به نقل از «فارس»

توجه به همسایگان؛ اولویت راهبردی دولت سیزدهم

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۳۷۲۸۲

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس،  توجه به متغیرهای اقتصادی در شکل‌گیری روابط دوجانبه و چندجانبه میان کشورها از جمله مهمترین تحولات عرصه روابط بین‌الملل طی دهه‌های اخیر است.

بی‌شک در این میان همسایگان هر کشور با توجه به بسترهای همگن جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی اولین لایه توسعه این روابط هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به برگزاری سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و لزوم بازبینی در برخی سیاست‌های جاری به ویژه در حوزه سیاست خارجی به نظر می‌رسد که یکی از اولویت‌دارترین بخش‌ها در این خصوص اهتمام به گسترش روابط در تمامی حوزه‌ها با همسایگان کشور است.

ضرورت‌های توجه به سیاست همسایگی را دستِ‌کم می‌توان در سه بخش توضیح داد:

1.تجارت خارجی پیش‌ران راهبرد جهش تولید؛ خلق بازار جدید مبتنی بر مزیت‌های فراوان موجود در کشورهای همسایه ایران، می‌تواند موجب افزایش ظرفیت تولیدی برای بنگاه‌های اقتصادی کشور شده و علاوه بر آن با توجه به رقابتی بودن تجارت خارجی به ارتقاء کیفیت و ضریب بهره‌وری محصولات تولیدی منجر شود.

2.ظرفیت بازار منطقه‌ای و امکان افزایش قدرت بازیگری؛ بر اساس برآورد موسسات معتبر بین‌المللی و ملی، 15 کشور همسایه ایران بیش از 1000 میلیارد دلار و 25 همسایه حلقه دوم ایران بیش از 2000 هزار میلیارد دلار واردات دارند و سهم کشور ما از این بازار بزرگ بسیار ناچیز است. با توجه به روند سریع توسعه در این کشورها و حضور جدی رقبای دیگر، نباید از این فرصت تاریخی چشم‌پوشی کرد.

3.بهره گیری از ظرفیت همسایگان و فرصت جبران تحریم‌ها؛ تحلیل آماری تجارت خارجی ایران با کشورهای مختلف و متنوع نشان می‌دهد که در دوره اعمال تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده علیه کشورمان، میزان تجارت خارجی ایران با کشورهای همسایه نه تنها کاهش نیافته بلکه در بسیاری از کشورهای مهم منطقه‌ای از جمله اوراسیا، عراق و... روند رو به رشد جدی داشته و و درآمد ارزی آن توانسته مانع از شکل‌گیری تکانه‌های ارزی شدیدتر شود. این در حالی است که روند تجارت خارجی در مدت مشابه با کشورهای اروپایی به یک ششم رسیده است.

۴. علاوه بر فرصت‌های ذکر شده در حوزه روابط اقتصادی با همسایگان، موضوع مدیریت تهدیدات مرزی به ویژه حضور و فعالیت ضد امنیتی گروهک‌های تروریستی و باندهای جرائم سازمان یافته در مرزهای جنوب شرقی، جنوب غربی و شمال غرب کشور از موضوعات بسیار مهم دیگری است که همواره در ردیف اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران با همسایگان بوده است. توسعه روابط اقتصادی با همسایگان از جمله سرمایه‌گذاری مشترک در ایجاد و فعال‌سازی واحدهای صنعتی و تولیدی در جدار مرزی ضمن ایجاد اشتغال برای شهروندان مرزنشین و ایجاد رونق در این مناطق از جذب آنها به گروهک‌های تروریستی و باندهای قاچاق که عمدتا به دلیل فقر و تنگدستی است جلوگیری خواهد کرد.

با توجه به گزاره‌های مذکور و بسیاری از گزاره‌های دیگر، توجه و تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی با اولویت همسایگان به عنوان یک سیاست اساسی و کلان باید در دستور کار دولت جدید قرار گیرد.

برای فعال شدن این روند موارد زیر ضروری به نظر می‌رسد:

ـ تعریف این مسئله به عنوان یک اَبَر پروژه در سطح رئیس جمهور

ـ بازسازی بافت وزارت امور خارجه به عنوان نهاد پیشگام تحول در این عرصه به سمت مباحث اقتصادی

ـ انتخاب وزیر امور خارجه‌ای با درک پتانسیل‌های اقتصادی داخلی و شناخت الزامات اقتصادی از جمله مسئله بازار کشور‌های مختلف برای هدایت کلان وزارت امور خارجه به سمت اهداف اقتصادی

- ایجاد ساختار هماهنگ کننده در سطح ملی با اختیارات کافی برای فعال‌سازی ظرفیت دستگاه‌های ذیربط

- انتصاب استانداران قوی و با انگیزه در استان‌های مرزی و واگذاری اختیارات رییس جمهور به آنها برای سرعت دادن به همکاری‌های اقتصادی با همسایگان

منبع: نور نیوز

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: تجارت خارجی کیفیت بازار روابط بین الملل تجارت خارجی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۳۷۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت سیزدهم طلسم بهره‌ برداری از خط ریلی شلمچه-بصره را می شکند؟

تین نیوز

تاکنون تلاش های سه دولت برای به ثمر رساندن خط ریلی شلمچه-بصره به عنوان کوتاه ترین و کم هزینه ترین مسیرریلی اتصال به عراق، بی نتیجه مانده است.

 

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر،  با شکل گیری حکومت جدید در عراق پس از سقوط صدام حسین در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، روابط دو کشور همسایه ایران و عراق در همه ابعاد به خصوص اقتصادی و فرهنگی ارتقا یافت؛ به گونه ای که در سال های اخیر تجارت دو کشور به بیش از ۱۰ میلیارد دلار و تبادل زائر و گردشگر نیز به حدود سالانه ۹ میلیون نفر رسیده است. این در حالی است که زیرساخت های ارتباطی مناسب به خصوص در حوزه مسیر ریلی میان دو کشور وجود ندارد.

وجود مسیر ریلی که از نظر میزان حمل مسافر، بار و هزینه های نقل وانتقال نسبت به سایر مسیرها برتری دارد، می تواند روابط سطح بالای اقتصادی و فرهنگی کنونی را ارتقا دهد. اهمیت ایجاد خط ریلی در اوایل دهه ۹۰ شمسی با افزایش تبادلات اقتصادی و گردشگری بین دو کشور نمود پیدا کرد.

در میان مسیرهای ریلی که می تواند میان دو کشور احداث شود خط ریلی شلمچه-بصره در اولویت قرار دارد؛ زیرا این مسیر برای تکمیل به هزینه و نیز عملیات عمرانی کمتری نیازمند است. در حال حاضر خط ریلی شلمچه-بصره تنها نیازمند حدود ۳۲ کیلومتر عملیات عمرانی و ریل گذاری است که از این مسافت حدود ۱۶ کیلومتر نیز نیاز به مین روبی دارد.

توافق های پی درپی و بی نتیجه

در سال ۹۰ در زمان تصدی دولت دهم یک تفاهم نامه برای احداث خط ریلی مذکور میان دو کشور منعقد شد. این تفاهم نامه به دلایلی از جمله پایبند نبودن طرفین به مفاد تفاهم و نیز بحران داعش در عراق به مرحله اجرا نرسید. با تغییر دولت در ایران و روی کار آمدن دولت دوازدهم به دلیل اهمیت پروژه مذکور، اجرای آن مجدداً در دستور کار قرار گرفت و در سال ۹۳ یک تفاهم نامه جدید میان دو دولت به امضا رسید.

بااین حال به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی دولت عراق این تفاهم نیز حاصلی نداشت. در سال های ۹۶ و ۹۹ نیز تفاهم نامه هایی میان دو طرف شکل گرفت که هیچ کدام نتایجی درپی نداشت و نتوانست طلسم راه اندازی این خط ریلی را بشکند.

پس از این ناکامی ها دولت سیزدهم تلاش کرد با برطرف کردن موانع، این پروژه ملی و بر زمین مانده را اجرا کند. از همین رو با سفر وزیر وقت راه و شهرسازی در دی ماه ۱۴۰۰ به عراق یک توافق جدید میان طرفین شکل گرفت.

وزیر وقت راه و شهرسازی پس از این توافق اعلام کرد: «طلسم سال ها تفاهم نامه و مذاکره شکسته شد و این توافقنامه دارای یک زمان بندی مشخص است و یکی از بندهای آن این است که طی یک ماه آینده عملاً عملیات اجرایی شروع خواهد شد. توافق کلی به این شیوه است که شرکت راه آهن جمهوری اسلامی و شرکت راه آهن عراق به طور مشترک این پروژه را اجرا می کنند و ظرف ۲ ماه شرکت مشترک تشکیل خواهد شد.»

در نهایت پس از حدود ۲ سال در شهریورماه ۱۴۰۲ با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور ایران و شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، سنگ بنای احداث این خط ریلی گذاشته شد.

مطابق وعده مسئولان مقرر شده تا این پروژه در طی ۱۸ ماه به بهره برداری برسد. با این وجود باگذشت حدود ۹ ماه از زمان تعیین شده، بررسی ها حکایت از آن دارد که عملیات های عمرانی از جمله مین روبی و حتی انجام مطالعات کافی برای احداث پل بر روی اروند نیز متوقف است.

حال باید دید آیا دولت سیزدهم می تواند با اجرای این پروژه در زمان باقی مانده طلسم بهره برداری از آن را بشکند؟

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید