ماجرای تخلف در انتخابات شورای شهر ایلام چه بود؟

به گزارش خبرگزاری فارس از ایلام، طی روزهای گذشته موضوع خرید و فروش آرای انتخابات شورای شهر، در برخی شعب اخذ رای استان به سرخط خبرهای رسانه‌ها تبدیل شده؛ اما این موضوع تا چه اندازه صحت دارد؟ آیا نتیجه انتخابات شورای شهر تغییر می‌‌کند؟

انتخابات به خودی خود همواره جذابیت و تب و تاب خاص خود را دارد اما این موضوع گاهی داغ‌تر هم می‌شود؛ به خصوص آن زمان که صحبت از تقلب در انتخابات به میان بیاید؛ در این گزارش به بررسی موضوع خرید و فروش آرای انتخابات شورای شهر در برخی شعب استان ایلام می‌پردازیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماجرا از آنجایی شروع شد که برخی از کاندیدهای انتخابات شورای شهر در نامه‌ای خطاب به فرماندار ایلام، خواستار بررسی و اعمال قانون در رابطه با برخی تخلفات انتخاباتی در انتخابات شورای شهر شدند.

کاندیداها در این نامه همچنین به موضوعاتی نظیر نقص در سیستم الکترونیکی ثبت آرا هم اشاره کرده و خواستار ابطال نتیجه انتخابات شورای شهر شدند؛ در بخشی از این نامه هم به دستگیری چند نفر در رابطه با موضوع خرید و فروش آرا اشاره شده بود که این موضوع باعث شد تا قبل از هر چیز به سراغ دادستان ایلام برویم.

مقامات قضایی اجازه دخالت ندارند

افشار خسروی‌زاد، دادستان ایلام گفت: در خصوص شورای شهر موضوع خرید و فروش آرا وجود دارد و منکر خرید و فروش آرا نیستیم؛ اما در انتخابات شوراها نه در مرحله تایید صلاحیت، نه در مرحله اجرا و نه حتی پس از رای، به هیچ وجه هیچکدام از مقامات قضایی اجازه دخالت ندارند.

وی افزود: برخی خرید و فروش‌های رای صورت گرفته است که دستگاه قضایی ما در این رابطه رسیدگی قاطع کرده؛ اما خرید و فروش رای تاثیری بر صلاحیت کاندید ندارد و نهایتا در صورت اثبات آرا مربوطه باطل می‌شوند.

دادستان ایلام اظهار داشت: وقتی دادستانی هیچ دخل و تصرفی در این امور ندارد ما نمی‌توانیم اظهار نظری در این خصوص داشته باشیم؛ چند روز قبل، بیست نفر از کاندیدهای شوراها به دادستانی مراجعه کردند و اعلام شد که ما ناظری در شعبات نداریم.

خسروی‌زاد در پایان تصریح کرد: حضور دادستانی بیشتر مربوط به موضوعات امنیتی است و به طور کلی تذکراتی داده می‌شود اما در بحث سلامت انتخابات بر اساس قانون حق ورود نداریم.

در خصوص خرید و فروش رای پرونده‌ای نداریم

این در حالی است که پیش از این کیانوش برخی، رئیس دادگاه شهرستان ایلام گفت: دو روز قبل از انتخابات در حوزه دادگاه شهرستان یک نفر برای رسیدگی به پرونده‌های تخلفات مستقر کردیم که در این دو روز تعداد بیست پرونده برای تبلیغ اعلان شده اما در خصوص خرید و فروش رای پرونده‌ای نداریم.

تمامی افراد حق اعتراض دارند

صادق طیبی دبیر اجرایی هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در خصوص ثبت و بررسی شکایات و اعتراض‌های انتخاباتی گفت: تمامی افراد اعم از نامزدها و غیر نامزدها حق اعتراض دارند. 

وی افزود: مهلت رسیدگی به شکایات تا دو روز پس از اعلام نتیجه انتخابات در حوزه انتخابی است. 

دبیر اجرایی هیات عالی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا گفت: مستند به مواد ۵۸ و ۵۹ قانون تشکیلات شوراهای شکایت مربوط به حوزه روستا در هیات نظارت شهرستان و شکایات مربوط به حوزه شهر در هیات عالی نظارت استان بررسی می‌شود.

وی ادامه داد: مستنبط از مواد ۶۰ و ۶۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها، ابطال آرا چه به صورت جزئی (آرای کل یا جزء نامزدها) یا به صورت ابطال شعبه و حوزه چنانچه مربوط به حوزه روستا باشد به پیشنهاد هیات نظارت شهرستان و تایید هیات عالی نظارت استان و اگر مربوط به حوزه شهر باشد به پیشنهاد هیات عالی نظارت استان و تایید هیات مرکزی نظارت صورت می‌گیرد.

طیبی در پایان گفت: مجوز بازگشایی آرا در حوزه‌های روستایی در صلاحیت هیات نظارت شهرستان و در حوزه‌های شهری در صلاحیت هیات عالی نظارت استان است.

نگاه مردم باید به افرادی که با آرا به مقام می‌رسند تحقیر آمیز باشد

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار امام جمعه ایلام در جمع اصحاب رسانه در رابطه با موضوع خرید و فروش آرا اظهار داشت: باید اصحاب رسانه و نخبگان فرهنگی به حیثیت افرادی که با خرید آرا، آن را به دست آورده‌اند، طوری بپردازند که نگاه مردم به آنها تحقیر آمیز باشد و‌ احساس شرم کنند که با آرا خریداری شده به این مقام رسیده‌اند.

وی همچنین عنوان کرد: اصحاب رسانه با تمام توان با پدیده‌ی کثیف خرید و فروش آرا باید مبارزه کنند و من هم پشتیبان شما هستم، نباید اجازه داد افرادی با پول‌های کثیف مناصب را بدست آورند و پس از آن هم برای جبران این هزینه‌ها بیت‌المال را به تاراج ببرند.

امام جمعه ایلام در پایان به یکی از کمبودهای قانونی در انتخابات اشاره کرد و گفت: اگر یک کاندید در انتخابات شورای شهر خرید و فروش رأی انجام دهد ملاک بررسی و برخورد با او تاثیر خرید و فروش در نتیجه کلی است که این موضوع باید در قانون اصلاح شود و برای این موضوع مجازاتی جداگانه در نظر گرفته شود تا هیچ کاندیدی نتواند این کار را انجام دهد.

عدم پاسخگویی فرماندار ایلام

می‌دانیم که یکی از اصلی‌ترین ارکان در فرآیند برگزاری انتخابات ‍فرمانداری است که به عنوان بازوی اجرایی دولت وظیفه‌ی برگزاری انتخابات و دریافت شکایات احتمالی را بر عهده دارد و همانطور که در ابتدای گزارش به آن اشاره کردیم، نامه‌ی کاندیدهای انتخابات شورای شهر خطاب به فرمانداری ایلام بود که همین موضوع باعث شد به سراغ مسوولین فرمانداری ایلام برویم که در نهایت پس از تلاش‌های مکرر خبرنگار فارس، فرمانداری ایلام حاضر به پاسخگویی نشد.

به سراغ شورای نگهبان رفتیم که اعلام داشتند تخلفات انتخاباتی در شوراهای شهر و روستا به ما مربوط نیست.

انتخابات رکن اساسی مردم سالاری در کشور است که همه باید تلاش کنیم خدشه‌ای به آن وارد نشود؛ مردم ایلام همواره با حضور حداکثری و هوشیارانه پای صندوق‌های رأی به این وظیفه خود عمل کرده‌اند اما در این میان لازم است مسوولین مربوطه هم با متخلفان انتخاباتی برخورد جدی صورت دهند تا دیگر شاهد تکرار چنین اتفاقاتی در استان نباشیم.

انتهای پیام/ ۹۷۰۸۰۰

منبع: فارس

کلیدواژه: ایلام انتخابات رسانه تخلفات دادستان ایلام تخلفات انتخابات شورهای شهر هیات عالی نظارت استان انتخابات شورای شهر مربوط به حوزه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۲۳۷۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خرید و فروش طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ‌جواد اسکندری، در خصوص اهمیت اخذ مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: مالیات بر عایدی سرمایه با اهداف مختلفی مانند تنظیم فعالیت بخش های مختلف اقتصادی، محدود کردن سوداگری، افزایش منابع عمومی، ایجاد عدالت اجتماعی و افزایش کارایی اقتصادی وضع می شود.

به گزارش ایسنا،وی با بیان این که ازجمله کارکردهای این پایه مالیاتی می توان به کنترل سوداگری و دلالی غیرمولد است، گفت: افزایش هزینه فعالیت های غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار طلا یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است.

این کارشناس اقتصادی افزود: در واقع سوداگران در هنگام افزایش قیمت برخی دارایی‌ها و با پیش بینی اینکه در آینده قیمت آن دارایی‌ها بیشتر خواهد شد، شروع به خرید این دارایی‌ها می کنند و معمولاً پس از یک دوره کوتاه مدت دارایی‌ها را با قیمت بالاتر به فروش می‌رسانند.

اسکندری خاطر نشان کرد: اما با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خریدوفروش دارایی ها و اخلال در بازار کاهش می یابد و این بازارها تبدیل به بستری آرام برای تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها خواهد شد.

مجلس به دنبال بهبود شفافیت اقتصادی است

وی یادآور شد: مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی بخصوص در حوزه طلا با ابهام‌های زیای همراه بود و در این مورد بحث های زیادی مطرح شد. بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد این مصوبه بیشتر از آنکه به دنبال درآمدزایی باشد، به دنبال بهبود شفافیت اقتصادی و جلوگیری از اخلال در این بازار مهم و کلیدی است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی در این خصوص که آیا طبق مصوبه مجلس طلا فروشان مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می شوند، گفت: یکی از دغدغه‌های طلافروشی ها این است که خرید و فروش آنها مشمول مالیات جدیدی نشود. مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی اشخاص تجاری صاحبان مشاغل بابت فروش طلا مشمول مالیات عملکرد می‌شوند، لذا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی شود.

اسکندری افزود: به عبارت دیگر مشاغل در حال حاضر مالیات حقه خود را پرداخت می‌کنند و بر اساس این مصوبه به هیچ عنوان مشمول مالیات جدیدی نمی‌شوند.

وی اظهار کرد: به طوری که طبق ماده ۲۰ طرح مالیات بر عایدی سرمایه (ماده ۹۳ اصلاحی)، تبصره۲ درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گریزی به معافیت اشخاص غیر تجاری (مردم عادی) از مالیات بر عایدی سرمایه در صورت فروش به طلافروشی‌های رسمی زد و گفت: طبق ماده ۱۲ این طرح کلیه اشخاص غیرتجاری انتقال‌دهنده «عین» یا «حق‌واگذاری‌محل» در خصوص انتقال دارایی‌های زیر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند.

اسکندری افزود: از طرف دیگر طبق تبصره ۵ این ماده نیز در صورت فروش دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) این ماده توسط اشخاص غیرتجاری به اشخاص موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور معاف از مالیات موضوع این فصل است.

خرید و نگهداری طلا مشمول مالیات نمی‌شود

وی در جمع‌بندی خود در این خصوص گفت: اولا صرف خرید و نگهداری طلا مشمول مالیات نمی‌شود. لذا بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی آنچه مهم است فروش طلا است و هیچ الزامی به ثبت موجودی طلا نیست و نگهداری طلا به هیچ عنوان مشمول مالیات نمی‌شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: ثانیا در صورتی که اشخاص غیر تجاری (مردم عادی) طلای خود را به طلافروشی‌های رسمی بفروشند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند. به عبارت دیگر مصوبه مجلس شورای اسلامی به دنبال شفافیت این بازار مهم بوده و بر اساس این مصوبه در صورتی که مردم عادی طلای خود را به کسبه مجاز به فروش طلا بفروشند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیستند.

اسکندری در ادامه با اشاره به معافیت اشخاص غیر تجاری (مردم عادی) از مالیات بر عایدی سرمایه در صورت ثبت معامله نیز گفت: طبق تبصره ۶ ماده ۱۲ این طرح اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال که داراییهای موضوع بند (۳) این ماده را مستقیماً از اشخاص موضوع جزء (۳) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کرده‌اند، می‌توانند دارایی‌های مذکور را به سایر اشخاص غیرتجاری انتقال دهند.

وی افزود: ثبت انتقال مذکور با درج شماره منحصربفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور با درج بلاعوض بودن یا درج مبلغ معامله فوق به‌صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل می-شود. خریدار مکلف است ظرف سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط میباشد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: مردم عادی در صورتی که طلای خود را از کسبه مجاز به فروش طلا با صورتحساب الکترونیکی خریده باشند و بخواهند آن را به شخص عادی دیگری بفروشند، درصورتی که صورتحساب فروش را ثبت کنند مشمول مالیات بر عادی سرمایه نیستند.

اسکندری با اشاره به معافیت اشخاص غیر تجاری (مردم عادی) از مالیات بر عایدی سرمایه در صورت ثبت معامله نیز گفت: طبق ماده ۱۴ این طرح معاوضه دارایی‌ها موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.

وی افزود: در واقع یکی از تعاملات معمول مردم عادی این است که طلاهای خود را تعویض می کنند. بر اساس مصوبه مجلس تعویض طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شود.

معافیت اوراق بهادار طلا از مالیات

این کارشناس اقتصادی با اعلام این که خرید و فروش اوراق بهادار طلا از مالیات عایدی سرمایه معاف است، تصریح کرد: طبق تبصره ۷ ماده ۱۲ این طرح نیز عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس) ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد.

وی در پایان گفت: هزینه های نگهداری طلا برای جلوگیری از دزدی و نیز جلوگیری از مفقود شده یکی از دغدغه های مردم است. ویژگی مهم بازار اوراق بهادار این است که بدلیل عدم وجود فیزیک طلا هزینه نگهداری ندارد و ریسک دزدی یا مفقود شدن ندارد از طرف دیگر برای حاکمیت هم کاملاً شفاف است. بنابراین با تصمیم مجلس شورای اسلامی خرید و فروش این اوراق بهادار مشمول مالیات نمی شود و از مالیات بر عایدی سرمایه معاف است.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903888