حمایت قوه قضائيه از تمام واحدهای صنعتی و توليدی
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۴۸۷۸۰
دادستان كل كشور گفت: قوه قضائيه در راستاي تحقق شعار سال: «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» با تمام ظرفيت خود از صنايع و توليدكنندگان داخلی حمايت مي كند و در اين مسير نيز توانسته مشكل دو هزار واحد صنعتی را حل كند.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از سایپا نیوز، حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در بازديد از گروه خودروسازي سايپا و فعاليت‌های توسعه‌اي كه در اين مجموعه انجام مي شود، اظهار داشت: سايپا، مجموعه‌ای فعال و پويا است كه می‌تواند با تكيه بر توان مهندسان و كارگران خود، بخش قابل توجهي از نياز کشور به خودرو را پاسخ بدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي با بيان اينكه بازديد از گروه خودروسازي سايپا در هفته قوه قضائيه با دو هدف انجام شد، افزود: نخستین هدف بيان خسته نباشيد به كارگران و مهندسان اين مجموعه خودروساز است و دومين هدف آن شنيدن چالش هايی است كه سايپا در مباحث حقوقی و قضائی دارد و از موانع تولید در این گروه است.
منتظری تصريح كرد: قوه قضائيه حامی تمام صنايع كشور است و براي رفع مشکلات و پشتيباني از آنها از تمام ظرفيت هاي خود استفاده مي كند.
دادستان كل كشور با اشاره به اينكه در دو سال اخير توانسته ايم مشکل بیش از دو هزار مركز صنعتي را رفع كنيم و براي ادامه اين روند آمادگي لازم را داريم، تصريح كرد: هر صنعت و توليدي كه مي تواند به اقتصاد كشور كمك كند، قوه قضائيه از آن حمايت مي كند تا فعاليت هاي آن مجموعه روان و بدون مشكل شود.
وي خاطرنشان كرد: اميدوارم در دولت سيزدهم كه كمتر از دو ماه آينده فعاليت خود را آغاز مي كند، سطح هماهنگي ها و همكاري ها بيشتر شود تا با سرعت بيشتري بتوان فضاي توليد را تسهيل و مشكلات توليدكنندگان را حل كرد.
منتظري گفت: در بازديدي كه از مجموعه سايپا داشتم از مديرعامل اين مجموعه خواستم كه نسبت به ارتقاء سطح استانداردهاي موجود و ايمن سازي خودروها تلاش بيشتري انجام دهند؛ چرا كه توجه به اين امر باعث مي شود كه مردم بيش از گذشته به صنعت خودروسازي كشورمان اعتماد كنند.
وي با بيان اينكه صنعت خودرو بايد به گونه اي فعاليت كند كه مردم نسبت به خودروي ايراني هيچ گلايه و انتقادي نداشته باشند، افزود: انصافا گروه خودروسازي سايپا نسبت به گذشته توسعه خوبي پيدا كرده است و اين امرقابل تقدير است.
دادستان كل كشور گفت: براي آنكه رشد و توسعه صنعت خودرو مضاعف شود توصيه مي كنم كه شركت هاي خودروسازي سطح تعامل خود را افزايش دهند تا بتوان به سمت خودكفايي رفت و تحريم هاي ظالمانه را بي اثر كرد و همچنين در صورت همكاري مشترك مي توان رشد كيفي را در توليد خودروهاي داخلي پيش از گذشته ديد.
وي گفت: از مديرعامل گروه خودروسازي سايپا تقدير و تشكر مي كنم كه طي سال هاي سخت تحريم توانست گروه خودروسازي سايپا را در مسير رشد و توسعه قرار دهد و ضمن طراحي و توليد خودروهاي جديد، خودروي پرايد را از خط توليد اين مجموعه حذف كند.
وي افزود: ايران با سخت ترين و ظالمانه ترين تحريم ها روبرو است و از طرفي نمي توان به قول و وعده هايی كه آنها در مذاكرات مي دهند اعتماد كرد چرا كه آنها به تعهدات خود پايبند نيستند لذا تنها راه نجات اقتصاد كشور تکیه بر اقتصاد مقاومتي است و اين امر زماني حاصل مي شود كه صنايع كشور به خصوص صنعت خودرو با تكيه بر نيروي مهندسان جوان خود رشد كنند.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: گروه خودروسازی سایپا صنعت خودرو قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۴۸۷۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی خراسان رضوی متوقف شده است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در نشست کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی،گفت: این مساله به عدم گردش حساب کافی و بدحسابی فعال اقتصادی ربطی ندارد؛ بلکه سیستم بانکی به دلیل نداشتن منابع کافی از ارائه تسهیلات سرباز می‌زند. جواد نیشابوری افزود : اکنون کارفرمایان با مسائل و مشکلات عدیده‌ای همچون قطعی برق، قیمت‌گذاری دستوری، افزایش سودهای بانکی و توقف ارائه تسهیلات توسط سیستم بانکی در ماههای اخیر مواجه بوده اند. وی اظهار کرد: به رغم آن که معیشت کارگران همواره دغدغه کارفرمایان بوده و هست؛ اما فاصله بین کارگر و کارفرما بسیار زیاد شده و عملا دیدگاه نامطلوبی نسبت به قشر کارفرما در جامعه حکم فرما است. به گفته وی، در مجموع این چنین در جامعه وانمود شده که به کارگر از سوی کارفرما ظلم می‌شود؛ این در حالی است که کارفرمایان خود به دلیل قوانین مخل کسب‌وکار و قواعد پیچیده و عدم حمایت، مورد ظلم واقع شده‌اند. رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی ضمن اشاره به اهمیت راه‌اندازی واحدهای راکد گفت: مساله مهمی که نباید فراموش شود، این است که بسیاری از بنگاه‌ها به رغم فشارها و چالشهای موجود در حوزه تامین اجتماعی و امور مالیاتی، اکنون فعال هستند اما از آنها حمایتی نمی شود. حل چالشهای حوزه تامین اجتماعی نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به پیشرفت های حاصل شده در زمینه حل مسائل تامین اجتماعی گفت: بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به حوزه تامین اجتماعی نسبت به پارسال حل شده است؛ اما برخی مسائل مانند خرید تجهیزات و محاسبه حق بیمه برای آن باقی مانده که آن نیز در شرف حل شدن است. احمد اثنی عشری بیان کرد: سال گذشته در هیات‌های تجدیدنظر خراسان رضوی ۲ هزار و ۳۵۸ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که تنها رأی صادره برای ۲۵ درصد پرونده‌ها تایید شد، برای ۱۱ درصد پرونده‌ها اجرای قرار صادر و بدهی ۱۴ درصد دیگر پرونده‌ها در هیات تشخیص تامین اجتماعی، تبدیل به صفر شد. به گفته وی، همچنین، ۵۰ درصد پرونده‌ها مورد تعدیل قرار گرفت که این مهم دستاورد بسیار خوبی است. عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: بخشنامه ۱۱.۱ درآمد تامین اجتماعی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ قابلیت اجرایی داشت و بسیاری از موارد آن با وجود آنکه مورد نظر سازمان تامین اجتماعی نبود، با تغییراتی مواجه شد. سید رحیم کابلی افزود: طبق بخشنامه ۱۱.۱ بعضی از موارد مانند پاداش‌ها که حالتی غیرمستمر داشت از شمول حق بیمه خارج شد؛ اما متاسفانه با صدور بخشنامه ۱۱.۳ در ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴، این موارد از عدم شمول خارج شده است و مشمول پرداخت حق بیمه قرار گرفت. وی بیان کرد: زمانی یک بخشنامه مورد اصلاحات همه جانبه قرار می‌گیرد که قانون تغییر کرده باشد یا قانون مورد استناد دیوان عدالت اداری قرار گیرد، این در حالی است که در صدور بخشنامه ۱۱.۳ هیچ تغییری در قانون صورت نگرفته و این مساله به مشکلاتی دامن زده است. عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: این بخشنامه از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۲ حاکم بوده و مجدداً با بررسی‌هایی که انجام گرفته، ایرادهای آن به مسوولان گوشزد شده است. چنانکه مولفه پاداش‌ها با همکاری مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی در سال جاری به حالت غیر مستمر بودن بازگشت و از شمول حق بیمه خارج شد. کابلی گفت: سازمان تامین اجتماعی بایستی این مهم را به صورت بخشنامه اجرایی کند؛ اما متاسفانه در حال حاضر این مهم به دلیل برداشت‌های سلیقه‌ای اجرایی نمی‌شودُ، امید می‌رود این مساله با پیگیری‌های اتاق بازرگانی مشهد و اتاق ایران به نتیجه برسد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت