قیمتهای سرسامآور در بازار اجاره | تمدید خودکار قراردادهای اجاره چقدر ضمانت اجرایی دارد؟
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۵۸۲۸۵
با آنکه متولیان بخش مسکن، کاهش اسبابکشیها را یکی از نشانههای مثبت اجرای تمدید خودکار قراردادها در دوران کرونا میدانند، اما گفتههای مستاجران نشان میدهد که در بسیاری موارد بیش از رقم مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا بر رقم قراردادهای آنها افزوده شده است. بر اساس مصوبه ستاد کرونا از سال ۹۹ قرار شد تا قراردادهای اجاره از تیرماه سال گذشته به مدت یک سال بهطور خودکار و با نرخهایی که در هر شهر اعلام شد قرار شد تمدید شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیشتر مستاجران در گفتگو با همشهری آنلاین عنوان میکنند که ترجیح دادهاند با صاحبخانههای خود در شرایط فعلی به تفاهم برسند و اکثرا رقم این تفاهم بیشتر از مقدار مصوب ستاد ملی مقابله با کروناست.
یکی از مستاجران تهرانی در این باره به همشهری آنلاین گفت: سال گذشته ۵۰ درصد به رقم قرارداد اجاره و امسال نیز ۸۰ درصد به رقم قرارداد اجارهاش افزوده شده است.
محمد جعفری توضیح داد: «نمیشود که دعوا راه انداخت. صاحبخانهام خودش هم مستاجر است و بر اساس افزایش رقم قرارداد خودش، به ما نیز نرخ میدهد. کلی هم چانه زدم تا به رقم ۸۰ درصد افزایش راضی شد. تعداد فایلهای موجود در بازار نیز کم است و قیمت آنها هم فضایی است. کرونا هم وضعیت را بدتر کرده است. مجبوریم چه کنیم؟»
با راحله نمازی هنگاهی که به بنگاه برای یافتن خانه، مراجعه کرده بود آشنا شدیم. وی میگوید که صاحبخانه شان بیش از ۵۰ درصد به رقم کرایه افزوده است: «سال گذشته نیز همین بود. از بنگاه قیمت میگیرد و میگوید که قیمت خانهاش این است و به ما تخفیف هم داده است. ما پارسال پارسال توانستیم اضافه کنیم، اما امسال واقعا نمیتوانیم. قیمتها هم که خیلی بالاست. دنبال خانهای کوچکتریم که از پس اجاره آن بربیاییم.»
وی در پاسخ به این موضوع که چرا با مراجعه به شورای حل اختلاف از حق قانونی خود دفاع نکرده است، میگوید: «با صاحبخانه صحبت کردیم. میگوید که به پولش نیاز دارد و خانه را به عنوان منبع درآمدش اجاره میدهد. میگوید همه چیز گران شده و خودش هم در دخل و خرجش مانده است. به هر حال ما هم قرار است در آن خانه زندگی کنیم بالاخره صاحبخانه است وقتی راضی نیست، ترجیح میدهیم که برویم نه اینکه با درگیری قیمت را پایین بیاوریم.»
این حرفها، گفته مشابه بسیاری از مستاجران است. هرچند عدهای از آنها هم از صاحبخانههای خود راضی هستند و میگویند که به مصوبه عمل کردهاند.
به گزارش همشهری آنلاین، پیگیری فایلهای اجاره در بنگاهها و همچنین برخی سایتهای معرفی خانه نشان میدهد که هیچ قانون مشخصی برای تعیین قیمت وجود ندارد. به عنوان مثال برای خانههای نقلی حدود ۴۰ تا ۵۰ متری ۱۵ تا ۲۰ ساله در منطقه ۷ تهران قیمت رهن و اجاره حدود ۵۰ میلیون تومان ماهی ۲.۵ میلیون تومان است. مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این باره به همشهری آنلاین گفت: متاسفانه برخی صاحبخانهها قیمت خانه خود را بر اساس پیشنهاد سایر صاحبخانهها در سایتهای معرفی کننده املاک، تعیین میکنند. وی این موضوع را مشکلی برای تعیین قیمت در بازار رهن و اجاره عنوان کرد.
قلی خسروی ادامه داد: البته در دو سال اخیر و با وجود کرونا صاحبخانههای زیادی با مستاجران همراهی کردهاند که باید از آنها تشکر کرد.
با این حال به نظر میرسد متولیان بازار مسکن بیش از آنچه که باید مصوبه ستاد کرونا را بر بازار اجاره موثر میدانند و کاهش آمار اسباب کشی را نیز به عنوان دلیلی بر این موفقیت عنوان میکنند.
کاهش ۶۴ درصدی اسباب کشی
محمود محمودزاده در این باره گفت: طی دو سال گذشته ورود دولت و ستاد ملی کرونا برای تعیین سقف اجاره بها به دلیل ضرورتی بود که با توجه به کاهش درآمد خانوارها ناشی از اپیدمی ویروس کرونا احساس میشد.
وی افزود: طبق مصوبه، کسانی که در یک خانه مستاجر هستند اجارهنامه آنها برای یک سال دیگر به طور اتوماتیک تمدید شود با سقف افزایش سالیانه اجارهبها به میزان حداکثر ۲۵ درصد در تهران، ۲۰ درصد در دیگر کلانشهرها و ۱۵ درصد در سایر شهرهای کشور. اما اگر مالک و مستاجر با نرخهای پایینتر یا بالاتر توافق کردند ما مشکلی نداریم.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: آمار یکی از شرکتهای حمل و نقل درون شهری که جابهجایی اثاثیه انجام میدهد نشان داد که سال گذشته ۶۴ درصد کاهش جابهجایی بار داشتند. بحث ما این نیست که شرایط کنونی ایدهآل است بلکه اگر این مصوبات نبود شاید وضعیت بازار اجاره خیلی سختتر میشد.
محمودزاده با بیان اینکه مصوبه ستاد ملی کرونا قراردادهای تمدید را شامل میشود، گفت: شورای حل اختلاف و دستگاه قضایی برای مواردی که مغایر با مصوبه ستاد ملی کرونا باشد رای به تخلیه صادر نمیکند. مگر در استثنائات سه گانه شامل ازدواج اولاد ذکور مالک، تخریب و احداث ساختمان بر اساس پروانه ساختمانی، یا عدم پرداخت اجاره تا یک ماه پس از تمدید. بجز سه مورد مذکور، صاحبخانه حق اخراج مستاجر را ندارد.
وی درباره اینکه دیده میشود بعضی مالکان به این بهانه که خودشان قصد سکونت دارند، مستاجر را جواب میکنند به ایسنا، گفت: اگر مالک خانه دیگری داشته باشد نمیتواند حکم تخلیه بگیرد. اطلاعات املاک خانوارها در سامانه وجود دارد و مرجع قضایی بر اساس آن تحقیق میکند و دسترسی دارد. اما به نظرم این موارد فرع موضوعات است. هدف اصلی سیاستگذار این است که در این شرایط به یکدیگر کمک کنیم. اگر سال گذشته موفقیتی درخصوص مصوبه حاصل شده جای تشکر از مالکان دارد که با شرایط سخت مستاجران همراهی کردند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که با توجه به تورم حدود ۵۰ درصد آیا نرخگذاری ۲۵ درصد برای اجاره منجر به امتناع مالکان از اجاره دادن واحد مسکونی نمیشود گفت: اگر در شرایط عادی قرار داشتیم اصلا لزومی به دخالت حاکمیت نبود. ولی شرایط کرونا تقریبا تمامی گروههای شغلی را تحت تاثیر قرار داد. به طور مثال تالارها بیش از یک سال است که تعطیل هستند. باشگاههای ورزشی، استخرها و بسیاری دیگر از مشاغل کمابیش تعطیل بودهاند. پس اینطور نیست که فقط یک قشر متضرر شده باشند. این مساله در واقع یک زنجیره به هم پیوسته است که باید شرایط عام جامعه را ببینیم.
محمودزاده تاکید کرد: ما حدود ۸.۵ میلیون خانوار مستاجر در کشور داریم و اکثرا به این دلیل است که درآمد کافی برای خرید مسکن ندارند. در شرایط کرونا این درآمد کمتر هم شده است. اگر حاکمیت به دلیل مصالح عمومی، مساله بهداشت و محدودیتهای رفت و آمد را جدی میگیرد، موضوع معیشت اقشار پایین را نیز باید مدنظر قرار دهد. بسیاری از کسبه که مغازهشان اجارهای بود مغازهها را تحویل دادند و شغلشان به حداقل ممکن رسید.
وی با بیان اینکه نرخگذاری در شرایط کرونا فقط مختص ایران نبوده است، افزود: اکثر کشورهای دنیا که درگیر بیماری کرونا هستند از جمله کشورهای اروپایی این نوع مقررات نرخگذاری با مدتهای بیشتر و حتی قیمتهای ثابت را لحاظ کردهاند. در بعضی نقاط اروپا اجاره نامهها را ۳ تا ۵ سال تمدید کردند و برای واحدهای تجاری ۳۰ درصد کاهش اجارهبها نسبت به سال پایه در نظر گرفتند. برچسب ها: قیمت های سرسام آور ، اجاره ، تمدید قرارداد لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000OUe
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: قیمت های سرسام آور اجاره تمدید قرارداد همشهری آنلاین صاحبخانه ها رقم قرارداد مصوبه ستاد قرارداد ها سال گذشته اجاره بها ستاد ملی بر اساس قیمت ها شهر ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۵۸۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۱ درصدی قراردادهای ثبت شده در سامانه خودنویس
به گزارش خبرگزاری مهر، طبق آمار ارائه شده از معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در ۴۰ روز ابتدایی سال ۱۴۰۲ در سامانه ایران املاک، ۸۰۱۸۶ قرارداد ثبت شده است، در حالی که در مدت زمان مشابه در سال ۱۴۰۳ در سامانه خودنویس ۱۱۲۸۶۴ قرارداد ثبت شده و کد رهگیری صادر شده است که نشان از رشد ۴۱ درصدی قراردادهای ثبت شده دارد.
طبق بررسیهای انجام شده، آمار یکم فروردین تا دهم اردیبهشت ۱۴۰۳ از مدت مشابه سال ۱۴۰۲ به تعداد ۳۲,۶۷۸ قرارداد بیشتر است. این در حالیست که در سال ۱۴۰۲ ثبت قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری فقط از طریق مشاوران املاک امکانپذیر بوده است، درحالیکه با راه اندازی سامانه خودنویس مردم میتوانند بر اساس قانون، خودشان نیز قراردادهای اجاره را ثبت کنند.
روند مراجعه مردم به سامانه خودنویس هر روز در حال رشد است و برخی مشکلات گزارش شده از سوی مردم به سرعت رفع شده است.
توجه به این نکته که بیش از ۸۷ درصد قراردادهای ثبت شده تا کنون توسط مالک و یا مستأجر انجام شده است نشان داد که همه مردم توانمند هستند و صرفاً با ذکر نکات قانونی و یادآوری الزامات قرارداد اجاره ملک همه میتوانند خودشان این کار را انجام دهند.
کد خبر 6094851 زهره آقاجانی