هفته قوه قضاییه فرصت مناسبی برای تبیین خدمات این قوه است/ منظورمان از مدیریت فضای مجازی، فیلتر کردن نیست
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۲۷۱۲۵
حجت الاسلام منتظری هفته قوه قضاییه را فرصت مناسبی برای تبیین خدمات و اقدامات این قوه دانست و گفت: این هفته فرصت مناسبی است برای این که مردم که صاحبان حقی این انقلاب هستند در جریان خدمات خدمتگزاران خود در دستگاه قضایی قرار گیرند.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری شب گذشته (سه شنبه اول تیر) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به آغاز هفته قوه قضائیه هفته قوه قضاییه را فرصت مناسبی برای تبیین خدمات و اقدامات این قوه دانست و گفت: این روز‌ها یادآور خاطره بسیار غم انگیز شهادت شهید بهشتی و یاران عزیزش در حادثه جنایتکارانه‌ای است که به دست نفاق در هفتم تیر انجام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستان کل کشور با بیان اینکه امیدواریم که خداوند متعال به همه ما توفیق دهد تا بتوانیم به مردم، آن گونه که شایسته هستند خدمت رسانی کنیم، گفت: هفته قوه قضائیه از ویژگی خاصی هم برخوردار است. آن ویژگی این است که مردم در ۲۸ خرداد امسال با حرکت حماسی خود در صحنه انتخابات ریاست جمهوری حضور پیدا کردند و با رای قابل تحسین و قابل توجه، رئیس قوه قضائیه راکه دارای سابقه ۴۰ ساله در حوزه‌های مختلف است به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردند که آرزوی موفقیت برای این عزیز و همه خدمتگزاران دولتش داریم.
دادستان کل کشور با بیان اینکه امیدواریم خداوند متعال، زمینه خدمات صادقانه دولت آینده را به گونه‌ای فراهم کند که بتواند مشکلات مردم و آسیب‌های مختلف جامعه را با دولت مردمی و انقلابی و کار مجاهدانه رفع کند، ادامه داد: با کمک و حمایت مردم، گام‌های بهتری در راستای تحقق آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برداشته شود.
دادستان کل کشور در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری در پاسخ به این پرسش که با تغییر رئیس قوه قضائیه، رویکردهای این قوه چه تغییراتی خواهد کرد؟ افزود: نه تنها تغییر محسوسی نخواهد کرد بلکه امیدواریم شاهد حرکت بهتر و جامع تری باشیم. آیت اللّه رئیسی زمانی که مسئولیت قوه قضائیه را عهده دار شد به علت سابقه و تجربه چند دهه خود در این قوه، بدنه آن را از نظر امکانات و ظرفیت ها و آسیب ها شناخت و متناسب با شرایط قوه قضائیه علاوه بر سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری, سند تحول آماده و در حال اجراست. قطعاً یک سندی که در مرحله اجرا قرار می گیرد نقاط قوت و ضعفش برملا خواهد شد و آن ضعف ها قطعاً برطرف خواهد شد.
حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه ریل گذاری انجام شده در حدود دو سال گذشته در قوه قضائیه و ادامه خدمات دوره های گذشته، قطعاً نه تنها کند نخواهد شد بلکه با اهتمام بیشتر مسئولان قوه قضائیه، این ریل گذاری ادامه خواهد یافت، گفت: امیدواریم هیچ کاستی نسبت به گذشته به وجود نیاورد.
وی درباره وضعیت دادسراها با اشاره به اینکه بخشی از سند تحول فعلی مربوط به دادسراهاست, گفت: با توجه به مطالعات این سال ها و ارتباط تنگاتنگ با دادسرا و با توجه به مجموعه قوانین و مقررات به این نتیجه رسیدیم که در دادسراها نیز باید متناسب با وضعیت و شرایط روز، تحولی ایجاد شود. در این زمینه بیش از چندین ماه در دادستانی کل مطالعه و بخش های مختلف دادسراها را آسیب شناسی و راهکارهای بهتر بودن را بررسی و آماده کردیم و امیدواریم در آینده نزدیک، تحول در دادسراها را هم بتوانیم عملیاتی کنیم.
