به نقل از «فردا»

صاحبخانه ها تا چه میزان مجاز به افزایش «اجاره بها» شدند؟

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۴۳۹۵۴

حسام عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در برنامه «سعادت آباد رادیو تهران» به قانون مصوبه وزارت راه و شهرسازی با ابلاغیه ستاد کرونا در سال گذشته و سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس این قانون در تهران حداکثر افزایش اجاره بها 25 درصد و در کلانشهرهای ایران 20 درصد و بقیه نقاط ایران 15 درصد خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: مصوبات ستاد کرونا حکم قانون را دارد؛ به همین دلیل موجر نمی‌تواند بیشتر از این مبلغ کرایه را افزایش دهد و به هیچ عنوان قادر به تخلیه خانه نخواهد بود و چنانچه موجری بخواهد بیشتر از این مبلغ کرایه بها را افزایش دهد مستاجر می‌تواند نسبت به عدم استنکاف اقدام کند و دادگاه و شورای حل اختلاف هم با ستاد کرونا هماهنگ هستند و این حکم تخلیه را نمی‌پذیرند.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: حتی اگر موجر به شهر دیگر منتقل شده بوده و در حال حاضر مجبور به بازگشت باشد باید خانه دیگری را اجاره کند تا سال آینده که شرایط همه گیری مرتفع شود. فقط یک استثنا در این بین وجود دارد و آن هم فروش خانه است که در این حالت مستاجر 3 ماه فرصت دارد تا خانه را تخلیه کند.

وی خاطرنشان کرد: ستاد کرونا این مصوبه را به واسطه جابجایی کمتر مستاجران و بازدید کمتر از خانه‌ها قرار دارده تا از شیوع بیشتر بیماری کاسته شود.دولت آیت الله رئیسی باید به فکر سال آینده باشد.

عقبایی متذکر شد:‌در سال گذشته و امسال رکورد تمدید قرارداد اجاره بها را داشته‌ایم و عمده مستاجران بر اساس این قانون قرارداد خود را تمدید کرده‌اند اما اگر سال آینده شرایط کرونایی ادامه داشته باشد؛ دولت باید برنامه ای کوتاه مدت برای مستاجران داشته باشد و تسهیلاتی را در بودجه 1401 برای مستاجران تا قبل از خرداد در نظر بگیرد تا آنها بتوانند این تسهیلات ارزان را جایگزین کنند و مجبور نشوند مثل سال 97 از نقاط بالاتر به نقاط پایینتر و حاشیه شهر نقل مکان کنند.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با تایید دریافتی‌های کمیسیون بیش از تعرفه  برخی مشاوران املاک، گفت: در حوزه اجاره، قیمت کمیسیون اجاره بها اگر پول پیش باشد نیم درصد از مبلغ پول پیش از هر طرف حق الزحمه مشاوران املاک است و اگر اجاره بها باشد یک چهارم از هر طرف گرفته می‌شود و اگر پول پیش به همراه اجاره بها باشد نیم درصد پول پیش و یک چهارم اجاره بها از هر طرف قرارداد دریافت می شود.

وی ابراز داشت: اگر مشاور املاکی بر بیش از آن اصرار کند مشتری می تواند این مبلغ را نپذیرد و با تلفن 7334 اتحادیه صنف مشاوران املاک شهر تهران تماس بگیرد. همکاران ما در کمیسیون تخلفات این شکایت را بررسی می کنند و درجه اول با مشاوران املاک تماس می‌گیرند و به او تذکر می‌دهند و اگر باز هم مشاور املاک قبول نکرد به اتحادیه احضار می‌شود.

عقبایی افزود: اگر این مبلغ توسط مشاور دریافت شده مستاجر یا موجر، خریدار یا فروشنده می‌تواند با مراجعه به اتحادیه مشاور املاک و تماس با شماره مذکور درخواست حق خود را داشته باشد.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک بیان داشت: اتحادیه موظف است بر اساس قانون صنفی مشاور خاطی را احضار کند و مابه التفاوت مبلغ را از او بگیرد و تحویل شاکی دهد و اگر مشاور املاک در برگرداندن پول استنکاف کند اتحادیه می‌تواند مشاور املاک را پلمپ کرده و وی را به اداره تعزیرات معرفی کند و حتی مشاور املاک تا 10 برابر مبلغ اضافی توسط تعزیرات جریمه می‌شود./ فارس

منبع: فردا

کلیدواژه: اجاره بها مشاوران املاک مشاور املاک ستاد کرونا اجاره بها پول پیش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۴۳۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

تین نیوز

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید