قانون در برابر وعده‌های دروغین نامزدهای انتخابات ها چه تدابیری اندیشیده است؟
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۶۴۱۶۸
طبق قانون، نامزدهای ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی شهر و روستا حق و فرصت دارند تا از طریق برنامه‌های تبلیغاتی اهداف خود را با توجه به توانایی، تجربه و دانش خود نسبت به جلب نظر مردم برای اعطای رأی مثبت به آنان قانع کنند. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که نامزدها برای برنامه‌های تبلیغاتی، باید واقع گرایی را مبنای جلب اعتماد مردم قرار دهند یا دروغ گرایی را؟
به گزارش «تابناک» یاسر خسروی پژوهشگر حقوقی و مدرس دانشگاه در پاسخ می گوید: گفت علیرغم اینکه دروغ گفتن در ادیان الهی یک گناه و رذیلت اخلاقی و مذهبی محسوب می‌گردد، لیکن قانون‌گذار جز در دو مورد از جمله سوگند دروغ و شهادت دروغ در نظام حقوقی ایران که یک جرم مطلق محسوب می‌گردد برای دروغ مجازاتی در نظر نگرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که برای وعده وعیدهای دروغین نامزدهای ریاست جمهوری، قانون‌گذار با خلاء قانونی و جرم انگاری نکردن موجب حمایت از این گونه شعارهای دروغین شده است. در خصوی ادله‌ای که ضرورت جرم انگاری وعده‌های دروغین نامزدهای ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی شهر و روستا را بیش از پیش مهم می‌نماید به چند مورد می‌توان اشاره کرد:
۱-مذهب و قانون اساسی:
به موجب اصل چهارم قانونی اساسی «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد» و همانطور که می دانیم در جوامع مذهبی یکی از نیروهای سازنده‌ی حقوق، قواعد مذهبی می‌باشد؛ کما اینکه بسیاری از قوانین فعلی ایران از جمله قواعد مربوط به طلاق، نکاح، نسب، ارث، وصیت و… ریشه در قواعد مذهبی دارند. در خصوص وعده‌های دروغین پیامبر گرامی اسلام (ص) می‌فرماید: «وعده هم نوعی دین است، وای بر کسی که وعده دهد و خلف وعده کند». همچنین خداوند سبحان در آیه ۲ و ۳ سوره مبارکه الصَّف می‌فرماید: **یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ** اى کسانى که ایمان آوردهاید چرا چیزى مى گویید که انجام نمى دهید؟! نزد خدا سخت ناپسند است که چیزى را بگویید و انجام ندهید.
۲- اخلاق و حقوق:
در حقوق کنونی بنیاد بسیاری از مقررات اخلاق است: چنان که لزوم وفای به عهد و ضرر نزدن به دیگران و پای بند بودن به قراردادها و رد امانات از احکام اخلاقی است که در هر جامعه‌ای فارغ از مذهب از طرف قانون‌گذار رعایت آن تضمین شده و در زمره قواعد حقوقی درآمده است. گاه نیز دولت به طور صریح احترام به اخلاق را واجب می‌شمرد؛ همانند روزه خوردن در ملاء عام، که آن را نوعی بی‌اخلاقی و جرم انگاری کرده است. در برخی از موارد نیز عدم رعایت قواعد اخلاقی را موجب بطلان قرارداد و حتی مانع اجرای پاره‌ای از قوانین می‌سازد؛ چنان که در ماده ۹۷۵ قانون مدنی می‌خوانیم: «محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده به موقع اجرا گذارد…».
۳- حقوق کامن‌لا(Common Low):
در حقوق برخی از کشورها از جمله انگلستان و آمریکا منبع اصلی حقوق قواعدی است که قضات در دادگاه‌ها اعمال کرده‌اند و به عبارتی اصول حقوقی در اینگونه کشورها از قانون ناشی نمی‌شود، بلکه از رویه و عرفی که دادگاه‌ها بین خود مرسوم نموده‌اند و نسبت به آن پایبند هستند تبعیت می‌گردد؛ از جمله اینکه در حقوق انگلستان وعده‌های دروغین نامزدها و مسئولین جرم انگاری شده که در این خصوص می‌توان به پرونده بوریس جانسون در جریان برگزاری رفراندوم جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ اشاره کرد. در این پرونده آقای بوریس جانسون به طور مکرر افکار عمومی را با طرح این موضوع که خروج از اتحادیه اروپا هفته‌ای ۳۵۰ میلیون پوند نفع دارد، عملا موجبات فریب مردم را فراهم کرده است که به موجب شکایت مارکوس بال (شاکی خصوصی)، قاضی پرونده خواستار آغاز روند قضائی رسیدگی به این پرونده شد.
در حقوق ایران نیز اگر وکیل دادگستری در موضوعی که امکان پیروزی آن در دادگاه بسیار ضعیف است و یا اصلا امکان پیروزی وجود نداشته باشد و به دروغ به موکل، قول تضمینی و وعده‌ی پیروزی در دادگاه بدهد و متعاقبا همین امر سبب جلب نظر موکل نسبت به انعقاد قرارداد وکالت شود، رویه قضائی آن را از مصادیق جرم کلاهبرداری می‌داند.
حال سوال و ابهامی که ایجاد می‌گردد این است که چرا وعده‌ی دروغ وکیل به یک شخص (موکل) جرم است، لیکن وعده‌های پوچ و دروغین نامزدهای ریاست جمهوری و یا شورای اسلامی شهر و روستا در رسانه‌های ملی به هشتاد میلیون نفر جمعیت نباید جرم انگاری شود؟ در پاسخ باید اذعان داشت که اگر مبنای اصلی حقوق، عدالت باشد، می‌بایست با توجه به دلایل پیش گفته، قانون‌گذار وعده‌های بی‌اساس و دروغین نامزدهای انتخاباتی را که موجب فریب مردم می‌شود، جرم انگاری کند. متأسفانه شاید هم باید پذیرفت که مبنای حقوق در برخی موارد در حقوق ایران، عدالت نیست.
منبع: تابناک
کلیدواژه: سید ابراهیم رئیسی تصادف اتوبوس سرباز معلم ها واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست انتخابات 1400 وعده دروغ انتخابات ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی تصادف اتوبوس سرباز معلم ها واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست انتخابات 1400 نامزدهای ریاست جمهوری دروغین نامزدهای وعده های دروغین جرم انگاری قانون گذار ی حقوق ی دروغ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۶۴۱۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گران‌فروشی چه مجازاتی دارد؟
در نظام حقوقی ایران، گران‌فروشی به مثابه ظلمی آشکار به آحاد جامعه، به ویژه اقشار کم‌توان تلقی می‌شود، بنابراین قانون‌گذار با درک این موضوع، قوانین متعددی را برای مقابله با این پدیده زیان‌بار و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان وضع کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.
حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.
یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع گران‌فروشی است؛ گران‌فروشی یکی از جرایم اقتصادی است که در قانون تعزیرات حکومتی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است؛ طبق ماده ۵۷ این قانون، گران‌فروشی عبارت است از اینکه کالا یا خدمات به بهایی بیشتر از قیمت‌های تعیین شده قطعی توسط مراجع قانونی و رسمی، عرضه شود.
اقرار متهم به گران‌فروشی یکی از راه‌های اثبات این جرم است؛ شهادت شهود نیز می‌تواند در اثبات جرم گران‌فروشی مؤثر باشد؛ تحقیقات میدانی از سوی بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی نیز در اثبات این جرم مؤثر است، همچنین بررسی اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش کالا یا خدمات از دیگر راه‌های اثبات گران‌فروشی به شمار می‌رود، بنابراین در صورتی که یکی از این موارد وجود داشته باشد، می‌توان جرم گران‌فروشی را اثبات کرد.
مجازات گران‌فروشی از دو برابر مبلغ گران‌فروشی تا ۱۰ برابر مبلغ گران‌فروشی طبق دفعات تکرار متغیر است، همچنین در بعضی موارد ممکن است مجازات‌های دیگری مانند تعطیلی محل کسب یا محرومیت از فعالیت نیز برای متخلفان گران‌فروشی اعمال شود.
لازم به ذکر است که میزان مجازات جرم گران‌فروشی با توجه به شرایط هر پرونده توسط قاضی تعیین می‌شود؛ عواملی از جمله میزان گران‌فروشی، نوع کالا یا خدمات گران‌فروشی شده، وضعیت اقتصادی کشور، سابقه متخلف در تعیین مجازات جرم گران‌فروشی مؤثر است.
یکی از روش‌های طرح شکایت از گران‌فروشی مراجعه حضوری به سازمان تعزیرات حکومتی و اقدام برای شکایت است؛ روش دیگر برای طرح این شکایت از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ است، این سامانه تلفنی توسط سازمان تعزیرات حکومتی راه‌اندازی شده است که افراد می‌توانند با این شماره تلفن تماس بگیرید و شکایت خود را ثبت کنند.
لازم به ذکر است که گزارش و شکایت از گران‌فروشی با یکدیگر متفاوت است؛ در شکایت از گران‌فروشی شاکی می‌تواند شکایت خود را از طریق کد پیگیری دریافتی پیگیری کند و از روند رسیدگی به پرونده مطلع شود، در حالی که در گزارش گران‌فروشی، شخص، گران‌فروشی را اطلاع می‌دهد و آن را پیگیری نمی‌کند.
ثبت شکایت در سامانه آنلاین روش دیگر طرح شکایت از گران‌فروشی است؛ بخشی از سایت سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به سامانه آنلاین ثبت شکایت اختصاص یافته است؛ برای ورود به این بخش باید وارد سایت اینترنتی https://124.ir یا سایت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با نشانی https://cppo.mimt.go.ir شوید؛ پس از ورود به این سایت‌ها می‌توان شکایت از گران‌فروشی را ثبت کرد.
کد خبر 750540
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند