به نقل از «ایران آنلاین»

فارس و تهران در صدر زمین‌خواری

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۲۱۵۰۴

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی در خرداماه امسال استانهای فارس، تهران، ایرانشهر و بوشهر به ترتیب با ۴۷، ۴۱، ۳۰ و ۳۰ مورد رتبه های اول تا سوم را از نظر رفع تصرف از اراضی دولتی به خود اختصاص دادند.

 آماری که از تصرف زمینهای ملی و دولتی در خردادماه ارایه شده، استان فارس با ۴۷ مورد را در رتبه اول زمین‌خواری قرار می‌دهد و جایگاه دوم به استان تهران با ۴۱ مورد تعلق می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استانهای فارس، ایرانشهر  و تهران در اردیبهشت امسال نیز به ترتیب بالاترین رفع تصرف را داشتند. آمار گویای آن است که بر اساس باب جدیدی که ایجاد شده استانهای کویری و جنوبی هدف زمین‌خواران شده است.

آنطور که فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرده، خردادماه ۱۴۰۰ در استان فارس ۴۷ قطعه زمین دولتی به مساحت ۹۱ هزار و ۸۵ متر مربع از چنگ زمین‌خواران بیرون کشیده شد. در استان تهران ۴۱ مورد رفع فوری تعرض از اراضی و انفال ملی و دولتی به مساحت ۶۴۵ هزار و ۶۸۰ مترمربع اتفاق افتاده است. در ایرانشهر ۳۰ مورد تعرض از ۱۷ هزار متر مربع اراضی و در استان بوشهر ۳۰ مورد تعرض به زمینهای دولتی به مساحت ۳۹ هزار و ۵۵۵ متر مربع رفع تصرف شده است.

به طور کلی در خردادماه امسال ۳۴۱ مورد تعرض در اراضی دولتی کل کشور به مساحت ۱۲۷ هکتار رخ داده و البته جمع اجرای احکام ۴۱ مورد به مساحت ۳۰ هکتار و ارزش ۱۲۰۷ میلیارد تومان بوده است.

به گفته جواد خردمند، بهترین علمکرد در رفع تعرض را استان‌های فارس، تهران، ایرانشهر و بوشهر و بهترین عملکرد در اجرای احکام را نیز استان‌های اردبیل و خراسان‌رضوی به خود اختصاص دادند. او میزان دریافت گزارش مردمی از وقوع تصرف را ۵۶۳ مورد عنوان کرد.

بر اساس اعلام فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن وابسته به وزارت راه و شهرسازی، تعرض به اراضی دولتی در استان‌های مختلف و عملکرد یگان حفاظت سازمان خرداد امسال (۱۴۰۰)، شاملِ رفع ۹ مورد تعرض از ۱۲ هزار و ۹۸۵ مترمربع اراضی در آذربایجان‌شرقی، رفع ۱۳ مورد تعرض از ۳۲ هزار و ۴۴۰ مترمربع اراضی در آذربایجان‌غربی، رفع یک مورد تعرض از ۳۰۰ مترمربع اراضی در اردبیل، رفع ۱۱ مورد تعرض از ۵۴ هزار و۵۰۰ مترمربع اراضی در اصفهان، رفع ۱۴ مورد تعرض از ۶ هزار و۳۸۹ مترمربع اراضی در البرز است.

همچنین، رفع ۳۰ مورد تعرض از ۱۷ هزار مترمربع اراضی در ایرانشهر، رفع ۱۶ مورد تعرض از ۵ هزار و ۱۷۰ مترمربع اراضی در ایلام، رفع ۳۰ مورد تعرض از اراضی به مساحت ۳۹ هزار و ۵۵۵ مترمربع اراضی در بوشهر، رفع ۴۱ مورد تعرض از اراضی به مساحت ۶۴۵ هزار و ۶۸۰ مترمربع در استان تهران، رفع ۲ مورد تعرض از ۳۵۰ مترمربع اراضی در جنوب کرمان، رفع ۳ مورد تعرض از ۳۷ هزار و ۲۴۰ مترمربع اراضی در چهارمحال و بختیاری، رفع ۷ مورد تعرض از یک هزار و ۲۸۰ مترمربع اراضی در خراسان‌جنوبی، رفع ۴ مورد تعرض از ۱۳ هزار و ۸۰۰ مترمربع اراضی خراسان‌رضوی، رفع ۳ مورد تعرض از ۵ هزار و ۲۰۰ مترمربع اراضی خراسان‌شمالی، رفع فوری تعرض از ۲۹ مورد تعرض از ۱۸۳ هزار و ۸۳۱ مترمربع زمین در استان خوزستان بخش دیگری از عملکرد یگان حفاظت در فروردین ۱۴۰۰ گزارش شد.

خردمند همچنین، رفع ۴ مورد تعرض از اراضی به مساحت ۳ هزار و ۷۶۳ مترمربع در سیستان‌وبلوچستان، رفع یک مورد تعرض از یک هزار و ۵۰۰ مترمربع اراضی در شرق سمنان، رفع ۴۷ مورد تعرض از ۹۱ هزار و ۸۵ مترمربع اراضی در فارس، رفع ۳ مورد تعرض از ۱۱ هزار و ۸۷۲ مترمربع اراضی در قزوین، رفع ۴ مورد تعرض از ۵۱۰ مترمربع اراضی در استان کردستان، رفع ۶ مورد تعرض از ۲۵ هزار و ۴۳۴ مترمربع اراضی در کرمان را از جمله تلاش‌های یگان در این استان‌ها برشمرد.

به گفته وی، رفع ۳ مورد تعرض از ۲ هزار مترمربع اراضی استان کرمانشاه، رفع ۶ مورد تعرض از ۳۳ هزار و ۸ مترمربع اراضی در کهگیلویه‌وبویراحمد، رفع ۸ مورد تعرض از ۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع اراضی در گیلان، رفع یک مورد تعرض از ۵۹۵ مترمربع اراضی در لارستان، رفع ۹ مورد تعرض از ۱۰ هزار و ۶۴ مترمربع اراضی در لرستان، رفع یک مورد تعرض از یک هزار و ۵۰۰ مترمربع اراضی مازندران، رفع یک مورد تعرض از ۴۰۰ مترمربع اراضی در مرکزی، رفع ۶ مورد تعرض از یک هزار و ۶۵۰ مترمربع اراضی در هرمزگان، رفع ۳ مورد تعرض از اراضی دولتی همدان به مساحت ۳ هزار و ۲۵۰ مترمربع، و رفع تعرض از ۲۰ مورد اراضی دولتی به مساحت ۲۷ هزار و ۲۱۵ مترمربع در استان یزد از دیگر مواردی است که یگان در استان‌ها برای خرداد ۱۴۰۰ به انجام رسانده است.

/ایسنا

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: مورد تعرض از اراضی رفع ۳ مورد تعرض مترمربع اراضی دولتی به مساحت مورد تعرض از ۳ ۶ مورد تعرض اراضی دولتی یگان حفاظت مساحت ۳ ۳ هزار ۴۱ مورد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۲۱۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفان اعتبازدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند

یک حقوقدان با بیان اینکه برخی از افرادی که در مسیر اعتبارزدایی از اسناد عادی، سنگ‌اندازی می‌کنند در پی جلوگیری از افشای اموال خود هستند، گفت: کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند از این قانون متضرر خواهند شد. - اخبار اجتماعی -

ندا شمس؛ حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اعتبارزدایی از اسناد عادی به معنای برداشتن باری سنگین از دوش قوه قضاییه است، این مهم را ابزار و مسیر از بین بردن "رانت زمین‌خواری" دانست.

شمس در پاسخ به اینکه که سند عادی چیست و چرا باید از آن اعتبارزدایی شود؟ گفت: سند عادی عبارتست از توافقنامه بین دو شخص و نگارش بر روی یک کاغذ عادی که با امضای توافق‌کنندگان و امضای دو شاهد به آن اعتبار بخشیده می‌شود.

پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!

وی افزود: البته در حال حاضر تا 80 درصد شهودی که ذیل توافقنامه یا مبایعه‌نامه‌های تنظیم شده در چند ده سال اخیر را امضا کرده‌اند یا در قید حیات نیستند یا اصلاً وجود خارجی ندارند و غیرواقعی هستند و در صورت واقعی بودن هم عموماً متن نگارش شده را مطالعه نکرده‌اند!

ندا شمس تأکید کرد: سند عادی وسیله‌ای است برای کلاهبرداری، جعل، زمین‌خواری و جرایمی از این دست که با اعتبارزدای از سند عادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول مانند زمین و خانه و آپارتمان و امثالهم، امکان بروز این نوع جرایم و قانون‌گریزی‌ها تا حد بسیار بالایی پایین می‌آید و بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بیشترین دعاوی مطرح‌شده چه در دادگاه‌های حقوقی و چه در دستگاه‌های کیفری مربوط و مرتبط با اسناد عادی است که با تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح الزام به تنظیم سند رسمی بار سنگینی از دوش قوه قضاییه برداشته می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه در جوامع پیشرفته، سند عادی طی تشریفاتی به سند رسمی تبدیل می‌شود، گفت: اعتبارزدایی از اسناد عادی و تبدیل آن به سند رسمی باعث به‌وجود آمدن امنیت روانی در جامعه و آرامش فکری برای مردم می‌شود و دیگر هر لحظه منتظر این نیستند که سند رسمی آن‌ها به‌وسیله سند عادی ابطال شود.

این حقوقدان افزود: از طرفی اعتبارزدایی از اسناد عادی سبب می‌شود که جلوی جرایمی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری و جعل گرفته شود که دامان مردم معمولی جامعه را می‌گیرد.

شمس درباره برخی اتفاقات در مجمع تشخصیص مصلحت نظام و روند تصویب نهایی اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: برخی از افرادی که در این مسیر، سنگ‌اندازی می‌کنند بیشتر برای جلوگیری از افشای اموال خود تلاش می‌کنند و در این راه خواستار هرج و مرج در نظام ثبتی و اعتبار دادن به اسناد عادی هستند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: با قانون شدن الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول، هم حاکمیت سود می‌برد و هم اینکه با کم شدن مراجعات مردم به دادگستری و ارگان‌های مرتبط دیگر، شاهد بهبود کیفیت در حکمرانی قضایی خواهیم بود و اینکه امنیت روانی جامعه افزایش خواهد یافت و تنها کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند، متضرر می‌‌شوند.

شمس اظهار کرد: قانون‌گذار در طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول با تیزبینی و هوشمندی، فرصت‌ 4 ساله تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را داده است که این نشان از بررسی همه‌جانبه قانونگذار است اما نکته مهم آن است که باید تکرار در اطلاع‌رسانی درباره فواید اعتبارزدایی از اسناد عادی به طور گسترده انجام شود و تمامی مردم از نتایج سودمند آن آگاه شوند.

انتهای پیام/