Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، اتاق بازرگانی ایران در هفته‌های گذشته و در چارچوب برنامه‌های انتخاباتی بارها از لزوم برنامه ریزی کلان برای برون رفت اقتصاد کشور از شرایط فعلی سخن گفته و در این مجموعه حتی طرح پیشنهادی خود به دولت سیزدهم را نیز رسما منتشر کرده است.

غلامحسین شافعی – رییس اتاق بازرگانی ایران – در ادامه اظهارنظرهای فعالان بخش خصوصی درباره مسیر پیش‌روی اقتصاد ایران در سال‌های آینده گفت: بررسی شرایط اقتصادی کشور در قریب به نیم‌قرن اخیر، یک سیکل معیوب و تکرار شونده از اشتباهاتی را نشان می‌دهد که ماحصل آن‌ها، مشکلاتی همچون تورم، رشد نرخ بیکاری، عدم ثبات اقتصادی، فقر پایدار و نابرابری‌های بالا در اجتماع بوده است و از منظر کلان نیز، رشد اقتصادی ایران در ۱۰  سال گذشته تقریباً صفر بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بارها در باب این چالش‌ها سخن گفته‌ایم اما اصلاحی حاصل نشده است. اقتصاد ما به‌مثابه دیواری فرسوده است که هر از چند گاهی بر آن رنگی می‌زنند و ظاهرش را سامانی می‌دهند اما به‌واسطه بنیان‌های تضعیف شده، بار دیگر سیمای همان دیوار فرسوده ظاهر می‌شود.

او تصریح کرد: آمارهای اعلامی از سوی منابع رسمی نشان می‌دهد که در بازه سال‌های  ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ اقتصاد کشورمان حدود ۱۱ درصد کوچک شده و به‌رغم همه ادعاهای موجود، سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی در این چهار دهه گذشته به نصف تقلیل یافته است.

رییس پارلمان بخش خصوصی، عامل بروز این شرایط را غفلت از بخش تولید و صنعت عنوان کرد و افزود: بازهم در رجوع به آمارها مشاهده می‌کنیم که سهم اشتغال بخش صنعتی طی ۲۵ سال گذشته حدود ۳۰ درصد بوده اما بخش خدمات با افزایش‌های مکرر، ۵۰ درصد از اشتغال را در خود جای داده است. این تنها یک برش از وضعیتی است که عنوان شد.

شافعی اظهار کرد: در این سال‌ها، مسئله اقتصاد بارها مورد تأکید قرار گرفته اما به‌راستی چرا اقدامات و تلاش‌های اصلاحی راه به‌جایی نمی‌برد؟ پاسخ شفاف است، با یک درمان سرپایی و اورژانسی، نمی‌توان این زخم را بهبود بخشید و اقتصاد ایران به یک جراحی عمیق نیاز دارد.

او با اشاره به چالش‌های اجتماعی و معیشتی جامعه، گفت: امروز از مشکل معیشت، عدم ازدواج جوانان، کاهش نرخ رشد جمعیت و... سخن به میان می‌آوریم و ابراز نگرانی می‌کنیم اما اگر ریشه همه این مسائل بررسی شود، اقتصاد را به‌عنوان یک عامل اصلی در بروز و حتی حل این مسائل مشاهده خواهید کرد. جامعه نگران آینده نامطمئن و ناپایدار خود است.

رییس اتاق مشهد، تأکید کرد: معیشت مردم با شعارهایی که یارانه و صدقه وعده می‌دهند، قابل‌حل نیست. اقتصاد زمانی سامان می‌گیرد که بخش مولد توسعه‌یافته و از پی آن اشتغال پایدار و رفاه جامعه رقم بخورد.

شافعی افزود: اگر آن‌هایی که خود را معتقد و مدعی عمل به فرمایشات رهبر معظم انقلاب می‌دانند، به تأکیدات معظم له در باب اقتصاد توجه می‌کردند، با مشکلات امروز مواجه نبودیم. رهبری راهکار و مسیر نجات اقتصاد کشور را مردمی کردن اقتصاد آن می‌دانند.

او با بیان اینکه دولت نمی‌تواند اقتصاد را منهای نقش‌آفرینی بخش خصوصی اداره کند، عنوان کرد: ثروت آفرینی واقعی برای کشور از مسیر فعالیت‌های مولد ممکن می‌شود و بخش‌های غیرمولد، بهره‌ای برای اقتصاد و آینده ایجاد نخواهند کرد.

شافعی با انتقاد از رویکردهایی که باعث می‌شوند تا فعالیت‌های دلالی، واسطه‌گری و رانت جویی در کشور سهل‌تر و پرسودتر از تلاش‌های تولیدی و صنعتی باشد، خاطرنشان کرد: امروز سیستم پاداش‌دهی کشور برای فعالیت‌های غیرمولد، زمینه بیشتری فراهم کرده و آنکه در عرصه تولید قدم می‌گذارد، دچار خسران می‌شود و مکرر با موانع و مشکلات درگیر است. اگر قرار است اقتصاد سامانی بگیرد و اصلاحی در این حوزه رقم بخورد، در گام نخست باید این رویه اصلاح شود وگرنه هر تلاش دیگری، به‌مثابه مشت بر سندان کوبیدن است.

پربیننده ترین لایحه همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان با قید دو فوریت به مجلس می‌ رود / پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال١٣٩٩ ضرورت آمادگی برای ورود منابع ارزی آزاد شده به کشور / تاکید بر تسهیل تشریفات ترخیص کالاهای ضروری از گمرکات پای سازمان‌ های نظارتی روی گلوی تولید / قیمت‌ گذاری دستوری به نام مردم به کام مسئولان تورم سالانه خرداد به ۴۳درصد رسید / تورم ماهانه خرداد با ۱.۸درصد افزایش، ۲.۵درصد شد رکورد تورم سالانه شکست

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد ایران اقتصاد ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۳۸۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آن‌ها متفاوت باشد.

وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.

وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.

دیگر خبرها

  • مذاکره با بانك توسعه اسلامی برای تامین مالی ۳ پروژه جدید ایران
  • مذاكره برای تامین مالی ۳ پروژه جدید ایران از سوی بانک توسعه اسلامی
  • جهش در اقتصاد کشور نیازمند نوآوری و فناوری‌های جدید است
  • خبر مهم وزیر اقتصاد در حاشیه نشست بانک توسعه اسلامی
  • آمار اورژانس از مصدومان حوادث ترافیکی سالانه در ایران
  • حوادث ترافیکی در ایران سالانه منجر به ۷۰۰ هزار زخمی می‌شود
  • موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند
  • عملیات «وعده صادق» نشان داد جنگ‌هراسی در اقتصاد تاثیرگذار نیست
  • تیغ شدت مصرف انرژی روی گلوی اقتصاد ایران
  • کارگران رکن مهم اقتصاد کشور هستند