حجت الاسلام منتظری ادامه داد: بخشی از این تحول به اصلاح قانون نیاز دارد که حتماً با ریاست آینده قوه قضائیه, این موضوع بررسی خواهد شد و امیدواریم با توجه به گام های برداشته شده و پیش بینی های تحول دادسراها بتوانیم در مدت یک تا دو سال این تحول را عملیاتی کنیم. از آنجایی که دادسراها نخستین پیشخوان مراجعه مردم به دستگاه های قضائی در مسائل کیفری است تلاش کردیم دسترسی مردم را به دادسرا نسبت به گذشته تسهیل کنیم.
دادستان کل کشور با بیان اینکه در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات دادسرایی، سه راه را گشودیم و مردم از سه طریق می توانند شکایات خود را تقدیم کنند، گفت: یکی از آنها از طریق دفاتر خدمات قضائی است، مراجعه مستقیم به دادسراها و مراجعه به کلانتری ها از دیگر راه هاست. تلاش کردیم علاوه بر این سه راه، از طریق برقراری ارتباط الکترونیکی بین کلانتری ها و واحدهای قضائی اقدام شود. این کار از دو ماه پیش انجام شده و رو به تکامل خواهد رفت. در قوه قضائیه به ویژه در طول این دو تا سه سال، خدمات الکترونیکی بسیار پیشرفت کرده و اطلاعات آن به مردم داده شده است.
دادستان کل کشور درباره ترک فعل مدیران و مسئولان با تأکید بر اینکه باید به قانون عمل شود، گفت: قانون در هر دستگاهی تصویب شد و وظایف و تکالیفی را متوجه مدیران کرد؛ آن مدیر در هر سطحی که هست متناسب با وظایف خود باید عمل و اجرای قانون کند اگر این کار را انجام نداد یا ناشی از قصور و تقصیر اوست و یا ناشی از نبود امکانات. اگر ناشی از نبود امکانات باشد عذر او موجه است اما چنانچه ناشی از قصور و تقصیر مدیر باشد این، ترک فعل است و به وظیفه و تکلیف خود عمل نکرده است و باید پاسخگو باشد.
وی با ابراز تاسف نسبت به اینکه این موضوع سال های سال، مغفول واقع شده بود، در دوره اخیر، این بحث مورد توجه قرار گرفت که چرا در حوزه های مختلف اجرایی شاهد برخی کم کارهایی هستیم؟، افزود: این موضوع باید بررسی شود که زمانی که قانون تصویب شده، ابلاغ و لازم الاجرا شده است، اجرا نکردن قانون آیا ناشی از کوتاهی ها، قصور و تقصیرات و یا ناشی از کمبودها و نبود امکانات اجرایی بوده است؟ در هر جایی که معلوم شود مدیر و مسئولی نسبت به ادای وظایف و تکلیفش کوتاهی کرد قابل تعقیب است و دستگاه قضائی باید در این زمینه ورود جدی کند و راهکارهای برخورد با ترک فعل، تعریف شود.
وی با اشاره به اینکه با پایان دولت، مسئولان مربوط نسبت به اعمال خود در دوران مسئولیت باید پاسخگو باشند، گفت: هر مسئولی اگر به وظیفه خود عمل نکرد پس از پایان مسئولیت هم باید پاسخگو باشد. خدمت به مردم وظیفه ماست و تکریم ارباب رجوع و کرامت مردم، وظیفه و تکلیف قانونی، اخلاقی و شرعی ماست.
دادستان کل کشور با بیان اینکه برای اینکه مردم و همه مراجعان به دستگاه قضاء از قضاوت عادلانه ای برخوردار شوند چه در مسائل اداری و چه در مرحله صدور حکم و اجرای حکم، وظیفه و تکلیف ماست آن گونه ای که مردم شایسته هستند و قانون و شرع بر عهده ما گذاشته است در خدمت مردم و صادق در اجرای عدالت باشیم، گفت: یکی از بهترین و مؤثرترین عواملی که می تواند در این هدف به ما کمک کند مردم هستند به لحاظ سنگینی کار و زیاد بودن مراجعان و پرونده ها، قضات و کارکنان دستگاه قضاء فرسوده می شوند اما این موضوع دلیل نمی شود که بخواهیم از مجرا و مسیر عدالت بخواهیم تخطی کنیم.
وی با اشاره به اینکه مردم بهترین ناظر هستند، افزود: تسهیلاتی را برای مردم فراهم کردیم و ادامه خواهیم داد تا مردم به عنوان ناظر و گزارش دهنده، آسیب ها و اشکالات را به ما منتقل کنند. در سامانه دادستانی کل، درگاهی را قرار دادیم که همه مردم در سراسر کشور می توانند به آن وارد شوند و مشکلات خود را مستند بیان کنند.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از 10 هزار و 100 ورودی به این سامانه داشتیم که افراد، مسائل، مشکلات، شکایات و تشکرهای خود را بیان کردند، مسائل حقوق عامه را مسأله بسیار مهم جامعه ما دانست و گفت: این موضوع در قانون اساسی مورد اهتمام قرار گرفته و بخش قابل توجهی از آن در قوانین و مقررات تعریف شده اما برای مردم آن گونه که باید و شاید تبیین نشده است. در طول سه تا چهار سال اخیر که در دستگاه قضائی, مسائل حقوق عامه و صیانت از آن به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته تلاش های خیلی خوبی انجام و گام های بسیار ارزشمندی در این زمینه برداشته شده است.
وی با اشاره به اینکه رسانه ملی حقوق عامه را برای مردم تبیین کند، گفت: درخواستم از صدا و سیما این است که حقیقتاً برنامه های جدی و جذاب و آموزنده برای مردم تهیه کند. تا زمانی که مردم به حقوق خود آشنا نباشند نمی توانند احقاق حق و مطالبه کنند بنابراین وظیفه سازمان صدا و سیما در راستای مسأله حقوق عامه، بسیار مسئولیت سنگینی است. دستگاه قضائی به عنوان دستگاهی که به موجب قانون اساسی، متکفل این امر است و باید ورود کند اما سال های سال, این موضوع, مغفول مانده بود اما اکنون در دستگاه قضائی، مقررات و ضوابط آن تعیین شده است.
منتظری با بیان اینکه بحث حقوق عامه، قانون شایسته، مناسب و جامع و کاملی ندارد و در قوانین مختلف، متفرق است، گفت: دو سال پیش توانستیم مجموعه ای را به عنوان آیین نامه تهیه و ابلاغ کنیم. در این زمینه از لحاظ ساختن بسترها و هم به لحاظ برخورد با مسائل، گام های بسیار خوبی در دستگاه قضائی برداشته شده است.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در زمینه حقوق عامه، آنچه که انجام شده نسبت به آنچه که باید انجام شود ناچیز است گفت: این موضوع به فرهنگسازی نیاز دارد و صدا و سیما باید این کار را انجام دهد و دستگاه قضائی هم این موضوع را پیگیری کند.
منتظری با بیان اینکه همکاری تنگاتنگ مردم نیز لازم است، افزود: اگر مردم که صاحبان حق هستند این همکاری را با دستگاه قضائی و ضابطان و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی نکنند قطعاً در انجام این وظیفه و تکلیف نمی توانیم آن گونه که شایسته است عمل کنیم. فرهنگسازی، اقدامات اجرایی و همکاری مردم می تواند بسیار مؤثر باشد.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در طول سال گذشته توانستیم از حدود 30 هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی و سواحل رودخانه ها و دریاها رفع تصرف کنیم. این در حالی است که می دانیم قطعاً متأسفانه خیلی بیش از این در سراسر کشور به حریم منابع ملی تجاوز شده است. این موضوع باید برای مردم تبیین و تعریف شود و زمینه برای اینکه مردم بتوانند اطلاعات خود را بدهند و پیگیری و مطالبه گری کنند فراهم شود.
وی با بیان اینکه سال گذشته حدود 25 هزار ساخت و ساز غیرمجاز را قلع و قمع کردیم، افزود: لازم است مردم ساخت و سازهای غیر مجاز و تجاوز به حریم رودخانه و دریا و جنگل را گزارش اطلاع دهند. در زمینه مقابله با آلودگی هوا هم اقداماتی داشتیم و دستگاه های مختلفی در این زمینه وظیفه دارند و باید به وظایف خود عمل کنند.
