به نقل از «شبکه خبر»

محسنی اژه ای: استقلال اقتصادی، مکمل سایر استقلال‌هاست

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۳۳۶۵۵

معاون اول قوه قضائه گفت: برای داشتن استقلال سیاسی باید متکی به استقلال اقتصادی و متکی بر تولید خود باشیم. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در آئین افتتاح«سازمان داوری تعاون» و «مرکز داوری و میانجی‌گری صنعت و معدن» و «مرکز داوری هدایت» ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه افزود: یاد و خاطره شهدای گرانقدر به ویژه شهدای هفتم تیر را گرامی میداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به قانون اساسی اظهارداشت: مسأله اقتصاد در همه نظام‌ها از مسائل مهم و بدون استقلال اقتصادی، استقلال‌های دیگر کامل نمی‌شود و برای داشتن استقلال سیاسی باید متکی به استقلال اقتصادی و متکی بر تولید خود باشیم.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: در طول بیش از چهل سال گذشته در موضوع تعاونی‌ها موفق نبودیم و باید تلاش کنیم آنچه مدنظر قانونگذار بود، محقق شود تا نقش اصلی تعاونی‌ها در اقتصاد کشور واقعی باشد.

وی با طرح پرسش‌هایی ادامه داد: اکنون سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور چقدر است؟ آیا قوانین و مقررات کافی است؟ چقدر تعاونی‌ها موفق بوده‌اند؟ اگر همه این‌ها در حد خود پیش نرفته باید علت‌یابی شود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: درباره  اصل موضوع تعاون و همکاری در زمینه‌های مختلف اتفاق نظر وجود دارد و از دیدگاه اسلام تعاون و همکاری بسیار حائز اهمیت است، زیرا اگر در هر اموری مردم همکاری و تعاون داشته باشند، کار‌ها سریع، آسان و با هزینه کمتر انجام می‌شود و اگر هرکس نظر و سلیقه خود را داشته باشد مشکلات بیشتر می‌شود.

وی افزود: در مورد صلح و سازش، میانجی‌گری و داوری مبنای عقلایی دارد و تجربه هم ثابت کرده آنچه از این موارد حاصل می‌شود، آثار مثبت، خیر و برکات بیشتری دارد که چه بسا در حکم قاضی نباشد.

معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: امروز ضوابط بین‌المللی در قراردادها، داوری را اجتناب ناپذیر کرده است و در برخی موارد ملزم به رعایت نظام‌های داوری هستیم تا کارمان را جلو ببریم.

وی اضافه کرد: باید تلاش کنیم در این مقطع زمانی با وجود تحریم‌ها و جنگ اقتصادی که اراده کشور بر اولویت بخشی به اقتصاد و تولید قرار گرفته است، گام‌های موثری در این زمینه برداشته شود.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: سرعت بیشتر، رضایتمندی بالاتر و هزینه کمتر ویژگی‌های قابل قبول امر داوری است و طبعا باید مورد استقبال مردم قرار گیرد.

وی افزود: امروز داوری بین مردم استقبال نشده و علت این است که متولیان داوری را به درستی تبیین و سازو کار شفاف و منافع داوری را مشخص نکرده‌اند.

وی با تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی در زمینه داوری افزود: عملکرد داوری در بعد فردی، سازمانی و بین‌المللی هم در میزان استقبال مردم موثر است و نهاد داوری باید به گونه‌ای باشد که با بیان مصادیق اعتماد مردم را جلب کند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت بروز رسانی قوانین و مقررات داوری افزود: اعتبار آرای داوری بسیار مهم است و نباید بعد از صدور رأی داوری دومرتبه در محکمه موضوع طرح دعوا شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: باید دید تاکنون چقدر رأی داوران فصل الخطاب بوده و اگر اینطور نبوده علت یابی شود.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های مردم گفت: اگر در هر زمینه‌ای بتوانیم از مردم کمک بگیریم به نفع مردم، قوه قضاییه و کشور است.

محسنی اژه‌ای افزود: اگر سازمان داوری به درستی پایه‌گذاری و توسعه یابد به نفع مردم است و قوه قضائیه تمام تلاش خود را می‌کند مهمتر از کاهش پرونده‌های قضایی، به همه دستگاه‌ها و مردم در حل و فصل مسائل کند و در سند تحول و برنامه چهارم توسعه قضایی هم پیش‌بینی شده بود بنابراین مرکز توسعه حل اختلاف برای رفع مشکلات آمده است.

وی یادآور شد: اکنون تعدادی از پرونده‌های تعاونی‌ها در قوه قضاییه مطرح است و این پرونده‌ها کثیرالشاکی هستند و مشکلات اجتماعی در پی داشته اند و باید کمک کنیم تا اشکالات را شناسایی کنیم و ببینیم چرا تعاونی‌ها پرونده‌های سنگین و دارای شاکی زیاد هستند.

وی ادامه داد: شرکت تعاونی‌های اعتباری که در سال‌های اخیر برای بانک‌ها، دولت، قوه قضاییه و مردم مشکل ایجاد کرد، قوه قضاییه با همکاری مردم و دستگاه‌های مختلف برای حل مشکلات کمک دهد و کمک بگیرد.

معاون اول قوه قضائیه گفت: پیشنهاد می‌کنم در صورت بروز مشکل اتحادیه‌ها و اصناف خود ورود کنند و رفع مشکلات به آن‌ها ارجاع داده شود و در وهله اول خودشان با سازوکار‌های موضوعات را حل و فصل کنند و اگر در آن‌جا قابل حل نبود به قوه قضاییه ارجاع شود. وی تاکید کرد: قوه قضاییه کاملا آمادگی دارد از ظرفیت‌های حداکثری مردم ابراژ توسعه حل اختلاف استفاده کند.

نظام‌های داوری فعال‌تر از گذشته وارد حل و فصل اختلافات مدنی شوند

حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور نیز در این نشست با گرامیداشت میلاد با سعادت امام رضا (ع) و هفته قوه قضاییه اظهار داشت: توفیق است که در هفته قوه قضاییه شاهد افتتاح سه سازمان داوری مهم هستیم و در این هفته مهم توفیقی حاصل شد که بتوانیم اولین سازمان‌های داوری را با مشارکت یک جمع تخصصی راه‌اندازی کنیم.

وی ادامه داد: دو بخش آن‌ها در حوزه مهم اقتصادی است؛ یکی تعاون که حدود ۲۰ میلیون نفر عضو تعاونی‌های کشور هستند و با لحاظ سهام عدالت تا ۵٠ میلیون نفر را در برمی‌گیرد و از طرف دیگر صنعت و معدن که گستره وسیعی دارد و جمع فراوانی از اهالی تولید را تحت پوشش قرار می‌دهد و فعالیت آن‌ها جز مفیدترین فعالیت است.

صادقی اظهارداشت: اکنون سرآغاز یک فصل جدید در داوری هستم و نویدبخش آن است که داوران بسیاری زیرپوشش این نهاد‌ها قرار می‌گیرند و نظام‌های داوری فعال‌تر از گذشته وارد حل و فصل اختلافات مدنی شوند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور اضافه کرد: سازمان‌ها و مراکز داوری دیگری هم ایجاد خواهد شد و کار به اینجا ختم نمی‌شود.

وی با بیان اینکه مراکز داوری دیگری هم راه اندازی خواهد شد، افزود: یکی از سیاست‌های مرکز توسعه حل اختلاف این است تا می‌توانیم کاری کنیم امر قضاوت رسمی مورد نیاز قرار نگیرد و کمتر به سمت دادگاه‌ها حرکت کنیم و دادگاه‌ها آخرین راه حل باشد.

صادقی گفت: ماموریت دوره جدید تحول قوه قضاییه به مرکز توسعه حل اختلاف این است که علاوه بر فعالیت شورا‌های حل اختلاف که در آن‌ها صلح و سازش در حال گسترش است دو بخش میانجی گری و داوری توسعه یابد.

وی اظهارداشت: از چند ماه گذشته میانجیگری و داوری با همت قوه قضاییه آغاز به کار کرد و در حوزه داوری اولین مراکز رسمی فعالیت خود را آغاز کردند.

صادقی گفت: در حوزه میانجیگری کار‌های زیادی انجام شده و در خصوص میانجی گری در گذشته گزینش انجام و آموزش‌ها داده شد و آزمون هم برگزار شد و پروانه فعالیت صادر شده است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور اضافه کرد: اکنون در ۱۵ استان داوران شروع به فعالیت می‌کنند و سایر استان‌ها هم برنامه گزینش آن‌ها آغاز شده است.

وی با بیان اینکه قرآن کریم مساله حکمیت و داوری را به رسمیت شناخته است و قاضی تحکیم در فقه شیعه ریشه دار است، افزود: کار حکمیت و داوری این گونه نیست که فقط به صدور رأی منجر شود بلکه دو طرفی که به سمت حکمیت آمده اند باید اراده اصلاح و صلح داشته باشند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: یکی از اصول اساسی که به عنوان یک سیاست در کار داوری باید حاکم کنیم این است که تا می‌توانیم به سمت صدور رأی حرکت نکنیم و همت اصلی داور را بر ایجاد مصالحه بگذاریم، زیرا پایدار است و آثار و پیامد‌های بسیاری دارد.

وی با تاکید بر مسئولیت داوران اضافه کرد: داوران باید بر اساس عدل و داد رأی و حکم بدهند و رأی داور مانند رأی قاضی است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور خاطرنشان کرد: در حوزه داوری باید حواسمان باشد که در پیشگاه داور اصلی داوری می‌کنیم.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی برچسب ها: محسنی اژه ای ، استقلال اقتصادی ، قانون اساسی ، تعاونی ها ، سازمان داوری ، تولید

منبع: شبکه خبر

کلیدواژه: محسنی اژه ای استقلال اقتصادی قانون اساسی تعاونی ها سازمان داوری تولید رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور استقلال اقتصادی معاون اول قوه سازمان داوری محسنی اژه ای قوه قضاییه میانجی گری پرونده ها تعاونی ها حل و فصل نظام ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۳۳۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توزیع دفترچه های سپرده گذارای اتباع در یزد

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، محسنی راد مدیر کل اداره  گفت:دفترچه های سپرده گذاران اتباع خارجی استان یزد که در ماه های گذشته در این طرح شرکت نموده اند ، در اختیار دفاتر کفالت،اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان  جهت توزیع قرار گرفت.

وی افزود:دفترچه های فوق دارای مهلت شش ماهه بوده که پس از بررسی وضعیت فرد،  قابل تمدید می‌باشد.                                                             

 محسنی راد گفت:ضریب امنیتی این دفترچه ها با توجه به استفاده از کاغذ چاپ پول و وجود بارکد امنیتی،شماره سریال،مهر برجسته،امضا و مشخصات فردی تبعه بسیار بالا و غیر قابل جعل می‌باشد.

همچین  وی افزود : افرادی که دفترچه سرمایه گذاری را دریافت نموده اند در اولویت واگذاری کارتهای هوشمند قرار خواهند گرفت و کارتها و دفترچه بصورت همزمان تحویل اتباع خواهد گردید.                                                   

باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان