چرا تورم تک‌رقمی ماندگار نشد؟
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۵۷۸۱۷
ایران اکونومیست- در دو دوره ریاست جمهوری حسن روحانی در دهه ۱۳۹۰، نرخ تورم برای دو سال پی در پی به زیر ۱۰ درصد رسید و تک رقمی شد، اما این روند نتوانست ادامه یابد و شیب نزولی آن در سال ۱۳۹۷، تغییر جهت داد. پرسش اینجاست که چرا تورم تک رقمی ماندگار نشد.
تورم، بیماری مزمن اقتصاد ایران است و حداقل در چهار دهه گذشته، سال‌هایی که نرخ تورم در کشور تک رقمی بوده، انگشت‌شمار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت یازدهم در حالی در سال ۱۳۹۲ با وعده کنترل نرخ تورم فعالیت خود را آغاز کرد که نرخ تورم از سال ۱۳۸۸ به‌صورت مستمر در حال افزایش بود و در پایان سال ۱۳۹۱ نرخ تورم به ۲۹.۵ درصد رسیده بود و در پایان سال ۱۳۹۲ نیز در نقطه ۳۲.۸ درصدی ایستاد.
روحانی و وعده کنترل نرخ تورم
با این حال وعده رئیس جمهوری درباره کنترل نرخ تورم در سال اول محقق شد و تورم ۳۲.۸ درصدی سال ۱۳۹۲ در سال ۱۳۹۳ به ۱۴.۶ درصد رسید. روند کاهشی نرخ تورم در طول فعالیت دولت یازدهم ادامه‌دار بود تا جایی که در پایان سال ۱۳۹۵ نرخ تورم ۶.۹ درصدی به عنوان یکی از سال‌های انگشت‌شمار با تورم تک‌رقمی در تاریخ اقتصاد ایران ثبت شد.
در واقع دولت اول حسن روحانی توانست در یک دوره چهار ساله، جهت روند نرخ تورم را تغییر دهد و پس از چهار سال، نرخ تورم را از ۳۲.۸ درصد به ۶.۹ درصد کاهش دهد، اما چرا تورم تک‌رقمی که یکی از بزرگت‌ترین دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم و یکی از عوامل تأثیرگذار بر انتخاب دوباره حسن روحانی در انتخابات دوزادهمین دوره ریاست جمهوری بود، ادامه پیدا نکرد؟
تغییر مسیر تورم در دولت دوازدهم
نرخ تورم در سال نخست دولت دوازدهم بار دیگر تک رقمی شد و نخستین سال دولت دوم حسن روحانی نیز با تورم کمتر ۸.۲ درصدی به پایان رسید، اما تحریم‌های اقتصادی سال ۱۳۹۷ اجازه نداد نرخ تورم برای سومین سال پی در پی در محدوده کمتر از ۱۰ درصد باقی بماند.
دولت یازدهم با تلاش برای بهبود روابط بین‌المللی و کاهش و رفع تحریم‌ها توانست در سال ۱۳۹۴ توافق هسته‌ای را با گروه ۵+۱ به امضا برساند و به‌واسطه گشایش‌های بین‌المللی، شاخص‌های اقتصادی را بهبود دهد.
با این حال پس از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری، وی به‌صورت یک‌جانبه از برجام خارج شد. خروج آمریکا از برجام به همراه فشار حداکثری و تشدید تحریم‌ها، اجازه نداد مسیر بهبود شاخص‌های اقتصادی در دو دولت دوازدهم ادامه‌دار باشد.
تحریم‌ها و خداحافظی با تورم تک‌رقمی
به دنبال تشدید تحریم‌ها، درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافت و در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی، یکی دیگر از متغیرهای مهم اقتصادی، یعنی نرخ ارز، جهش یافت.
افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه واردات مواد اولیه و نهاده‌های تولید شد و از مسیر فشار هزینه، به افزایش سطح عمومی کالاها و خدمات منجر شد.
از طرف دیگر، کاهش درآمدهای نفتی با کاهش درآمدهای دولت، به کسری بودجه منجر شد و تأمین کسری بودجه نیز تأثیر خود را بر پایه پولی، نقدینگی و افزایش نرخ تورم نشان داد.
حراج اوراق بدهی، سرعت‌گیر روند افزایشی نرخ تورم
با اینکه تورم تک رقمی در دولت دوم روحانی حفظ نشد، اما اگر راهکارهای نوین جبران کسری بودجه در دولت دوازدهم مورد توجه قرار نمی‌گرفت، ممکن بود شرایط دشوارتری برای اقتصاد ایران رقم بخورد.
انتشار و حراج هفتگی اوراق بدهی، نوآوری دولت روحانی برای تأمین کسری بودجه بود که از خرداد سال ۱۳۹۹ با هدف کنترل نرخ تورم و با تعامل بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اجرایی شد. بر این اساس در سال گذشته با برگزاری ۴۲ مرحله حراج اوراق بدهی در مجموع ۱۲۵.۷۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی توسط بانک‌ها و سایر نهادهای مالی خریداری شد.
ایرناپلاس
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کنترل نرخ تورم اقتصاد ایران دولت دوازدهم ریاست جمهوری تورم تک رقمی دولت یازدهم نرخ تورم کسری بودجه حسن روحانی تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۵۷۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران و جهان
به گزارش تابناک، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴٫۷ درصد برآورد شده اما برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳٫۳ و ۳٫۱ درصدی پیش‌بینی شده است. بنابراین پیش‌بینی رشد ایران در سال پیش رو ۰٫۴ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۰٫۱ واحد درصد کم شده است.
صندوق بین‌المللی پول علت این کاهش چشم‌انداز رشد را کندشدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است. عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهره‌وری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشورها باعث شده‌اند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابه‌های تاریخی پایین‌تر باشد.
این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند تورم متوسط کشورها از ۶٫۸ درصد در ۲۰۲۳، به ۵٫۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴٫۵ درصد در سال بعد کاهش یابد، با نظر به این که کشورهای توسعه‌یافته زودتر از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به تورم‌های هدف خود بازگردند. صندوق بین‌المللی پول نسبت به ریسک‌های متعدد اقتصاد جهانی خوشبین‌تر از گذشته است. گزارش این نهاد ادعا می‌کند این ریسک‌ها تا حدی تعدیل شده‌اند.
هم‌زمان که ریسک‌های آسیب‌زننده‌ای مثل شوک‌های قیمتی ناشی از تنش‌های بین‌المللی و نوسانات ارزیِ ناشی از تفاوت سرعت کاهش تورم کشورها در پیش‌اند، اتفاقاتی مثل بودجه‌های انبساطی‌تر از پیش‌بینی گزارش، کاهش سریع‌تر تورم (مثلاً به خاطر دست بازتر بانک‌های مرکزی در شرایط تداوم افزایش مشارکت در بازار کار) و رشد بیشتر بهره‌روی تحت تأثیر هوش مصنوعی و اصلاحات ساختاری قوی‌تر می‌توانند وضعیت اقتصادی دو سال آینده دنیا را بهتر از چشم‌انداز فعلی IMF کند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت