشی مجاز است یا خیر؛ با این حساب موبایل‌های ورودی، نمونه‌گیری شده و تحت بررسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار می‌گیرند.
ایجاد شفافیت در واردات موبایل با اجرای طرح رجیستریمحمدرضا عالیان، مقام مسئول در انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه اجرای طرح رجیستری یکی از طرح‌های بزرگ اقتصادی در ۲ دهه اخیر بوده است، گفت: با همدلی بخش خصوصی و دولت، شفافیت در حوزه واردات موبایل ایجاد و منجر به این شد که طی ۲ سال قاچاق تلفن همراه به طور کامل از بین برود.
وی با رد ادعای مطرح شده در خصوص سود برخی از شرکت‌های خاص از اجرای طرح رجیستری، افزود: در حال حاضر حدود ۲۰۰ شرکت در انجمن واردکنندگان تلفن همراه عضو هستند و ۶۰۰ شرکت نیز مجوز واردات تلفن همراه و تبلت دریافت کرده‌اند.
تلاش قاچاقچیان برای عدم اجرای رجیستری موبایلوارههاعالیان با اشاره به قاچاق ۹۵ درصدی تبلت در کشور و تبعات آن گفت: قاچاق تبلت‌ها دولت را از درآمد حاصل از دریافت مالیات و عوارض واردات محروم می‌کند و موجب خروج ارز از کشور می‌شود. علاوه بر آن در شرایط فعلی هیچ ضمانتی مبنی بر اصل بودن تبلت‌ها و سایر موبایل‌واره‌ها وجود ندارد. اما با اجرای طرح رجیستری برای تمامی دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور، دیگر مشتری دغدغه‌ای از بابت اصالت کالا نخواهد داشت.
مقام مسئول در انجمن واردکنندگان موبایل در خصوص مقاومت در برابر اجرای فاز دوم طرح رجیستری، اظهار داشت: در زمان اجرای این طرح برای گوشی‌های موبایل، بسیاری از قاچاقچیان در مقابل آن ایستادند و نقدهای متعددی را به این طرح وارد کردند. اما امروز تمامی این افراد مجبور به موافقت با اجرای طرح رجیستری شدند. مطمئناً در خصوص اجرای این طرح برای سایر دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور نیز با چنین مشکلاتی مواجه خواهیم شد.
موبایل در ایران، ارزان‌تر از دبیوی در پایان با ابراز نگرانی در خصوص احتمال قاچاق معکوس تلفن‌همراه به خارج از کشور گفت: در حال حاضر گوشی در کف قیمتی خود قرار دارد و نرخ برخی از مدل‌های گوشی در ایران پایین‌تر از نرخ آن در دبی است. به نظر می‌رسد که در حال حاضر در بازار تلفن همراه عرضه بر تقاضا پیشی گرفته، به همین دلیل شرکت‌ها برای افزایش نقدینگی خود مجبور به فروش گوشی با قیمت پایین هستند.
پربیننده ترین تا ۱۹ تیر وقت دارید تجهیزات سیم کارت خور را رجیستری کنید راهکار غیر فعال کردن اینترنت همراه با قیمت آزاد سیم کارت واگذار شده چطور بازیابی می شود؟ شوق شنیدن قدغن، پچ پچ و نجوا قدغن بازار هارددیسک، نگران یک رمزارز جدیدمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: رجیستری اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه تلفن همراه اجرای این طرح حال حاضر سیم کارت گوشی ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۲۰۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همراه پرخرج
واردات تلفن همراه در فروردینآمارهای گمرک گویای آن است که تا پایان فروردین سال جاری۴۹۴هزار و۴۹۵دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری واردکشور شده که ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه واردشده به کشور درمدت یادشده۱۲۲میلیون و ۸۵۹ هزار دلار بوده است.به طوری که از این میزان ۴۶۶هزار و۱۹۳دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار مربوط به واردات تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶میلیون و۳۰۱هزار دلار مربوط به واردات مسافری بوده است.
راه‌های کاهش ارزبری
یکی از راه‌های کاهش ارزبری تلفن همراه، تولید داخلی این محصول است که البته نمی‌توان خیلی به آن دل بست، به طوری که در سالیان قبل ازتجربه ساخت برخی تلفن‌های داخلی و تبلیغات آنها خود پیدا بود که تنها قابلیت‌شان به این امر برمی‌گشت که به راحتی درجیب جا می‌شدند. با این حال برخی دیگر ازتولیدکنندگان داخلی نظراتی دیگردارند ومعتقدند تولید داخلی از طریق مافیای واردات زمین خورده است.دراین خصوص مهدی بهوندی، مدیر یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی تولیدکننده تلفن همراه می‌گوید: مافیای بزرگ و قدرتمندی در حوزه واردات گوشی‌های همراه وجود دارد و سه میلیارد دلار درسال ارزبری در حوزه گوشی‌های تلفن همراه وجود دارد و اراده‌ای برای تولید گوشی در کشور وجود ندارد!همچنین فعالان بازار معتقدند که به‌دلیل فقدان فناوری برای ساخت تجهیزات تخصصی، بسیاری از قطعات باید وارد کشور شوند و تولید داخلی ارزبری بالایی خواهد داشت. همین امر نیز سبب شده نمایندگان مجلس پیگیر وضعیت واردات موبایل‌های تحریم‌شده و تولید موبایل‌های بومی باشند.به طوری که چندی پیش رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد مجلس به‌طور جدی رانت‌های واردات و تولید تلفن همراه بومی را پیگیری می‌کند.یکی دیگر از راه‌های کاهش ارزبری که کمی منطقی‌تر به نظر می‌رسد این است که بتوانیم از تقاضای مصرفی غیرواقعی جلوگیری کنیم به طوری که می‌توان با افزایش خدمات پس از فروش به طرز قابل توجهی آن را محقق کرد. پرواضح است که وقتی هزینه مصرف‌کنندگان در ازای خدمات پس از فروش کاهش یابد، می‌تواند کمک زیادی به افزایش تقاضای مصرفی جامعه شود.همچنین به نظر می‌رسد با الزام واردکنندگان به واردات کالاهای باکیفیت شاهد آن باشیم که عمر متوسط تلفن همراه بیشتر شود. بد نیست بدانیم هم اکنون عمر مفید این تلفن‌ها در کشورمان از دو سال تجاوز نمی‌کند،بنابراین به نظر می‌رسد از طرفی با افزایش خدمات پس از فروش و واردات کالاهای باکیفیت شاهد افزایش متوسط عمر تلفن‌های همراه به پنج سال باشیم و بتوانیم حداقل کاهش ۲۰ درصدی واردات این محصول را شاهد باشیم.از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقدند در کنار خدمات پس از فروش باید تبلیغات آشکار و پنهان تلفن همراه‌های لوکس را به طرز قابل توجهی کاهش داد یا بتوان حداقل جلوی رشد فزاینده آن را گرفت.آنچه که پیداست این که با کاهش تبلیغات،تقاضای این دسته از کالاهای لوکس کاهش پیدا کرده و احساس نیاز کاربران به تعویض تلفن همراه خود پیش از پایان عمر آن را کم خواهد کرد.برخی کارشناسان نیز معتقدند که باید از گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار حقوق ورودی زیادی توسط گمرک اخذ شود و میزان ۱۲ درصد فعلی نمی‌تواند در وضعیت فعلی راهگشا باشد به طوری که میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در همین باره گفته بود: برای فردی که گوشی لوکس خریداری می‌کند، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت آن گوشی، تأثیری ندارد و ضروری است، تعرفه آن تا حد قابل توجهی افزایش پیدا کند تا بتوان حتی‌المقدور از میزان واردات این گوشی به کشور و هدر رفت ارزی کاست. در سه سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار تلفن همراه وارد کشور شده است.
واردات ۳.۲میلیارد دلاری تلفن همراه در سال گذشته
واردات گوشی تلفن همراه ازطریق گمرکات کشوربه دو شیوه تجاری ومسافری سال گذشته به ۱۴میلیون و۶۸۸هزارو۵۸۰ دستگاه رسید. ۴.۵درصد از ارزش کل واردات کشور درسال۱۴۰۲به واردات گوشی تلفن همراه اختصاص داشت.به طوری که سال گذشته ۱۴میلیون و ۲۲۲هزار و۳۰۶دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲ میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار به شیوه تجاری وارد و از گمرکات کشور ترخیص شد. همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که در مدت یادشده ۴۶۶هزار و ۲۷۴ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲۷۰ میلیون دلار به شیوه مسافری وارد کشور شده است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت