گام اول دولت الکترونیک در شفافیت دستگاه‌های اجرایی برداشته شد
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۲۸۱۱۹
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از ارائه نتایج ارزیابی عملکرد ۱۴۰ دستگاه به رئیس جمهوری و معرفی اسامی ۱۰ دستگاه برتر در شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی خبر داد. با رضا باقری اصل درباره این ارزیابی گفت‌و‌گو کرده و نظر کارشناسان فناوری اطلاعات را درباره این اقدام شورای اجرایی فناوری اطلاعات جویا شدیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شفافیت؛ رکن اساسی توسعه دولت الکترونیک
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات معتقد است رکن اساسی توسعه دولت، داشتن قابلیت‌های مبارزه با فساد، مشارکت‌پذیری مردم و شفافیت است و اگر دولتی این ارکان را دارا باشد بهتر حکمرانی خواهد کرد. باقری اصل با اشاره به اینکه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 88 تصویب شد ولی تا سال 93 عملیاتی نشده بود، گفت: عملیاتی کردن این قانون در دولت یازدهم آغاز شد و سرانجام وزارت ارتباطات در سال 95 نخستین سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات را راه‌اندازی کرد.
وی با اشاره به اینکه راه‌اندازی این سامانه کافی نبود و باید مردم از وضعیت دستگاه‌ها و نحوه پاسخگویی به آنها نیز مطلع می‌شدند، افزود: در جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات که مهرماه سال 99 با حضور رئیس‌جمهوری و وزرا تشکیل شد، مصوبه شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی دستگاه‌های اجرایی با 10 شاخص اولیه برای ارزیابی و اعلان عمومی تصویب و عملیاتی شد.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، هدف از این مصوبه را تسهیل در تعاملات الکترونیکی شهروندان با دستگاه‌های اجرایی، ارتقای شفافیت دستگاه‌های اجرایی، دسترسی مردم به داده عمومی و ایجاد یکپارچگی و تسهیل فرایندهای تجاری و خدمات عنوان کرد.
به گفته باقری اصل، 10 شاخص اولیه برای ارزیابی شفافیت دستگاه‌ها شامل تکالیف قانونی و برنامه‌های توسعه راهبردی، قوانین، مقررات و پیش‌نویس مصوبات دستگاه‌ها، مجوزهای صادره به‌همراه گیرندگان مجوز، فرایندهای استخدام و تخصیص پست، صورتجلسات شوراها، رزومه مدیران و معرفی مدیران دستگاه‌ها، انتشار اسناد سفارش، اجرا و نتایج حاصل از پژوهش ها، در دسترس قرار دادن اطلاعات قابل استفاده برای کسب وکارها (در سامانه Data.Gov.IR)، هزینه کرد دستگاه‌ها و جزئیات قراردادها است که باید در زیرپورتالی (به نام شفاف دات نام دستگاه مربوطه) منتشر شود.
وی با بیان اینکه با این شاخص‌ها 140 دستگاه اجرایی در شفافیت ارزیابی شدند، افزود: 10 دستگاه برتر یعنی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، کار و امور اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات، صندوق بازرسی کشور، بیمه سلامت ایرانیان، آموزش و پرورش، پست بانک، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ترتیب اول تا دهم شدند. باقری اصل گفت: ارزیابی کنونی با همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و خوشنام‌ترین نهاد مردمی یعنی اندیشکده شفافیت انجام شد. از سوی دیگر جزئیات شاخص‌ها، فرایند و نمره دهی شفاف بوده و حتی میزان سنجه‌ها هم مشخص است. به‌گفته باقری اصل، این ارزیابی اولیه است و آخرین ارزیابی نخواهد بود، در مرحله بعدی ارزیابی بیشتری از دستگاه‌ها انجام و منتشر خواهد شد و هر دستگاهی بخواهد دستگاهش را شفاف‌سازی کند باید جداولی را که در اختیارشان است ، اصلاح کرده و برای شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارسال کند. دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات معتقد است اینکه دستگاه‌ها باید اطلاعات را فقط به سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند، روش و تفکر درستی نیست بلکه مردم خود بازرسان خوبی هستند و می‌توانند در ارزیابی عملکرد دستگاه ها نقش مؤثری ایفا کنند. از این‌رو شهروندان، رسانه‌ها و... می‌توانند با مراجعه به سایت‌ها، دستگاه‌ها را ارزیابی کنند.
اقدامی مثبت و سازنده
رضا کرمی کارشناس دولت الکترونیک معتقد است شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از بحث‌های کلیدی و راهگشای دولت الکترونیک است و هر اقدامی که آن را تقویت کند، مثبت و سازنده است. کرمی گفت: انتخاب و معرفی 10 دستگاه برتر راهی برای ایجاد انگیزه بین دستگاه‌های اجرایی برای شفافیت است که استمرار داشتن در ارزیابی‌ها، می‌تواند به نهادینه شدن شفافیت و پاسخگویی دستگاه‌های حاکمیتی کمک مؤثری کند.
وی به تبعات انجام شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت الکترونیک نیز اشاره کرد و گفت: امروزه اصل شفافیت و دسترسی آزاد شهروندان به داده‌های حاکمیتی و عمومی، یک اصل پذیرفته شده در حکمرانی شایسته است و به اذعان همه صاحبنظران، فساد و نبود شفافیت یکی از مشکلات نظام اداری و اقتصادی کشور است، این موضوع اهمیت آن را برای ما دوچندان می‌کند.
کرمی افزود: به جرأت می‌توان گفت در صورتی که چشم‌انداز نهایی شفافیت و دسترسی آزاد برای شهروندان (یعنی حاکمیت در اتاق شیشه‌ای) تا حد مطلوبی محقق شود، بسیاری از روزنه‌های فساد و ویژه خواری و حتی ناکارآمدی‌های دستگاه‌های حاکمیتی بسته می‌شود. نکته بسیار مهمی که همیشه باید به یاد داشت، این است که شفافیت منحصر به دستگاه‌های اجرایی (قوه مجریه) نیست و سایر ارکان و اجزای حاکمیت هم باید در آن مشارکت داشته باشند.
این کارشناس دولت الکترونیک معتقد است برای ارائه داده‌های باز جهت ایجاد شفافیت و پاسخگویی (نهادهای حاکمیتی مطابق قانون موظف به ارائه آن هستند) را می‌توان با ابزارهای نظارتی و پیگیری اجرای قانون مانند استفاده از اهرم‌هایی مثل نظارت مستمر درون دولت (نهادهایی مانند سازمان امور اداری و استخدامی یا سازمان فناوری اطلاعات)، نظارت بیرون دولت (نهادهایی مثل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات) و همچنین استفاده از سازوکارهای کنترلی و اعمال حاکمیت مالی (نظارت ذی حسابان) پیگیری کرد. به‌گفته کرمی، انتشار مرتب وضعیت پاسخگویی دستگاه‌ها در فضای عمومی هم بتدریج باعث شکل‌گیری مطالبه عمومی می‌شود و در درازمدت از فشار حاکمیتی مؤثرتر خواهد بود.
وی افزود: انتشار داده‌های باز برای دسترسی عموم یک اقدام ضروری است که خوشبختانه با ایجاد سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی به نشانی data.gov.ir قدم اول آن برداشته شده ولی با بررسی دقیق محتوای فعلی و اولیه آن متوجه می‌شویم که برخی از اصول پایه داده‌های باز در آن رعایت نشده است. به‌عنوان مثال در انتشار داده‌های باز، اصل بر ارائه داده‌های خام و پردازش نشده است، نه جداول و گزارش‌های پردازش شده. به‌گفته این کارشناس، قاعده بر این است که داده‌ها حتی المقدور به‌صورت خام در دسترس عموم قرار گیرد تا اشخاص و شرکت‌ها بتوانند هم برای شفافیت و نظارت عمومی و هم برای ایجاد ارزش افزوده روی داده‌ها (بر ترکیب، مقایسه، تحلیل و...) از آن استفاده کنند که در برخی از اطلاعات ارائه شده، این اصل رعایت نشده است. وی اعتقاد دارد برای تکمیل داده‌ها باید یک نقشه راه مشخص بر مبنای اولویت‌های کشور، تنظیم شود و دستگاه‌ها برمبنای آن موظف شوند تا داده‌ها را تأمین کنند و ارائه دهند، چرا که در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد غیر از آماده بودن مجموعه‌های داده‌ای یا میزان همکاری دستگاه‌های متولی، هیچ اولویت‌بندی خاصی وجود ندارد.
مبارزه با فساد با شفاف سازی
سهیل تقوی کارشناس فناوری اطلاعات هم اعتقاد دارد که برداشتن گام اول برای شفافیت دستگاه‌های اجرایی، اقدامی بسیار خوب و مبارک است هرچند باید زودتر از اینها انجام می‌شد ولی باز قابل تقدیر است. تقوی گفت: ای کاش فقط به جای معرفی 10 دستگاه برتر در انجام شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، بدترین دستگاه‌ها را معرفی کرده و برجسته می‌کردند که چه دستگاه‌هایی درزمینه مطالبه گری، شفافیت و... ضعیف عمل کرده‌اند تا با برجسته کردن این دستگاه‌ها آنها را مجبور به شفافیت کرد، چرا که این دسته از دستگاه‌ها که در برابر شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات مقاومت می‌کنند به علت وجود فساد این شفاف‌سازی برای آنها مضر است.
وی افزود: در برابر دستگاه‌هایی که در زمینه شفافیت مقاومت می‌کنند باید بخش‌های نظارتی حاکمیت به همراه مردم و تشکل‌های مردمی و حتی رسانه‌ها ورود کنند و دستگاه‌هایی را که از این کار سر باز زده‌اند با فشار وارد کردن مجبور به شفافیت کنند. این کارشناس فناوری اطلاعات اعتقاد دارد که در شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، تعارض منافع مورد تأکید بوده و یکی از ارکان مبارزه با فساد است و می‌توان با شفافیت جلوی فساد دستگاه‌ها را گرفت و به نظر می‌رسد مانند امریکا بهترین گزینه برای اعمال قوه قهریه برای شفاف کردن دستگاه‌ها وزارت دادگستری است تا دستگاه‌ها در بحث شفافیت مقاومت‌ها را بشکنند و بدرستی شفاف‌سازی کنند. به‌گفته تقوی، بررسی حیف و میل‌ها در دستگاه ها مهم است و معمولاً در شفافیت، دستگاه‌های نظارتی روی بحث میل‌ها حساس هستند ولی حیف‌ها هم مهم است و باید این دسته از هزینه‌ها هم مشخص شود که بودجه چرا در جاهایی که اولویت نداشته، هزینه شده است. وی در ادامه گفت: در مرحله و گام بعدی باید به‌دنبال تقاطع اطلاعات، تحلیل و تجمیع کردن اطلاعات دستگاه‌ها بود تا مسائل و مشکلات دستگاه‌ها و تعارض منافع با صحت سنجی دقیق تر شناسایی شود.
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات دستگاه های اجرایی شفافیت دستگاه ها دولت الکترونیک داده های باز دستگاه برتر دستگاه ها برای شفاف باقری اصل شفاف سازی داده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۲۸۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برداشته شدن سدهای صخره‌ای هتل صخره‌ای
ایسنا/لرستان پس از گذشت ۲۷ سال از عملیات اجرایی هتل صخره‌ای خرم‌آباد، خبرهای خوبی از سرعت بخشیدن به این پروژه به گوش می‌رسد.
هتل صخره‌ای یکی از پروژه‌های خرم‌آباد است که ۲۷ سال پیش عملیات اجرایی آن توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی آغاز شد و پس از گذشت تقریبا سه دهه هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.
این پروژه در آغاز به عنوان طرحی بزرگ در شهر خرم‌آباد خودنمایی می‌کرد و بارقه امیدی در دل مردم این دیار برای ارتقای رونق گردشگری، مبلمان شهری و زیرساختی ایجاد کرد اما متاسفانه با گذشت تقریبا سه دهه و حضور استانداران مختلف در لرستان و حتی قرار گرفتن در لیست پروژه‌های اقتصاد مقاومتی استان افتتاح نشد، موضوعی که نماینده ولی‌فقیه در معارفه ابوطالب شفقت استاندار جدید استان به آن نیز اشاره داشت.
روز جمعه استاندار لرستان بازدیدی از هتل صخره‌ای انجام داد و از نزدیک در جریان مشکلات این پروژه قرار گرفت و این بازدید امیدی را دوباره در دل مردم به وجود آورد که با همدلی دستگاه‌های ذیربط و سرمایه‌گذار این پروژه نهایتا به نتیجه برسد.
طرح توسعه هتل صخره‌ای بازنگری و قرار است پنج ستاره شود
در این بازدید، نعمت‌زاده، نماینده سرمایه‌گذار هتل صخره‌ای خرم‌آباد، اظهار کرد: ۳۱۴۵ متر سند این هتل را داریم و بنای قدیمی آن ۱۰۷۵ متر بوده است.
وی ادامه داد: در سال ۹۴ که هتل صخره‌ای را از مالک قبلی خریداری کردیم طرح توسعه آن بازنگری و تصمیم بر آن شد از سه ستاره به پنج ستاره تبدیل شود و براین اساس تعداد اتاق‌های آن از ۵۵ به بیش از ۱۰۰ اتاق برسد.
نماینده سرمایه‌گذار هتل صخره‌ای خرم‌آباد با بیان اینکه در این سازه سه سالن با ظرفیت هرکدام هزار نفر دیده شده و تراکم آن بیش از ۱۵ هزار متر و زیربنای جدید آن ۲۹۰۰ متر است، اضافه کرد: در ورودی این هتل، یک پدبالگرد در نظر گرفته شده، همچنین تدارک یک تله‌کابین از محل هتل صخره‌ای تا تپه شهدای گمنام، یک دستگاه آمبولانس مدرن و یک دستگاه بالگرد دیده شده است.
نعمت‌زاده گفت: در سال ۹۵ مجددا عملیات اجرایی این هتل در خرم‌آباد آغاز و در مدت یکی دو سال ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی به دنبال داشت، تمام هزینه‌هایی که برای این پروژه صرف شده از آورده سرمایه‌گذار بوده و بنا داشتیم آن را به هشت طبقه برسانیم و علیرغم گرفتن مجوز با مخالفت شهردار وقت مواجه شدیم و این موضوع سبب تعطیلی پنج ساله هتل صخره‌ای شد.
وی بیان کرد: هم اکنون موضوعی که مانع انجام کار ما شده راه دسترسی ۱۲ هزار متری است که دو متر از صخره را با هزینه خود سرمایه‌گذار مسطح کردیم اما از این ۱۲ هزارمتر تنها مجوز پنج هزار متر را گرفته‌ایم.
نماینده سرمایه‌گذار هتل صخره‌ای خرم‌آباد بیان کرد: برای ایجاد زیرساخت‌ها نیازمند همکاری شرکت‌های آب، گاز، برق و مخابرات هستیم.
مجموعه مدیریت شهری و لرستان با سرمایه‌گذار هتل صخره‌ای همراه هستند
در تشریح مشکلات هتل صخره‌ای، داریوش بارانی بیرانوند شهردار خرم‌آباد در این بازدید، گفت: ساختمان هتل صخره‌ای خرم‌آباد سه دهه است که به لحاظ روانی و اجتماعی یک فضای خیلی بدی را که زیبنده این شهر نیست، ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه مجموعه مدیریت شهری و استان با سرمایه‌گذار این هتل همراه هستند و حل مشکل راه دسترسی این هتل برعهده راه و شهرسازی لرستان است، اضافه کرد: اما با این اوصاف باید فرآیند تغییر کاربری طی شود و برای تحقق این امر مصوبه شورا و عدم نیاز شهرداری ضروری است.
شهردار مرکز لرستان بیان کرد: چهار کاربری نیازمند، مصوبه شوراست که شامل فضای سبز، معبر، تاسیسات شهری و پایانه(حمل و نقل) است و هم‌اکنون مانعی برای ادامه کار این پروژه وجود ندارد و سرمایه‌گذار می‌تواند عملیات احداث و تکمیل این پروژه را آغاز کند.
بارانی بیرانوند تصریح کرد: انتظار می‌رود سرمایه‌گذار تاثیر مثبتی بر فضای سبز این پروژه داشته باشد و علاوه بر بهبود فضای سبز نسبت به نورپردازی هتل صخره‌ای اقدام کند.
پرونده پروژه هتل صخره‌ای آماده ورود به کمیسیون ماده پنج برای واگذاری و تغییر کاربری است
در ادامه این بازدید بهزاد شاکرمی، مدیرکل راه و شهرسازی لرستان، اظهار کرد: زمینی که برای راه دسترسی هتل صخره‌ای مدنظر سرمایه‌گذار این پروژه بوده ۱۲ هزار متر است که دوهزار متر آن به سرمایه‌گذار واگذار شده و در آخرین جلسه‌ای که ۱۶بهمن ماه سال گذشته با استاندار داشتیم مقرر شد که اقدامات لازم برای واگذاری مابقی اراضی انجام شود تا اطمینان خاطری برای سرمایه‌گذار ایجاد کنیم.
وی اضافه کرد: پرونده این پروژه آماده ورود به کمیسیون ماده پنج برای واگذاری و تغییر کاربری است.
هیچ مانعی ادامه روند کار سرمایه‌گذار در هتل صخره‌ای وجود ندارد
احمدرضا دالوند، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان نیز بیان کرد: در مقطعی که وارد لرستان شدیم یکی از دغدغه‌های مردم تکمیل همین هتل صخره‌ای بود و در همان روزهای آغازین موضوع را رصد و پیگیر کردیم.
وی با بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژه سال ۷۰ بوده و قرار براین بود که سال ۷۹ به بهره‌برداری برسد اما به دلایل متعددی کار متوقف شده و این اختلاف نظری که بین سرمایه‌گذار و شهرداری وجود دارد از یک منظر حق با سرمایه‌گذار و از منظر دیگر حق با شهرداری است، بیان کرد: سرمایه‌گذار این پروژه بنا به گفته استانداروقت کار را شروع کرده تا براساس قول استاندار پروانه دریافت کند و از نگاه شهرداری این ساخت و ساز غیرمجاز تلقی می‌شود و این اختلاف نظر هفت ماه به طول انجامید که برطرف شود.
دالوند گفت: ماهی دو جلسه برای حل و فصل این مشکل پروژه برگزار و در نهایت این اختلاف‌نظر برطرف شد وهم‌اکنون هیچ مانعی ادامه روند کار وجود ندارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان بیان کرد: دغدغه سرمایه‌گذار در حال حاضر جاده دسترسی است و بناست این مشکل حل شود اما یک فرآیندی دارد که باید طی شود.
ادارات دولتی در بحث پروژه‌ها حق ندارند سلیقه‌ای تصمیم بگیرند
ابوطالب شفقت استاندار لرستان در این بازدید خرم‌آباد را شهری در پارک توصیف کرد و با بیان اینکه درست است که این شهر از فضای سبز بکر و کم‌نظیر برخوردار است اما براساس قانون باید فضای سبز در کنار کارهای عمرانی دیده شود، تاکید کرد: ادارات دولتی در بحث پروژه‌های بخش خصوصی حق ندارند سلیقه‌ای تصمیم بگیرند و باید با منطق اظهارنظر مثبت و منفی داشته باشند و بنده به عنوان استاندار این دیار اعمال سلیقه فردی را قبول ندارم
شفقت با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه کارها به مردم واگذار شود، تصریح کرد: مردم همین سرمایه‌گذاران هستند که باید بستر را برای حضورشان مهیا کنیم تا پای کار بیایند و سبب رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال در لرستان شوند.
استاندار لرستان گفت: البته کسی که کسب و کار ایجاد می‌کند باید به یک سری اصول اعتقادی و دینی پایبند و آن را رعایت کند؛ همچنین اصول منطق و فرهنگ منطقه‌ای را نیز مدنظر داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: اگر ساختمانی ساخته می‌شود و یا کارخانهای ایجاد می‌کنیم باید یک سری اصول از جمله حفظ فضای سبز رعایت شود و دستگاه‌های ناظر بر این قضیه در شهر که شهرداری است و در عرصه‌های طبیعی که منابع طبیعی و محیط زیست نظارت لازم را داشته باشند.
سرمایه‌گذار هتل صخره‌ای خرم‌آباد کار تکمیل و احداث این پروژه را آغاز کند
شفقت با بیان اینکه سرمایه‌گذار هتل صخره‌ای خرم‌آباد کار تکمیل و احداث این پروژه را آغاز کند، افزود: شهرداری، راه و شهرسازی و معاونت عمرانی نیز کارها را براساس مر قانون پیش ببرند و فرایند واگذاری زمین را در این پروژه انجام دهند.
وی شهردار را مسئول کنترل فضای بیرونی ساختمان‌ها برشمرد و با بیان اینکه نباید سلیقه‌ای در احداث ساختمان‌ها تصمیم گرفت بلکه باید شهرداری نظارت کافی داشته باشد و هارمونی لازم در ساخت و سازها رعایت شود تا مردم از معماری ساختمان‌ها لذت ببرند، بیان کرد: جمهوری اسلامی به سمت خصوصی‌سازی و تقویت مشارکت مردمی در امر سرمایه‌گذاری پیش می‌رود تا با این کار رفاه عمومی برای مردم ایجاد شود.
استاندار لرستان تصریح کرد: زیبایی شهر خرم‌آباد کم‌نظیراست و مردم این دیار باید قدردان این طبعیت خدادای با حفظ اصول دینداری باشند.
شفقت گفت: نخاله‌های ورودی شهر زیبنده این شهر زیبا نیست و باید هر چه سریعتر جمع‌آوری شوند.
در این برهه که قرار است دره خرم‌آباد ثبت جهانی شود قطعا نیازمند زیرساخت‌هایی همچون هتل صخره‌ای برای گردشگران داخلی و خارجی هستیم، چراکه با رونق گردشگری اشتغال پایدار ایجاد خواهد و امید می‌رود با حمایت استاندار جدید لرستان و دستگاه‌های ذیربط این پروژه به مرحله افتتاح و بهره‌برداری برسد.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است