ضرورت شناخت ریشه‌های فساد در کشور/ برنامه مدون نظارت لازم است
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۳۲۱۱۰
مهدی صانعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه آیت الله رئیسی در برنامه‌های تبلیغاتی خود این موضوع را شرح داده که گفتمان دولت سیزدهم قطعاً مقابله با فساد و به عبارت دیگر فساد ستیزی است، تاکید کرد: وی یکی از اهداف خود برای حضور در قوه مجریه را مقابله با ریشه‌های فساد دانسته است در نتیجه باید دید که با ساختار موجود آیا وی می‌تواند موفقیت‌هایی کسب کند یا خیر؟
وی با اشاره به مرور کارنامه فساد ستیزی در ایران و شاخص «سی پی آی یا همان فساد ستیری» در بین کشورهای دنیا، افزود: دنیا از دریچه این شاخص‌ها به ما می‌نگرد و ما را مورد قضاوت قرار می‌دهد آنگاه بر آن اساس، با ما به تعامل و تبادل می‌پردازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کار دشوار مبارزه
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه فساد هر گونه سو استفاده از قدرت تفویض شده برای تأمین منافع شخصی است، تاکید کرد: شاخص ادراک فساد میزان فساد ادراک شده در بخش دولتی، کشور را از منظر متخصصان و مدیران کسب و کارها اندازه‌گیری می‌کند همچنین شاخص ادراک فساد یک شاخص ترکیبی است که از نتایج سیزده ارزیابی و پیمایش انجام شده پیرامون فساد توسط مؤسسات معتبر و مشهور بهره میگیرد که این مؤسسات در سراسر دنیا مشغول به کار هستند
صانعی ادامه داد: امروز کشور نیوزیلند با امتیاز ۸۸ از ۱۰۰ بالاترین کشور جهان از نظر شفافیت و مبارزه با فساد در سال ۲۰۲۰ محسوب می‌شود، دانمارک با ۸۸ امتیاز مشابه نیوزیلند فنلاند با ۸۵ سوئیس سنگاپور و سوئد نیز با همین امتیاز مشابه این ۸۵ نروژ با امتیاز ۸۴ هلند با امتیاز ۸۲ و لوکزامبورگ و آلمان با امتیاز ۸۰ در واقع ۹ کشور دیگر را در این فهرست شکل می‌دهند.
وی افزود: حالا باید نگاهی به کارنامه ایران در مبارزه با فساد از منظر سازمان شفافیت بین‌الملل بپردازیم کشورمان در سال ۲۰۰۳ با سه امتیاز در رتبه ۷۸ شاخص ادراک فساد در دنیا قرار گرفت امتیاز ایران سال بعد با ۲.۹ رتبه ۷۸ بدون تغییر باقی ماند در سال ۲۰۰۵ امتیاز ایران بدون تغییر باقی ماند اما رتبه این کشور یک پله سقوط کرد در سال ۲۰۰۶ امتیاز شاخص ادراک فساد در ایران ۲.۷ دهم بود که رتبه ۱۰۵ دنیا را برای ما به ارمغان آورد در سال ۲۰۰۷ این امتیاز به ۲.۵ و رتبه ایران به ۱۳۱ تنزل کرد در سال ۲۰۰۸ امتیاز ایران ۲.۳ و رتبه این کشور ۱۴۱ بود در سال ۲۰۰۹ اوضاع بدتر هم شد چرا که امتیاز ایران در ۱.۸ باقی ماند تا رتبه ۱۶۸ را برای این کشور به ارمغان بیاورد در سال ۲۰۱۰ امتیاز ایران ۲.۲ و رتبه آن ۱۵۴ بود و هرچند در سال ۲۰۱۱ این امتیاز به ۲.۷ دهم و رتبه ایران به ۱۲۰ ارتقا پیدا کرد اما آمارها نشان می‌دهد در این چند سال اخیر منتهی به دهه دوم سال ۲۰۰۰ بهترین رتبه ایران در بین کشورهای دنیا ۷۸ بوده است البته گفتنی است امتیازها در آن دوران از ۱۰ حساب می‌شدند.
شاخص‌ها سخن می‌گویند
این مدرس دانشگاه در رشته مدیریت همچنین گفت: امتیاز ایران در شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۱۰ با امتیاز ۲۸ توانست رتبه ۱۳۳ را برای کشور به همراه آورد در سال ۲۰۱۳ امتیاز ایران ۲۵ و رتبه این کشور ۱۴۴ بود در سال ۲۰۱۴ امتیاز ایران ۲۷ و رتبه ۱۳۶ محاسبه شد در سال ۲۰۱۵ امتیاز در عدد ۲۷ باقی ماند اما رتبه ایران به ۱۳۰ ارتقا پیدا کرد در سال ۲۰۱۶ امتیاز ایران در شاخص ادراک فساد به ۲۹ رسید و رتبه این کشور در ۱۳۱ باقی ماند در سال ۲۰۱۷ امتیاز ایران به ۳۰ تا بالاتر در این امتیاز را در دهه دوم سال ۲۰۰۰ برای این کشور به ارمغان بیاورد و رتبه این کشور در جایگاه ۱۳۹ قرار گرفت در سال ۲۰۱۸ شاخص امتیاز ایران در فساد ستیزی به ۲۸ رسید تا رتبه این کشور در بین کشورهای دنیا ۱۳۸ باشد در سال ۲۰۱۹ امتیاز ایران ۲۶ و جایگاه آن ۱۴۶ بود و در سال ۲۰۲۰ امتیاز پایین ۲۵ و رتبه نامناسب ۱۴۹ نظامی به این کشور شد که بدترین عملکرد در ۲۰ سال اخیر بوده است بنابراین آمارها ایران کارنامه مناسبی در حوزه فساد ندارد و همیشه جز کشورهای با فساد بالا بوده است.
صانعی با بیان اینکه سازمان شفافیت بین‌الملل برای محاسبه شاخص ادراک فساد از داده‌های مربوط به دو سال اخیر کشورها بهره میگیرد و بر این اساس نمره ایران در شاخص سی پی آی در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ حتی بخشی از داده‌های مورد استفاده در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ در واقع در دولت روحانی بوده و در نتیجه تأثیر اقدامات رئیسی در مبارزه با فساد در سال ۲۰۲۴ متبلور خواهد شد، گفت: در سال ۲۰۲۰ امتیاز ایران در این شاخص ۲۵ از ۱۰۰ امتیاز بوده لذا بعید است امتیاز ایران در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ و حتی ۲۰۲۳ بالاتر از عدد ۳۰ باشد.
وی افزود: به نظر می‌رسد امتیاز ایران در این سال‌ها بین ۲۰ تا ۳۰ در نوسان باشد در نتیجه ایران همچنان عضو باشگاه کشورهای با فساد بالا خواهد بود برای رهایی ایران از گروه کشورهای با فساد بالا امتیاز کشورمان در شاخص سی پی آی باید حداقل به عدد ۵۰ از صد امتیاز برسد یعنی دوبرابر امتیاز فعلی دستیابی به این هدف کار ساده‌ای نیست اما اگر خواهان تغییر هستیم باید یک برنامه منسجم با بهره‌گیری از تجارب موفق دنیا در زمینه مبارزه با فساد داشته باشیم.
پایان فساد کجاست؟
این کارشناس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه راه‌های مقابله با فساد باید بر نقاطی متمرکز شود که بخش خصوصی برای انجام امور خود منظم به مراجعه به دستگاه‌های دولتی است، گفت: همه دستگاه‌های صادرکننده مجوزهای گوناگون برای راه‌اندازی و آغاز کسب و کار صادرات و واردات دستگاه‌های درگیر در امر بیمه و مالیات و دستگاه‌های ناظر بر بخش خصوصی در حوزه استانداردها و بهداشت دستگاه‌های هدف مبارزه با فساد محسوب می‌شود.
صانعی با اشاره به اینکه هر وقت شهروندان فارغ از هر نژاد و پایگاه اجتماعی و مذهب و حتی وابستگی حزبی و جناحی برای مراجعه به دستگاه‌های دولتی بیمناک نبوده و اطمینان خاطر داشته باشند که کار آنها بدون نیاز به پارتی سفارش و پرداخت رشوه در اسرع وقت انجام خواهد شد آن زمان است که می‌توانیم بگوییم هیولای فساد در بخش مدیریت دولتی مهار شده است، ابراز داشت: هرگاه مردم قبل از مراجعه به یک دستگاه دولتی دنبال یک آشنا نگشتند آن روز آغاز پایان فساد است
کد خبر 5242592منبع: مهر
کلیدواژه: مهدی صانعی حجت الاسلام رئیسی دولت سیزدهم مبارزه با فساد مالی سازمان شفافیت بین المللی انتخابات 1400 ویروس کرونا مشارکت مردم در انتخابات شورای شهر کرمانشاه عکس استانها سیدابراهیم رئیسی نتایج شمارش آرا انتخابات شورای شهر و روستا گرگان بوشهر انتخابات ایلام دهه کرامت شاخص ادراک فساد امتیاز ایران رتبه این کشور مبارزه با فساد امتیاز ایران ۲ رتبه ایران باقی ماند شاخص ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۳۲۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هاشمی: دخالتی در امور اجرایی استقلال و پرسپولیس نداریم
وزیر ورزش و جوانان گفت: دخالتی در امور اجرایی سرخابی‌ها نداریم و این وظیفه سهام‌داران و صاحبان باشگاه است. - اخبار ورزشی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، کیومرث هاشمی پس از نشست مشترکی که با روسای کمیسیون ورزشکاران فدراسیون‌های ورزشی داشت، اظهار کرد: در دنیای ورزش، ورزشکاران قلب جامعه قهرمانی آن کشور هستند و اگر آن قلب از کار بیافتد، مدیریت معنایی ندارد. ما سلسله نشست‌هایی در بخش‌های مختلف ورزش کشور داریم برگزار می‌کنیم و این دومین جلسه با نمایندگان قهرمانان و روسای کمیسیون فدراسیون‌های ورزشی بود. هدف اصلی این بود که دغدغه‌ها و نگرانی‌ها مطرح شود.
معامله انجام شد؛ استقلال و پرسپولیس رسماً فروخته شدند
وی ادامه داد: ورزشکاران در نشست‌هایی که با رئیس جمهور و مقام معظم رهبری داشتند، مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند و ما هم در این راستا و باتوجه به تاکید رئیس جمهور، جلسات خود را بیشتر کردیم تا دغدغه‌ها مطرح شود. این افراد نمایندگان قهرمانان هستند و آنها مشکلات خود را مطرح کردند و خودمان هم نسبت به برخی از آنها آگاه هستیم و تلاش می‌کنیم که شرایطی فراهم کنیم که قهرمانان با بهترین شرایط ممکن، در رقابت‌های بین‌المللی مقام کسب کنند و این نشست‌ها به ارتباط نزدیک مدیران با قهرمانان کمک کند و این ارتباطات می‌تواند مشکلات را برطرف کند.
هاشمی افزود: اقدامات خوبی برای تسهیلات ورزشکاران انجام شده است و در جلسه مطرح شد اما کافی نیست و باید توجه بیشتری داشته باشیم. قرار شد این نشست‌ها فصلی برگزار شود و مسئولیت جمع‌بندی آن نیز بر عهده کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک است تا یک چارچوبی مشخص شود و فدراسیون‌ها هم توجه لازم را به ورزشکاران داشته باشند. در هر فدراسیون 6 ورزشکار نماینده ورزشکاران هستند و این ارتباطات نزدیک می‌تواند به توسعه ورزش قهرمانی کمک کند.
وزیر ورزش و جوانان درباره نقش نظارتی این وزارت‌خانه در امور باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: طبق قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان که مصوب مجلس است، ما باید نقش سیاست‌گذاری و نظارت را پیش ببریم. الان 34 هزار باشگاه در سراسر کشور داریم و مدیریت ورزش کشور باید امور لازم را پیش ببرد. نظارت جزو وظایف ذاتی ما است و منظور ما از نظارت، در چارچوب کلان آن است و دخالتی در امور اجرایی نداریم و این وظیفه سهام‌داران و صاحبان باشگاه است. در راستای خصوصی‌سازی، سرخابی‌ها باید بدهی‌های خود را پرداخت کنند و برای بهتر اجرا کردن آن، باید نظارت‌های لازم صورت بگیرد.
وی در پایان گفت: یکی از کارهای نظارتی ما در این زمینه بحث قانون فیرپلی مالی است. این قانون در مجلس تصویب شده است و آئین‌نامه‌اش را فدراسیون فوتبال باید در مجمع تصویب کند و نظارت روی اجرای این قانون بر عهده مجموعه ورزش کشور است و نماینده آن، فدراسیون مربوطه است. این نظارت‌ها در مورد همه باشگاه‌های کشور صورت میگیرد و سرخابی‌ها طرفداران بیشتری دارند و امیدوارم این واگذاری و خرید سهام این باشگاه‌ها مبارک سهام‌داران باشد و سهام‌داران دقت کافی و دغدغه لازم را داشته باشند. این دو باشگاه، مردمی هستند و ما کنار مردم هستیم و می‌توانیم زبان مردم برای همه باشگاه‌ها باشیم.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد