اژه‌ای: در اجرای سند تحول قضایی جلوتر از زمانبندی هستیم

معاون اول قوه قضاییه گفت: سند تحول قابل ارتقا، عملیاتی و اجرایی است و تا الان جلوتر از زمانبندی هستیم. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،  حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در برنامه نگاه یک ضمن تسلیت به خانواده جانباختگان و آرزوی سلامتی برای دو سانحه پیش آمده برای خبرنگاران و سربازان، در رابطه با بروز این حوادث اظهار کرد: باید علت مسئله را بررسی کنیم؛ اگر جاده‌ها مشکل دارند باید این موضوع حل شود، اگر شرکت‌ها در نظارت بر راننده و کمک راننده اشکال دارند باید این موضوع برطرف شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ممکن است سازنده اتوبوس‌ها در تولید اشکالات فنی داشته باشند که باید با این موضوعات ریشه‌ای برخورد شود.

معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه باید وزارت راه و صنعت و پلیس باید دست به دست هم دهند تا از اینگونه حوادث نداشته باشیم، یادآور شد: دولت باید تلاش کند این حوادث اتفاق نیفتد.

وی بیان داشت: در ارتباط با این دو حادثه بلافاصله به دادستان دستور داده شد علت بررسی و با عوامل حادثه برخورد لازم انجام شود.

در اجرای سند تحول جلوتر از زمانبندی هستیم

این مسئول عالی قضایی در ادامه با اشاره به سند تحول قضایی، تصریح کرد: سند تحول قابل ارتقا، عملیاتی و اجرایی است و تا الان جلوتر از زمانبندی هستیم.

وی با بیان اینکه در مسائل میان مدت و کوتاه مدت جلوتر از زمان‌بندی هستیم و در پاسخ به سئوالی در خصوص میزان رضایتمندی از دستگاه قضایی، خاطرنشان کرد: در بخش‌هایی نظرسنجی شده، اما آنچه که می‌خواهم بگویم این است که ما در جهت رضایتمندی مردم به طور جد قدم برمی‌داریم.

معاون اول قوه قضاییه عنوان کرد: الان اعتقاد دارم که مردم هنوز در فرآیند رسیدگی‌ها مشکل دارند و گاهی برای رسیدن به حق خود باید هزینه زیادی خرج کنند و با نقطه مطلوب فاصله داریم، اما قدم‌های مطلوبی برداشته شده است.

وی با بیان اینکه سند تحول قائم به شخص و مختص به زمان نیست، گفت: این سند برای گام دوم انقلاب طراحی شده و هر کسی در قوه قضاییه قرار گیرد باید آن را ادامه دهد، در این زمینه از ظرفیت مردم استفاده می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: بر اساس سند تحول، هر روز باید ارتقاء پیدا کنیم و برای رفع مشکلات قدم برداریم.

مبارزه با فساد کافی نیست، باید بستر‌های فساد را از بین برد

معاون اول قوه قضاییه در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص مبارزه با فساد گفت: اولا مبارزه با فساد را باید همه باور کنیم. فساد می‌تواند آسیب جدی به نظام و مردم بزند و باید بدانیم فساد در ساحات مختلف اگر جلوگیری نشود اولا رو به رشد خواهد بود و دوما به نظام ضربه می‌زند.

وی گفت: باید در رابطه مبارزه با فساد بدون ملاحظه و تبعیض بود و اگر چنین نباشد رها می‌شود و کار جلو نخواهد رفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: کسانی که می‌خواهند با فساد مبارزه کنند حتما باید پاک باشند؛ نمی‌شود فردی دارای فسادی باشد و به درستی با فساد مبارزه کند.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: مبارزه با فساد بخشی پیشگیری و از بین بردن فساد و گلوگاه‌های فساد و زمینه‌های ایجاد و رشد فساد است و بخشی دیگر از بین بردن فساد است.

وی با اشاره به اهمیت شناسایی و از بین بردن بستر‌های فسادزا گفت: اگر گلوگاه‌ها و بستر‌ها را نشناختیم و با آن‌ها مبارزه نکردیم موفق نخواهیم شد؛ چرا که تنها مقابله با فساد کافی نیست و فساد ادامه پیدا می‌کند.

ضرورت همکاری سه قوه در مبارزه با فساد

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: معتقدم این زمان، زمان خوبی است. در دولت آینده و مجلس انقلابی و قوه قضاییه که با سند تحول که یکی از محور‌های اصلی آن مبارزه با فساد است، مجموع این موارد شناسایی خواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: آیت الله رئیسی منتخب مردم است و سکان قوه مجریه را عهده دار می‌شود. اگر چنان چه این سه دستگاه دست به دست هم دهند و بستر‌ها را از بین ببرند، این مبارزه اثربخش خواهد بود.

وی گفت: خیلی امیدوارم که سه دستگاه دست به دست هم دهند و قوه قضاییه پیشگیری و مبارزه را انجام دهد، قوه مجریه بستر‌ها را جلوگیری کند و قوه مقننه قوانین و مقررات را اصلاح کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: خیلی دولت‌ها قبول دارند که ساختار بانک‌ها باید اصلاح شود، امیدواریم هر سه دستگاه کمک کنند و آنچه مربوط به بانک‌ها است اصلاح شود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: خیلی از پرونده‌ها مربوط به واردات، صادرات و گمرک است و اگر زمینه‌ها را اصلاح کنیم خیلی از این پرونده‌ها را نخواهیم داشت.

وی اظهار کرد: اگر تسهیلات بانکی درست و به جا به افرادی داده شود که در تولید می‌خواهند خرج کنند نه اینکه وارد بازار ارز و سکه و زمین خواری کنند، شاهد بسیاری از پرونده‌ها نخواهیم بود.

مبارزه با فساد در دو سال اخیر در مردم امید ایجاد کرده است

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای با اشاره به اراده جدی هر سه قوه برای مبارزه با فساد تصریح کرد: طی دو سال اخیر مبارزه قاطعانه و بدون اغماض و تبعیض با فساد و مفسدین اقتصادی، در مردم امید ایجاد کرده و سرمایه اجتماعی نظام بدین وسیله ارتقا پیدا کرده است.

معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: مبارزه جدی و قاطعانه با فساد و مفسدین اقتصادی در کاهش این مقوله تاثیر گذار بوده است، اما برای ریشه کنی فساد و از بین بردن مفاسد کلان اقتصادی ضرورت دارد که هر سه قوه با هم همکاری کنند و در حال حاضر باید تاکید کنم که زمینه همکاری هر سه قوه در امر مبارزه با فساد و مفاسد اقتصادی فراهم است.

وی افزود: اگر چه نمی‌توان با قاطعیت از ریشه کن شدن فساد ظرف دو سال آینده سخن گفت، اما برنامه ریزی‌ها برای زدودن بستر‌های فساد صورت گرفته است و قوه قضاییه ۴۷ چالش اساسی را در این رابطه احصاء و بررسی کرده و برای آن‌ها راهبرد تعیین کرده است؛ یکی از این راهبرد‌ها کوتاه کردن فرایند‌های رسیدگی به پرونده‌های ناظر بر فساد اقتصادی است.

حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای با اشاره به مفاسدی که در حوزه اراضی و تغییر کاربری‌ها صورت می‌گیرد گفت: در حوزه زمین ما بعضا شاهد هستیم که مجوز‌های ساخت و ساز از سوی بخش‌های مختلف صادر می‌شود و بعضا مشاهده می‌شود که تحت عناوین طرح‌های مختلف، زمین‌هایی خارج از محدوده از منابع طبیعی گرفته می‌شود و پس از مدتی عده‌ای با اعمال غیر قانونی آن زمین‌ها را در داخل محدوده قرار داده و نسبت به تغییر کاربری آن‌ها اقدام می‌کنند و بدین ترتیب زمینی که باید در جهت مصارف کشاورزی و رفع نیاز‌های غذایی مردم مورد استفاده قرار گیرد تبدیل به برج یا ویلا می‌شود؛ این موضوع یکی از نمونه‌های مفاسد در حوزه اراضی است که بستر ناظر بر شکل گیری این فساد شناسایی شده و برای زدودن آن اقداماتی صورت گرفته است؛ البته در این رابطه اقدامات و نظارت دستگاه‌های مسئول نظیر منابع طبیع بسیار حائز اهمیت است.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: طی چند سال اخیر در دستگاه قضایی در حوزه‌های مختلف که می‌تواند منشا بروز فساد و تخلف باشد نظیر حوزه‌هایی، چون واردات، صادرات، اراضی، توزیع ارز، تسهیلات بانکی و. آسیب شناسی صورت گرفته است و این موارد آسیب شناسی شده در اختیار دولت‌ها قرار گرفته است و من بر این اساس بسیار امیدوارم که بتوانیم با کمک مردم و همکاری همه دستگاه‌ها در جهت ریشه کنی فساد در حوزه‌های مختلف گام برداریم؛ باید تاکید کنم که در این حوزه نقش آفرینی مردم چه از جهت اطلاع دادن موارد فساد و انضباط آن‌ها بسیار حائز اهمیت است.

برخورد جدی با کسانی که کار مردم را معطل می‌کنند

وی اظهار داشت: یکی از مواردی که در دستور کار قوه قضاییه است برخورد جدی با کسانی می‌باشد که در دستگاه‌های مختلف به نحوی از انحاء کار مردم را معطل می‌کنند و چوب لای چرخ امور مردم می‌گذارند؛ و در این قضیه اولویت با خود قوه قضاییه و کارکنان این قوه است؛ در این راستا سامانه‌هایی نیز در دستگاه قضا در بخش‌های مختلف اعم از حوزه ریاست و سازمان بازرسی تعبیه شده است و این سامانه‌ها در حال تقویت شدن هستند تا به واسطه آن‌ها موارد ناظر بر فساد و تخلف و کاهلی و معطل کردن کار مردم گزارش شود و پس از آن برخورد‌های لازم صورت گیرد.

معاون اول قوه قضاییه درباره تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی، تاکید کرد: تا حدی قوه قضاییه با مجلس همکاری کرده و تا حدی مشکلاتی در زمینه فرآیند قانونمند کردن این مسایل وجود دارد.

وی ادامه داد: در این زمینه یکسری اختلافات شرعی وجود دارد که در اینجا شورای نگهبان باید نظر دهند، اما این مساله آنقدر اهمیت دارد که اگر به اسناد رسمی رسمیت نبخشیم مشکلات مردم زیادتر می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اکنون بسیاری از گرفتاری مردم به دلیل سند‌های عادی است که در اختیار مردم است ما معتقدیم حقیقتا باید این اسناد رسمی به طور جدی حل شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: امید است بتوانیم به طور صد درصد به سمت اسناد رسمی برویم که تحقق آن با اصلاح قانون خواهد بود.

بیش از ۹۰ درصد ابلاغات الکترونیکی شده است

وی درباره الکترونیکی شدن رسیدگی‌ها گفت: قوه قضاییه در هوشمند سازی از همه دستگاه‌ها جلو است و در طول سال قبل و در همین هفته قوه قضایی بیش از ٦٠ سامانه داریم که این‌ها می‌تواند در رضایتمندی مردم، جلوگیری از فساد و دسترسی مردم به عدالت مردم انجام گیرد.

وی برخط شدن با بانک ها، نیروی انتظامی و سازمان ثبت را از موارد هوشمندسازی دانست و افزود: بالای ٩٠ درصد ابلاغات ما الکترونیکی است، از سویی دیگر رسیدگی‌های بعضی محاکم نیز الکترونیکی شده است.

وی ادامه داد: همچنین ارتباط زندانی‌ها با خانواده هایشان به صورت الکترونیکی شده است و اگر دولت کمک کند و بودجه‌ای داشته باشد می‌توان بالای ٨٠ درصد همه رسیدگی‌های قوه قضاییه را الکترونیکی کرد.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اعلام اموال و دارایی مسئولان گفت: ما در خصوص اموال مسئولین طبق قانون اساسی اصلی داشتیم که افرادی که دارای چنین سمتی هستند این افراد در ابتدای دوره مسئولیت خود باید لیست اموال دهند و در پایان دوره مسئولیت هم باید لیست اموال خود را ارایه دهند که اگر چنانچه به ناحق افزایش پیدا کرده اقدام لازم صورت گیرد.

وی در رابطه با حمایت از تولید تصریح کرد: تلاش قوه قضاییه این است تا جایی که راهی وجود دارد با صحبت با بانک‌ها اجازه ندهد دادستان و بازپرس تجهیزات کارخانه و کارگاه و مواد اولیه را تعطیل و توقیف کند، تدبیری شود تا کارگران بیکار نشوند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: متهمی داشتیم که حمل و نقل هوایی، زمینی و دریایی داشت؛ یک تیم فوتبال اداره می‌کرد، قوه قضاییه نمی‌تواند این‌ها را اداره کند، دولت و مجلس باید چگونگی اداره اموال وی را لحاظ کنند.

معاون اول دستگاه قضا یادآور شد: کسانی هستند که اگر به آن‌ها مهلت داده شود می‌توانند به تعهدات خود عمل کنند، اگر شخص نمی‌خواهد از زیر بار مسئولیت فرار کند به او فرصت داده می‌شود و به او برای جلب رضایت شکات تضمین داده می‌شود.

وی تاکید کرد: بین کسانی که توان اجرای تعهدات دارند و یا بدنبال فرار از اجرای تعهدات هستند فرق قائل می‌شویم.

۲۵ درصد از دعاوی حقوقی مربوط به مسائل خانواده است

معاون اول قوه قضائیه در ادامه بیان داشت: ۲۵ درصد از خواسته‌های حقوقی مرتبط با مسائل خانواده است لذا باید بنیان خانواده را در ابعاد مختلف جدی بگیریم.

وی تصریح کرد: گاهی اوقات از یک اختلاف کوچک در خانواده ده تا ۲۰ پرونده تولید می‌شود. در قوه قضاییه مواردی داریم که اختلاف کوچکی بین زوجین به پرونده‌های متعدد منجر شده است بر همین اساس دستگاه‌های مختلف در حوزه خانواده باید وارد شوند.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی در مورد سایت‌های شرط بندی گفت: این موضوع بسیاری از خانواده‌ها را خانمان سوز و گرفتار کرده است. قوه قضاییه با متهمانی که آرامش مردم را بر هم می‌زنند از جمله شرط بندی‌ها و اغواگری‌ها با جدیت برخورد می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات و نیروی انتظامی باید آن‌ها را شناسایی و دستگیر کنند. بعد از شناسایی این افراد با آن‌ها اغماض نخواهد شد، متاسفانه اینترپل در این ارتباط همکاری لازم را ندارد. برچسب ها: اژه ای ، معاون اول قوه قضائیه ، دستگاه قضا ، محسنی اژه ای ، دادستان ، سند تحول ، نگاه یک

منبع: شبکه خبر

کلیدواژه: اژه ای معاون اول قوه قضائیه دستگاه قضا محسنی اژه ای دادستان سند تحول نگاه یک حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای جلوتر از زمانبندی هستیم معاون اول قوه قضاییه مبارزه با فساد جلوتر از زمان حجت الاسلام بین بردن اسناد رسمی دستگاه قضا پرونده ها دستگاه ها رسیدگی ها سند تحول بستر ها بانک ها سه قوه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۶۴۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سند تحول آموزش و پرورش، نیازمند تحول

  رهبر معطم انقلاب نیز ضمن توجه بر اهمیت سند تحول آموزش و پرورش، بر به‌روز‌رسانی و تهیه نقشه راه برای اجرای سند تحول تاکید کرده‌اند. همچنان‌که در دیدار سال گذشته با معلمان فرمودند: «اولا بایستی سند تحول دائما به‌روزرسانی بشود. درست است که سند تحول تنظیم شد و سند خوبی هم هست اما آیه‌ قرآن نیست‌؛ نه این‌که حالا هر روز به یک شکلی دربیاورند اما بایستی افراد صاحب‌نظر آن را به‌روزرسانی کنند و تکمیل کنند. ثانیا برای اجرای سند تحول یک نقشه‌ راه لازم است‌، این نقشه‌ راه تا حالا تنظیم نشده» اما ببینیم ضرورت بازنگری سند تحول و اشکالات آن چیست.سند تحول آموزش‌وپرورش به‌عنوان سند مادر در آموزش‌وپرورش در آذر ۱۳۹۰ توسط رئیس‌جمهور وقت کشور رونمایی شد. براساس این سند، نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی، نهادی است که اجتماعی و فرهنگی و سازمان یافته که به‌عنوان مهم‌ترین عامل انتقال، بسط و اعتلای فرهنگ در جامعه اسلامی ایران، مسئولیت آماده‌سازی دانش‌آموزان را برای تحقق مرتبه‌ای از حیات طیبه در همه ابعاد به‌عهده دارد که تحصیل آن مرتبه برای عموم افراد جامعه لازم یا شایسته باشد. در این سال‌ها یعنی از زمان رونمایی سند تا کنون، میزان اجرایی شدن این سند چندان مطلوب نبوده به‌گونه‌ای که براساس گزارش‌های رسمی بین ۱۰تا ۳۰ درصد از این سند تاکنون اجرایی شده است. 
     
سندی که میزان اجرای آن دلشاد کننده نیست! 
رهبر معظم انقلاب ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در جمع معلمان نمونه وقتی می‌خواستند درباره سند تحول صحبت کنند این جمله را به کار بردند: «مسأله سند تحول مسأله دلشادکننده‌‌ای واقعا نیست.» 
ایشان تاکید کردند: «اگر چنانچه مسئولان و مدیران آموزش‌وپرورش معتقدند که ایرادی در این سند هست، خیلی خب، به‌روز کنند آن را‌؛ سند را به‌روز کنند، کامل کنند، مشکلش را برطرف کنند.» 
امسال نیز رهبری در دیدار معلمان فرمودند: «سرفصلی که از همه مهم‌تر است، مسأله‌ تحوّل است.چند سال درگذشته این سند تحول را گذاشتیم در کشو، درش را هم بستیم، هیچ تحرکی انجام نگرفت، ضرر کردیم. حال بحمدا...شنیدم سند مورد بازنگری قرار گرفته که رو به اتمام و در حال نهایی شدن است. نقشه‌ راه برای اجرای آن آماده شده. این سند را جوری بایستی عمل کنیم که در تمام سطوح آموزش وپرورش اثرخودش را ببخشد. نگذارید وقفه ایجاد بشود. این سند روزبه‌روز باید بیشتر و بهتر ترمیم شود.»
     
چرایی ضرورت بازنگری 
اما چرا سند تحول نتوانست کارآمدی لازم را داشته باشد و به اهداف خودش دست پیدا کند؟این سؤالی است که جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به آن ضمن تاکید براین‌که مجریان سند باید نسبت به آن اعتقاد، ایمان و باور داشته باشند تا به تحولی مثبت در کارکردهای آموزش‌وپرورش منجر شود، می‌افزاید: « بازنگری به این دلیل در دستور کار قرار گرفت که سند مرتبط با تحول آموزش‌وپرورش باید واقع‌گرایانه نوشته شود وهدف‌گذاری مشخصی برای مجریان و گروه‌های هدف داشته باشد تا علاوه بر این‌که مجریان به اجرای سند باور داشته باشند، جامعه نیز پذیرای آن باشد.»از نگاه این نماینده مجلس یکی از ایرادات مهم وارد بر سند تحول آموزش‌وپرورش ناظر بر کپی کاری‌هایی بود که از مدل‌های سایر کشورها و فرهنگ‌ها گرفته شده و در سند جاگذاری شده بود، در حالی که انتظار می‌رود تحول آموزش‌وپرورش بر مبنای آموزه‌های دینی باشد. ایراد دیگر بر سند پیشین درگیر نکردن بدنه آموزش‌وپرورش در تحولات بنیادین موردنظراست، یعنی ازظرفیت معلمان، دست اندرکاران آموزش‌وپرورش ودانش‌آموزان دراجرای سند تحول به‌درستی استفاده نشده است. اگر همه بدنه مرتبط با آموزش‌وپرورش در تنظیم سندنقش داشته باشند، قطعا در اجرای آن نیزاحساس مسئولیت می‌کنند، بنابراین برای اجرای درست آن تلاش خواهند کرد. 
     
غفلت از عدالت آموزشی و عوامل بیرونی
محسن حاجی میرزایی، وزیر اسبق آموزش‌وپرورش هم در نقد سند تحول این‌گونه توضیح می‌دهد: دسترسی برابر و یکسان همه شهروندان به فرصت آموزش و یکسانی و رعایت عدالت درکیفیت این فرصت از جمله مهم‌ترین مأموریت‌های دولت و از مسلم‌ترین حقوق ملت است اما سند تحول بنیادین درتشریح محورهای عمده این مسئولیت غفلت کرده است.از نگاه وی نظام آموزش‌وپرورش یک نظام از مجموعه نظام‌های موجود در مسیر تعالی و پیشرفت شهروندان و جامعه است. در سند این ضرورت بزرگ و راهبردی اهمیتی درخور نیافته ومفهوم بسیار مهم مشارکت نظام‌مند را در حد توسعه تعاون، نیکوکاری، مشارکت خانواده‌ها، واقفین و خیرین مدرسه‌ساز و توسعه مدارس غیردولتی تنزل داده است. حاجی میرزایی می‌افزاید: ‌نکته مهم دیگر آن‌که عدالت در برخورداری از فرصت‌های آموزشی و تأمین نصیب آموزشی برابر یکی از مهم‌ترین ضرورت‌ها و همچنین اهداف نظام تعلیم و تربیت اسلامی است. مرور سند حاکی از سهم اندک به مقوله بسیار مهم عدالت آموزشی و تربیتی است. به باور وی هرچند سند با بهره‌گیری از آسیب‌شناسی‌های پیشین تدوین شده اما به نظر می‌رسد از تأثیرگذاری گسترده عوامل محیط بیرونی غفلت کرده است. به‌عنوان نمونه، نیروی انسانی مهم‌ترین رکن تعلیم‌وتربیت است و سند تحول برای برخورداری از معلمان با کیفیت ایده تأسیس و راه‌اندازی دانشگاه فرهنگیان را مصوب کرده اما همزمان از میزان تأثیرگذاری مصوبات مجلس شورای اسلامی که در ۱۰سال اخیر قریب به نیمی از معلمان جذب شده را از مسیر دیگری تدبیر کرده‌اند، غفلت کرده است. اگر نیروی انسانی مهم است، باید همه ورودی‌های آن از کیفیت هماهنگ و یکسانی برخوردار باشد. داشتن درک روشن و تبیین دقیق از قوت‌ها و ضعف‌های محیط داخلی و فرصت‌ها و تهدیدهای محیط بیرونی سهم بسزایی در شناسایی راهبردهای صحیح دارد. عوامل بسیاری از قبیل مدرسه، خانواده، مدیر، معلمان و کادر آموزشی، برنامه درسی، سنجش و ارزشیابی، تأمین و تخصیص منابع مالی، فضا و تجهیزات، فرآیندها، روش‌ها و صلاحیت‌های مدیریتی در توفیق نظام آموزشی و تربیتی برای نیل به اهداف مصوب دخیل هستند. 
     
تکلیفی ملی برای تحول 
سند تحول آموزش‌وپرورش یک سند کلی است که همه دستگاه‌ها را پای کار می‌آورد. رضامراد صحرایی، وزیر آموزش‌وپرورش با تاکید بر این‌که همه‌ دستگاه‌ها و نهادها به‌ویژه رسانه ملی در اجرای این سند تکلیف دارند، می‌گوید: وزیر آموزش‌وپرورش مکلف بوده‌ که سالی یک‌بار در شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اقدامات سایر دستگاه‌ها درباره سند گزارش بدهد اما سال گذشته وقتی به شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش دادم به من گفته شد این نخستین گزارش وزرای آموزش‌وپرورش از اجرای سند است. از نگاه وی اجرای این سند به حدود ۲۰ قانون آیین‌نامه یا مقرره نیاز دارد و یک نگاشت رسانه‌ای هم لازم داشته اما در این سال‌ها هیچ‌کدام از اینها متأسفانه تهیه نشده بود یا اگر هم تهیه شده بود جنبه قانونی پیدا نکرده بود. مرادصحرایی درباره اقدامات خود برای بازنگری و اجرای سند تحول این‌گونه توضیح می‌دهد: کاری که ما انجام دادیم و تأکید شورای عالی انقلاب فرهنگی هم بود، تهیه نقشه بود. نقشه مبتنی بر همه تجربه‌های پیشین است. برای تهیه آن سندی نبوده که موجود باشد و از آن بهره نبرده باشیم. از همه وزرای پس از تدوین سندتحول بنیادین هم مستقیم وغیرمستقیم درنشست‌ها مشورت گرفته‌ام وهمه آنهادغدغه‌مند تحول بودند.درنهایت باید گفت بازنگری سند تحول آموزش‌وپرورش به این دلیل بسیار مهم است که در سند تلاش می‌شود شاهد تغییراتی اساسی و دگرگونی مثبتی در دانش‌آموزان و جوانان کشور باشیم، زیرا مبنا و بنیان توسعه و آینده‌سازی ایران اسلامی به شمار می‌رود. 
وی درعین حال تاکید می‌کند: ترمیم سند هم لازم است و ضمیمه‌ای برای این کار پس از اجرا در دوره‌های یک‌ساله پیش‌بینی شده و توجه به فناوری‌های نوین ازجمله هوش مصنوعی در نقشه راه در نظر گرفته شده است.