ترقی خواستار ممنوع‌الخروجی مسئولان دولتی شد
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۴۴۲۵۵
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در خصوص مواخذه بانیان وضع موجود گفت: طبق مصوبه مجلس، مسئولان دولتی بعد از اتمام کار خود حداقل به مدت شش ماه ممنوع‌الخروج شوند تا عملکردشان محاسبه شود.
حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی به تحلیل شرایط حاکم بر کشور در زمان جابجایی دولت دوازدهم و سیزدهم پرداخت و گفت: در حال حاضر با کسری بودجه حدوداً ۴۵ درصدی در سال ۱۴۰۰ مواجه هستیم؛ علاوه بر کسری بودجه بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و صندوق‌های خارجی که سررسید آنها از سال ۱۴۰۱ فرا می‌رسد هزینه سنگینی را بر دولت سیزدهم تحمیل خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: چندین هزار پروژه نیمه‌تمام و پروژه‌های متعددی که برخی از آنها به تازگی شروع شده است و دولت دوازدهم بر روی آنها مانور تبلیغاتی داشته، اما در عمل پیشرفت فیزیکی آنها چیزی حدود پنج درصد بوده، از دیگر مشکلات بزرگی است که ابراهیم رئیسی با آن روبه‌رو خواهد شد.
ترقی اظهار کرد: رسیدگی چالش‌های اقتصادی مثل نظام بانکی، بیکاری، تورم بالای ۵۰ درصد، همچنین کاهش ارزش پول ملی کشور، مشکلات حوزه تولید و موانع بر سر مسیر آن و همچنین عدم موفقیت در مذاکرات ۱+۴ در برجام مضاف بر سایر موارد بر دوش دولت بعد خواهد افتاد.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: همه این چالش‌ها و مشکلات در شرایطی است که در دوران انتخابات، مطالبات متعددی در مردم برای حل مشکلات به وجود آمده و انتظارات آنها را برای حل مشکلاتشان افزایش داده است که بعضی از آنها منابع مالی بسیار زیادی نیاز دارند، بنابراین ضروری است دولت جدید با برنامه‌ریزی و نگاهی مدبرانه شرایط را مدیریت کند.
وی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که در حوزه سیاسی نیز بی‌اعتمادی و نارضایتی قابل‌توجهی در مردم نسبت به دولت ایجاد شده که باید برطرف شود.
ترقی در خصوص مواخذه بانیان مشکلات وضع موجود عنوان کرد: راه‌های متفاوتی برای برخورد با این افراد وجود دارد؛ از جمله کلیات طرحی که در مجلس تصویب شد مبنی بر اینکه مسئولان دولتی بعد از اتمام کار خود حداقل به مدت ۶ ماه ممنوع‌الخروج باشند تا محاسبه عملکرد آنها صورت بگیرد و بعد بتوانند از کشور خارج شوند.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه بیان کرد: راه دوم این است که دیوان محاسبات طی گزارشی، عملکردها خطا و عدول از برنامه و بودجه را به مجلس اطلاع بدهد و مجلس هم آن را به دستگاه قضائی منعکس کند تا پیگیری‌های لازم در این رابطه صورت بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: نکته دیگر این است که دستگاه قضائی بر اساس وظایفی که بر عهده دارد، به منظور احقاق حقوق عامه، دستگاه‌هایی که وظایف خود را به درستی انجام ندادند را مورد بازخواست قرار دهد و علت عدم اجرای قوانین و مسئولیت‌هایی که بر عهده آنها بوده را مورد بررسی قرار دهد تا بتواند چنانچه قصور و کوتاهی ناشی از ضعف مدیریت بوده با آنها برخورد شود./مهر
منبع: فردا
کلیدواژه: ممنوع الخروجی ترقی مسئولان دولتی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۴۴۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو قانون مصوب مجلس از سوی قالیباف به دولت ابلاغ شد
رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رییس‌جمهور، دو قانون مصوب مجلس را ابلاغ کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور دو قانون به شرح زیر را برای اجرا ابلاغ کرد:
۱- قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
۲- قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز