عدم تغییر جایگاه ایران در FATF
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۶۴۱۷۶
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ جدید‌ترین بیانیه منتشر شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی درباره کشورهای با ریسک بالای سرمایه‌گذاری، از بدون تغییر ماندن این لیست حکایت دارد. در این بیانیه گفته شده است که وضعیت لیست سیاه نسبت به گزارش ۲۱ فوریه سال ۲۰۲۰ شاهد تغییری نبوده است و دو کشور ایران و کره شمالی همچنان در لیست کشورهای پرخطر و با ریسک بالا برای مراودات مالی به شمار می‌روند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین از دیگر تصمیمات مهم این سازمان باقی ماندن پاکستان در لیست خاکستریFATF است. حضور ایران در لیست سیاه این سازمان کشور را از برخی خدمات مالی در سطح بین‌المللی محروم کرده و هزینه‌ها و محدودیت‌های زیادی را بر تجارت و مراودات مالی کشور تحمیل می‌کند.
به همین دلیل یکی از مسائل مهم پیش روی سیاست خارجی و اقتصاد ایران در شرایط کنونی چگونگی مواجهه با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به (FATF) است. اگرچه بر کسی پوشیده نیست که برخی کشورها می‌توانند از قوانین بین‌المللی پیگیر اهداف سیاسی‌شان باشند اما راه جلوگیری از این مساله انزوا نیست؛ چراکه هزینه‌های سنگینی را بر کشور تحمیل کرده و راه را برای رسیدن کشورهای خارجی به اهداف خود در به موضع ضعف راندن ایران هموار می‌کند. ایران نیز باید با حضور فعال در این گروه و با تکیه بر ظرفیت تعامل با کشورهایی که با ایران مراودات مالی و تجاری گسترده دارند، از این تنگنای مالی و اقتصادی بگریزد.
لیست سیاه، بدون تغییرگروه ویژه اقدام مالی در پی برگزاری اجلاس عمومی این سازمان از بدون تغییر ماندن وضعیت لیست سیاه نسبت به ۲۱ فوریه سال ۲۰۲۰ خبر داد. مطابق بیانیه فوریه ۲۰۲۰ دو کشور کره شمالی و ایران در لیست کشورهای پرخطر و با ریسک بالا در مراودات مالی شناسایی شده‌اند و در واقع FATF با این اطلاعیه به نهادهای مالی نسبت به تعامل مالی با این دو کشور هشدار داده است. این سازمان با قراردادن کشورها در لیست سیاه اعلام می‌کند که این کشورها در زمینه‌هایی مانند مقابله با پولشویی، مبارزه تامین مالی تروریسم و جلوگیری از تامین مالی گسترش تسلیحات هسته‌ای دارای نواقص جدی هستند و از کشورهای عضو این سازمان می‌خواهد تا مراقبت‌های لازم را در ارتباط مالی با این کشورها انجام دهند. با شروع پاندمی کرونا، از فوریه سال ۲۰۲۰ فرایند رسیدگی به پرونده کشورهای حاضر در لیست سیاه متوقف شده است. به همین دلیل آخرین وضعیت اعلامی از سوی FATF همان اطلاعیه ۲۱ فوریه سال ۲۰۲۰ است. با این توصیف باید توجه داشت که این اطلاعیه لزوما منعکس‌کننده آخرین وضعیت ایران و کره شمالی نیست.
در سال ۲۰۰۱ و بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، آنچه «تامین مالی تروریسم» خوانده شده در دستور کار فعالیت‌های گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار گرفت. نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در سطح جهانی و در سطح کشورها هدف اصلی FATF محسوب می‌شود. در بیانیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۰ ذکر شده که FATF بررسی پرونده ایران و خروج آن از لیست سیاه را به تکمیل برنامه اجرایی این سازمان و تصویب کنوانسیون پالرمو و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» منوط کرده است و تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع نواقص شناسایی شده در رابطه با مقابله با تامین مالی تروریسم را به انجام نرساند این سازمان همچنان از تهدید سیستم مالی بین‌المللی از سوی ایران نگران است.
با این تعاریف به نظر نمی‌رسد در صورت بررسی دوباره وضعیت ایران از سوی FATF تغییری در وضعیت ایران رقم بخورد و ایران از لیست سیاه این سازمان خارج شود. بعد از اجرایی شدن توافق هسته‌ای FATF در جولای سال ۲۰۱۶ با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد با هدف ترغیب ایران به انجام اصلاحات بانکی، از جمله در زمینه مبارزه با پولشویی، به مدت یک سال تدابیر موسوم به «اقدامات تقابلی» علیه ایران را به حالت تعلیق درمی‌آورد.
پاکستان در لیست خاکستری ماندروز جمعه گروه ویژه اقدام مالی رسما اعلام کرد که وضعیت پاکستان تغییر نکرده است و این کشور همچنان در لیست خاکستری این سازمان باقی ماند. در یک کنفرانس مطبوعاتی مسوولان FATF اعلام کردند که دولت پاکستان پیشرفت چشمگیری در تقویت و کارآمد‌سازی سیستم‌های مقابله با تامین مالی ضد تروریسم داشته است و این عمدتا به اجرای ۲۶ مورد از ۲۷ مورد برنامه اجرایی برمی‌گردد که پاکستان در ژوئن ۲۰۱۸ متعهد شده بود آنها را اجرا کند.
این سازمان همچنین یک برنامه شش ماده‌ای دیگر به منظور تعیین روند گزارش ارزیابی به اسلام‌آباد ارائه داده است. با این حال این اقدامات FATF را مجاب نکرد تا این کشور را از لیست خاکستری خارج کند. این در حالی است که چندی قبل وزیر امور خارجه پاکستان گفت که پس از انجام کلیه الزامات تعیین شده از سوی ناظر مستقر در پاریس، توجیهی برای نگه داشتن پاکستان در لیست خاکستری وجود ندارد. در فوریه سال‌جاری میلادی، FATF تصمیم گرفت پاکستان را در لیست خاکستری خود نگه دارد و چهار ماه دیگر و تا ژوئن ۲۰۲۱ به آن کشور فرصت داد تا برنامه عملیاتی کامل خود را تکمیل کند.
مواجهه ایران با FATFزمانی که FATF یک کشور را در لیست سیاه قرار می‌دهد یا اعلام می‌کند که «اقدامات مقابله‌ای» باید علیه آن کشور اتخاذ شود، در واقع از اشخاص حقیقی و حقوقی کشورها نمی‌خواهد روابط تجاری خود را با اشخاص حقیقی و حقوقی آن کشور به‌طور کلی قطع کنند، بلکه از آنها می‌خواهند که تدابیری را به‌منظور مدیریت ریسک معامله به‌کار گیرند. این تدابیر گاه به قدری دشوار است که طرف معامله را از انجام آن معامله منصرف می‌سازد یا اینکه هزینه‌های اضافی تحمیل می‌کند.
بانک‌ها و به‌طور کلی تمام تجار چین و روسیه نیز از این قاعده مستثنی نیستند و اگر حاضر به انجام معامله باشند، باید تدابیری برای کاهش و مدیریت ریسک معامله با تجار ایرانی اتخاذ کنند. به نظر می‌رسد در صورت عدم همکاری از سوی ایران، وضعیت فعلی راهکار جایگزین خواهد بود؛ یعنی علاوه‌بر اینکه هزینه انجام تدابیر مضاعف بر تجارت کشور تحمیل می‌شود، اطلاعات بیشتری برای انجام معامله توسط تجار ایرانی باید در اختیار طرف معامله قرار گیرد.
در بسیاری از موارد طرف معامله به هیچ قیمتی حاضر نیست تبعات معامله با ریسک بالا را بپذیرد و بنابراین در این میان بانک‌ها و تمام نهادهای مالی ایرانی هر روز در صحنه بین‌المللی منزوی‌تر خواهند شد. باید توجه داشت نقش FATF در نظام مالی جهان نه یک محکمه یا دادگاه، بلکه سازمانی است که در واقع از کشورها می‌خواهد که نظام پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم داخلی خود را به نحوی طراحی کنند که موثر و کارآمد باشد. اگر کشوری بتواند هر چه بیشتر در این جهت اقدام کند؛ یعنی نظام موثرتر و کارآمدتری در کشور خود برای پیشگیری و مبارزه با این جرائم طراحی کند، یعنی سطح بالایی از همکاری با FATF دارد و هر کشوری که نظام پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ضعیفی دارد یعنی با FATF همکاری ندارد.
حال باید توجه کرد ایجاد چنین نظام مالی‌ای، بدون توجه به مسائل سیاسی و تحریم‌ها، امری زمان‌بر و نیازمند کار کارشناسی است و برخلاف تحریم‌ها که امکان برطرف شدن آنها در یک مدت چند ماهه وجود دارد، حل مشکلات اساسی شناسایی‌شده در نظام پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ممکن است چندسال طول بکشد و این‌طور نیست که به صرف تصویب دو کنوانسیون CFT و پالرمو شاهد خروج ایران از لیست سیاه این سازمان باشیم.
پربیننده ترین داستان ۱۱ ابربدهکار / چرا اقتصاد ایران مستعد چنین اتفاقاتی است؟ پرداخت نوبت اول وام ۱۰میلیون تومانی به بازنشستگان فراز و فرودهای اقتصاد در دولت هشت ساله روحانی کدام مشاغل همچنان تسهیلات کرونایی می گیرند؟ مالیات اعضای هیات علمی و قضات چقدر است؟منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: اف ای تی اف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۶۴۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسته زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است
مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد. - اخبار بازار -
محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.
او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.
او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.
سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.
بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی
نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.
این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحدهای تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.
بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد.
بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز در کشور پیشرو است.
بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند.
برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.
برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»