تاریخچه بانک مرکزی ایران در یک نگاه

امتداد - بیش از نیم قرن از تاریخ شکل‌گیری بانک مرکزی ایران می‌گذرد؛ با این حال هنوز تصورات زیادی نسبت به این نهاد وجود دارد که شاید همگی آنها درست نباشد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، امروزه اغلب کشورهای جهان برای مدیریت و نظارت بر عملکرد نظام بانکی خود نهادهای مختلفی را تاسیس کرده‌اند که یکی از مهم‌ترین این نهادها، بانک مرکزی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته بانک مرکزی الزاما بزرگ‌ترین بانک یک کشور نیست و بیشترین دارایی‌های نظام بانکی را در اختیار ندارد و دیگر نگاه خزانه‌ای به بانک مرکزی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته منسوخ شده است. با این همه، مدیریت بانک مرکزی احتمالا مهم‌ترین بخش از حکمرانی اقتصادی در یک کشور است.

بانک مرکزی ایران هم با نام رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسمی‌ترین نهاد ناظر بر خدمات مالی و بانکداری ایرانی است که در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ هجری خورشیدی با سرمایه اولیه ۳/۶ میلیارد ریال در تهران تاسیس و به منظور تجمیع اختیارات و سازوکارهای پولی و مالی کشور شروع به فعالیت کرد.

قبل از آن از سال ۱۳۱۰ این بانک ملی ایران بود که بسیاری از وظایفی که امروزه بر عهده بانک مرکزی است به انجام می‌رساند از جمله اینکه این بانک به مدت ۱۰ سال اسکانس رسمی کشور را چاپ و منتشر می‌کرد.

اختیارات بانک مرکزی ایران

طبق ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور ایران، مسئول تنظیم و اجرای سیاست اعتباری و پولی بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور است.

حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری؛ برخی از وظایف بانک مرکزی است.

تاریخچه تشکیل بانک مرکزی ایران به عنوان «بانک مادر»

علی‌اصغر ناصر، وزیر دارائی در اوایل دهه ۱۳۴۰ با اینکه خود بانکدار پُرسابقه‌ای بود، ولی عملا خبر طرح تاسیس بانک مرکزی را در هیات دولت و سپس در حضور شاه، به عهده ابراهیم کاشانی گذاشته بود که نهایتا وی این موضوع را با شاه در میان گذاشت و موافقت شاه را برای تاسیس بانک مرکزی گرفت.

کاشانی با همکاری فرانسیس کراکو، کارشناس بلژیکی مطالعات و مقدمات طرح برای تاسیس «بانک مادر» را فراهم کردند و نهایتا لایحه قانونی پولی و بانکی کشور در دهم آذرماه ۱۳۳۸ هجری خورشیدی به مجلس شورای ملی تقدیم شد، در ۷ خرداد ۱۳۳۹ به تصویب کمیسیون‌های مشترک دارائی و دادگستری، مجلس سنا و مجلس شورای ملی رسید و برای اجرای آزمایشی به مدت ۵ سال به دولت ابلاغ شد.

دولت برای اجرای برنامه تثبیت اقتصادی که به تایید صندوق بین‌المللی پول رسیده بود، با انتصاب ابراهیم کاشانی به عنوان ریاست کل بانک مرکزی ایران موافقت خود را اعلام کرد و در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ هجری خورشیدی، بانک مرکزی رسما شروع به کار کرد.

کاشانی در هنگام انتصاب به ریاست بانک ۵۷ سال داشت با بیش از سی سال تجربه در امر بانکداری. به استثنای مدت کوتاهی که با عنوان کفیل و بعد وزیر بازرگانی در کابینه حسین علاء وارد دولت شده بود، ‌بقیه دوره فعالیت خود را در بانک ملی گذرانده بود.

تصویب قانون پولی و بانکی و تاسیس شورای پول و اعتبار

لایحه قانونی پولی و بانکی کشور که در دهم آذر ۱۳۳۸ به مجلس تقدیم شد، در هفتم خرداد ۱۳۳۹ به تصویب کمیسیون‌های مشترک دارائی و دادگستری، مجلس سنا و مجلس شورای ملی رسید و برای اجرای آزمایشی به مدت ۵ سال به دولت ابلاغ شد.

ماده اول قانون مربوط به تشکیل شورای پول و اعتبار و ناظر بود بر «همکاری با رییس کل بانک مرکزی، هدایت فعالیت بانک‌ها و نظارت در امور بانکداری و همکاری در شورای عالی اقتصاد برای تامین هماهنگی در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی، پولی و مالی کشور».

انتشار اولین ترازنامه بانک مرکزی ایران

در پایان سال ۱۳۳۹، بانک مرکزی جمعاً ۳۸۸ کارمند داشت. علاوه بر اداره بررسی‌ها، اداره نشر اسکناس و نظارت ارز، معاملات، کارگزینی و حسابداری تشکیل شدند و شروع به کار کردند.

در این سال بانک مرکزی برای اولین‌بار ترازنامه خود را انتشار داد. طبق این ترازنامه، کل دارایی‌های بانک مرکزی ۴۸ میلیارد ریال، سرمایه بانک ۳.۶ میلیارد ریال و اسکناس منتشر شده ۱۹.۳ میلیارد ریال بود. در آن زمان، دولت و موسسات دولتی ۲۰.۵ میلیارد ریال به بانک مرکزی بدهی داشتند. در مقابل، ‌کل سپرده‌های دولت و مؤسسات دولتی نزد بانک مرکزی ۸.۵ میلیارد ریال بود.

استقلال، چالش این روزهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مدیریت بانک مرکزی یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین موقعیت‌های اداری در یک نظام حکمرانی مدرن است. عزل و نصب روسای بانک مرکزی توسط دولت‌ها به معنی از بین رفتن استقلال آن‌ها است و همواره بانک مرکزی را در معرض نگاه به عنوان «خزانه‌ دولت» قرار می‌دهد که تهدیدی برای اقتصاد کشور است.

بانک مرکزی مسئول مستقیم سیاست‌های پولی و بانکی است که باید با توجه به چالش‌های اقتصادی نظیر نقدینگی، تورم، بیکاری، مسکن، نرخ ارز و غیره باید رویکرد انبساطی یا انقباضی را در پیش بگیرد و برای مدیریت پولی متناسب با وضعیت برنامه‌ریزی کند.

اما در سال‌های اخیر، همواره این استقلال تحت‌الشعاع سیاست‌های مالی کشور بوده است که از سوی دولت و مجلس دیکته می‌شده‌اند. در حالی که دولت، مجلس و هیچ نهاد دیگری نباید قادر به دیکته‌کردن خواسته‌های خود به بانک مرکزی باشند. در این رابطه، در حالی که استقلال بانک مرکزی از کلیت ساختار حکمرانی کشورها، اکنون به یک اصل پذیرفته بدل شده، با نداشتن حق رای در هیات دولت و تبعیت از سیاست‌های مالی و نظام بودجه‌ریزی کشور عملا با بانک مرکزی در ایران مانند یک معاونت در یکی از وزارتخانه‌های کشور برخورد می‌شود؛ نگاهی که با اصلاح قانون بانک مرکزی باید هر چه سریع‌تر اصلاح شود.

موزه جواهرات ملی ایران و بانک مرکزی

نکته جالب درباره بانک مرکزی ایران این است که این نهاد مسئولیت حفاظت از موزه جواهرات ملی ایران را برعهده دارد. موزه‌ای که تا پیش از سال ۱۳۵۷ جواهرات سلطنتی ایران خوانده می‌شد و به مجموعه‌ای از جواهرات سلطنتی گفته می‌شود که طی صدها سال توسط پادشاهان مختلف ایران جمع‌آوری شده و چه به صورت پیاده و چه به صورت ساخته شده اکنون در موزه جواهرات ملی ایران وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری می‌شوند.

آغاز جمع‌آوری این جواهرات به صورت جدی به دوران صفویه باز می‌گردد و پس از آن گاهی پادشاهانی قطعاتی را به آن افزوده‌اند و گاهی در هنگام تغییر حکومت‌ها، بخش‌هایی از آن به تاراج رفته‌ است.

این مجموعه یکی از بزرگترین مجموعه‌های جواهر در جهان بوده و قدمت برخی از جواهرات این مجموعه به اساطیر و پیش از تاریخ باز می‌گردد. این جواهرات امروزه به عنوان بخشی از فرهنگ و تاریخ ایران شناخته شده و همچون سایر عناصر شناخت فرهنگی مانند معماری، رسوم، رقص و هنر عنصری برای شناخت فرهنگ ایرانی به‌ شمار می‌رود. تا پیش از انقلاب سال ۵۷، در برخی از مراسم رسمی همچون ازدواج‌ها و تاجگذاری‌ها از جواهرات ملی استفاده می‌شد.

در گزارش بعدی، به صورت مفصل به گنجینه موزه ملی جواهرات که تحت حراست بانک مرکزی ایران قرار دارد پرداخته می‌شود و با تعدادی از جواهرات ارزشمند و تاریخی این مجموعه آشنا می‌شویم.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: بانک مرکزی ایران بانک مرکزی میلیارد ریال پولی و بانکی جواهرات ملی ملی ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۶۳۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جایگزین اسکناس کیلویی

خبرساز شدن تصویری از یک گردشگر روس با کیسه‌ای پر از دسته‌های اسکناس ریال، بار دیگر جای خالی اسکناس درشت در اقتصاد ایران را به سیاستگذار یادآوری کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، البته باید توجه کرد این موضوع منافاتی با ضرورت مهار تورم به‌عنوان یک اولویت برای سیاستگذار ندارد، اما به نظر می‌رسد با کاهش ارزش ریال، انتشار اسکناس‌های جدید که قابلیت پوشش معاملات را داشته باشد، یک ضرورت محسوب می‌شود. از سوی دیگر می‌توان با اطلاع‌رسانی بیشتر، استفاده از کارت‌های اعتباری مخصوص گردشگران را هم رواج داد.

تصویر یک گردشگر روس با کیسه‌ای پر از اسکناس ریال بار دیگر افت ارزش ریال و جای خالی اسکناس‌های درشت را در اقتصاد ایران یادآور شد. پیش از این نیز نسبت به اثری که این موضوع بر وجهه بین‌المللی کشور خواهد داشت، اشاره کرده بودیم. حال بار دیگر ضرورت چاپ اسکناس‌های جدید در اقتصاد ایران مطرح می‌شود.

طی روز‌های گذشته تصویری در شبکه‌های اجتماعی با عنوان «تصویری غم‌انگیز از ارزش سقوط پول ایران» دست‌به دست شد. این تصویر گردشگر روسی را نشان می‌دهد که ۳۰۰ دلار را به ریال ایران تبدیل کرد و به‌دلیل حجم بالای این اسکناس‌ها آن‌ها را با کیسه پلاستیکی حمل می‌کرد. در کنار مساله افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، یکی از نکاتی که پس از انتشار این خبر باید به آن توجه کرد، جای خالی اسکناس‌های درشت در اقتصاد ایران است. همان‌طور که «دنیای‌اقتصاد» پیش از این نیز در گزارش‌هایی به این موضوع پرداخته بود سال‌ها است که پس از انتشار اسکناس ایران چک یک‌میلیون ریالی اسکناس بزرگ‌تری در اقتصاد ایران چاپ نشده است.

این در حالی است که با افزایش تورم قدرت خرید این اسکناس به‌شدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد زمان آن رسیده باشد که سیاستگذار پولی دست به انتشار اسکناس‌های درشت‌تری برای سهولت مبادلات افراد بزند. البته پیش از این اخباری منتشر شده بود که خبر از برنامه بانک‌مرکزی برای چاپ ایران‌چک‌های ۵۰۰ هزار تومانی می‌داد. خبری که البته پیگیری‌ها نشان داد صحت ندارد و پس از آن نیز بانک مرکزی در اطلاعیه به‌طور رسمی خبر داد برنامه‌ای برای چاپ اسکناس‌های درشت‌تر ندارد. البته مشخص نیست سیاستگذار پولی به چه دلیل فعلا قصد ندارد در این راستا اقدامی انجام دهد.

نکته دیگری که پیشتر به آن اشاره کرده بودیم، اثری است که این موضوع می‌تواند بر وجهه اقتصاد کشور در مقابل گردشگران داشته باشد. موضوعی که در جریان انتشار تصویر مذکور شاهد آن بودیم؛ بنابراین یکی از دلایلی که با استناد آن می‌توان به لزوم چاپ اسکناس‌های درشت‌تر در اقتصاد ایران اشاره کرد، همین مساله است.

نقش پررنگ کارت‌های گردشگری

البته اگر عوامل دیگر را کنار بگذاریم و بخواهیم تمرکز خود را بر مساله گردشگران خارجی بگذاریم، یکی دیگر از نکاتی که به نظر می‌‎رسد در این زمینه مغفول مانده، فراهم کردن سازوکاری برای استفاده گردشگران از کارت‌های اعتباری است. هر چند به‌دلیل تحریم‌ها امکان استفاده گردشگران از کارت‌های اعتباری سایر کشور‌ها وجود ندارد، اما بانک‌های کشور امکان استفاده از کارت‌هایی را برای گردشگران خارجی فراهم کردند.

این کارت‌ها قابلیت شارژ دارند و گردشگران می‌توانند در لحظه آن را شارژ کنند. همچنین این امکان وجود دارد که در پایان سفر، باقی‌مانده کارت را دریافت کرده و آن را به ارز کشور خود تبدیل کنند. با این حال به نظر می‌رسد به‌دلیل عدم اطلاع‌رسانی کافی برای گردشگران خارجی چندان از این قابلیت استفاده نمی‌کنند. یکی دیگر از مسائلی که ضرورت چاپ اسکناس درشت را پررنگ می‌سازد، به صرفه کردن چاپ اسکناس برای بانک مرکزی است. در شرایط فعلی بانک‌مرکزی می‌گوید هزینه چاپ اسکناس‌ها از ارزش آن‌ها بیشتر است؛ در نتیجه برای این نهاد اقدامی به صرفه نیست. حال اینکه با چاپ اسکناس‎های درشت‎تر می‌توان این مساله را برای بانک مرکزی برطرف کرد.

پوچ بودن ادعای تورمی

یکی از نکاتی که منتقدان چاپ اسکناس درشت‎‌تر در اقتصاد به آن اشاره می‌کنند، اثر تورمی آن است. این در حالی است که این امر یک موضوع فنی است و هیچ اثری بر متغیر‌های پولی و تورم ندارد. از سوی دیگر بسیاری از اقتصاد‌های پیشرفته که اسکناس‌های درشتی در آن‌ها مبادله می‌شود، تورم‌های پایینی دارند؛ بنابراین نمی‌توان گفت این اقدام می‌تواند به رشد تورم منجر شود.

به‌عبارت دیگر، آنچه می‌تواند روند تورمی فعلی را مهار کند، توجه به بی‌انضباطی مالی و بودجه‌ای دولت، کاهش هزینه‌ها و به‌طور کلی مقابله با کسری‌بودجه است. همچنین باید توجه کرد که پیشنهاد چاپ اسکناس‌های درشت‎‌تر به معنی بی‌توجهی به لزوم رفع معضل تورم نیست و لازم است سیاستگذار در کنار این اقدامات تکمیلی توجه کافی به اجرای سیاست‌های ضدتورمی داشته باشد.