به نقل از «اقتصاد آنلاین»

هشدار عربی برای دولت‌های نفتی

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۲۸۰۱۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ مودیز همچنین معتقد است که این تلاش‌ها با کاهش قیمت‌های نفت خام با دشواری‌های بیشتری هم روبه‌رو خواهند شد. وابستگی شدید درآمد دولت و تولید ناخالص داخلی اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس، زنگ خطر جدی را برای عصر پس از سوخت‌های فسیلی به صدا درآورده است.

در گزارش موسسه مودیز عنوان شده است که فقدان اراده‌ای جدی برای اخذ مالیات و توسعه بخش غیرنفتی اقتصاد که خود وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد در کنار انگیزه دولت‌ها به توسعه بیشتر بخش نفت و گاز، نشانگر روزهایی دشوار برای دولت‌های نفتی در دهه‌های آینده خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مودیز می‌گوید در صورتی که قیمت میانگین نفت خام در یک دهه آینده ۵۵ دلار باشد، کماکان بخش نفت و گاز بیشترین سهم از کل اقتصادهای منطقه را به خود اختصاص می‌دهند. این گزارش موسسه مودیز که به بررسی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس پرداخته، می‌تواند به مثابه زنگ خطر جدی برای ایران نیز در نظر گرفته شود که کماکان از وابستگی به درآمدهای نفتی رنج می‌برد.

چالش تنوع بخشی به اقتصادهای وابسته به نفت

زمان برای اقتصادهای حوزه خلیج‌فارس در جهت پایان بخشی به اتحاد تاریخی خود با سوخت‌های فسیلی به سرعت در حال گذر است و با از دست رفتن فرصت‌های کنونی و افزایش تمایل کشورهای بیشتری در جهان به دور شدن از سوخت‌های فسیلی، موقعیت دولت‌های نفتی دشوارتر از همیشه خواهد بود. گزارش روز دوشنبه آژانس مودیز نشان داد که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (Gulf Cooperation Council) به رغم برنامه‌های بلند پروازانه‌ای که برای دور شدن از سوخت‌های فسیلی و کاهش وابستگی به نفت اعلام کرده‌اند، نتایج تلاش‌های آنها برای تنوع بخشی به اقتصادهایشان کاملا محدود بوده است. مودیز همچنین می‌گوید کاهش قیمت نفت خام می‌تواند این روند را دچار مشکلات بیشتری کند و بسیاری از طرح‌های اصلی زیرساخت‌های اقتصادی این کشورها که همان پروژه‌های بخش غیر نفتی است را هدف قرار دهد.

مودیز در گزارش خود اظهار کرد: «اگر چه انتظار داریم که جنبش متنوع‌سازی اقتصاد در منطقه گسترش پیدا کند، اما با کاهش در دسترس بودن منابع مناسب برای تامین بودجه پروژه‌های تنوع بخشی با قیمت‌های پایین‌تر نفت خام و افزایش رقابت میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس، این بخش با کاهش پیشرفت روبه‌رو خواهد شد.»

این آژانس اعتبارسنجی همچنین در گزارش خود عنوان کرده است که برنامه‌های توسعه ظرفیت تولید هیدروکربن در منطقه ادامه دارد و این امر در کنار تعهدات دولت‌ها برای اخذ مالیات صفر یا پایین بودن آن نوید دهنده روزهای خوبی برای آینده کشورهای حوزه خلیج‌فارس نیست. مودیز معتقد است در چنین شرایطی کاهش وابستگی شدید اقتصادهای منطقه به درآمدهای نفتی و گازی، بسیار دشوار و عملا ناممکن خواهد بود.

رابطه مالیات و وابستگی به نفت

به‌رغم اختلافات و تفاوت‌هایی که میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس وجود دارد، اعضای این گروه به دلیل وابستگی شدید اقتصادی به منابع انرژی هیدروکربنی شناخته می‌شوند. برجسته‌ترین نقطه اشتراک این کشورها را می توان اتکای درآمد زایی و خزانه‌های دولتی به درآمد ناشی از سوخت‌های فسیلی دانست.

تولید نفت و گاز سهمی حدود ۴۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) کویت در سال ۲۰۱۹ را دارا بود و این میزان برای قطر و عمان برابر ۳۵ درصد است. سوخت‌های فسیلی در عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند. در واقع بحرین تنها عضو شورای همکاری خلیج‌فارس است که سهم هیدروکربن‌ها در اقتصاد آن کمتر از ۱۵ درصد است.

البته آمار و ارقام ارائه شده درباره وابستگی درآمدهای دولتی به نفت و گاز در منطقه اعداد قابل تامل‌تری ارائه می‌دهد. دولت‌های بحرین و امارات متحده عربی بیش از ۵۰ درصد از درآمدهایشان را مدیون منابع نفتی و گازی هستند و میزان وابستگی به درآمدهای نفتی در کویت، قطر و عمان حتی از ۵۰ درصد نیز بیشتر است.

موسسه مودیز معتقد است چنین شرایطی زاییده تعهد دیرینه دولت‌های منطقه برای نرخ‌های مالیاتی صفر و بسیار پایین است که بخشی از قرارداد اجتماعی نانوشته میان حاکمان و شهروندان این کشورها است. همچنین نشان دهنده تمایل این کشورها به ایجاد انگیزه در توسعه بخش غیرنفتی اقتصاد آنها نیز می‌تواند در نظر گرفته شود.در این گزارش به تفاوتی اساسی میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس و سایر کشورهایی که به درآمدهای نفتی متکی هستند هم اشاره شده که بحث عدم موثر بودن مالیات‌های مستقیم مانند مالیات بر درآمد شخصی و مالیات بر دارایی در کشورهای عربی است.

در واقع تنها عمان می‌گوید که در حال انجام مطالعاتی در زمینه اخذ مالیات بر درآمد شخصی است و این مالیات نیز تنها قرار است بر افراد ثروتمند اعمال شود. محمد بن سلمان، حاکم واقعی عربستان سعودی هم در مصاحبه اخیر خود اظهار کرده است که هیچ مالیاتی بر درآمد شخصی در عربستان وضع نخواهد شد. در واقع ۴ کشور عضو شورای همکاری مالیات ارزش افزوده اعمال می‌کنند و عمان هم از ماه آوریل دست به اجرای روش مشابهی زده است.

پیشرفت معکوس

موسسه مودیز در گزارش خود عنوان کرده است که بزرگ‌ترین برنامه دولت‌های نفتی منطقه برای ایجاد تنوع در اقتصادهایشان، تمایل آنها به توسعه صنایع پایین دستی مانند پتروشیمی و پلاستیک است که باز هم منجر به گسترش تولید و نقش نفت و گاز در اقتصادهای این کشورها خواهد شد. این گزارش همچنین خاطر نشان می‌سازد که چنین برنامه‌هایی می‌تواند منعکس کننده دیدگاه این کشورها برای توسعه بیشتر بخش نفت و گاز آنها در دوران فاصله گرفتن جهان از سوخت‌های فسیلی باشد. کشورهای نفتی خلیج‌فارس پیش‌بینی می‌کنند که با ایجاد موانع نظارتی سنگین‌تر و افزایش هزینه‌های تولید سوخت فسیلی در سایر نقاط جهان، می‌توانند سهم بیشتری از تامین نفت و گاز در آینده جهان را به دست آورند. مساله‌ای که بی‌تردید به روند فاصله گرفتن آنها از وابستگی به درآمدهای نفتی آسیب خواهد زد. 

با توجه به برنامه‌های توسعه بخش نفت و گاز و همچنین فقدان اراده سیاسی واقعی برای اخذ مالیات بیشتر؛ موسسه مودیز پیش‌بینی می‌کند که اگر قیمت نفت به طور متوسط حدود ۵۵ دلار در هر بشکه باشد، بخش نفت و گاز کماکان بیشترین سهم در تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس را خواهد داشت. این پیش‌بینی بدان معنا است که اصلی‌ترین منبع درآمد دولت‌های منطقه و به تبع آن مهم‌ترین فاکتور تعیین کننده در قدرت مالی این کشورها طی یک دهه آتی کماکان صنعت نفت، گاز و صنایع وابسته پایین دست خواهد بود. 

این گزارش موسسه مودیز را می‌توان به مثابه هشدار و زنگ خطری جدی برای اقتصادهای نفتی و بالاخص در خاورمیانه در نظر گرفت. امری که می‌تواند درباره اقتصاد ایران نیز صادق باشد. به رغم آنکه ایران در چند سال اخیر تنوع درآمدی بیشتری برای خود داشته است، اما باید در نظر داشت که این امر تا حد زیادی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی حاصل از تحریم‌ها است تا متنوع‌سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به پترودلارها. مشکلات اقتصادی دولت و کسری بودجه را می‌توان نمود همین امر در نظر گرفت.

به نظر می‌رسد حالا دیگر ایران نیز با بازگشت احتمالی درآمد نفتی، فکری اساسی برای تنوع بخشی به منابع درآمد و اقتصاد خود بکند، چرا که کشورهای عرب منطقه، به رغم سرمایه‌گذاری‌های عظیم بر روی انرژی‌های تجدیدپذیر در چنین شرایطی قرار دارند، امری که در کشور ما مورد توجه چندانی قرار نگرفته و برنامه‌ریزی روشنی نیز درباره آن به چشم نمی‌آید.

پربیننده ترین زنگ خطر برای ایران زمین! + عکس موج جدید خاموشی در راه است چرا نیروگاه بوشهر از مدار خارج شد؟ ورود سریع نفت ایران به بازار جداول خاموشی های منتشره در کشور احتمالی است

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: نفت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تولید ناخالص داخلی سوخت های فسیلی درآمدهای نفتی دولت های نفتی بخش نفت و گاز موسسه مودیز اخذ مالیات تنوع بخشی نفت خام دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۲۸۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جهش ۴۳درصدی تولید طلای سیاه ایران در دولت سیزدهم

تولید نفت ایران در حالی در اسفند پارسال به روزانه ۳ میلیون و ۵۰۸ هزار بشکه رسید که این رقم در ابتدای دولت سیزدهم روزانه ۲ میلیون و ۴۴۱ هزار بشکه بوده است و این حکایت از افزایش ۴۳درصدی دارد.

به گزارش شانا، ایران یکی از بزرگ‌ترین دارندگان منابع هیدروکربوری در جهان به‌ شمار می‌رود، تا آنجا که از نظر داشتن مجموع ذخایر نفت خام و گاز طبیعی در میان کشورهای جهان، رتبه نخست به ایران می‌رسد. بااین‌حال، در دهه‌های گذشته هر زمان که فشار تحریم‌ها علیه صنعت نفت ایران بیشتر شده، تولید نفت و به دنبال آن درآمدهای نفتی ایران نیز با چالش همراه بوده است.

اما در دولت سیزدهم و با وجود تنگ‌ترشدن حلقه تحریم‌های نفتی علیه ایران، تولید نفت نه‌تنها محدود نشده، بلکه با افزایشی بیش از یک میلیون بشکه در روز همراه بوده است. تولید نفت ایران که در دولت گذشته و پس از خروج آمریکا از برجام به‌شدت افت کرده و به ۲ میلیون و ۴۴۱ هزار بشکه در روز رسیده بود، با فعال‌شدن دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم در زمینه بازاریابی‌های تازه و تکیه بر توان ایرانی برای توسعه میدان‌های مشترک و مستقل نفتی در اسفند ۱۴۰۲ به ۳ میلیون و ۵۰۸ هزار بشکه در روز رسید.

درواقع، دولت سیزدهم توانست در ۳۰ ماه بیش از یک میلیون و ۵۰ هزار بشکه معادل ۴۳.۷درصد به تولید نفت ایران بیفزاید و با توجه به اینکه ظرفیت پالایش پالایشگاه‌های کشور و مصرف داخلی نفت خام تا حدودی ثابت بوده، این افزایش تولید صرف صادرات و افزایش درآمدهای نفتی ایران شده است.

احیای ظرفیت تولید نفت خام با تکمیل طرح‌های ناتمام

اگرچه بخشی از این افزایش تولید مربوط به احیای ظرفیت ازدست‌رفته به‌واسطه تحریم‌ها در دولت گذشته بوده، اما توسعه و بهره‌برداری از طرح‌های نفتی نیز نقشی مهم در این زمینه ایفا کرده که توسعه، نگهداشت و افزایش ظرفیت تولید از میدان‌های نفتی کشور با اولویت میدان‌های مشترک در اولویت است.

در این زمینه، از ابتدای استقرار دولت سیزدهم تاکنون ۱۳۲ طرح کلان ناتمام در صنعت نفت به ارزش ۲۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار تکمیل شده؛ البته این تمام ماجرا نیست و برای تداوم روند افزایش تولید نفت در کشور و توسعه توان چانه‌زنی ایران در بازارهای جهانی نفت عملیات اجرایی ۵۰ طرح کلان تازه به ارزش ۴۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار هم آغاز شده است.

از مهم‌ترین این طرح‌ها می‌توان به تکمیل و راه‌اندازی فاز اول طرح توسعه میدان‌های نفتی سپهر و جفیر با تولید روزانه ۴۸ هزار بشکه نفت‌خام با تکیه بر توان بخش خصوصی ایرانی و استفاده حداکثری از ظرفیت پیمانکاران داخلی اشاره کرد.

با توسعه کامل این میدان با سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار که از میدان‌های مستقل نفتی کشور است، تولید روزانه نفت در این میدان به ۱۱۰ هزار بشکه خواهد رسید.

همچنین در این زمینه، تکمیل و بهره‌برداری از هشت طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت (میدان‌های اسفند و سیوند، دانان، نرگسی، سعادت‌آباد، نفت شهر، کبود، لالی آسماری و منصوری آسماری) با مجموع افزایش تولید روزانه ۴۸ هزار بشکه نفت‌خام با سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیون دلار در دولت سیزدهم انجام شد.

بهره‌برداری از طرح افزایش تولید نفت‌خام از میدان‌های چشمه خوش، دالپری و پایدار شرق با مشارکت شرکت‌های روس و ایرانی نیز از دیگر اقدام‌های دولت سیزدهم برای افزایش ظرفیت تولید نفت بوده است.

تضمین تولید پایدار نفت با امضای قراردادهای جدید نفتی

با هدف افزایش ظرفیت تولید نفت در ایران، قراردادهای تازه هم امضا شد که در سال‌های آینده تولید پایدار نفت خام ایران را تضمین خواهد کرد.

مهم‌ترین این قراردادها، قرارداد توسعه یکپارچه میدان نفتی مشترک آزادگان با شرکت دشت آزادگان اروند بود که پارسال امضا شد. با اجرای این قرارداد، افزایش ظرفیت تولید نفت‌خام این میدان مشترک به ۵۵۰ هزار بشکه در روز می‌رسد.

به‌منظور رسیدن به این هدف، سرمایه‌گذاری ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری پیش‌بینی شده است و برای اجرای آن از همه ظرفیت‌های ملی و توان شرکت‌های صاحب صلاحیت داخلی استفاده خواهد شد. این میدان مهم‌ترین مخزن جوان (گرین‌فیلد) و کمترتوسعه‌یافته کشور است که ظرفیت بالایی برای افزایش تولید نفت کشور دارد.

افزون بر امضای قرارداد توسعه یکپارچه میدان آزادگان و تا زمان آغاز اجرای این طرح، گام نخست توسعه میدان نفتی مشترک آزادگان جنوبی با قدرتی بیشتر در دولت سیزدهم پیگیری شده است.

تا آنجا که پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۵درصدی در گام نخست توسعه میدان نفتی مشترک آزادگان جنوبی، افزایش ۷۰درصدی ناوگان حفاری فعال در این میدان و تکمیل و بهره‌برداری از ۶۰ حلقه چاه با افزایش تولید روزانه ۶۰ هزار بشکه در دولت سیزدهم، از جمله این دستاوردهاست که به افزایش تولید نفت از این میدان انجامید.

اقدام عملی وزارت نفت برای افزایش ظرفیت تولید

امضای قرارداد توسعه میدان مشترک سهراب با هدف دستیابی به تولید ۳۰ هزار بشکه در روز نفت خام با شرکت دانا انرژی، با برآورد سرمایه‌گذاری ۸۴۰ میلیون دلار و نیز در این دولت انجام شد، همچنین بهره‌برداری از این میدان با تولید روزانه ۲ هزار بشکه، در بهمن ۱۴۰۲ آغاز شد.

براساس پیش‌بینی‌ها، در مرحله نخست توسعه انتظار می‌رود تولید این میدان به روزانه ۳۰ هزار بشکه برسد و در طول ۲۰ سال قرارداد این میدان، انتظار تولید تجمعی ۱۶۰ میلیون بشکه نفت می‌رود. این قرارداد با هدف تولید تجمعی ۱۶۰ میلیون بشکه نفت‌خام از میدان مشترک نفتی سهراب امضا شد.

امضای قرارداد گام دوم توسعه میدان نفتی آذر با سرمایه‌گذاری بیش از یک میلیارد دلار به‌مدت ۲۰ سال با حجم تولید برآورده تجمعی اضافی حدود ۱۷۷ میلیون بشکه نفت‌خام نیز از دیگر قراردادهای وزارت نفت در دولت سیزدهم با هدف افزایش تولید است.

این طرح به‌منظور برداشت حداکثری از میدان مشترک آذر، تسریع در تکمیل فازهای توسعه میدان، هدایت نقدینگی کشور به طرح‌های منتخب نفت و گاز و با حداکثر سوددهی، استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید (E&P)، ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی استان ایلام در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت.

گام دوم توسعه میدان نفتی مسجدسلیمان با سرمایه‌گذاری ۲۶۰ میلیون دلار، از دیگر قراردادهای صنعت نفت است که در دولت سیزدهم امضا شد و به‌مدت ۱۴ سال با هدف تولید تجمعی اضافی حدود ۲۱ میلیون بشکه نفت‌خام اجرایی خواهد شد.

امضای قرارداد توسعه میادین نفتی سومار، سامان و دلاوران با دو شرکت‌ ایرانی با سرمایه‌گذاری ۲۴۵ میلیون دلار به‌مدت ۲۰ سال با میزان تولید تجمعی حدود ۴۰.۴ میلیون بشکه نفت‌ خام نیز در این دولت انجام شده است.

همکاری برای تولید صیانتی از میدان‌های مشترک

در دولت سیزدهم، توسعه میدان‌های نفتی از مرزهای کشور فراتر رفته و ایران با هدف تولید حداکثری و البته صیانتی نفت به دنبال همکاری‌های مشترک با کشورهای همسایه است. در این زمینه، امضا و اجرای تفاهم‌نامه همکاری مشترک در میادین هنگام بین ایران و عمان در دولت سیزدهم انجام شد.

این میدان، تنها میدان مشترک ایران و عمان است و در تنگه هرمز در بخش شرقی خلیج فارس و ۴۵ کیلومتری جزیره قشم واقع شده است. بخش ایرانی این میدان «هنگام» و بخش عمانی «بوخای غربی» نامیده می‌شود. مخزن اصلی این میدان سازند سروک و از سنگ‌های کربناته تشکیل شده است. سیال این مخزن نفت سبک است. براساس این اعداد و ارقام مربوط به نفت درجا و ذخیره قابل برداشت، این میدان یک میدان کوچک به‌ شمار می‌آید. همچنین از نظر ویژگی‌های سنگ، مخزن تولیدی این میدان به‌عنوان یک مخزن متراکم (با تخلخل کم) و دارای نفوذپذیری کم تا متوسط شناخته می‌شود.

طبق گزارش‌های رسمی، هرکدام از دو کشور ایران و عمان در بخش‌های مربوط به خود اقدام‌هایی برای توسعه میدان انجام داده‌اند که به تولید منجر شده‌اند؛ اما در هر دو حالت، تولید از آن بخش‌ها به‌دلیل موارد فنی بعد از مدتی با کاهش مواجه شده است.

بنابراین مطرح‌شدن موضوع توسعه یکپارچه این میدان و تفاهم‌نامه امضاشده فرصت مناسبی برای استفاده از مزایای این الگو از توسعه است تا ایران از آن برای توسعه دیگر میدان‌های مشترک توسعه‌نیافته استفاده کند.

تقویت حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در افزایش تولید نفت

توسعه میدان‌های نفتی و بهره‌برداری از آن‌ها تنها مسیری نبود که وزارت نفت در دولت سیزدهم با هدف افزایش تولید طی کرد. در کنار این اقدام، احیای چاه‌های نفتی که در گذشته به دلیل نبود فناوری، سرمایه‌گذاری مورد نیاز و یا کاهش تکلیفی تولید نفت در زمان تحریم بسته شده بودند یا بازدهی آن‌ها کاهش یافته بود در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت.

درواقع طرح پیشران احیای چاه‌های بسته و کم‌بازده با هدف توسعه فناوری‌های بهبود تولید نفت خام از طریق ایجاد محیط کسب‌وکار فناورانه، استفاده از ظرفیت شرکت‌های فناور و با هدف اشتغال‌زایی و کارآفرینی، ذیل پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت طراحی و ایجاد شد.

در این زمینه، درمجموع ۱۲ قرارداد احیای چاه‌های بسته و کم‌بازده با شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان و تخصیص ۳۰ حلقه چاه امضا و تنفیذ شد و پیش‌بینی می‌شود نخستین برداشت از این چاه‌ها در نیمه نخست امسال انجام شود.

با این اقدام‌ها، وزارت نفت توانست در دولت سیزدهم ظرفیت تولید نفت را به پیش از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها برساند و این در حالی است که همچنان دور تازه‌ای از تحریم‌ها به صنعت نفت کشور تحمیل می‌شود.

در کنار افزایش تولید نفت، صادرات نیز جانی تازه‌ گرفت و ایران توانست نفت تولیدی خود را به هر کشوری که می‌خواهد صادر کند. صنعت نفت در این دولت نه‌تنها متوقف نشد، بلکه با تکیه بر توان داخلی، اجازه نداد تحریم مانعی بر سر معیشت مردم باشد.

حوری قاسمی