راهکار خروج از بنگاهداری
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۵۸۰۲۶
خبرگزاری آریا - کارشناسان معتقدند به منظور بهبود اثربخشی نظام بانکی در اقتصاد ایران و حمایت از اشتغال و تولید، بنگاهداری بانکها با واگذاری اموال مهم و دارایی‌های مازاد نظام بانکی باید به سرانجام برسد.
به گزارش پایگاه خبری نقدنیه ، در سال های اخیر با تشدید فضای سفته بازی در اقتصاد، شاهد رونق بازارهای موازی همچون مسکن بوده ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گونه ای که سیدکامل تقوی نژاد از مدیران سابق بانکی در این خصوص معتقد است "در بانک های غیر دولتی به دلیل لزوم پاسخگویی به تمامی ذینفعان و فعالیت به عنوان یک بنگاه اقتصادی، حداکثرسازی سود سهامداران به عنوان یکی از اولویت ها مطرح بوده و موضوع سودآوری در بانک های دولتی برای تنها سهامدار آن (دولت) مورد توجه جدی نبوده و اولویت هایی نظیر همگامی با سیاست های اقتصادی دولت محترم در راستای کمک به رشد اقتصادی، افزایش اشتغالزایی و توسعه مناطق محروم مورد تاکید است."
عباس کمرئی از مدیران نظام بانکی نیز در خصوص دلایل بنگاه‌دارشدن بانکها معتقد است که رد دیون دولت و شرکت‌های دولتی به بانکها، تصمیم‌گیری خود بانکها و موسسات اعتباری در بنگاه‌دارشدن، تکالیف دولتی به بانکها، تکمیل چرخه فعالیت بانکداری و دریافت اوراق بهادار و وثیقه ملکی در قبال ارائه تسهیلات، بانکها را به سمت بنگاهداری سوق داده است. وی در رابطه با چگونگی ورود بانکها به بحث بنگاهداری افزود: در زمانی که بازار سرمایه عمق و توسعه نداشت، بانکها به نوعی موظف شدند تا در راستای حمایت از بازار سرمایه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری تاسیس کنند و با گذر زمان این شرکت‌ها واگذار شدند.
بنابراین دلیل ورود بانک های دولتی و غیردولتی به فضای بنگاه داری، متفاوت از یکدیگر است. اما در نقد این سیاست، تقریبا اکثر کارشناسان اقتصادی، معتقدند ادامه این روند به رسالت و جایگاه بانک ها در چرخه تامین و حمایت از تولید داخلی، لطمه خواهد زد.
راهکار خروج بانکها از بنگاهداری چیست؟
بسیاری از کارشناسان اقتصادی در اینباره معتقدند برای خروج بانک ها از بنگاه داری، یکی از راهکارهای مهم، واگذاری دارایی های مازاد بانک ها است.
عباسعلی حقانی نسب از کارشناسان اقتصادی نیز در این خصوص یک راهکار پیشنهادی دارد. وی معتقد است: "راهکار پیشنهادی تاسیس یک صندوق سرمایه گذاری سهام برای همه بانک ها و انتقال دارایی های سهام غیر بانکی به صندوق مذکور و یک صندوق املاک و مستغلات برای همه بانک ها و انتقال املاک بانک ها به آن، تاسیس یک صندوق سرمایه گذاری دولتی و انتقال تمام سهام دولت در بورس و فرابورس به آن و آماده کردن این صندوق ها جهت عرضه در بازار سرمایه همراه با اوراق تبعی، همزمان با کاهش نرخ سود بانکی است."
آلبرت بغزیان از کارشناسان اقتصادی نیز در گفتگویی ورود بانک مرکزی به کاهش سرمایه مازاد بانک ها و برخورد جدی با بانک های مختل کننده اعتبار کشور و سیستم بانکی را راهکار خروج از بحران بنگاه داری عنوان کرد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کارشناسان اقتصادی ورود بانک ها نظام بانکی بنگاه داری بانک ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۵۸۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد؟
وزیر اقتصاد با بیان اینکه طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است گفت: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن توسط بانکها پرداخت شده است.
به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.
وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.
خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.
وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.
خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.
در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.
وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.
در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.
وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است