توسعه سامانههای ثبت تخلف جرائم رانندگی در شهر قم/افزایش دوربینهای نظارتی تا پایان سال ۱۴۰۰
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۳۱۴۳۲
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم با اشاره به سیاست شهرداری قم در سال 1400 و حرکت به سمت هوشمندسازی شهر گفت: یکی از برنامههای مهم شهرداری در سال 1400توسعه سامانههای ثبت تخلف رانندگی در سطح شهر است.
به گزارش خبرگزاری برنا از قم، عباس ذاکریان با تأکید بر اجرای سیاستهای هوشمند سازی بخشهای مختلف در شهرداری قم در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: مهمترین دستاورد هوشمند سازی در حوزه ترافیک علاوه بر ساماندهی ترافیک، کاهش تصادفات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم نصب دوربینها را در کاهش تصادفات قابلتوجه دانست و تصریح کرد: برای نمونه با نصب دوربینهای کنترلی در بلوار آیتالله بروجردی شاهد کاهش ۹۹ درصدی تصادفات و کاهش ۱۰۰درصدی فوت به علت تصادف در این مسیر هستیم.
ذاکریان از توسعه سامانههای تخلف مکانیزه در سال ۱۴۰۰ خبر داد و ابراز کرد: متأسفانه به علت افزایش قیمت ارز و عدم اختصاص سهم ۴۲ درصدی شهرداری از جرائم راهنمایی و رانندگی این طرح متوقفشده بود.
وی ادامه داد: با توجه به رایزنیها و پیگیریهای انجامشده با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در سال گذشته، استفاده از صندوق نوآوری در خرید تجهیزات سامانه در ردیف بودجه امسال در نظر گرفتهشده است.
ذاکریان عملکرد دوربینهای ثبت تخلف را تشریح کرد و یادآور شد: تخلفهایی مثل سرعت غیرمجاز، عبور از چراغقرمز، عبور غیرمجاز، گردشبهراست در چهارراهها، عدم داشتن معاینه فنی خودروها و عبور از خطوط ویژه اتوبوس توسط این دوربینها ثبت میشود.
وی در حال حاضر تعداد دوربینهای نظارتی سطح شهر را ۱۱۰ دوربین دانست و تصریح کرد: تا پایان سال تعداد دوربینهای نظارتی نیز به عدد ۲۰۰ رسیده و با ورود تمام دوربینها به مدار پوشش تصویری خوبی از شهر خواهیم داشت.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم تعداد دوربینهای تردد شمار را نیز ۳۳ دوربین اعلام و خاطرنشان کرد: با نصب دوربینهای تردد شمار و راهاندازی کامل دوربینهای نظارتی و ثبت تخلف کنترل و مدیریت هوشمند ترافیک در شهر به سطح مطلوبی میرسد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: جریمه دوربین های نظارتی شهرداری قم دوربین ها ثبت تخلف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۳۱۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه اندازی سامانه نظارت مردمی دیوان محاسبات مازندران
مدیرکل دیوان محاسبات مازندران گفت: سامانه مردمی نظارتی در دیوان محاسبات راه اندازی شده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات مازندران حسن بابایی کشتلی، مدیرکل دیوان محاسبات مازندران با اشاره به اینکه دیوان محاسبات به عنوان یک دستگاه نظارتی دارای اختیارات وسیع در حوزه نظارت بر بیت المال است، اظهار داشت: با توجه به ماهیت مردمی انقلاب اسلامی و لزوم نقش آفرینی مردم در همه شئون نظام از جمله حوزه نظارت، دیوان محاسبات با تدابیر رئیس کل محترم اقدام به راه اندازی مجمع ناظران مردمی در سطح استان های مختلف کشور کرده است.
وی افزود: هر جا مردم ورود کردند و نظارت ها به صورت مردمی دنبال شد، کاراییها افزایش پیدا کرد و شائبه فساد در آنها کمتر شد.
مدیرکل دیوان محاسبات مازندران به راه اندازی سامانه 198 در این مجموعه نظارتی اشاره و تصریح کرد: گزارشهای مردمی در خصوص تخلف و انحراف دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی اعلام شده در سامانه 198 توسط حسابرسان دیوان محاسبات با جدیت دنبال میشود.
وی افزود: وجود تعداد بالای پروژههای نیمه تمام و رها شده، مشکلات عدیده در حوزه درمان، پایین بودن درآمدهای دولت در استان، زمین خواری و دست اندازی به منابع طبیعی و فعالیت 30 درصدی شهرک های صنعتی و تعطیل بودن تعداد زیادی از صنایع استان و عدم توجه کافی به مراکز مهم مطالعاتی و زیر بنایی در سطح مازندران از جمله چالش های مهم در استان است که دیوان محاسبات برای حل آن با تلاش همکاران ساعی در این نهاد نظارتی ورود کرده است.
وی حل مساله پسماند را ضروری خواند و گفت: متاسفانه عدم اجرای نیروگاه زبالهسوز ساری موجب تحمیل هزینههای سنگین زیست محیطی و مالی بر شهرداریهای استان شده و باید برای تسریع اجرای آن با جدیت اقدام عملی شود.
مدیرکل دیوان محاسبات مازندران ادامه داد: مازندران در گذشته قادر به تامین نیروی برق سه استان بود اما امروز قادر به تامین برق استان مازندران نیست و در صورت عدم تحقق توسعه زیر ساختهای تامین برق با چالش های متعددی در آینده روبرو خواهیم بود.
انتهای پیام/