رسیدگی به ۳۷۴ هزار پرونده قضایی در کردستان
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۳۳۲۹۹
حجت الاسلام سید حسین حسینی در گفتگو با همشهری آنلاین از فعال شدن دیده‌بانان پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی در استان خبر داد و افزود : تاکنون حدود ۲۵۰۰ نفر در سامانه جامع ارتباط مردمی (سجام) ثبت نام کرده‌اند. ۱۵۰۰ نفر نیر به صورت گمنام فعالیت می‌کنند که در این راستا حدود ۱۰۰۰ گزارش مردمی تاکنون به سامانه واصل شده و ۶۰۰ فقره از این گزارشات به واحدهای مربوطه ارجاع و پیگیری لازم انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۹، بیش از ۳۷۱ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است، افزود: بیش از ۳۷۴ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است و این بدین معنی است که علاوه بر پرونده‌های وارده، حدود ۲ هزار و ۸۰۰ پرونده از موجودی دادگستری استان کسر شده است.
حجت الاسلام حسینی به آمار مقایسه دو ماهه اول سال ۱۴۰۰ با مدت مشابه سال قبل نیز اشاره کرد و گفت: در دو ماهه اول سال ۱۳۹۹، حدود ۴۸ هزار پرونده ورودی داشتیم که در همین مدت و در سال ۱۴۰۰ این تعداد به ۶۲ هزار پرونده رسیده است و این میزان ورودی پرونده رشد ۲۹ درصدی را نشان می‌دهد.
رئیس کل دادگستری کردستان اعلام کرد: الکترونیکی کردن پرونده‌های بایگانی راکد دادگستری استان از دیگر اقدامات انجام شده است که در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۹۸ هزار پرونده الکترونیکی شد. از ابتدای سال جاری تاکنون نیز حدود ۲۸۵ هزار پرونده راکد، الکترونیکی شده است.
وی اضافه کرد: ۹۲ درصدی ابلاغات در محاکم قضایی استان بصورت الکترونیکی انجام می‌شود.
حسینی در ادامه از کاهش ۳۲ درصدی ورودی به زندان‌های استان خبر داد و گفت: اشتغال زندانیان۱۵۶ درصد و عفو زندانیان ۴۴ درصد از ابتدای جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
رئیس کل دادگستری کردستان به فعالیت ۱۳۰ شعبه شوراهای حل اختلاف در استان اشاره کرد و افزود: در سال ۹۹ شاهد صلح و سازش ۲۶ درصدی پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف بودیم که نسبت به سال پیش از آن رشد چهار درصدی را نشان می‌دهد.
حجت الاسلام حسینی اجرای برنامه تحول قضایی به صورت مستمر، توجه به کمیت و کیفیت رسیدگی‌ها، کاهش پرونده‌های موجودی، کاهش جمعیت کیفری زندان ها با نگاه اصلاحی و تربیتی، حرکت به سمت دستگاه قضایی هوشمند و دادرسی تمام الکترونیک از جمله این اولویت‌های دادگستری استان دانست و بیان کرد : تحول از رویکرد سنتی به رویکرد فناورانه، حفظ کرامت انسانی و تکریم ارباب رجوع، مبارزه با فساد، رفع موانع تولید و بهبود امنیت اقتصادی، حفظ حقوق عامه و افزایش اعتماد عمومی و اعتماد سازی اجتماعی از دیگر اولویت‌های دادگستری استان کردستان است.
کد خبر 609675منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: دادگستری استان هزار پرونده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۳۳۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز