باخت در مهار تورم!
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۴۶۷۰۸
با توجه به اینکه آمارها از ثبت رکورد نرخ تورم ۴۳ درصدی در سومین ماه سال جاری حکایت دارد و اقدامات بانک مرکزی تاکنون برای مهار این متغیر اقتصادی کارساز نبوده و وزارت اقتصاد نیز از فرصت انتشار اوراق استفاده نکرده است، یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است منتشر شدن اوراق در این مدت برای اقتصاد ایران خطراتی ایجاد میکند که در این زمینه، بانک مرکزی باید دولت را به انتشار اوراق تشویق و از کاهش بیش از اندازه نرخ بهره بین بانکی جلوگیری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کامران ندری در گفتوگو با ایسنا، درباره علت رسیدن تورم سالانه در اردیبهشت ماه به ۴۳ درصد، اظهار کرد: از آنجا که دولت در این مدت فروش اوراق نداشته و تحقق درآمدهای مالیاتی نیز زمانبر است، به سمت برداشت از منابع بانک مرکزی رفته است که این عدم علاقه به انتشار اوراق مساله جدی است و نسبت به آینده اقتصاد ایران از منظر تورم و متغیرهای پولی نگرانی ایجاد میکند.
وی با ابراز نگرانی از سخت شدن مهار تورم در ماههای پیش رو، گفت: زمانی که پایه پولی با رشد مواجه میشود، نرخ بهره در بازار بین بانکی کاهش مییابد که هزینه تامین کسری منابع توسط بانکها نیز کم میشود و سرعت خلق نقدینگی در بانکها و ضریب تصاعد پولی هم اوج میگیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این شرایط، بانک مرکزی باید مانع کاهش بیش از اندازه نرخ بهره در بازار بین بانکی شود و اجازه ندهد تا نرخ بهره بین بانکی از ۱۸ درصد پایینتر برود. همچنین، سریعتر دولت را تشویق کند تا اوراق بیشتری را منتشر کند.
به گزارش ایسنا، در کنار سایر عوامل موثر بر افزایش تورم چون شوکهای ارزی و سیاسی، سیاستهای نامناسب پولی و ارزی، عدم کنترل و نظارت بر خلق نقدینگی در بانکها و ساختار معیوب بودجه ریزی کشور یکی از این عوامل کلیدی تغییرات پایه پولی است که آمارهای پولی اردیبهشتماه نشان میدهد در دو ماه نخست امسال ۳/ ۷ درصد به پایه پولی اضافه شده که تامین بودجه برای پرداخت حقوق در قالب تنخواهگردان عامل این افزایش بوده است.
همچنین، سهم شبهپول در نقدینگی افزایش داشته در حالیکه سهم پول کاهش داشته است که به این معناست که داراییهایی چون اوراق و سپردههای بانکی، در اولویت خرید مردم قرار گرفته است.
اما کارشناسان معتقدند که دولت از این فرصت برای تامین مالی استفاده نکرده است و عملکرد چهار هفتهای وزارت اقتصاد در فروش اوراق این موضوع را تایید میکند که این وزارتخانه در چهار حراج اخیر خود در سالجاری نتوانسته در فروش اوراق موفق عمل کند و به جای استفاده از این ابزار غیرتورمی به سمت استفاده از منابع بانک مرکزی رفته است که پیامدی جز افزایش تورم و تشدید فشارهای معیشتی بر مردم نداشته است.
این در حالی است که آمارها نشان میدهد که نرخ تورم سالانه در دومین ماه سال رکورد چند ساله خود را شکسته و به ۴۳ درصد رسیده است که روند نرخ تورم نقطهای و ماهانه نیز افزایشی بوده و به ترتیب به ارقام ۴۷.۶ و ۲.۵ رسیده است.
بنابراین، در شرایطی که اعداد و ارقام بالایی از نقدینگی و تورم در دو ماه اخیر به ثبت رسیده است، این خطر در انتظار اقتصاد ایران است که شاهد اوج گیری نرخ رشد حجم پول و تورم باشیم. درحالیکه وزارت اقتصاد به عنوان یکی از سازمانهای مسئول درحالیکه میتوانست از انتشار اوراق به عنوان برگ برنده در مهار تورم یا اوج گیری بیش از اندازه این متغیر استفاده کند، با رفتن به سمت منابع بانک مرکزی این بازی را به یک باخت تبدیل کرده است.
از سوی دیگر، شواهد بیانگر این است که اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم نیز کارساز نبوده و در این شرایط حساس، این بانک تاکنون برنامه و هدف خود برای تعدیل نرخ تورم هدفگذاری شده در سال گذشته را اعلام نکرده است. همچنین به زعم کارشناسان، در شرایط فعلی وزارت اقتصاد باید بیشتر اوراق منتشر کند و کمتر به سمت منابع بانک مرکزی برای تامین بودجه برود و بانک مرکزی نیز باید مانع از کاهش بیش از اندازه نرخ بهره در بازار بین بانکی شود و اقدامات سازندهتری برای مهار تورم انجام دهد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: شورای شهر ششم سید ابراهیم رئیسی انتخابات 1400 واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست باخت تورم کامران ندری شورای شهر ششم سید ابراهیم رئیسی انتخابات 1400 واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست منابع بانک مرکزی بیش از اندازه انتشار اوراق وزارت اقتصاد مهار تورم بین بانکی نرخ تورم نرخ بهره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۴۶۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور
به گزارش تابناک به نقل از اکوایران، آمارها حاکی از آن است که مجموع تسهیلات غیرجاری ۲۴ بانک در پایان سال ۱۴۰۲ به ۶۴۵ همت رسیده است که در مقایسه با رقم پایه پولی، بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور ارزش دارد.
میزان مطالبات غیرجاری هر یک از بانکها در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ بررسی شده است. در حالت کلی زمانیکه از مدت زمان اتمام قرارداد بیش از دو ماه گذشته باشد و بخشی از تعهدات همچنان تسویه نشده باشد، مطالبات مربوطه بانک در زمره مطالبات غیرجاری قرار میگیرد.
بانکها در انتهای هر فصل آمار و جزئیات اطلاعات مربوط به باقی مانده تسهیلات کلان پرداختی خود به اشخاص یا به عبارتی تسهیلات کلان غیرجاری خود را منتشر میکنند. در حالت کلی مشاهده میشود مجموعا ۶۴۵ همت ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۲ بوده است که ارزش آن بیش از نصف کل پایه پولی کشور برآورد میشود.
شایان ذکر است در این گزارش صرفا آمار مربوط به ۲۴ بانک بررسی شده و موسسه اعتباری ملل و بانک ایران و ونزوئلا به دلایل آماری وارد بررسیها نشده است.
سبقت تسهیلات غیرجاری بانک صنعت و معدن از بانک آینده
مشاهده میشود بیشترین تسهیلات کلان غیرجاری در پایان سال ۱۴۰۲ متعلق به بانک صنعت و معدن بوده که با رقم ۲۴۰.۴ همت از بانک آینده با ۱۲۵ همت تسهیلات غیرجاری پیشی گرفته است.
در رده سوم نیز بانک صادرات با ۱۰۹ همت تسهیلات غیرجاری در جایگاهی بالاتر از بانک صادرات با ۴۹.۵ همت ارزش تسهیلات سررسید شده بیش از ۲ ماه قرار دارد.
در مقامهای بعدی نیز بانک ملی، توسعه صادرات، پارسیان و تجارت نیز به ترتیب ارزش تسهیلات غیرجاری خود در پایان سال ۱۴۰۲ را در میان ۲۴ تا ۱۰ همت اعلام کردهاند.
مشاهده میشود ۱۸ بانک مورد بررسی دیگر نیز کمتر از ۱۰ همت تسهیلات غیرجاری در پایان سال گذشته به ثبت رساندهاند که از این میان تسهیلات مورد بررسی نیمی از آنها کمتر از ۲ همت بوده است.
تسهیلات غیرجاری بانکها، خوب یا بد؟
بهطور کلی تسهیلات غیرجاری میتواند منجر به افزایش ریسک انباشته در ترازنامه بانکها شود و یا نقدینگی در دسترس بانک اختلال ایجاد کند، این موضوع ممکن است حتی در برهههایی منجر به توسل به آخرین پناه یعنی بانک مرکزی شود. به همین ترتیب پایین بودن میزان تسهیلات غیرجاری یکی از معیارهای قضاوت در رابطه با عملکرد بانکها در گزینش مشتریان خوشحساب به شمار میآید.
باید توجه شود مسئله تسهیلات تکلیفی، تامین مالی طرحهای دولت و جبران کسری بودجه یکی از دلایل عمده در رابطه با بالا بودن میزان تسهیلات غیرجاری بانکهای دولتی است. در مقابل برخی از بانکها نیز به دلایلی همچون کجگزینی و مخاطره اخلاقی، رانت جویی یا طرحهای غیر اقتصادی تولیدی متحمل تسهیلات غیرجاری چشمگیری شدهاند.