از نسخه روحانی برای فروش ایران تا بادکنک ترکیده اصلاح‌طلبان
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۳۹۵۳۸
گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.
در بسته پیشرو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نسخه فروش ایران؟!
حسین شریعتمداری، مدیر مسئول «کیهان» در یادداشت امروز خود به اظهارات دیروز روحانی واکنش نشان داد و نوشت: «باید از آقای روحانی پرسید اولاً؛ مگر طی ۸ سال گذشته، همه نمی‌خواستند تحریمها لغو شود و نتوانستید؟! و ثانیاً قرار است به آقای عراقچی چه اختیاراتی بدهید که تاکنون و طی ۸ سال گذشته نداشته است؟! و این چه اختیاراتی است که اگر جناب دکتر عراقچی داشته باشد ظرف یک روز به تحریمها خاتمه می‌دهد و کاری که جنابعالی طی ۸ سال قادر به انجام آن نبوده‌اید را یک روزه به انجام می‌رساند؟! برای کشف این معما باید دید حریف از ما چه می‌خواهد که اگر به خواسته‌اش تن بدهیم همه تحریمها ظرف یک‌روز لغو خواهد شد؟ ... به وضوح و بدون کمترین تردید می‌توان فهمید که منظور آقای روحانی از اختیاراتی که می‌تواند ظرف یک‌روز به تحریمها خاتمه بدهد چیست؟! باید به همه خواسته‌های آمریکا بی‌کم و کاست تن بدهیم! صنایع موشکی و دفاعی خود را متوقف کنیم، از حضور در منطقه خودداری کنیم و به لقمه راحتی برای بلعیده شدن از سوی آمریکا تبدیل شویم. مردم مظلوم کشورمان را زیر پای تروریست‌های تکفیری قربانی کنیم! زنان و دخترانمان را - نستجیر بالله- به عنوان کنیز - که تصورش هم چندش‌آور و نشانه اوج بی‌غیرتی است- در اختیار داعشی‌ها قرار بدهیم و ... غارت ثروت‌های ملی و به بردگی کشاندن ملت و ... که بماند !!! آیا اختیارات مورد نظر ایشان که اگر داده شود همه تحریمها یک‌روزه لغو خواهد شد! غیر از این است؟! اگر این نیست، پس چیست؟! آمریکا به صراحت و رسماً و علناً اعلام کرده است که تنها در این صورت تحریمها را لغو می‌کند! باید گفت ملت غیور و جوانان جان‌برکف این کشور نمرده‌اند که جنابعالی در لفافه نسخه فروش ایران و مردم شریف و پاکباخته این مرز و بوم را می‌پیچید ! جناب آقای روحانی! این یکی دیگر فروشی نیست !»
رویگردانی از اصلاح‌طلبان
مهدی چمران عضو شورای ائتلاف و منتخب شورای شهر تهران در یادداشتی برای «وطن امروز» نوشت: «نتایج آرای انتخابات امسال نشان داد مردم از اصلاح‌طلبان روی برگردانده‌اند و دلیل این رویگردانی نیز بسیار طبیعی، مشهود و آشکار است، چرا که اصلاح‌طلبان در طول مدت 8 سالی که قدرت را به دست داشتند، عملکرد مناسبی نداشتند و نتوانستند در هیچ زمینه‌ای تحول، تحرک و پیشرفت مثبت ایجاد کنند. جریان اصلاحات نتوانست مردم را برای رأی مجدد به خود قانع کند بنابراین مردم یا رأی ندادند یا به جریان رقیب یعنی جریان انقلاب رأی دادند. مردم مشاهده کردند با وجود یکپارچگی در نهادهای مهمی مثل شورای شهر، نتیجه مطلوبی حاصل نشده و حتی شاهد بودیم کسانی که در جناح اصلاح‌طلب هستند هم، رضایتی از عملکردهای دوستان ندارند. ... تأکید داریم رویه ما همان رویه قبلی است؛ با این تفاوت که میزان شفافیت باید بیشتر شود، آن هم شفافیت واقعی نه شفافیت شعاری!»
مسئولیت آرای باطله
عباس آخوندی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی برای روزنامه «اعتماد» به تحلیل میزان آرای باطله پرداخت و نوشت: «برای اولین بار به‌رغم تاکید مقام‌های رسمی کشور و همچنین نهادهای مرجع اصلاح‌طلبی مبنی بر ضرورت شرکت در انتخابات، اکثریت واجدان شرایط به صندوق رای پشت کردند. بی‌گمان این پدیده‌ای است که برای صلح و امید اجتماعی زیان‌بار است. خصلت عمومی دولتهای ناشی از اراده اقلیت اغلب تقدیسِ خود و نفی دیگران، کاربستِ زور به نام اقتدار و ایجادِ محدودیت برای شهروندان به‌نام نظم است. ... این پدیده را از منظرهای گوناگون می‌توان ارزیابی و تحلیل کرد. نمی‌دانم تا چه حد نهادهای مرجعی چون حوزه و دانشگاه‌ها آمادگی پرداختن به موضوع را دارند و مخاطره پرداختن به موضوع برای استادان، طلبه‌ها و دانشجویان به چه میزان است. البته که فعالان جامعه مدنی اعم از اندیشوران، کنشگران و نهادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین نهادهای حرفه‌ای و صنفی در کنار نهادهای سیاسی، اجتماعی و امنیتی رسمی نیز باید ریشه‌ها و پیامدهای موضوع را به عنوان یک مساله ملی مورد واکاوی قرار دهند. البته فرار از این دغدغه راهکارهای ساده‌ای دارد. نخستین و ساده‌ترین راه متهم ساختن عامل خارجی است. ... اینک زمان آن است که اعضای محترم شورای نگهبان مسوولیت حقوقی و اخلاقی خود در تاثیرگذاری بر پشت‌کردن مردم به صندوق‌های رای را بپذیرند و جبران کنند. ... افزون بر شورای نگهبان آقای رییس‌جمهور و دولت نیز باید مسوولیت بپذیرند. سازمان برگزاری انتخابات متشکل از نهاد اجرا و نظارت است. مسوولیت اجرا بر عهده دولت است. بی‌توجهی نهاد نظارت به حقوق نامزدها و سلب حق رای از ملت مایه رواداری بی‌اعتنایی دولت نمی‌گردد.»
وضع بهتر مذاکرات
ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا در یادداشتی برای روزنامه «آرمان ملی» نوشت: «سخنان رئیسی در نخستین نشست خبری خیلی متعادل بوده و کلماتی که وی به کار می‌برده خیلی حساب شده و حقوقی بوده است. خیلی هم از این صحبت‌ها حس نکردم که می‌خواهد برخوردهای جناحی درباره دولت آینده و کابینه آن هم به شکل تعبیر اتوبوسی داشته باشد. در دولتهای قبل می‌دیدیم که دولت‌ها اتوبوسی می‌رفتند و می‌آمدند. در صحبت‌های اولیه رئیسی این حس به ما دست نداد که بخواهد خط‌و‌نشان بکشد که کسانی که فلان جناح را داشته‌اند در کابینه نخواهند بود یا برعکس. نمی‌توان از یک گفت‌وگو بیشتر از این انتظار داشت؛ زیرا تازه به عنوان رئیس‌جمهور منتخب رای آورده است. رئیسی جزو استثناها میان نامزدها بوده که در طول دوران تبلیغات وعده خاص مالی نداده است. ... رئیسی درباره برجام خود نکته قابل‌تاملی را بیان کرده و رسانه‌ها این نکته را نگرفته‌اند و از کنار آن گذشته‌اند. رئیسی در این باره گفته ما هر کاری که در سیاست خارجی برای منافع ملی کشور اقتضا کند، انجام می‌دهیم. این نکته بسیار مهم است. ... در واقع منظور این تعبیر این هم می‌تواند باشد که در آینده شاهد وضعیت بهتری در مذاکرات خواهیم بود. در واقع وقتی با کشوری قهر یا آشتی، قطع رابطه یا مذاکره می‌کنیم، براساس منافع ملی کشور است. محور اصلی ما منافع ملی است.»
بادکنک ترکید
محمد ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا در کانال تلگرامی خود نوشت: «️اگر یک فلش بک بزنیم به سه ماه قبل ، به نظر می رسد بخت با برخی سیاسیون همسو با ائتلاف صلاحات و اعتدال یار بود که به دلایل مختلف، جزو نامزد هایی نهایی انتخابات نبودند. مشخصا باید از ظریف، جهانگیری، سید حسن خمینی و لاریجانی نام برد. البته آنها با صراحت یا تلویحا، در کنار خاتمی و 16 گروه اصلاح طلب، از همتی حمایت کردند، اما توانستندفقط ۲.۴۴۳.۳۸۷ رأی (حدود 8 درصد کل آراء ماخوذه) از مردم بگیرند . ️بخت ظریف و سید حسن بلند بود که طعمه فضا سازی های موهوم نشدند. البته با هماهنگی سران جبهه اصلاحات، اعلام شد "ظریف، معاون اولی همتی را پذیرفته"، تا شوکی برای جهش رای اصلاح طلبان باشد. اما نشد. قاطبه مردم حاضر نشدند بعد از یک تجربه تلخ هشت ساله، دولت ائتلافی را تمدید کنند. این پایان قدیس سازی موهوم از برخی چهره ها هم بود. ️اصلاح طلبان درباره مقبولیت خود، سال ها در بادکنک تبلیغات دمیده و آن را که تهی از معنا بودند فربه کرده بودند. آن بادکنک 28 خرداد ترکید.»
منبع: فردا
کلیدواژه: اصلاح طلبان رئیسی روحانی تحلیل برجام اصلاح طلبان تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۳۹۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صنعت خودرو، قربانی زیاده‌خواهی مسئولان و دلالان
صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالتهای سیاسی دولت‌ها و مجالس و ضعف‌های مدیریتی، گرفتار زیاده‌خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.
تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی
از یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.
در واقع این سوال مطرح می‌شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.
نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرو
از سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.
در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.
ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کننده
طی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو، از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.
در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.
در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.
جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرو
نکته ی دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.
اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.
طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.
لازم به ذکر است علارغم گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.
و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد