واکنش وزیر راه و شهرسازی به کشته شدن خبرنگاران
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۴۶۱۲۵
وزیر راه و شهرسازی گفت: به محض اطلاع دستوردادم کمیسیون‌های ماده‌های ۱۱ و ۱۲ آئین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای به سرعت تشکیل و گزارش مربوط در کمیسیون ایمنی راه‌ها مورد بررسی و دستورات لازم برای جلوگیری از وقوع سوانح مشابه، ابلاغ شود.
به گزارش خبرنگار ایمنا، محمد اسلامی در اینستاگرام خود نوشت: شنیدن خبر واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در استان آذربایجان غربی که برای بازدید از پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه از طرف حوزه مربوطه دعوت شده بودند و درگذشت جانسوز دو تن از این عزیزان بنده را بسیار متأثر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: به محض اطلاع دستوردادم کمیسیون‌های ماده‌های ۱۱ و ۱۲ آئین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای به سرعت تشکیل و گزارش مربوط در کمیسیون ایمنی راه‌ها مورد بررسی و دستورات لازم برای جلوگیری از وقوع سوانح مشابه، ابلاغ شود و در صورت هرگونه کاستی احتمالی با مقصران حادثه برخورد لازم صورت گیرد.
وزیر راه وشهرسازی گفت: همچنین تیم کارشناسی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بعد از سانحه بلافاصله در محل حادثه حاضر شده و مشغول بررسی کارشناسی ابعاد وقوع حادثه شدند. ضمناً دستور دادم جهت تسهیل تردد و بازگشت به تهران دو فرودگاه مهرآباد و ارومیه و بخش هوایی خدمات لازم را به خبرنگاران عزیز و خانواده‌هایشان ارائه کند.
اسلامی تصریح کرد: خداوند آن دوعزیز درگذشته را مشمول رحمت واسعه خود کند و به بازماندگان داغ دار صبر و شکیبایی عنایت کند، برای خبرنگاران عزیز مصدوم هم آرزوی تندرستی و شفای عاجل دارم.
منبع: ایمنا
کلیدواژه: وزیر راه و شهرسازی محمد اسلامی اینستاگرام احیای دریاچه ارومیه حادثه آذربایجان غربی خبرنگاران اتوبوس شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۴۶۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل