تعدد دستگاههای نظارتی عاملی برای عدم نظارت درست!
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۳۴۰۴۹
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حسین هرورانی کارشناس اقتصادی در رابطه با تخلفات فروش در فروشگاههای زنجیرهای بیان کرد: در رابطه با کالاهای اساسی به دلیل اعتمادی که دولت به این فروشگاهها دارد، کالاهای اساسی در این فروشگاهها عرضه میشوند که متاسفانه در چند ماه گذشته شاهد عرضه خارج از شبکه بودهایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او گفت: در رابطه با کالاهایی که مشمول قیمت گذاری دستوری نیستند، از این نظر در این مورد نیز خیلی از این فروشگاههای زنجیرهای به برندهایی که شناخته شده نیستند رو میآورند و به این شکل قدرت مقایسه را از مصرف کننده میگیرند.
بیشتر بخوانید
شرایط پیش فروش یکساله محصولات ایران خودرو اعلام شد+جدول و زمان فروشاین کارشناس اقتصادی در رابطه با حراج تخفیفات گفت:طبق قانون ۸۴ نظام صنفی قانونهای برای حراج گذاشته شده است، اما شاهد این موضوع هستیم که به دلیل قدرتهای لابی گری که این فروشگاهای زنجیرهای دارند عملا این قانون رعایت نمیشود که این موضوعات به ضعف نظارت باز میگردد. این ضعف از سوی دولت و خود اتحادیهها است.
او افزود: علی رغم دستگاهای نظارتی متعدد به هیچ عنوان نظارت قابل قبول بر فروشگاهای زنجیرهای وجود ندارد به دلیل این تعداد دستگاهای نظارتی، نظارت درستی شکل نمیگیرد وبه دلیل ذی نفع بودن اتحادیهها فرآیند نظارت به شدت ضعیف است.
کارشناس اقتصادی در پایان گفت: حتی در شهرهای کوچک فروشگاهای زنجیرهای رشد کرده اند شاید در کوتاه مدت برای مردم خوشایند باشد، اما با گذشت زمان این موضوع با مشکلاتی همراه است اعم از انحصار و کاهش اشتغالهای خرده فروشی و عدم رقابت با این واحدها از جمله این موارد است.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: فروشگاه قیمت میوه زنجیره ای فروشگا ه فروشگا ه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۳۴۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین
بانک مرکزی در ادامه برنامه های خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک های صادرات و تجارت اقدام کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجراییسازی شیوهنامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره 283962/00 مورخ 29/09/1400 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش های صورت گرفته و فراهمسازی الزامات سامانه ای و فناورانه و با همکاری بانک های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست براتدهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می کند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیره های فعالیت های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف 200 فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادی در طول زنجیره های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه مورخ 26/1/1403 بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور 80 هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال 1403 پیش بینی شده است که می تواند در کنار سایر ابزارهای تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.
انتهای پیام/