تحلیل کارشناسی درباره قیمت مسکن
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۴۳۲۳۵
بیت‌الله ستاریان اظهار کرد: آمارهایی که از رصد کوتاه مدت بازار مسکن به دست می‌آید قابل اعتنا نیست؛ بخصوص در شرایط فعلی که معاملات در رکود به سر می‌برد. موقعی می‌توانیم بگوییم قیمت یک کالا پایین آمده یا بالا رفته که در یک زمان مشخصی تعداد قابل توجهی معامله صورت گرفته باشد و بعد آن را با مقطعی مشابه در گذشته مقایسه کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اساسا وقتی معامله‌ای صورت نمی‌گیرد و بازار در رکود قرار دارد، صحبت از کاهش قیمت بی‌معناست. اینکه در یک محله وسیع ۱۰ معامله انجام شود یعنی این موارد شرایط معامله را نداشته است. فروشنده ممکن است تحت اضطرار، پول لازم باشد یا قصد مسافرت داشته باشد و ملکش را زیر قیمت بفروشد. این قراردادها را به عنوان شاخص اعلام می‌کنند که باعث می‌شود در تحلیل‌ها و برنامه‌های بلندمدت دچار اشتباه شویم.
سال گذشته قیمت مسکن ۹۴ درصد افزایش یافت
این کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: بهار و تابستان سال ۱۳۹۹ معاملات مسکن در کشور مقداری رونق داشت و دیدیم که در تهران هر ماه حدود هشت درصد نرخها بالا می‌رفت. سپس در پاییز معاملات به حدود یک دهم رسید و قیمت دو سه درصد پایین آمد که بسیاری افراد از ریزشی شدن بازار صحبت می‌کردند اما پایان سال دیدیم قیمتها در تهران ۹۴ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ رشد کرد. در حال حاضر نیز معاملات به حدود یک دهم وضعیت نرمال رسیده و قیمتها اندکی پایین آمده که باز هم عده‌ای از ریزش نرخها و حتی پیش‌بینی ریزش در آینده صحبت می‌کنند.
منحنی‌های کلان نشان دهنده کاهش قیمت مسکن نیست
ستاریان با بیان اینکه منحنی‌های کلان اقتصادی در حوزه مسکن نشان دهنده رکود یا افت قیمت نیست و نخواهد بود، تاکید کرد: شاخص های توسعه اقتصادی در حال حاضر نشان دهنده رونق بخش مسکن است. سال قبل بعد از چندین سال رشد اقتصادی کشور ما مثبت بود و احتمالا امسال هم ادامه پیدا می‌کند. بحث بودجه عمرانی دولت، اثرات مذاکرات هسته‌ای بر اقتصاد، رشد نقدینگی و چرخش پول، ارتباط با چین و کشورهای غربی، همگی از رشد و توسعه خبر می‌دهند. با توجه به پیشران بودن حوزه مسکن قطعا در این بخش نیز با رونق و رشد مواجه می‌شویم.
طی ۳۰ سال قیمت ارز و طلا ۱۸۰ برابر شد؛ قیمت مسکن ۱۲۰۰ برابر
وی اظهار کرد: تصور غالب این است که علت افزایش قیمت مسکن، رشد قیمت دلار است. بله نرخ ارز، یک عامل محرک بوده اما بخش املاک در ایران ذاتا ظرفیت دارد. حتی ارز و طلا کالاهای سرمایه‌ای نیستند اما مسکن کالای سرمایه‌ای است. طی ۳۰ سال گذشته قیمت ارز و طلا ۱۷۰ تا ۱۸۰ برابر شده، اما مسکن در بعضی مناطق تا ۱۲۰۰ برابر رشد کرده است. اینکه چرا مسکن به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده بحثش جداست. اما این گمانه که سوداگران و دلالان این بلا را سر بازار مسکن آورده‌اند کاملا اشتباه است. مسکن درون خود ظرفیتی دارد که باعث سوداگری می‌شود.
این کارشناس اقتصاد مسکن، رکود فعلی را نوعی حالت انتظار از سوی کنشگران املاک برای رسیدن به شرایط باثبات سیاسی دانست و گفت: اگر ثبات سیاسی اتفاق بیافتد قدر مسلم بازار مسکن رشد می‌کند؛ زیرا هم حدود پنج میلیون کسری مسکن داریم و هم برای رونق اقتصادی باید این حوزه را راه بیندازیم. از طرف دیگر وقتی نمی‌دانیم دولت آینده برنامه‌ای برای بخش مسکن دارد یا می‌تواند مشکلات این بخش را حل کند، ابهامات و نگرانی از آینده این بازار بیشتر می‌شود. اگر دولت آقای رئیسی بخواهد راه ۵۰ سال گذشته را در بخش مسکن برود همین وضعیت ادامه پیدا می‌کند.
ستاریان یادآور شد: در ۵۰ سال گذشته هیچ وقت قیمت مسکن پایین نیامده است. در مقاطعی راکد بوده اما رکود تورمی نهفته داشته است. بدین معنی که در مقاطع رکود، قیمتها مثل یک فنر جمع شده و بعد در زمان رونق، پرش کرده است.
دولتها پس از انقلاب با روزمرگی خود را مشغول کردند
وی با بیان اینکه هر دولتی بعد از انقلاب اسلامی آمده در بخش مسکن خودش را با روزمرگی مشغول کرده است گفت: دولتها سناریوهای تکراری را دنبال و صورت مساله را کوچک تصور کردند. در صورتی که مساله مسکن آنقدر بزرگ است که در طول ۴۲ سال گذشته نتوانسته‌ایم آن را حل کنیم. الان خانوارها با ۶۰ سال کار کردن نمی‌توانند خانه بخرند. سهم مسکن در سبد خانوار به طور متوسط ۴۸ درصد شده و در بعضی مناطق کلانشهرها بالای ۸۰ درصد است. مرد خانواده کار می‌کند و پول را دودستی به صاحبخانه می‌دهد. زن هم برای خرج و مخارج زندگی کار می‌کند.
این کارشناس بازار مسکن درباره وضعیت مسکن در کشورهای توسعه یافته اظهار کرد: سهم مسکن در سبد خانوار به طور متوسط در جهان ۱۲ درصد است. یعنی یک نفر با ۱.۵ ساعت کار روزانه می تواند اجاره آن روز را تامین کند. مابقی ۶.۵ ساعت را برای خوراک، پوشاک، تفریح، ورزش، درمان و دیگر مسائل کار می‌کند.
ساماندهی بازار مسکن ۲۰ سال طول می‌کشد
ستاریان در پاسخ به این سوال که آیا می توانیم در چهار سال مشکل بخش مسکن را حل کنیم، گفت: خیر چنین چیزی امکان ندارد. حتی اگر دولت جدید ساختار کل اقتصاد دولتی را تغییر دهد و با تمام توان شروع به احداث مسکن کنیم بین ۱۰ تا ۲۰ سال طول می‌کشد تا به نتیجه برسیم. هرکس مدعی شود من ظرف یک، دو یا چهار سال مشکل مسکن را حل می کنم معلوم است که این بخش را نشناخته است.
وی تصریح کرد: ما حدود پنج میلیون واحد مسکونی کسری مخفی داریم که به شکل حاشیه نشینی، کپرنشینی، خانوارهای گسسته و غیره وجود دارد. این پنج میلیون کسری را کشورهای توسعه یافته هم نمی توانند در بازه زمانی چهار ساله تامین کنند. فقط بعد از جنگ جهانی دوم بود که بعضی کشورهای اروپایی توانستند سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد مسکونی بسازند که آن هم مردم کمک کردند. هیچ دولتی نمی تواند با اختیار و برنامه‌ریزی و بودجه خوش بیش از ۵۰ هزار واحد در سال بسازد. ۹۵ درصد بازار مسکن در اختیار بخش خصوصی است. اگر بخواهیم کسری را جبران کنیم به برنامه‌ریزی وسیع و عمقی نیاز داریم.
قیمت هر متر مسکن در تهران ۲۸.۸ میلیون
بنابراین گزارش، اردیبهشت ۱۴۰۰ متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع مسکن در شهر تهران ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۸ درصد کاهش و ۶۹.۷ درصد افزایش دارد. تعداد معاملات نیز در این ماه معادل ۳.۹ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۵.۲ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۸۸.۱ افزایش را نشان می‌دهد.
منبع: ایسنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: بازار مسکن سال گذشته قیمت مسکن بخش مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۴۳۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوار کلاهبرداری فرو ریخت
اگر مسئولان وزارت راهوشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، بازارهای مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی در حوزه آگهی باشند. اگر مسئولان وزارت راهوشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد. تقریبا 7ماه از تغییر مقررات انتشار آگهی املاک در سکوهای اینترنتی و توافق اولیه وزارت راهوشهرسازی و پلتفرم‌ها می‌گذرد و حالا آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی می‌گوید، سکوهای میزبان آگهی‌های مسکن، فقط یک هفته برای اجرای مقررات جدید فرصت دارند و در غیراین صورت بخش املاک آنها با مجوز کمیته ذیل شورای امنیت ملی مسدود خواهد شد.
درج آگهی مسکن به‌شرط اصالت
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود و با این کار، عملا انتشار آگهی، احراز هویت آگهی‌دهنده، مالک و کدپستی ملک(ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکان‌پذیر نیست. ابوالفضل نوروزی، در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: بعد از چند ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکوهای آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ درغیراین صورت بخش املاک آنها مسدود خواهد شد. او درباره پیشرفت این کار گفت: ارتباط 2سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانه‌ها برقرار شده است.
یکی از سکوها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آنگونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند. نوروزی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکوها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند. به‌گفته نوروزی، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.
مقررات جدید آگهی مسکن در سکوهای اینترنتی
انتشار آگهی مسکن به‌شرط اصالت فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکوهای اینترنتی وضع شده است. آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی می‌گوید، پلتفرم‌ها باید از انتشار آگهی‌های مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند. نوروزی همچنین جلوگیری ازدرج آگهی پیش‌فروش‌های غیرقانونی را از تکالیف سکوهای اینترنتی در قانون جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: پیش‌فروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیش‌فروش نیز از این قاعده مستثنا نیست. او تأکید می‌کند: دولت در کنار برنامه‌ریزی برای ساخت 4میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین 50هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوارهای مشمول و... هر اقدامی را که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است پیاده می‌کند و وضع و اجرای این قانون برای آگهی‌ها هم در همین چارچوب قرار دارد.
چرا اصالت‌سنجی آگهی لازم است؟
کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشت‌وگذار در دریای آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن هستند، خوب می‌دانند که یک آپارتمان می‌تواند با توضیحات و حتی قیمت‌های مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهی‌های زیادی به‌خصوص در بازار اجاره دیده می‌شود که مناسب به‌نظر می‌رسد و مدت کوتاهی از انتشار آن می‌گذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهی‌دهنده می‌گوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...». فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهی‌ها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمتها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دوره‌ها، برنامه‌هایی برای کنترل و ساماندهی آگهی‌های مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهی‌ها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نیست و نتیجه‌اش قاعده‌مند کردن آگهی‌ها با اصالت‌سنجی آنهاست. نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی می‌گوید: در شرایط فعلی، افراد می‌توانند بازار را با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، رفتار بازار و برآوردهای قیمتی آن را تحت‌تأثیر قرار دهند به‌گونه‌ای که حتی برآوردهای یک فروشنده واقعی نیز تحت‌تأثیر آگهی‌های دروغ آنها تغییر کند. به‌گفته او، اصالت بخشی به آگهی‌ها تا حد زیادی از قیمت‌سازی و متشنج کردن بازار جلوگیری می‌کند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین می‌برد.
منبع:همشهری
انتهای پیام/
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس