به نقل از «ایمنا»

مهدی فلاحتیان، ابربدهکار بانکی کیست؟

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۵۴۸۲۲

ابربدهکاران شبکه بانکی ایران همواره یکی از مشکلات اساسی و ساختاری در نظام اقتصادی کشور بوده‌اند و با توجه به نقش بانک مرکزی در تنظیم بازار کشور، وصول نشدن مطالبات این بانک از آنها، همواره اقتصاد کشور را دچار تلاطم کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، در پایان مناظرات انتخاباتی، اسامی این یازده نفر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و واکنش بسیاری از فعالان اقتصادی و مردم را در پی داشت؛ مهدی فلاحتیان یکی از این ابربدهکاران بانکی است که در ادامه به بررسی ابعاد پرونده اقتصادی آن می‌پردازیم:

اغلب مهدی فلاحتیان را به عنوان یکی از شرکای بابک زنجانی می‌شناسند و بر اساس آنچه نماینده دادستان در دادگاهی که او را به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محاکمه می‌کرد گفته است، بخشی از پول‌های بابک زنجانی به حساب فلاحتیان واریز شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فلاحتیان خود را یکی از خادمان به کشور در امر دور زدن تحریم‌ها می‌داند؛ بر اساس کیفرخواست دادگاه محاکمه فلاحتیان، او متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع به میزان ۳۸۹ میلیون درهم از بانک ملت و تحصیل نامشروع مبلغ ۲۲۰ میلیون درهم از بانک پارسیان است.

او با مجید سعادتی، کارمند ۴۷ ساله بانک ملت تبانی کرده و تسهیلات کلان ارزی بدون تودیع وثیقه دریافت کرده است همچنین حسین ابوالحسنی متهم به عضویت در شبکه کلاهبرداری مهدی فلاحتیان و اسماعیل احدی آزاد، از همدستان وی محسوب می‌شود که متهمان ردیف ششم و هفتم پرونده موسوم به فساد علی دیوانداری هستند. عمده تسهیلات دریافتی نامبرده برای واردات ورق گالوانیزه و تیر آهن از چین و هندوستان بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه، دوشنبه _۲۴ خردادماه ۱۴۰۰_ در رابطه با این پرونده اظهار کرد: در این مورد پرونده در قوه قضائیه رسیدگی شده و حکم ده سال حبس و رد مال صادر شده و محکوم در زندان است. با پیگیری قوه قضائیه در فرآیند رسیدگی ۲۹ میلیون درهم و ۱۲۰ هزار میلیارد ریال از بدهی گروه مذکور به بانک‌های ذینفع پرداخت شده است.

کد خبر 502019

منبع: ایمنا

کلیدواژه: بدهکاران بانکی بدهکاری بانکی بدهکاران مهریه بدهکاران شبکه بانکی ابربدهکاران بانکی بیمه عمر مانده بدهکار تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کم بدهکارترین مهدی فلاحتیان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مهدی فلاحتیان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۵۴۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند

امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.

بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.

قدرت کنترل بانک ها از خردادماه

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.