قوه قضائیه در الکترونیکی کردن خدمات از همه دستگاه‌ها جلوتر است/۲۵ درصد خواسته‌های حقوقی به مسائل خانواده مربوط است
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۶۳۹۷۰
حجت الاسلام اژه ای با بیان اینکه قوه قضائیه در الکترونیکی کردن خدمات و هوشمندسازی رسیدگی به پرونده‌ها از همه دستگاه‌ها جلوتر است، گفت: بیش از ۶۰ سامانه داریم که می‌تواند به سریع‌تر انجام شدن خدمات کمک کند.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه شب گذشته (شنبه 5 تیر) در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما با اشاره به اهمیت اسناد رسمی در مقایسه با اسناد عادی و بیان اینکه قوه قضاییه با مجلس شورای اسلامی در این زمینه همکاری دارد، گفت: مشکلاتی در زمینه فرآیند قانونی شدن این موضوع و سلسله اختلافاتی از نظر شرعی وجود دارد که شورای نگهبان باید درباره آن نظر دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه بسیاری از گرفتاری‌های مردم به علت وجود سند‌های عادی است که چند دست، رد و بدل و مردم، گرفتار می‌شوند، گفت: بسیاری از پرونده‌های موجود در قوه قضائیه ناشی از این مسئله است. باید اعتبار اسناد عادی، کمتر شود و با اصلاح قانون در این زمینه به سمت صد درصدی شدن استفاده از اسناد رسمی برویم.
معاون اول قوه قضاییه درباره الکترونیکی و غیر حضوری شدن خدمات قضایی گفت: یکی از پایه‌های اصلی سند تحول، هوشمندسازی و دولت الکترونیکی است؛ اگر از این فناوری استفاده کنیم خدمات به مردم زودتر، کم هزینه تر، مطلوب‌تر و شفاف‌تر انجام می‌شود.
حجت الاسلام محسنی اژه ای ادامه داد: اکنون قوه قضائیه در الکترونیکی کردن خدمات و هوشمندسازی رسیدگی به پرونده‌ها از همه دستگاه‌ها جلوتر است، ادامه داد: بیش از ۶۰ سامانه داریم که می‌تواند به سریع‌تر انجام شدن خدمات و جلوگیری از فساد و توزیع کار‌ها به نحو عادلانه‌تر و دسترسی مردم به عدالت بهتر، کمک کند.
وی بر خط شدن ارتباطات قوه قضائیه با بسیاری از بانک‌ها و نیروی انتظامی و سازمان ثبت را از این خدمات برشمرد و گفت: اکنون بیش از ۹۰ درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی در حال انجام است و رسیدگی برخی از محاکم هم الکترونیکی شده است. بسیاری از لوایح و دادخواست‌ها به صورت هوشمند ارائه می‌شود و این مسئله در حال توسعه است و نیاز به کمک جدی دولت دارد.
معاون اول قوه قضاییه درباره ارتباط زندانیان با خانواده هایشان با اشاره به اینکه ارتباط زندانیان با خانواده هایشان تسهیل شده است، افزود: خانواده بسیاری از آنان در شهرستان‌های دور هستند و امکان ملاقات حضوری با زندانی را به علت دوری راه ندارند و اکنون به صورت صوتی و تصویری می‌توانند با زندانی ملاقات کنند.
حجت الاسلام اژه ای با اشاره به اینکه امسال کمک بودجه‌ای دولت و مجلس، خوب بود، افزود: اگر حدود یک تا ۲ سال دیگر، همین کمک را افزایش دهند بیش از ۸۰ درصد از همه رسیدگی‌های قوه قضائیه را می‌توان الکترونیکی کرد.
وی با بیان اینکه باید بانک‌های اطلاعاتی داشته باشیم و در آن، موضوع‌های مختلف از جمله اموال و دارایی‌های افراد و مسئولان با رعایت مسائل طبقه بندی و خصوصی، بارگذاری و قابل رصد شود، افزود: بر اساس قانون اساسی، افراد دارای سمت‌های مشخص شده در این قانون در ابتدا و پایان دوره مسئولیت خود باید لیست اموال خود را ارائه دهند تا اگر به ناحق افزایش یافت، اقدام لازم انجام شود.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه چندین سال پیش، مجلس شورای اسلامی تعداد سمت‌های مشخص شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی را توسعه داد، گفت: در آن زمان بین مجلس و شورای نگهبان، اختلاف نظر ایجاد شد و این موضوع، مدت‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام، معطل ماند و تغییرات زیادی داده شد. در این قانون علاوه بر گسترش تعداد سمت ها، دو قید اضافه شد؛ یکی بررسی اموال افراد تحت تکفل و دیگری، خوداظهاری؛ اما متاسفانه ضمانت اجرایی برای آن پیش بینی نشد. در سال ۱۳۹۸, مجلس با تصویب قانونی، برای این منظور ضمانت اجرا پیش بینی کرد و آیین نامه اجرایی آن هم نوشته شد.
وی با اشاره به اینکه ما از خود قوه قضائیه شروع کردیم و بیش از ۶۵ درصد از افراد مشمول شاغل در این قوه، اموال خود را ارائه کردند، گفت: برای بقیه افراد، اختلاف برداشت قانونی وجود دارد که در حال حل آن هستیم. به همه دستگاه‌ها و نهاد‌های ذیربط نامه نوشتیم و این موضوع را یادآوری و آموزش‌های لازم را ارائه کردیم.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه قانون اساسی کشورمان به تحکیم بنیاد خانواده توجه کرده است، افزود: مردم تا آن جایی که امکان دارد، دعاوی خانوادگی را از طریق کدخدامنشی، صلح و سازش و داوری‌ها حل کنند. باید دستگاه‌های مختلف در این باره وارد شوند تا تحکیم خانواده‌ها بیشتر شود.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه قوه قضائیه درباره معوقات بانکی تولیدکننده‌ها تدابیر زیادی را اندیشیده و تاکنون اجمالا موفق بوده است، اما برخی موارد را باید بازتعریف کنیم، گفت: کسی که از بانک، تسهیلات گرفته و در جای خودش مصرف کرده است، اما به علت مشکلات واقعی اقتصادی، قدرت باز پرداخت اقساط این تسهیلات را ندارد با کسی که تسهیلات گرفته، اما در جای خودش مصرف نکرده و با آن زمین خریده است؛ تفاوت دارد و بین این دو باید تفکیک قائل شویم و به دسته اول، کمک کنیم.
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه باید در این زمینه با حساب و کتاب عمل کنیم و قوه قضاییه به این موارد، توجه دارد، ادامه داد: همه تلاش قوه قضاییه این است تا آن جایی که امکان دارد و راهی وجود دارد با کمک دولت و از طریق پیشگیری، تجهیزات کارگاه، کارخانه و مواد اولیه را توقیف نکند و اگر می‌خواهند کسی را بازداشت کنند به این فکر کنند که آیا کارخانه ها، تعطیل و کارگران بیکار می‌شوند یا نه؟ در زمینه چگونگی اداره اموال متهمان و مجرمان کارخانه دار به قانون گذاری نیاز داریم.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما این است که برخی از شرکت‌های تعاونی‌های اعتباری مانند ”فرشتگان“ و ”ثامن الحج“ که از قبل وجود داشته اند با کمال تاسف، خلاف اساسنامه خود و ضوابط تعاون، از مردم سپرده دریافت کردند، اما نتوانستند آن را برگردانند، گفت: دولت و قوه قضاییه از سال‌های ۹۶ و ۹۷ تلاش کردند، اصل بخشی از سپرده‌ها برگردد.
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه همیشه از مردم خواهش کردیم زمان سپرده گذاری پولشان، دقت کنند، گفت: دولت هم باید مراقب باشد. وزارت ذیربط، مسئول است و باید پس از اعطای مجوز، بر این موسسات نظارت کافی را داشته باشد. قوه قضاییه هم باید تلاش‌های خود را بیشتر و فرآیند دادرسی‌ها را کوتاه‌تر کند.
معاون اول قوه قضاییه درباره سایت‌های شرط بندی و مانند آن هم گفت: در سند تحول، این موضوع پیش بینی شده و جزو اولویت‌های قوه قضاییه است. آنچه که آرامش و امنیت جامعه و مردم را بر هم می‌ریزد باید در اولویت قرار گیرد و سریع‌تر و قاطع‌تر با آن برخورد شود. سایت‌های شرط بندی، بسیاری از خانواده‌ها را خانمان سوز و گرفتار کرده است.
وی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه مصمم است با این گونه متهمان که آرامش و امنیت مردم و جامعه را به هم می‌زنند با جدیت برخورد کند، گفت: از ضابطان از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی خواستیم این موارد را در اولویت قرار دهند و آنها را شناسایی و دستگیری کنند. مجرمان و متهمانی را که در خارج از کشور هستند هم باید از راه‌های مختلف از جمله پلیس اینترپل، تعقیب شوند و اموال آنان هم توقیف شود.
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه نباید با آنها اغماض کنیم، گفت: بنای جدی ما بر این است که با مفاسد به ویژه مفاسد اقتصادی مبارزه قاطع کنیم و مردم هم کمک کنند. امیدواریم که در دوره آینده، سه قوه بتوانند در جهت رفع مشکلات مردم قدم‌های بلند را بردارند. تلاش این است که برای مردم دسترسی به عدالت را آسان تر، سریع‌تر و کم هزینه‌تر کنیم.
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: حجت الاسلام محسنی اژه ای محسنی اژه ای اژه ای معاون اول قوه قضاییه همه دستگاه ها قوه قضائیه حجت الاسلام خانواده ها سریع تر اژه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۶۳۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۳ درصد پرونده های مشاوره طلاق در مازندران منجر به ساز شد
به گزارش خبرنگار مهر، فریبا بریمانی صبح شنبه در گفت وگ و با خبرنگاران ضمن تبریک فرا رسیدن روز «روانشناس و مشاوره» با بیان اینکه روانشناسان در ایجاد یک جامعه سالم از نظر جسمانی و روانی نقش بسزایی دارند، گفت: روانشناسان به افراد جامعه کمک می‌کنند تا بتوانند احساسات و رفتارهای خود را بهتر درک کرده و آنها را مدیریت کنند تا زندگی با کیفیت تری داشته باشند.
مدیرکل بهزیستی مازندران یکی از اهداف سازمان بهزیستی کشور را برنامه‌ریزی و تلاش در جهت ارتقا سلامت روان آحاد جامعه دانست و عنوان کرد: در حال حاضر ۲۱۲ مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی در سراسر استان در راستای ارائه مشاوره تخصصی در زمینه‌های فردی و خانوادگی، ازدواج، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، تحصیلی، ارتقا توانمندی‌های معنوی، اخلاقی و فکری و … به شهروندان فعالیت دارند.
بریمانی به ارائه خدمات مشاوره حضوری اشاره و عنوان کرد: ۱۶۶ هزار و ۳۰۱ نفر در سال گذشته با مراجعه به مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی از متخصصین امر خدمات دریافت کردند.
مدیرکل بهزیستی استان با بیان اینکه خدمات روانشناختی و ارتقای سلامت روان به صورت تلفنی نیز صورت می‌گیرد، افزود: طی یک سال اخیر ۱۹۴ هزار و ۵۶۸ نفر طی تماس با خط ۱۴۸۰ صدای مشاور، جهت برطرف کردن مشکلات روانشناختی در زمینه‌های فردی و خانوداگی، کودک و نوجوان، تحصیلی، شغلی، مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره طلاق، توانایی تصمیم گیری صحیح و مناسب و همچنین تقویت مهارت‌های زندگی و مهارت‌های بین فردی مشاوره تلفنی دریافت و از مزایای این خط بهره مند شدند.
این مسؤول از ارائه آموزش به بیش از هشت هزارو ۳۰۰ نفر از جوانان در آستانه ازدواج در سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: بی شک، یکی از راهکارهای مؤثر پیشگیری از جدایی و طلاق زوجین، آموزش پیش از ازدواج است که به ارتقای توانمندی فردی در انتخاب همسر مناسب و تشکیل خانواده موفق کمک می‌کند که این افراد جهت تقویت و ثبات خانواده در کارگاه‌ها و جلسات آموزشی پیش از ازدواج شرکت کردند.
وی اعلام کرد: سال گذشته، ۱۴۰۹۹ زوج مازنی جهت افزایش استحکام روابط زوجین در کلاس‌های آموزشی و مشاوره حین ازدواج شرکت کرده‌اند.
مدیر کل بهزیستی استان ارتقای سلامت و توانمندسازی روانشناختی زوجین، افزایش رضایتمندی زندگی زناشویی و تحکیم بنیان خانواده را از جمله اهداف برنامه‌های پیشگیرانه و ارتقایی سازمان بهزیستی در حوزه خانواده برشمرد و گفت: در این راستا در سالی که گذشت ۱۵۴۱۱ نفر از آموزش زندگی خانواده و ۴۴ هزار و ۹۹ نفر از آموزش‌های مهارت‌های زندگی بهره مند شدند.
وی انتخاب همسر و ازدواج را هم از بعد اجتماعی و هم از بعد فردی برای افراد جامعه، مرحله مهم و حساسی دانست و ادامه داد: ۹۶۸۰ نفر در سال گذشته از مراکز مشاوره سراسر استان جهت ازدواج و انتخاب همسر خدمات مشاوره‌ای دریافت نمودند. چرا که انتخاب درست و مناسب هم فرد را به آرامش می‌رساند و هم جامعه را از بحران مسائل اجتماعی آسیب زا مانند طلاق و پیامدهای آن حفظ می‌کند.
مدیرکل بهزیستی مازندران به مشاوره طلاق در مراکز بهزیستی نیز اشاره کرد و افزود: در سال گذشته تعداد، ۴۶ هزار زوج در مراکز مشاوره، خدمات مشاوره‌ای دریافت کردند و از این تعداد پرونده بیش از ۲۳ درصد منجر به سازش شده است که عمده ترین دلایل طلاق عدم مسؤولیت پذیری، بی توجهی، کمبود مهارت‌های زندگی، اعتیاد، خیانت و سو ظن، خشونت و دخالت اطرافیان بوده است.
کد خبر 6089518
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز