نوبخت:لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با قید دو فوریت به مجلس می‌رود
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۳۲۶۷۱
ایران اکونومیست- رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پس از تصویب در هیأت وزیران با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
«محمد باقر نوبخت» در جلسه هم‌اندیشی با نمایندگان تشکل‌های فرهنگیان و برخی از مدیران سازمان‌ها و نهادهای مرتبط و فعالان این حوزه اعلام کرد: موضوع لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در دستور جلسه آتی هیات دولت مطرح می شود که پس از تصویب در هیات وزیران با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رتبه‌بندی فرهنگیان نیز از مهمترین محورهای این جلسه بود. در این مورد همه حاضرین بر این نکته تأکید داشتند که بحث نظام رتبه بندی معلمان و فوق العاده ویژه برای فرهنگیان دو مقوله کاملاً مجزا و هر کدام تابع قانون خاص خود است.
همچنین، مقرر شد در بحث اعطای فوق العاده ویژه به فرهنگیان همانند سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها حداکثر تا ۳۵ درصد حقوق و فوق العاده‌های مستمر به نحوی که متوسط پرداختی از ۶۰ درصد سقف تجاوز نکند (میانگین ٢١درصد) به همه کارمندان اداری و آموزشی و تمامی کادر شاغل در مدرسه وزارت آموزش و پرورش از تاریخ یکم تیرماه سال جاری تعلق و احکام مربوط در اسرع وقت توسط وزارت آموزش و پرورش صادر شود.
همچنین قرار شد که بحث رتبه بندی معلمان عین مفاد مصوبه نمایندگان مجلس با تاریخ اجرای یکم فروردین سال ۱۴۰۰ به انجام برسد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ١٣٩٩ مجددا تاکید کرد که طبق برنامه ریزی‌های انجام شده تا پایان تیرماه ١٤٠٠ حتماً پاداش این بازنشستگان پرداخت خواهد شد.
در پایان جلسه در خصوص پرداخت مطالبات معلمان مدارس خارج کشور دستورات لازم جهت بررسی و اقدام مقتضی صادر شد.
به گزارش ایرنا، طبق بند (ب) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده، نسبت به متناسب‌سازی (همسان‌سازی) حقوق بازنشستگان ومستمری‌بگیران اقدام کند و مطابق با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، افزایش حقوق براساس نرخ تورم در هر سال باید افزایش یابد.
افزایش حقوق براساس نرخ تورم سالیانه (مستند به قوانین مصوب) و اجرای طرح همسان‌سازی مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی (مانند آنچه که برای بازنشستگان لشکری و کشوری اجرا شد) از مهمترین مطالبات بازنشستگان به شمار می‌رود.
معاون رئیس جمهوری در مورد رتبه‌بندی فرهنگیان نیز قبلاً اعلام کرده بود که این موضوع طبق قانون انجام می‌شود و ممکن است یکی دو ماه طول بکشد، اما فرهنگیان مطمئن باشند که اجرای آن هر زمانی صورت بگیرد محاسبات از اول فروردین ۱۴۰۰ خواهد بود.
ایرنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: حقوق بازنشستگان همسان سازی رتبه بندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۳۲۶۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.
احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.
در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد