به نقل از «تسنیم»

اقدمات راهبردی برای اداره اقتصاد در دولت آینده/عدالت اقتصادی از دل نسخه‌های لیبرالی بیرون نمی‌آید

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۶۴۷۶۴

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه، مهار تورم یک ضرورت حیاتی در مقطع فعلی اقتصاد ایران است، معتقد است، تیم اقتصادی رئیس‌جمهور منتخب باید در کوتاه‌مدت تمرکز خود را به تثبیت و تقویت ارزش پول ملی معطوف کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری خبرگزاری تسنیم، از منظر اقتصاد راهبُردی که تلفیقی از علم اقتصاد و علم استراتژی است، بررسی شاخص­های اقتصادی دهه 90 به ما می­گوید؛ قطار اقتصاد ایران به دلیل قرار گرفتن در یک «چرخه­ی معیوب تشدید شونده» از ریل خود خارج‌شده و نشانه‌های آن را می‌توان در  تورم بی‌سابقه 52 درصدی، کوچک شدن بیش از 30 درصدی سفره مردم و مضیقه معیشتی طبقات متوسط و محروم، متوسط رشد بیش از 25 درصدی نقدینگی در کنار متوسط رشد حدود صفر درصدی تولید در سال‌های اخیر و نظایر آن ملاحظه کرد، لذا دولت آینده باید تلاش خود را بر بازگرداندن اقتصاد به ریل اصلی متمرکز کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تغییر ریل ابتدا باید از مراکز تصمیم­ساز اقتصادی آغاز شود و ضروری است که تفکر اقتصادی حاکم بر مراکز تصمیم­ساز کشور تغییر کند. زیرا این تفکر به‌عنوان خالق وضع موجود، قطعاً نمی­تواند ناجی اقتصاد کشور از شرایط نامناسب فعلی باشد.

نسخه­ های اقتصادی یک تفکر برای دولتهای پس از جنگ

از آنجاکه تقریباً در همه دولت­های پس از جنگ تحمیلی یک تفکر اقتصادی در مراکز تصمیم­‌ساز کشور حاکم و غالب بوده و از این حیث باید به دولت آینده انذار داد تا مبادا گرفتار نسخه­های مخرّب این تفکر شود. تفکری که از اوایل دهه هفتاد شمسی شکل گرفت و علاوه بر تعمیق شکاف طبقاتی، ناهنجاری­های اقتصادی-اجتماعی را نیز به دنبال داشته است. این تفکر در دهه هفتاد «نسخه­‌ی آزادسازی» را به دولت آقای هاشمی، در دهه هشتاد «نسخه­­‌ی بانک خصوصی» را به دولت آقای خاتمی و در دهه نود ضمن مخالفت با طرح مفید مسکن مهر، «نسخه‌­ی حذف یارانه و آزادسازی قیمت­ها» را به دولت آقای احمدی‌­نژاد هم تحمیل کرد. و چند ماه پس از اجرای شوک درونی حذف یارانه، آمریکایی­ها با شوک بیرونی، زانوی تحریم خود را بر گلوی اقتصاد ایران فشردند و ازآنجا بود که قطار اقتصاد ایران از ریل خارج شد.

عدالت اقتصادی از دل نسخه­ های لیبرالی بیرون نمی آید

همین تفکر در دولت تدبیر با «نسخه­‌ی مذاکره» بیش از 8 سال اقتصاد کشور را معطل مذاکرات و برجام و سرمایه خارجی گذاشت که نتیجه­ی آن شرطی شدن اقتصاد و رفتن سرمایه­ها به سمت فعالیت­های غیرمولد بود و پس از خروج آمریکا از برجام، نسخه­های این تفکر منجر به بروز بحران بنزین در سال 1398، بحران بورس در سال 1399 و بحران تورم 52 درصدی در سال 1400 شد. این تفکر اکنون با فرار از پاسخگویی نسبت به دو دهه عملکرد خسارت­بار بانک­های خصوصی و همچنین تبعات شوک بنزینی آبان 1398، برای دولت آینده نیز «نسخه حذف یارانه پنهان» و «گسترش دامنه خصوصی­سازی به سطح کلان سیاست­گذاری در بانک مرکزی» را به‌عنوان اولویت تجویز می­کند، آن‌هم با بهانه عدالت­خواهی. حال‌آنکه تجربه دهه نود به ما می­گوید: «عدالت از دل نسخه­‌های لیبرالی بیرون نمی ­آید»، افزایش شاخص ضریب جینی به 42 صدم مؤید این موضوع است، یعنی نه‌تنها مشکل عدالت حل نشده، بلکه بیش از نیمی از طبقه متوسط جامعه نیز به زیرخط فقر کشیده شده­اند و این یعنی این ریل باید تغییر کند!

مگر می­شود پایه یک تفکر را تغییر داد ولی همچنان نسخه روبنا بدون تغییر بماند، چگونه می­توان بنیان فکری عدالت را بنا نهاد ولی همچنان از نسخه­هایی که بنیان فکری­شان ضد عدالت است، استفاده نمود؟

لزوم مهار چرخه ­ی معیوب یارانه-تورم

برای تشریح چگونگی شکل­گیری چرخه معیوب یارانه-تورم در اقتصاد ایران در یک دهه اخیر باید گفت: چرخه­ی معیوب این است که سیاست­گذار بدون لحاظ مقدمات و اصلاحات ساختاری لازم، با اتخاذ یک تصمیم شوک‌آور ابتدا تورم را رسماً به اقتصاد تحمیل می­کند و بعد به‌زعم خود با پرداخت نقدی یارانه آن را جبران کند، حال‌آنکه تورم ناشی از این اقدام همیشه قدرت خرید بیشتری را از مصرف‌کننده سلب می­کند و با اجرای چنین سیاست­هایی اصطلاحاً «تورم همیشه از یارانه جلوتر است».

در دولت آقای احمدی­نژاد نیز گروهی از اقتصاددانان برجسته با اولویت یافتن اجرای هدفمندی یارانه­ها در دولت دهم نسبت به اصلاحات ساختاری مهم­تری همچون اصلاح ساختار پولی بانکی مخالف جدی بودند. در سال 1389 برخی اقتصاددانان خُبره و دلسوز به رئیس‌جمهور وقت راجع به تبعات لحاظ نکردن مقدمات و اولویت­های پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه­ها هشدار داده بودند، در آن زمان منتقدین به‌درستی می­گفتند «هدفمندی یارانه­ها اگر ضرورت هم باشد، ولی اولویت فعلی اقتصاد ایران نیست. چراکه تا نظام بانکی اصلاح نشود، هر طرح بزرگ اقتصادی که در کشور پیاده شود زمین خواهد خورد». و دیدیم که تورم 10 درصدی آذر 1389 با اجرای شوک هدفمندی- سپس آغاز تحریم- به رقم 41.4 درصدی در آذر 1390رسید و امروز قدرت خرید یارانه نقدی که آن زمان معادل 14 کیلو مرغ بود، تقریباً معادل یک و نیم کیلو مرغ شده است.

شوک بنزینی آبان 1398 و بدتر شدن اوضاع

درنتیجه سیطره همین تفکر –تفکر بازار آزاد- در مراکز تصمیم‌ساز، نرخ بنزین طی خطای راهبُردی به 3000 تومان افزایش یافت با این خیال که یارانه پنهان به 2500 تومان کاهش یابد، لکن این سرابی بود که محقق نشد زیرا نرخ ارز مجدداً جهش یافت و از رقم 11500 تومان به 30 هزار تومان در مهرماه 1399 رسید بنابراین درنهایت شکاف قیمت بنزین در ایران با قیمت فوب خلیج‌فارس نه‌تنها کم نشد، بلکه افزایش یافت. چراکه آمارها نشان می­دهد قیمت هر لیتر بنزین فوب در آبان 1398 معادل 5500 تومان بوده که در آبان 1399 و درنتیجه جهش نرخ ارز، علی­رغم کاهش شدید قیمت جهانی نفت و به‌تبع آن بنزین به رقم 8100 تومان افزایش یافت و نتیجتاً شرایط نسبت به قبل بدتر شد. چراکه نرخ تورم ماهیانه 0.6 درصدی در مهرماه 1398 با جهشی فزاینده به رقم بی­سابقه 7.6 درصدی در مهرماه 1399 رسید. که از این حیث در دو دهه اخیر بی­سابقه بود. و این یعنی همان «چرخه­ی معیوب تشدید شونده».

لزوم تمرکز دولت آینده بر تقویت پول ملی

برای بررسی سیاست دولت آینده راجع به هدفمندی یارانه­ها نیز باید گفت: اگرچه «طبق تجربه­های جهانی پرداخت یارانه نقدی در مقایسه با غیر نقدی، روش­ مؤثرتری در کاهش فقر و فاصله طبقاتی بوده»، اما اینکه این منابع از چه محلی برای دولت حاصل می­شود نیز بسیار مهم است، در کشورهای دیگر منابع یارانه نقدی لزوماً از محل گران کردن قیمت حامل‌ها -به‌ویژه بنزین و گازوئیل- به دست نمی‌آید که با ایجاد آثار تورمی مخرّب، در فرصت کوتاهی اثر آن را خنثی کند. بلکه از محل گسترش تولید و درنتیجه افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و مالیات گیری از ثروتمندان تأمین می­شود. بنابراین دولت آینده نباید اشتباه گذشته را تکرار کند. چراکه در فضای تورم فزاینده فعلی باید از هرگونه شوک قیمتی به‌ویژه در قیمت حامل­های انرژی پرهیز کرد. دولت آینده فعلاً باید با ایجاد اشراف اقتصادی، اولاً یارانه ثروتمندان را حذف و به طبقات پایین منتقل کند، ثانیاً با برقراری سیستم جامع مالیاتی اخذ مالیات از فراریان مالیاتی درآمدهای بودجه­ای دولت را افزایش دهد تا حتی‌الامکان از شیوه­های مخرب کسری بودجه سالانه پرهیز کند، ثالثاً دولت آتی باید بر تقویت و بازگرداندن ارزش پول ملی متمرکز شود. رابعاً به‌صورت جدی بر روی هزینه­های دولت متمرکز شود و هزینه­های غیرضروری را کاهش دهد.

تنها راه مهار تورم در کوتاه مدت تقویت پول ملی است

مهار تورم یک ضرورت حیاتی در مقطع فعلی اقتصاد ایران است. علت اصلی جهش تورم به رقم بی­ سابقه 52 درصدی، سقوط ارزش پول ملی در دو سال اخیر است. جهش ارز از یک‌سو منجر به افزایش فشار هزینه بر تولید –cost push inflation-  شده است، که در کنار افزایش تقاضای ناشی از نقدینگی سرگردان –demand pull inflation- عملاً تورم بالایی را به اقتصاد و سفره مردم تحمیل کرده است، بنابراین تیم اقتصادی رئیس‌جمهور منتخب باید در کوتاه‌مدت تمرکز خود را به تثبیت و تقویت ارزش پول ملی معطوف کنند. ذکر این نکته در اینجا ارزنده است که تصمیم­سازی در هر کشوری بایست مبتنی بر مقتضیات بومی و نهادی آن کشور صورت پذیرد و طبق مطالعات انجام‌شده، مهم­ترین مؤلفه و متغیر در اقتصاد ایران در کنترل تورم، نرخ ارز می­باشد.

لزوم برنامه‌ریزی با فرض ماندگاری تحریم

دولت آینده باید با فرض ماندگاری تحریم برای اداره اقتصاد برنامه‌ریزی و یک بسته جامع اقتصادی را طراحی کند، وقتی نظام سلطه در عرصه بین­المللی رویکرد جنگی و تقابلی را به کشور تحمیل می­نماید، نمی­توان در عرصه اقتصاد داخلی رویکرد لیبرالیِ منفعل و غیر مقاومتی را اتخاذ نمود و بایست «سیاستِ قوی شدن از درون» طبق فرمایش مقام معظم رهبری را متناسب با جایگاه کشور در عرصه­ی بین­المللی اتخاذ نمود.

اقدمات راهبردی برای اداره اقتصاد در دولت آینده

لذا در همین راستا ضروری است منابع و مصارف ارزی کشور به‌درستی مدیریت شود. برای مدیریت تقاضای ارز حتماً باید «حکمرانی ریال» در کشور مستقر شود تا مقام پولی بتواند بر گردش ارقام کلان در اقتصاد اشراف داشته باشد، سپس با کمک ابزارهای مالیاتی تقاضای سفته بازانه و غیرضرور به‌ویژه برای ارز را مهار کند، کنترل حساب سرمایه برای جلوگیری از فرار سرمایه و انجام پیمان­های پولی چندجانبه با طرف­های تجاری نیز از دیگر ابزارهای مهار بهینه تقاضای ارز در اقتصاد ایران است. همچنین در طرف عرضه نیز باید بر بازگشت ارزهای صادرات غیرنفتی به کشور نظارت جدی داشت. این کار می­تواند چرخه تأمین مالی کالای قاچاق به درون را نیز به‌طور مؤثر مختل کند. عدم رسمیت بخشیدن به نرخ ارز در بازار آزاد که مبتنی بر مبانی اقتصاد نرخ ارز، یک بازار مختل شده -Distorted Market- نامیده می­شود، نیز از دیگر اقدامات مهمی است که دولت آینده باید بر روی آن متمرکز شود. مهار غول نقدینگی که میزان خلق روزانه آن به بیش از سه هزار میلیارد تومان رسیده امری است ضروری، در همین راستا مهار خلق پول بی­ضابطه نظام بانکی به‌ویژه بانک­های خصوصی از دیگر ضروریات مهار نرخ ارز در اقتصاد ایران است.

ارسلان ظاهری  کارشناس اقتصاد راهبردی*

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی اقتصاد سهام عدالت تورم ۸ ۴۲ درصد ۳ ۴۶ درصد اقتصاد مقاومتی اقتصاد سهام عدالت تورم هدفمندی یارانه ها اقتصاد ایران اقتصاد ایران ارزش پول ملی مراکز تصمیم دولت آینده دولت آقای تصمیم ساز ی معیوب نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۶۴۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.