حمایت از تولیدکنندگان و کاهش هزینه تولید با کاهش ۱۵ درصدی مالیات
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۲۷۱۵۴
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، دستکم در دو سال اخیر تولید بهواسطه اثرات و پیامدهای زیانبار تحریمها و شیوع بیماری کرونا بهشدت آسیب دیده است. هرچند آمارهای بانک مرکزی از مثبت شدن رشد اقتصادی خبر میدهد اما تا رسیدن به نقطه مطلوب راهی طولانی در پیش است و عزمی جدی میخواهد.
با توجه به تغییر دولت در آینده نزدیک انتظار میرود دولت جدید با در دست گرفتن سکان اقتصاد کشور قبل از هرچیز فکری به حال رونق تولید کند، زیرا راه اصلیِ حل مشکلات اقتصادی بهویژه بیکاری از تولید میگذرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجتالاسلام رئیسی، رئیسجمهوری منتخب مردم در نخستین کنفرانس خبری پس از انتخابات به موضوع مهم تولید اشاره کرد. در این مورد بر دو نکته اساسی در زمینه رونق تولید دست گذاشت: یکی کمبود نقدینگی و دیگری کاهش مالیات بخش تولید.
رئیسجمهوری منتخب در این مورد گفت: نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود، بهطور حتم سازوکارهایی که بتواند نقدینگی را به سمت تولید ببرد و تولید را رونق ببخشد جزو دستور کار دولت جدید خواهد بود. اقدامات اقتصادی غیر مولد را بیجاذبه خواهیم کرد به طوری که نقدینگی به سمت تولید برود.
وی افزود: همچنان که در برنامه انتخاباتی خود اعلام کردم، ایجاد جذابیت برای تولید آن است که ما مالیات را برای تولید از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد و با شیب ملایم کاهش دهیم و از طرفی برای اقدامات غیرمولد، مالیات ایجاد کنیم.
تولید در ارتباط با دولت با سه مانع اصلی روبهرو است. تولیدکنندگان و صاحبان کسبوکار از واژه «بمب» برای اشاره به این موانع استفاده میکنند. در این واژه «ب» اول معادل بیمه، «م» معادل مالیات و «ب» آخر معادل بانک است. حجتالاسلام رئیسی به موضوع مالیات و بانکها در قالب موضوع نقدینگی اشاره کرد که لازم است دولت آینده مشکلات بیمهای تولید را نیز در دستور کار قرار دهد.
وزن هر کدام از این موانع در گرفتن رمق تولید و جلوگیری از رونق آن متفاوت است. اما مسلم است که یکی از مهمترین موانع تولید که باید رفع شود همین مالیاتهای سنگینی است که بهشدت هزینههای این بخش را افزایش داده و توان رقابت با اجناس خارجی را از تولید کنندگان داخلی گرفته است.
یکی از مهمترین موانع تولید که باید رفع شود همین مالیاتهای سنگینی است که به شدت هزینههای این بخش را افزایش داده و توان رقابت با اجناس خارجی را از تولید کنندگان داخلی گرفته است.
کاهش ۱۵ درصدی مالیات بر تولید میتواند نویدبخش آیندهای بهتر برای تولید کنندگان، به ویژه در کسب و کارهای کوچک و متوسط باشد که بخش قابل توجهی از اقتصاد و اشتغال کشور را به خود اختصاص دادهاند.
وقتی صحبت از مالیات میشود دو نکته اساسی باید مد نظر قرار گیرد. یکی نقش و جایگاه مالیات در بودجه است و دیگری نظام مالیاتستانی کشور که نیازمند اصلاح و تغییر و تحولات اساسی است.
هر دولتی برای تأمین بخش قابل توجهی از هزینههای اداره کشور نیازمند اخذ مالیات از شهروندانش است. با این حال، مالیات ظرفیتی است که میزان و چگونگی استفاده دولتها از آن به یک اندازه مهم است. نخست اینکه، هر دولتی باید تلاش کند که سهم خود از درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد، بنابراین هر اندازه وزنه مالیات در درآمدهای دولت سنگینتر شود، بهتر است. اما نکته مهم و قابل توجه چگونگی مالیاتستانی است. مالیاتها باید طوری از مالیاتدهندگان گرفته شود که به اقتصاد کشور و بهویژه تولید آسیبی نرساند.
وقتی صحبت از کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی میشود به معنای افزایش درآمدهای پایدار و از جمله درآمدهای مالیاتی است. دولت آینده برای کاهش ۱۵ درصدی مالیات تولید باید جایگزین درآمدی از طریق مالیاتستانی از دیگر بخشها ایجاد کند. پیشتر ریلگذاریهای قانونی برای این کار انجام شده است. قوانین مالیات بر مسکن، سکه و خودرو میتواند زمینههای موفقیت برنامه دولت آینده در کاهش مالیات تولید را فراهم کند. این سه بازار حجم قابل توجهی از نقدینگی را به خود اختصاص داده و مانع از روانه شدن پول به سمت تولید هستند. افزایش مالیات این بخشها باعث فراری شدن نقدینگی از این بازارها خواهد شد.
بهعلاوه، ممکن است در قدم نخست کاهش ۱۵ درصدی مالیات تولید درآمدهای مالیاتی را پایین بیاورد اما با رونق گرفتن تولید و افزایش تعداد کارگاههای تولیدی و همچنین افزایش ظرفیت تولیدِ بنگاههای تولیدی موجود، درآمدهای مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت. بدین ترتیب دولت با این کار میتواند با یک تیر دو یا چند نشان را هدف بگیرد.
شرط این کار این است که نظام مالیاتی کشور اصلاح و راههای فرار مالیاتی بسته شود. در صورت برخورداری از یک سیستم مالیاتی درست و کارآمد دولت میتواند علاوه بر تولید، سیاستهای خود را در حوزههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به خوبی اجرایی کند. بنابراین، وجود یک نظام مالیاتی کارآمد برای تداوم فعالیتهای دولت از ضرورتهایی است که به هیچ عنوان نمیتوان آن را نادیده گرفت.
اگر نظام مالیاتی اصلاح نشود قوانین مالیاتی ضدتولید عمل خواهند کرد. یعنی با وضع قوانین جدید نمیتوان به اهداف مالیاتی دست پیدا کرد. بهعلاوه برخی از قوانین مالیاتی قدیمی نیز از شفافیت لازم برخوردار نبوده و در مواردی اعمال آنها اثرات منفی، بهویژه در عملکرد و فعالیت شرکتها و بنگاههای اقتصادی برجای میگذارد.
دولت و مجلس میتوانند طی یک سری اقدامات هماهنگ دست به اصلاح نظام مالیاتی کشور زده و با جلب اعتماد مودیان مالیاتی فرهنگ مالیاتی را در جامعه ترمیم و تقویت کنند.
برای مثال، مجلس میتواند در کنار قوانین جدید طی بررسیهای کارشناسانه در کمیسیونهای قوانین قدیمی را نیز اصلاح کند. دولت نیز میتواند با استفاده از فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی نظام مالیاتی کشور را سریع، دقیق و چابک گرداند.
همچنین، اقدامات خوبی در زمینه اصلاح نظام مالیاتی در دولت یازدهم و دوازدهم انجام شده و پیشرفتهای قابل قبولی نیز به دست آمده است که میتواند دولت آینده را در رسیدن به اهداف مالیاتی خود بسیار یاری رساند.
به گفته «علی عبدالهی» رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند، در سال گذشته «سند نقشه راه گذار به اقتصاد هوشمند» تهیه و در فرایند عملیاتی قرار گرفت.
«هادی خانی»، معاون فناوریهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این مورد به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: این سازمان دستکم در راستای هوشمندسازی اقتصاد در چند پروژه بزرگ در حوزه مالیاتی درگیر است. یکی از این پروژهها «پنجره واحد خدمات الکترونیک» است. همچنین، در مورد موضوع فرار مالیاتی یک پروژه دیگری از انتهای سال گذشته در دستور کار سازمان قرار گرفته که عبارت است از «طراحی و تولید پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی.»
وی افزود: تا پایان دولت فعلی این پایگاه دادهای به عنوان یک بستر امن و با دادههای تمیز و معتبر آماده میشود. اما اینکه با این دادهها کار کنیم و آنها را به خروجیهایی تبدیل کنیم که بتوان از آنها کشف فرار مالیاتی و کشف مودی اتفاق بیافتد یک فرایند دانشی و تکمیلی است که ادامه خواهد داشت.
خانی اظهار داشت: پروژه سومی که در دستور کار ما قرار دارد پروژه «سامانه یکپارچه سرویسمحور» است که در مراحل تدوین قرار دارد. این پروژه یک سیستم یکپارچه هوشمند در نظام مالیاتی کشور است. در واقع پروژه «پنجره واحد خدمات الکترونیکی» در صف جلو فعالیت میکند و در پشت آن نیاز، یک سامانه درون سازمانی وجود دارد که در قالب «سامانه یکپارچه سرویسمحور» مالیاتی تعریف شده است.
واقعیت این است که بسترها بهویژه با کمک فناوریهای نوین برای رسیدن به یک نظام مالیاتی کارآمد، عادلانه و چابک فراهم شده است. دولت جدید باید تمرکز خود را بر تکمیل پروژه هوشمندسازی نظام مالیاتی قرار دهد. در چارچوب نظام هوشمند، شفاف و سالم مالیاتی، تحقق هدف کاهش مالیات بخش تولید و در نتیجه رونق این بخش آسانتر محقق خواهد شد.
برچسبها سازمان امور مالیاتی کشور رونق تولید سید ابراهیم رییسی جهش تولید فرار مالیاتی مالیاتمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور رونق تولید سید ابراهیم رییسی سازمان امور مالیاتی کشور رونق تولید سید ابراهیم رییسی جهش تولید فرار مالیاتی مالیات نظام مالیاتی کشور درآمدهای مالیاتی فرار مالیاتی سمت تولید نظام مالیات دولت آینده دستور کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۲۷۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین ۹۸ درصد درآمدهای استان سمنان از درآمدهای مالیاتی
ایسنا/سمنان مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان تبیین اثرات پرداخت مالیات را بهترین عامل مشارکت مردم در پرداخت مالیات برشمرد و گفت: بیان اثرات پرداخت مالیات از زبان ائمه جمعه و جماعات موجب تأثیرگذاری بیشتر خواهد بود.
حسین پور ۶ اردیبهشت در دیدار با حجت الاسلام والمسلمین امینی امام جمعه شاهرود با اشاره به بروز اتفاقات بسیار خوب در حوزه قانون گذاری و اجرا از حیث برگشت مستقیم مالیات و عوارض به مردم اظهار کرد: ارائه خدمات ملموستر ، مردم و مودیان را به پرداخت مالیات و عوارض ترغیب خواهد کرد.
مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان با اشاره به لزوم قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی عنوان کرد: نظر به اینکه به دلیل تحریم های ظالمانه دشمن و از طرفی وابستگی به درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور دچار آسیب شده بود ولی خوشبختانه در چند سال اخیر درآمد کشور بر اساس مالیات پایه گذاری گردیده است.
حسین پور تصریح کرد: در سال جاری ۵۳ درصد منابع عمومی دولت از مالیات تأمین می شود.اگر دارای منابع و سرمایه نفتی هستیم آن را باید برای آیندگان سرمایه گذاری کنیم.
وی با اشاره به سهمیه بودجه ای تعیین شده در استان گفت: به لطف خدا، مشارکت مردم و با همراهی مودیان مالیاتی و تلاش کلیه همکاران اداره کل امور مالیاتی استان، ضمن اجرای عدالت مالیاتی و تکریم مودیان مالیاتی، توانستیم درآمدهای مالیاتی را در استان تحقق بخشیم.
حسین پور ادامه داد: بیش از ۹۸ درصد درآمدهای استان از طریق درآمدهای مالیاتی تأمین می گردد که در دو سال اخیر تحقق ۱۰۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و بعضاً بیشتر از آن را در این استان شاهد بودیم.
وی به توزیع مالیات برارزش افزوده اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در سال گذشته از محل پرداخت عوارض مالیات بر ارزش افزوده شاهد عمران و آبادانی شهرها و روستاهای استان بودیم.
این مدیر مسوول از پرداخت ۲۸۸ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری های استان در سال ۱۴۰۰خبر داد و افزود: در سال ۱۴۰۱ این مبلغ به ۸۷۸ میلیارد تومان افزایش یافت و در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک هزار و ۳۶۸ میلیارد تومان از این محل به شهرداری ها و دهیاری های استان پرداخت شد که با توجه به جمعیت بیش از ۷۰۲ هزار نفری استان و با توجه به سرانه جمعیت جزء چند استان اول کشور بودیم.
مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان با اشاره به برپایی مستمر میزخدمت توسط این اداره کل گفت: یکی از اولویت های مهم اداره کل امور مالیاتی استان روابط بدون واسطه و مستقیم با مردم است که برگزاری میز خدمت و همچنین ملاقات های حضوری با مردم در طول هفته از اولویت های اداره کل امور مالیاتی بوده است.
دکتر حسین پور ضمن تأکید بر مبارزه با فرار مالیاتی خاطرنشان کرد: مبارزه با فرار مالیاتی یک مطالبه عمومی از سوی مردم است که در این راستا نیز اقدامات خوبی در اداره کل امور مالیاتی استان صورت گرفته است.
مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان تصریح کرد: در شمار مودیان در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش یافتند و این افزایش در سال ۱۴۰۱، نسبت به سال ۱۴۰۰نیز ۲۸ درصد بوده است.
وی تصریح کرد: در طول دو سال، میزان تسلیم اظهارنامه در استان سمنان از ۳۶ هزار فقره به ۶۱ هزار فقره افزایش یافته است.
حسین پور فرهنگ سازی و آموزش را یکی از مهمترین عوامل مشارکت مردم در پرداخت مالیات ها برشمرد و افزود: در حوزه آموزش در سال گذشته ۴۶ دوره آموزش کاملاً رایگان برای مودیان برگزار شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان با بیان اینکه در حوزه فرهنگ سازی و روابط عمومی، فعالیت های زیادی در سال گذشته انجام شد گفت: شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت و سرمایه به واسطه پرداخت مالیات مستلزم اطلاع رسانی صحیح است که با ترویج روح جمعی و بهره گیری از ابزارهای تبلیغی نوین، گسترش فرهنگ مالیاتی در سطح جامعه به یک اصل تبدیل شده و بسترهایی فراهم شده که پرداخت مالیات جزء وظایف و تکالیف مهم آحاد جامعه تلقی شود.
در ادامه حجت الاسلام والمسلمین امینی امام جمعه شاهرود ضمن ابراز خرسندی از عملکرد اداره کل امور مالیاتی در سطح استان گفت: بر این باورم نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) یک بخشنامه نانوشته ولایی است و همه ما مکلفیم جهش تولید را با مشارکت مردم گفتمان سازی کنیم.
وی تسهیل گری و پشتیبانی سازمان امور مالیاتی از واحدهای تولیدی با حفظ حقوق حقه دولت را موجب تحقق شعار سال ارزیابی کرد و گفت: عملکرد سازمان امور مالیاتی و برقراری عدالت توسط این سازمان می تواند نقش بسزایی را درسال جدید ایفا کند.
حجت الاسلام و المسلمین امینی وابستگی به درآمدهای نفتی را یکی از معضلات اصلی اقتصادی توصیف کرد و گفت: مالیات جایگزین بسیار مناسبی برای درآمدهای نفتی است.
امام جمعه شاهرود توزیع عوارض بر اساس ضریب جمعیت را یک الگوی خوب و مناسب برای برقراری عدالت مالیاتی برشمرد و بیان کرد: اگر بخواهیم به استقلال برسیم و درگیر بازی های دشمن نشویم نباید سرنوشت کشور به درآمدهای نفتی گره بخورد.
وی آگاهی مردم از نحوه هزینه کرد مالیات را موجب رضایتمندی آنها توصیف کرد و برلزوم فرهنگ سازی مالیاتی تأکید کرد.
حجت الاسلام و المسلمین امینی مشارکت مردم در پرداخت مالیاتی را یکی از موفقیت های بزرگ سازمان امور مالیاتی برشمرد و بیان کرد: مردم باید از چگونگی هزینه کرد مالیات آگاه شوند.
وی ضمن تشکر از اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مالیاتی در سطح استان به بیان نقش ائمه جماعات در ترویج فرهنگ مالیاتی پرداخت و بر لزوم همکاری شورای سیاسگذاری ائمه جمعه با اداره کل امور مالیاتی استان تأکید کرد.
انتهای پیام