دادستان کل کشور ادامه داد: برای برخورد با آلودگی هوا، بخش های مختلفی را به کار گرفتیم. صنایع، شهرداری ها، محیط زیست و بقیه دستگاه های مربوط، جلسات فراوانی با حوزه معاونت حقوق عامه و معاونت پیشگیری قوه قضائیه و معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور، برگزار و کارهای خوبی انجام شده است و دستگاه ها باید به وظایف خود عمل کنند. امیدواریم در دولت آینده زمینه این کار, بیشتر فراهم شود و با آلودگی هوا مقابله بهتری را انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه در زمینه مقابله با تخلفات معادن نیز اقدامات خوبی انجام شده است, اضافه کرد: دادستانی کل, اقدامات خوبی را در مقابله با معدن خواری و سوء استفاده ها و رعایت نکردن مقررات و برداشت های غیرمجاز انجام داده است اما هنوز در گام های نخست هستیم و این برخوردها باید ادامه یابد.
دادستان کل کشور در خصوص برخورد با سایت‌های شرط‌بندی و قمار که در فضای مجازی فعالیت می کنند، گفت: منظورمان از مدیریت فضای مجازی،فیلتر کردن نیست. وقتی می گویم مدیریت فضای مجازی، برخی فکر می‌کنند فقط فیلترکردن مطرح است ما بسیار متاسف هستیم از کسانی که وظیفه و تکلیف دارند که این بستر و زمینه را برای جامعه آماده ساخته و مدیریت نمایند اما حرفهایی می‌زنند که اصلا هدف ما نیست.
وی ادامه داد: بزرگترین مشکلی که ما در فضای مجازی داریم رها بودن آنست و بسیاری کاربرها، مجرمین، متخلفین، کلاهبرداران و انواع و اقسام کسانی که به دنبال آزار و اذیت مردم در حوزه‌های مختلف اعم از مسائل فرهنگی اقتصادی مالی و اقتصادی هستند از این فضا سوء استفاده می کنند و به تخلفاتی همچون مسئله قمار یا قاچاق کالا می پردازند. ما در معاونت فضای مجازی دادستانی کل دو سه گام موثر و خوب برداشتیم که با همکاری بانک مرکزی و نیروی انتظامی توانسته ایم گام‌های خوبی را برداریم
منتظری با بیان اینکه برای راه‌اندازی سامانه شناسایی هوشمند جرائم مرتبط با بانکداری الکترونیک اقدامات و کمکهایی کرده ایم، گفت: از جمله آن اقدامات می توان مشارکت بانک مرکزی در زمینه شناسایی الگوهای تراکشنی که توسط افراد قمارباز یا شرط بند مورد استفاده قرار می گیرد اشاره کرد، اعداد و ارقام این تراکنش ها را نمی توانم بگویم اما بخش گسترده‌ای از این تراکنشهای حاصل از قمار و شرط‌بندی ها را توانسته ایم در یک سال و خرده ای اخیر شناسایی و با آنها برخورد کنیم.
وی افزود: علیرغم برخوردهای ما،متاسفانه این افراد از بسترهایی استفاده می‌کنند که تحت کنترل و اختیار ما نیست یعنی فضای مجازی و بسترهایی که قابل شناسایی نیستند ،یکی از راههای موفقیت ما در حوزه معاونت فضای مجازی در برخورد با مسائل قمار و شرط بندی خود مردم بودند ،مردم بدانند هرگونه اطلاعاتی که ما را در شناسایی افراد قمارباز و سودجو کمک کندبرای ما اهمیت دارد،مردم مطمئن باشند ما بدون شک با این پدیده های شوم برخورد خواهیم کرد.
منتظری گفت: انصافاً بانک مرکزی و شبکه بانکی در برخورد با متخلفین و سوءاستفاده گران درگاه های پرداخت و پدیده قمار بازی در فضای الکترونیکی با ما همکاری های خوبی داشته اند ولی بستری که قماربازها استفاده می‌کنند دو نوع است یکی بسترهایی که در اختیار ماست و قابل شناسایی می باشد و دیگر بستری که قابل شناسایی نیست و اگر از طریق تراکنش های بانکی در داخل کشور باشد قابل پیگیری و شناسایی خواهند بود و با کسانی که از آن بسترها استفاده می کنند برخورد جدی خواهیم داشت.
دادستان کل کشور در خصوص پرداختن و مقابله با نفوذ در کشور گفت اگر منظور شما از نفوذ، ورود افراد خارجی در بخش‌های تصمیم‌گیری و مدیریتی کشور باشد بحث دیگری است اما موضوع نفوذ دیگری هم هست که مربوط به رسیدگی به پرونده های قضایی در دستگاه قضا می باشد که در این خصوص می‌توان گفت آنچه که در دستگاه قضایی به شدت با آن برخورد می شود و هم از سوی مقام معظم رهبری مورد و هم ریاست قوه قضاییه بر ان تاکیده شده است در عمل هم مردم آنرا مشاهده کرده‌اند در این خصوص باز هم نیازمند کمک های مردم هستیم،یعنی اگر کسی متوجه شد که در فرایند رسیدگی به پرونده، افرادی نفوذ کرده اند حتما به ما اطلاع دهند زیرا این اطلاعات برای ما بسیار مهم است
دادستان کل کشور گفت: به مردم اطمینان می‌دهم که در مدیریت عالی دستگاه قضایی به شدت با فساد برخورد می شود و از جمله مصادیق برخورد با این فساد، برخورد با نفوذ است. هر عاملی توسط هر کسی چه در درون دستگاه قضا و چه خارج از دستگاه قضایی باشد اگر بخواهد در فرآیند رسیدگی عادلانه به پرونده نفوذ پیدا کند قطعا مورد برخورد ما قرار می‌گیرد در اینجا می توانیم از دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و اطلاعات مردمی استفاده می کنیم. یکی از فعالیتهای حمایتی ما از مراکز تولید و کارآفرین و کارگران بوده است که می توان گفت سال گذشته دستگاه قضا به پرونده های نزدیک به دو هزار مراکز تولیدی اعم از کوچک بزرگ متوسط ورود پیدا کرده است.
دادستان کل کشور گفت: در دادستانی کل و یا دادسراها ۱۳۷۵ مورد از مراکز تولیدی و کارگاهی و کارخانه ای با ورود دستگاه قضا حل مشکل شده اند ،این مراکز تولیدی یا تعطیل بودند که به فعالیت بازگشتند یا نیمه تعطیل بودند که فعال شده‌اند آنها مشکلاتی هم با بانکها داشتند که پس از جلسات فراوان تلاش شد تا مشکلات مرتفع شود. کمک کردن به کارگاه های تولیدی و اقتصادی کوچک و بزرگ از سیاست‌ها و اولویت‌های دستگاه قضایی و البته رسیدگی به آنها حق مردمان است ،در شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم این چنین است و مردم و کارگاهها و کارخانجات ما با مشکلات بسیاری مواجه هستند ،وظیفه است تا آن قدری که در توان داریم به کمک مردم و کارگاه ها و کارگران بپردازیم ،امیدواریم تا در آینده نزدیک کمتر شاهد اینگونه مسائل باشیم.
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: قوه هفته قوه قضائیه قوه قضائیه قوه قضاییه دادستان کل کشور دادستان کل کشور استفاده می کنند دستگاه قضا وظیفه و تکلیف دستگاه قضائی دستگاه قضایی حجت الاسلام دادستانی کل فرصت مناسبی فضای مجازی قوه قضائیه قوه قضاییه حقوق عامه برای مردم انجام شده سال گذشته دستگاه ها انجام شد هفته قوه خواهد شد آن گونه خود عمل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۲۷۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از پرونده چای دبش چه خبر؟
آفتاب‌‌نیوز :
سخنگوی قوه قضاییه از نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل آن به حبس خبر داد.
اصغر جهانگیر در اولین نشست خود در سمت سخنگویی قوه قضاییه، گفت: از حسن اعتماد رییس معزز قوه قضاییه برای سپردن مسئولیت جدید کمال تشکر را دارم. از اینکه فرصت خدمت گذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی را یافتم خداوند متعال را شاکرم.
وی افزود: قطعا در این مسیر به همکاری‌ها و همراهی‌ها و مساعدت اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما در این دوره این است که به یاری شما بتوانیم تصویر مناسبی از خدمات و زحماتی که در دستگاه بزرگ عدلیه صورت می‌گیرد، در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی قرار دهیم.
وی از سخنگویان ادوار قوه قضاییه نیز تشکر کرد.
جهانگیر گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی امان با مظاهر گوناگون فساد است. وظایف سنگینی به ما سپرده شده است و شناساندن این وظایف مستلزم اطلاع رسانی دقیق و صریح برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کنار دستگاه قضایی است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از جنبه‌هایی که این مسئولیت سنگین را به من سپرد نگاه پیشگیری از وقوع جرم و زمینه‌های وقوع جرم با همکاری و مشارکت مردم از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی است.
جهانگیر ضمن تبریک فرارسیدن روز کارگر و روز معلم به عنوان دو مناسبت بسیار مهم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین فرارسیدن روز معلم که همزمان با شهادت شهید مطهری است را تبریک می‌گویم و توجه و استفاده از آثار علامه شهید بیش از پیش احساس می‌شود.
وی با اشاره به انتشار سند تحول قضایی گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم که یکی از اصول اساسی قوه قضاییه است با چالش‌هایی روبرویم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص. در سند بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و بحث تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و... پیش بینی شده است. همچنین در این سند مقابله با فساد و کارآمدی توجه زیادی شده است. جنس جمهوری اسلامی فسادستیز و فساد ناپذیر است و در این سند هم پیش بینی‌های لازم در نظر گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تائید و ابلاغ شد، افزود: این سند می‌تواند حل کننده مشکلات باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد و ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاه‌های حاکمیتی و مردم برای هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختار‌های فساد زا، تقویت فعالیت رسانهای قوه قضاییه و. در این سند مورد توجه قرار گرفته است.
جهانگیر افزود: به عنوان مثال فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه‌های قضائی، محدود شدن برخی از آزادی‌های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش‌هایی است که قوه قضاییه با آن موجه است و در سند برای آن راهکار‌هایی پیش بینی شده است.
وی افزود: به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله را انجام می‌دهند، اما به علت ناآشنا بودن آنها با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شد، از همین رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با پیگیری ماموریت‌های سند و همکاری قوای محترم ان شاءالله بتوانیم موضوعاتی همچون احقاق حقوق عامه، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید و اقتصاد و صیانت از آزادی‌های مشروع مردم و تامین حقوق متهمان در همه بخش‌ها و توسعه صلح و سازش را به منصه ظهور برسانیم. در حوزه رسانه هم سند تحول کار جدیدی کرده و آن هم برگزاری جشنواره عدالت و رسانه است.
جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه با توجه با اعلام بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور، آیا تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است؟ گفت: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم علیه می‌تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود.
نقض حکم اعدام بابک زنجانی
وی افزود: با توجه به همکاری‌هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی‌ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال، درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برخورد با جرایم خشن مثل سرقت و زورگیری گفت: دستگاه قضایی تمام جرایمی که تحت عنوان جرایم خشن یاد می‌شود به صورت ویژه در دستور کارش دارد. جرایم خشن خط قرمز دستگاه قضایی است و هیچ مسامحه‌ای با مرتکبین آن ندارد و آنجایی که جرم خشن رخ داده از اعطای تاسیسات ارفاقی به افراد شرور خودداری می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم امنیت جامعه را به خطر بیاندازند. در حوزه دادستانی و فراجا و معاونت پیشگیری قوه قضاییه اقدامات خوبی انجام شده است.
وی با اشاره راه اندازی «طرح سفید» توسط دادستانی کل کشور گفت: این طرح در ۱۵ استان در حال اجرا است و افراد شروری که در این طرح شناسایی می‌شوند، به اشد مجازات خواهند رسید و افراد شروری که مجازات می‌شوند پس از تحمل مجازات و آزادی خود همچنان تحت نظارت قوه قضاییه هستند تا نتوانند دیگر دست به چنین اقداماتی بزنند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ابنکه با توجه به لو رفتن سوالات آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه آیا پرونده‌ای تشکیل شده است، گفت: نکته‌ای در خصوص آزمون وکالت مرکز وکلا مورد توجه قرار گیرد و این است این آزمون توسط سازمان سنجش برگزار شده و این سازمان متولی اش بوده است البته سازمان سنجش مدعی است ما حفاظت لازم از آزمون را کردیم.
وی افزود: با توجه به ادعا‌های مطروحه پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و استعلامات لازم از مراجع ذی ربط در حال انجام است و به محض نهایی شدن به عرض مردم می‌رسد و از آنجا که در مرحله مقدماتی است قانون ما را از بیان جزئیات منع کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل گفت: در مورد حاج آقا صدیقی پس از گزارشی که ارائه دادند پرونده قضایی تشکیل شد و افرادی در ارتباط با این پرونده احضار شدند. تحقیقات مقدماتی انجام شده و استعلامات لازم از مراجع ذی ربط انجام شده از جمله از سازمان ثبت در خصوص نحوه واگذاری و از شهرداری استعلام شده است و اظهارات سردفتر‌ی که این انتقال را انجام داده اخذ شده است. از کسانی که اطراف پرونده بودند تحقیقات مقدماتی شده و پرونده در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است و به محض تکمیل شدن اطلاعات دقیق ارائه می‌شود.
وی درخصوص آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: از همان ابتدا پرونده قضایی تشکیل شد و بازپرس پرونده تحقیقات جامعی کرد و بعضی از افراد بازداشت شدند از جمله صاحب اصلی چای. برخی با قرار‌های لازم آزاد شدند و پرونده پس از طی مراحل در حال صدور قرار نهایی بود که موضوع جدیدی کشف شد و آن این بود که تعدادی مهر مربوط به شرکت‌های داخلی و خارجی در محلی کشف شده است و از آنجا که موضوع جدید بود لازم بود از متهمان تحقیقات شود و مجدد تحقیقات تکمیلی ارائه می‌شود. در صورت تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی لازم می‌شود و و پس از آن پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. دستگاه قضایی در مورد این پرونده تحت هیچ فشاری قرار ندارد و نداشته و رسیدگی به این پرونده‌ها را در دستور کار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه "همزمان با عملیات وعده صادق، شاهد فعالیت برخی چهره‌ها در فضای مجازی بودیم که امنیت عمومی را به مخاطره می‌اندازند؛ در این زمینه آیا پرونده‌ای برای اشخاص تشکیل شده یا خیر"، گفت: موضوع عملیات وعده صادق امری افتخارآمیز بود که مورد اتفاق و حمایت همه آحاد ملت با هر نوع سلیقه و مشرب سیاسی قرار گرفت و هیچ ایرانی غیوری ابراز رضایت از این مهم را کتمان و انکار نمی‌کند.
جهانگیر ادامه داد: منافع ملی و مصالح عمومی اقتضا دارد که همگان التزام لازم به قانون داشته باشند و در چارچوب قانون اگر افراد معدودی بخواهند ساز مخالف بزنند به محض اعلام گزارش و شکایت از مراجع ذیربط دستگاه قضایی ورود پیدا می‌کند.
وی اضافه کرد: در این رابطه تاکنون شکایاتی از سوی دستگاه‌های مختلف مطرح و پنج پرونده تشکیل شده و افرادی به دادسرا احضار و تفهیم اتهام صورت گرفته است و اکنون پرونده‌ها در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است و پس از حصول نتیجه اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در برخی از پلتفرم‌های داخلی محتوای خلاف قوانین، موارد غیراخلاقی، توهین و اتهام وجود دارد و موضع قوه قضاییه در این موضوع چیست؟ گفت: به نظر می‌رسد بحث دسترسی به پلتفرم‌ها کلمه دقیقی نباشد، آنچه مهم است پاسخگویی پلتفرم‌هاست. برخورد با انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی، بر اساس فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و همچنین دستوراتی که مراجع قضایی و نهاد‌های مسئول ارایه می‌دهند، انجام می‌شود. این مساله استثناء ندارد و در خصوص پیام رسانهای داخلی هم به این صورت است. دستگاه قضایی نسبت به این امور بی‌تفاوت نیست و با سرعت و دقت این مسائل را رصد و به تخلفات آشکار و غیرآشکار رسیدگی می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ورود دیوان عدالت اداری به موضوع عدم امضای نماینده کارگران در شورای عالی کار و بند مربوط به حقوق‌های ۵۰ میلیونی تومانی گفت: قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی در محیط جامعه، اداری و کارگری شناخته می‌شود و اگر کسی معتقد است که حق او تضییع شده و یا تخلف قانونی صورت گرفته است، باید برای احقاق حق خود به دستگاه قضایی و یا دیوان عدالت اداری، مراجعه و شکایت کند و صرف اینکه معتقد باشیم حق افراد تضییع شده باشد و شکایتی صورت نگرفته باشد، دیوان مستقلا وارد نمی‌شود.
وی با اشاره به شکایات مطرح شده ابطال بخشنامه کارگری گفت: تا کنون سه فقره شکایت در مرود بخشنامه کارگری صادر شده است که موضوع پرونده به معاونت‌های اداری و تخصصی ارجاع شده است و پرونده در مرحله تبادل لوایح است و پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و پیرو نظراتی تخصصی که اداره بیمه و تامین اجتماعی و کار خواهند داد، رسیدگی لازم صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده سیل در استان سیستان و بلوچستان و اعلام جرم علیه شهردار زاهدان گفت: اعلام جرم صورت گرفته در شهرستان کنارک در خصوص ترک فعل‌های منجر به وقوع سیل اواخر سال گذشته انجام شده است. اعلام جرم صورت گرفته در خصوص شهرداری زاهدان ارتباطی با وقایع منجر به سیل ندارد و در خصوص شکایت اداره کل استاندارد و مدیر کل صنعت و معدن استان است که شهردار از وظایف قانونی خود امتناع کرده است. پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده که در حال رسیدگی است.
وی در پاسخ یه این سوال که شاهد نوسان بی رویه سکه و ارز هستیم که تاثیر جدی بر معیشت مردم و اقتصاد کشور دارد، چه راهکار‌هایی برای رفع این مشکل در نظر گرفته شده است، گفت: رئیس قوه قضاییه بار‌ها اعلام کرده است که دستگاه قضایی در تعامل با دولت از هیچ کوششی فروگذار نکند لذا در این زمینه نیز آمادگی هرگونه همکاری با دستگاه اجرایی را داریم و به محض اطلاع آنها همکاری خواهیم کرد. در سال‌های قبل نیز دستگاه قضایی هرجا دولت اعلام نیاز کرده به عنوان مثال در پرونده رفع تعهدات ارزی، که برخی به تعهدات خود عمل نکرده بودند بعد از اینکه دولت درخواست کرد، قوه قضاییه وارد عمل شد و با کسانی که در این باره تخلف داشتند برخورد شد و ارز‌های لازم به بیت المال بازگشت. در حال حاضر نیز اعلام آمادگی می‌کنیم اگر نیاز به ورود قوه است تا از تلاطمات بازار جلوگیری کند، آماده همکاری هستیم.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره عدم اتصال و اجرای الکترونیکی مزایده اجرای احکام سازمان ثبت استان‌ها گفت: دستگاه قضایی در استفاده از فناوری‌های نوین پیشتاز، هوشمندسازی و ارائه خدمات الکترونیکی پیشتاز بوده است، اما به دلیل عدم آمادگی و فراهم نبودن زیرساخت‌های برخی از مجموعه‌ها، هوشمند سازی و اتصال برخی نهاد‌ها صورت نگرفته است، اما با توجه به مکاتبات انجام شده، دستگاه‌های زیربط اعلام کردند به محض فراهم شدن شرایط، اتصال درگاه‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد.
وی در پایان ضمن تشکر از رسانه‌ها گفت: امیدواریم تلاش ما و شما در جهت ارتقای شفافیت و کمک به حل مشکلات مردم و شناسایی آسیب‌ها باشد، زیرا همانطور که دستگاه قضایی در محکمه قضاوت قرار دارد خبرنگاران و رسانه‌ها وظیفه قضاوت دارند در کنار نظارتی که بر امور جامعه دارند قضاوت هم می‌کنند؛ لذا باید قضاوت شجاعانه و مستقل و بی طرفانه باشد. ان‌شاءالله قضاوت‌هایی جاری کنیم که مردم بتوانند دقیق‌تر و سریعتر به حقایق برسند، زیرا اعتقاد داریم مردم بهترین کسانی هستند که در مورد عملکرد ما قضاوت می‌کنند. اجرای قانون خوب است حتی اگر ناقص باشد و باید تلاش کنیم فرهنگ ارتقای قانون وتبعیت از قانون را ترویج کنیم و خبرنگاران می‌توانند به احترام قانون و کاهش آسیب‌ها کمک کنند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند