به نقل از «مهر»

همه فرایند نظارت بر انتخابات شوراها در ایلام قانونی بوده است

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۶۱۳۹۳

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر بسطامی ظهر شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در فرایند نظارت بر انتخابات شوراها امکان تصمیم گیری فردی وجود ندارد.

وی گفت: کسی فراقانون نمی‌تواند کاری انجام دهد و امور مربوطه توسط همه نمایندگان پایش و تصمیمات مطابق دستورالعمل‌ها و قوانین موجود به صورت جمعی اتخاذ می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراها بیان کرد: به مردماستان اطمینان می‌دهیم در اجرای قانون هیچ ملاحظه قومی و قبیله‌ای لحاظ نخواهد شد. اعتراضات در چارچوب قوانین بررسی و همه موارد مورد توجه قرار می‌گیرد.

بسطامی با اشاره به حواشی ایجاد شده پیرامون نامه درخواست وجه از شهرداری ایلام که به نحوی بزرگنمایی صورت گرفته اضافه کرد: در روند دریافت حمایت‌های مالی و پشتیبانی هیئت نظارت بر انتخابات شوراها که مطالق ماده ۷۱ قانون انتخابات هیچ‌گونه پولی دریافت نشده، تخلف و یا انحراف مالی صورت نیز نگرفته است. ضمن اینکه گزارش هزینه‌ها و واریزی به حساب بانکی مربوطه در اختیار نهادهای نظارتی قرار دارد.

نماینده مردم ایلام با ابراز ناراحتی از تلاش عده‌ای برای سوءاستفاده از احساسات پاک مردم استان، ادامه داد: استان ایلام از طوایف و قبایل متعدد تشکیل شده که روابط سببی و نسبی بین ایلات استان چنان مستحکم، ریشه دار و تنیده باهم است که با فضاسازی چند نفرفرصت طلب که می‌خواهند با تفرقه بین ایلات استان فضا را به دست گیرند و به مطامع خود برسند، نمی‌توان ذره‌ای به این انسجام و یکپارچگی خدشه وارد کنند.

علی اکبر بسطامی اضافه کرد: هیچکس حق ندارد به بهانه‌های مختلف وحدت و برادری مردم ولایتمدار و مومن برای رسیدن به خواسته‌های شخصی و یا جناحی مورد هدف قرار دهد.

وی بیان کرد: کار خبرنگار و رسانه مطالبه‌گری بوده و در این مدت تلاش فعالان این عرصه برای ایجاد شور انتخاباتی و تقویت نظارت بر فرایند برگزاری انتخابات قابل تقدیر است.

بسطامی گفت: اما از مسئولان مربوطه می‌خواهم بر محتوای تولید شده در برخی کانال‌ها و گروه‌های مجازی که مصداق نقد رسانه‌ای نبوده بیشتر نظارت صورت گیرد.

وی گفت: متاسفانه افرادی با اهداف مشخص و با ادبیات توهین آمیز در صدد بهم زدن امنیت جامعه و تحریک احساسات مردم هستند. اینها با تولید خوراک غیرواقعی روح و روان مردم را نشانه گرفته‌اند که به شدت برای فضای اجتماعی جامعه مضر بوده و نیازمند چاره اندیشی است.

کد خبر 5244710

منبع: مهر

کلیدواژه: ایلام انتخابات 1400 مجلس شورای اسلامی ویروس کرونا انتخابات 1400 کرمانشاه بوشهر آمار کرونا گرگان خطبه های نماز جمعه عکس استانها هفته قوه قضاییه اردبیل سیدابراهیم رئیسی سازمان تبلیغات اسلامی ایلام واکسن کرونا نظارت بر انتخابات شوراها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۶۱۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/