Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، کمیجانی در نشست دوره‌ای با مدیران عامل نظام بانکی ضمن تشکر از زحمات عبدالناصر همتی رییس کل سابق بانک مرکزی گفت: تلاش‌های ایشان نقش به سزایی در ثبات و آرامش پولی و بانکی کشور طی سه سال گذشته و در اوج فشار تحریم‌ها داشت.

وی با اشاره به انتشار گزارش رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ توسط بانک مرکزی گفت: خوشبختانه عملکرد اقتصاد کشور در سال گذشته فراتر از انتظارات بود و ایران با توجه به شیوع ویروس کرونا و فشار تحریم‌ها عملکرد خوبی در مقایسه با کشورهای منطقه و سایر کشورهای در حال توسعه داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



وی افزود: رشد اقتصادی کشور از فصل دوم سال گذشته روند مثبتی را در پیش گرفت و در فصل سوم و چهارم تداوم این روند و بهبود شاخص‌ها در نهایت موجب رشد اقتصادی مثبت ۳.۶ درصدی در سال ۹۹ شد. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در سال ۹۹ معادل ۲.۵ درصد بوده است که در مقایسه با رقم  ۱.۱درصدی سال ۹۸ افزایش مطلوبی داشته است.

قائم مقام بانک مرکزی همچنین گفت: خوشبختانه در فصل سوم و چهارم سال گذشته میزان رشد تشکیل سرمایه ثابت که غالباً منفی بوده است مثبت شد.

کمیجانی با اشاره به ابلاغ شیوه نامه کارت رفاهی و تامین مالی زنجیره تولید به بانک‌ها گفت: خوشبختانه پس از مصوبه سال گذشته دولت در این خصوص زیرساخت‌های لازم فراهم شد و تلاش و اهتمام بانک‌ها برای اجرای مطلوب شیوه نامه مذکورضروری است.

قائم مقام بانک مرکزی با تشریح اقدامات بانک مرکزی برای تامین ارز کالاهای اساسی و دارو گفت: تا کنون ۶ میلیارد دلار از مجموعه ۸ میلیارد دلار تکلیف شده برای واردات کالاهای اساسی و دارو در سال جاری توسط بانک مرکزی تخصیص داده شده و از این میزان مبلغ  ۴.۵ میلیارد دلار از طریق درآمدهای نفتی و یا به شکل اعتباری تامین شده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه تدابیر لازم برای تامین ارز کالاها اندیشیده است. آرامش لازم دربازار بین بانکی برقرار است و بانک مرکزی اخیراً از طریق اجرای سیاست پولی کنترل رشد نقدینگی را در دستور کار داشته است.

کمیجانی در ادامه بر لزوم تداوم رعایت سیاست‌های احتیاطی رشد ترازنامه بانک‌ها که از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده است تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت اضافه برداشت بانک‌ها گفت: خوشبختانه میزان اضافه برداشت بانک‌ها طی ماه‌های گذشته به خوبی کنترل شده است و امکان کاهش بیشتر آن نیز وجود دارد.

کمیجانی در پایان با اشاره به اجرای قانون جدید صدور چک از ابتدای سال جاری گفت: با توجه به اتمام موجودی چک‌های قدیمی، روند استفاده از چک های جدید افزایشی بوده و با توجه به اینکه این اجرای این قانون الزامی است بانک ها باید اهتمام و جدیت لازم در این خصوص را داشته باشند.

پربیننده ترین اعطای وام به دارندگان سهام عدالت و یارانه‌ بگیران زمان واریز وام ازدواج فرزندان بازنشستگان اعلام شد فروش ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی در مرحله پنجم / اوراق بدهی در بورس فروخته نشد ایجاد ثبات در بازار پول و ارز از دستاوردهای مهم بانک مرکزی تاثیر اصلاح قانون چک بر کاهش چک های برگشتی چقدر بود؟

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: رشد اقتصادی رشد اقتصادی بانک مرکزی سال گذشته بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۲۷۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی/ خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد

روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقباً به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملاً با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.

کد خبر 748144

دیگر خبرها

  • ریزش قیمت دلار در روز‌های آینده ادامه خواهد داشت
  • بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور
  • مهلت ارسال مقاله برای ویژه‌نامه فصلنامه روند با موضوع «پول دیجیتال بانک مرکزی CBDC» تمدید شد
  • استفاده از ابزار‌های نوین در کنترل نظام بانکی کشور
  • تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد
  • تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی/ خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد
  • تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی
  • تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها
  • واکنش همتی به هشدار رئیسی درباره انحلال بانک‌های متخلف؛ کسری‌های آن‌ها از چه محلی پرداخت خواهد شد؟
  • کاهش غیر منتظره نرخ تورم در حوزه پولی یورو /انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا