Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ۲۶ طرح و ۳ لایحه به شرح ذیل اعلام وصول شد:

طرح قلمرو استقلال شرکت های تجاری در حدود مسئولیت مدیران آنها،طرح سامانه ثبت زراعت،طرح ممنوعیت مذاکره مسوولان و مقامات جمهوری اسلامی ایران با مقامات آمریکایی،طرح الزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به حمایت از تولید آثار فرهنگی و هنری ضداستکباری از جمله طرح های اعلام وصول شده در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 در این جلسه همچنین طرح اصلاح مواد ۱۸۲ و ۱۸۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی،طرح اصلاح تبصره ۳ ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور،طرح اصلاح تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی،طرح اصلاح ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن وطرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

طرح های تأسیس مراکز خدمات ورزشی و تندرستی، اصلاح ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،الحاق یک تبصره به قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی،ایجاد وزرای منطقه ای، اصلاح تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری،اصلاح ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری،الحاق یک تبصره به ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی،اصلاح بند ب ماده ۱۴۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

 در این جلسه همچنین طرح جذب مشارکت های مردمی در اجرای طرح های بخش آب، فاضلاب و برق وزارت نیرو،طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان،طرح ساماندهی و تامین و تربیت نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش،طرح تشکیل سازمان طب اسلامی و ایرانی،طرح اصلاح برخی از قوانین درباره وکالت،طرح اصلاح ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور،طرح ساماندهی ماموریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی اعلام وصول شد.

طرح  های حمایت از استخراج رمزارز و ساماندهی بازار مبادلات داخلی آن، الحاق یک ماده به قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش، احتساب فاصله خدمتی کارآموزان دانشسراها، استفساریه تعیین تکلیف ۴ سال وقفه استخدامی فارغ التحصیلان دانشسراها،اصلاح مواد ۱۹، ۴۳ و ۴۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی،شفافیت دریافتی های کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

در این جلسه همچنین لایحه تعیین جایگاه قانونی فدراسیون های ورزشی آماتوری،لایحه تشکیل دادگاه دریایی و لایحه اصلاح ماده ۹۲ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ به صورت عادی اعلام وصول شد.

پربیننده ترین پاسخ رییسی به احتمال دیدارش با بایدن + فیلم نتایج انتخابات شورای شهر تهران اعلام شد ملاک های رییسی برای انتخاب کابینه + فیلم درصد مشارکت در انتخابات ریاست‌ جمهوری پیشنهاد جدی رییسی به دولت آمریکا

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مذاکره آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد اصلاح ماده طرح اصلاح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۳۳۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر,‌ میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد. 

محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود. 

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد. 

باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.  آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد. 

باقری  با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.  درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد. 

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم. 

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

 باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد. 

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

 علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم. 

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود. 

رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت،  لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. 

وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود. 

 رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم. 

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد. 

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

انتهای پیام/

 

دیگر خبرها

  • بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس
  • لایحه ممنوعیت تیک‌تاک در مجلس سنا تصویب شد
  • ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت
  • تایید اصلاح قانون بیمه‌کارگران ساختمانی توسط شورای نگهبان
  • طرح ساماندهی اجاره بهای املاک اصلاح شد
  • رفع ایرادات طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در مجلس
  • رای منفی نمایندگان مجلس به ارجاع گزارش دلیل کمبود دارو به قوه قضاییه
  • مبارزه تیک‌تاک با لایحه ممنوعیت در آمریکا
  • طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی اصلاح شد/ آغاز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
  • مجلس با ارجاع گزارش دلیل «کمبود دارو» به قوه قضاییه مخالفت کرد