فرش قرمز برخی از بانکها برای ابربدهکاران بانکی/پرداخت مجدد تسهیلات به ابربدهکاران
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۳۵۸۱۱
به گزارش «نماینده» نصرالله پژمان‌فر از ارسال گزارش‌های متعدد از تخلفات بانکها به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: پرونده تخلف بانکها در کیسیون اصل ۹۰ بسیار است به عنوان مثال مصادیقی است که برخی بانکها وظایف خود را در وصول مطالبات بانکی از افراد به موقع انجام نداده و به نوعی در برخورد با این افراد -که عموما ابربدهکاران بانکی هستند- مماشات کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حالی برخی بانکها با ابربدهکاران مماشات می‌کنند که سخت‌گیری‌های بسیاری در حق وام‌گیرنده‌های خرد می‌شود و بانکها طلب خود را از آن‌ها به هر طریقی که شده وصول می‌کنند.
جبران تخلفات برخی بانکها به دنبال پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰
به گفته وی در بسیاری از موارد باوجود آنکه ابربدهکاران بانکی بدهی خود را تسویه نکرده‌اند امـــــا بانکها باز هم به آن‌ها تسهیلات می‌دهند، درواقع بدهکاران بانکی می‌توانند از برخی بانکها مجددا تسهیلات دریافت می‌کنند.
وی اظهار کرد: اگرچه به دنبال پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰ برخی از بانکها تخلفات و خطاهای خود را جبران و اصلاح کرده‌اند اما پرونده برخی دیگر نیز در حال بررسی است تا درصورت لزوم به مراجع قضایی ارسال شود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از آنجا که در سال‌های اخیر عملکرد بانک‌های خصوصی آسیب بسیاری به نظام اقتصادی کشور وارد کرده و بخشی از افزایش نقدینگی به دلیل خلق پول بانکی توسط این بانکها انجام گرفته، این تخلفات نیز در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود.
منبع: نماینده
کلیدواژه: ابربدهکار بانک پژمان فر مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل ۹۰ بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۳۵۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانکها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را می‌تواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانکها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانکها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت