برگ سبز خودرو، سند رسمی محسوب نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۴۶۳۲۴
به گزارش خبرگزاری دانشجو، ذبیح الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک یکی از سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه است و نقش بسیار تاثیر گذاری در اجتماع دارد.
وی تصریح کرد: مهمترین وظیفه سازمان ثبت اسناد و املاک، تثبیت مالکیتها بوده و این موضوع شامل مالکیت مادی و معنوی افراد می‌شود و همین امر زمینه ارتقاء امنیت روانی مردم را در جامعه فراهم می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: کسی که ملکی شامل زمین یا ساختمان دارد و یا خودرویی داشته باشد، زمانی که سند رسمی آن صادر می‌شود، برای او یک اطمینان خاطر ایجاد می‌کند و این به مفهوم حمایت دولت از مالکیت وی حمایت کرده است.
خداییان اضافه کرد: اسناد رسمی مزیت‌هایی دارند که اسناد عادی با مالکیت‌های قولنامه و مبایعه ای ندارند و این از مهمترین تفاوتهای مطلوب اسناد رسمی محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: بخش دیگری که وظیفه دیگر سازمان ثبت اسناد و املاک بر عهده دارد در بحث مالکیت معنوی دارایی افراد است و اگر مثلاً کسی زحمت کشیده و اختراعی را به تایید نهایی رسانده است، باید مورد حمایت قرار بگیرد که محصول فکر وی توسط دیگران به سرقت نرود و مواردی چون علامت تجاری، طرح صنعتی و با نشانه‌های جغرافیایی جزو اموال معنوی افراد به شمار می‌روند باید به ثبت رسمی برسند.
معاون حقوقی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برای کسی که صاحب یک برند مشهور است که از لحاظ مالی هم ارزشمند تلقی می‌شود باید برند خود را به ثبت رسمی برساند تا فرد دیگری نتواند از آن سوءاستفاده کند.
خداییان گفت: اگر افراد تمایل داشته باشند ما در بحث ثبت مالکیت مواردی چون برندها و علامت و نشان تجاری علاوه بر ثبت داخلی در ثبت بین المللی هم میتوانیم به فرد کمک کنیم.
وی اضافه کرد: در بحث ثبت شرکتها نیز داشتن شناسنامه شرکت مثل شناسنامه‌ای که برای خود فرد دریافت شده است، افراد باید به سازمان ثبت اسناد و املاک مراجعه و شرکت را به ثبت برساند.
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: تمام تغییراتی که در شرکتها پس از ثبت رسمی مثل تغییر در اعضای هیئت مدیره صورت می‌گیرد، باید به اطلاع بخش مربوطه در سازمان ثبت اسناد و املاک برسد.
خداییان افزود: بخشی از کارهای سازمان ثبت اسناد و املاک توسط دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق صورت می‌گیرد و از هفته قوه قضائیه در سال گذشته تا کنون حدود ۱۰۵ میلیون خدمت مختلف توسط دو قسمتی که عرض کردم، به مردم ارائه داده‌ایم.
وی اضافه کرد: یکی از دستگاههای فعال در کمک به سازمان امور مالیاتی در کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و این صحبت را مسئولان سازمان امور مالیاتی هم تایید می‌کنند.
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: همکاری که ما با سازمان امور مالیاتی داریم، غالبا به صورت برخط و الکترونیکی انجام می‌شود و هر فعالیتی که در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شود به صورت برخط در سامانه سازمان امور مالیاتی به ثبت می‌رسد.
خداییان تاکید کرد: یکی از مواردی که به صورت لحظه‌ای و برخط گزارش آن را به سازمان امور مالیاتی می‌دهیم، گزارش ثبت شرکتها است و چنانچه شرکتی مالیات خود را پرداخت نکند و سازمان امور مالیاتی به ما گزارش بدهد، فعالیت شرکت فوق متوقف می‌شود.
وی یادآور شد: در اینکه برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی سند محسوب می‌شود شکی نیست و اگر بین دو نفر هم قراردادی بسته شود آن هم سند به شمار می‌رود اما ما دو نوع سند داریم، که یکی سند عادی و دیگری سند رسمی است.
معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: برگ سبز خودرو که پلیس صادر می‌کند یک نوع سند عادی است و سند رسمی محسوب نمی‌شود و قانونگذار چنین اختیاری که نیروی انتظامی بتواند سند رسمی صادر کند را نداده است و طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم و تخلفات رانندگی، تاکید شده است که نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد.
خداییان گفت: نیروی انتظامی باید قبل از صدور سند مالکیت نسبت به فک تعویض پلاک اقدام کرده و اگر چنانچه جرائمی به خودرو تعلق گرفت، ضمن وصول آن نسبت به احراز اصالت خودرو نیز اقدام کند.
وی افزود: در قانون تاکید شده است که در صورت همکاری نیروی انتظامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک خودرو می‌توانند مستقر شوند و بنابراین برگ سبزی که نیروی انتظامی صادر می‌کند سند رسمی به شمار نمی‌رود.
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: یکی از مراجعی که سند رسمی را به اجرا می‌گذارد، سازمان ثبت اسناد و املاک است و ما به موجب قانون هیچگاه نمیتوانم برگ سبز را سند رسمی تلقی کنیم.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: معاون حقوقی قوه قضاییه گفت سازمان ثبت اسناد و املاک سازمان امور مالیاتی نیروی انتظامی اسناد رسمی سند رسمی برگ سبز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۴۶۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفان اعتبازدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند
یک حقوقدان با بیان اینکه برخی از افرادی که در مسیر اعتبارزدایی از اسناد عادی، سنگ‌اندازی می‌کنند در پی جلوگیری از افشای اموال خود هستند، گفت: کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند از این قانون متضرر خواهند شد. - اخبار اجتماعی -
ندا شمس؛ حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اعتبارزدایی از اسناد عادی به معنای برداشتن باری سنگین از دوش قوه قضاییه است، این مهم را ابزار و مسیر از بین بردن "رانت زمین‌خواری" دانست.
شمس در پاسخ به اینکه که سند عادی چیست و چرا باید از آن اعتبارزدایی شود؟ گفت: سند عادی عبارتست از توافقنامه بین دو شخص و نگارش بر روی یک کاغذ عادی که با امضای توافق‌کنندگان و امضای دو شاهد به آن اعتبار بخشیده می‌شود.
پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!وی افزود: البته در حال حاضر تا 80 درصد شهودی که ذیل توافقنامه یا مبایعه‌نامه‌های تنظیم شده در چند ده سال اخیر را امضا کرده‌اند یا در قید حیات نیستند یا اصلاً وجود خارجی ندارند و غیرواقعی هستند و در صورت واقعی بودن هم عموماً متن نگارش شده را مطالعه نکرده‌اند!
ندا شمس تأکید کرد: سند عادی وسیله‌ای است برای کلاهبرداری، جعل، زمین‌خواری و جرایمی از این دست که با اعتبارزدای از سند عادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول مانند زمین و خانه و آپارتمان و امثالهم، امکان بروز این نوع جرایم و قانون‌گریزی‌ها تا حد بسیار بالایی پایین می‌آید و بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بیشترین دعاوی مطرح‌شده چه در دادگاه‌های حقوقی و چه در دستگاههای کیفری مربوط و مرتبط با اسناد عادی است که با تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح الزام به تنظیم سند رسمی بار سنگینی از دوش قوه قضاییه برداشته می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه در جوامع پیشرفته، سند عادی طی تشریفاتی به سند رسمی تبدیل می‌شود، گفت: اعتبارزدایی از اسناد عادی و تبدیل آن به سند رسمی باعث به‌وجود آمدن امنیت روانی در جامعه و آرامش فکری برای مردم می‌شود و دیگر هر لحظه منتظر این نیستند که سند رسمی آن‌ها به‌وسیله سند عادی ابطال شود.
این حقوقدان افزود: از طرفی اعتبارزدایی از اسناد عادی سبب می‌شود که جلوی جرایمی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری و جعل گرفته شود که دامان مردم معمولی جامعه را می‌گیرد.
شمس درباره برخی اتفاقات در مجمع تشخصیص مصلحت نظام و روند تصویب نهایی اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: برخی از افرادی که در این مسیر، سنگ‌اندازی می‌کنند بیشتر برای جلوگیری از افشای اموال خود تلاش می‌کنند و در این راه خواستار هرج و مرج در نظام ثبتی و اعتبار دادن به اسناد عادی هستند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: با قانون شدن الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول، هم حاکمیت سود می‌برد و هم اینکه با کم شدن مراجعات مردم به دادگستری و ارگان‌های مرتبط دیگر، شاهد بهبود کیفیت در حکمرانی قضایی خواهیم بود و اینکه امنیت روانی جامعه افزایش خواهد یافت و تنها کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند، متضرر می‌‌شوند.
شمس اظهار کرد: قانونگذار در طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول با تیزبینی و هوشمندی، فرصت 4 ساله تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را داده است که این نشان از بررسی همه‌جانبه قانونگذار است اما نکته مهم آن است که باید تکرار در اطلاع‌رسانی درباره فواید اعتبارزدایی از اسناد عادی به طور گسترده انجام شود و تمامی مردم از نتایج سودمند آن آگاه شوند.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»