۴۳ سامانه الکترونیک در دادگستری خراسان جنوبی فعال است
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۶۶۳۸۳
ایسنا/خراسان جنوبی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری خراسان جنوبی گفت: با توجه به اهمیت کاهش مراجعه حضوری مردم به دادگاهها، ۴۳ سامانه الکترونیک در دادگستری استان فعال است.
علی گلنار کار، امروز یکشنبه 6 تیرماه در آیین تقدیر از کارکنان نمونه و تجلیل از ایثارگران دادگستری خراسان جنوبی و سازمانهای تابعه قوه قضاییه اظهار کرد: سامانههای الکترونیکی متعددی طراحی شده که اهداف قوه قضاییه را عملیاتی کنیم و با شتابی که امروز قوه قضاییه در تحول به معنای واقعی گرفته، در برنامه بلندمدت تا ۱۴۰۲ دادگستری متفاوتی با امروز خواهیم داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، وی افزود: درخصوص تکریم ارباب رجوع هنوز مردم گلایهمند هستند و ما وظایف را انجام میدهیم، اما رضایتمندی ایجاد نمیشود که یکی از دلایل اصلی آن مراجعه بیش از حد ارباب رجوع به محاکم قضایی است و باید خدمات الکترونیکی افزایش پیدا کند.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری خراسان جنوبی اظهار کرد: فضای خوبی امروز برای خدمترسانی وجود دارد زیرا در نظام اسلامی زندگی میکنیم و بستر خدمت فراهم است.
وی با بیان اینکه سند تحول قوه قضاییه یک اقدام عملیاتی ارزشمند است که امیدواریم با تحقق سند تحول، عدالت محقق شود و همه اینها در گرو این است که درست تلاش کنیم و موارد ابلاغی عملیاتی شود، ادامه داد: هدف و رسالت انبیا در این خلاصه شد که اقامه عدل و قسط کنند و هدف حکومتها هم همین است تا عدل را توسعه دهند چراکه اساس حکمرانی به عدل است و برای تحقق عدل ابزاری لازم است که مهمترین آن داشتن یک تشکیلات است.
گلنار کار گفت: براساس سند تحول هنوز به عدل در جامعه نرسیدیم و در این سند به ۲۰ چالش اصلی توجه شده که عاملان اصلی آنها ۴۸ مقوله است و باید با جدیت دنبال شود.
وی افزود: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی تشکیلاتی به عنوان قوه قضاییه در کنار دو رکن دیگر محسوب شده و قوه قضاییه یک قوه مستقل در کنار سایر قوا است که برای پشتیبانی و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی و گسترش عدل در جامعه تشکیل شد.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری خراسان جنوبی بیان کرد: رسیدگی به شکایات و خصومتها، نظارت بر حسن انجام امور، تعقیب مجازات و اصلاح مجرمان، حمایت از حقوق مالکیتها، احیای حقوق عامه و دفاع از آزادیهای مشروع از مهمترین اهداف تشکیل قوه قضاییه است.
وی افزود: قوه قضاییه بر صفحه کاغذ و تئوری مقتدر و ابزار کافی تحقق عدالت را دارا است و ضمن اینکه در دادگاهها به تظلمات رسیدگی میکند باید ثبت هم در جامعه درست صورت گیرد که اداره ثبت اسناد و املاک باید به این مهم توجه داشته باشد.
وی افزود: قانون اساسی ما به لحاظ تئوری در قسمتهای مختلف بر سایر حکومتهای دنیا برتری دارد و در موضوع ثبت، تحول نظام ثبتی باید شکل بگیرد که در طرح تحول قضایی به دنبال این هستیم که تحول ثبت را هم دنبال کنیم چراکه اگر به طور رسمی از ثبتها حمایت نشود حمایت از تولید هم به خوبی صورت نمیگیرد.
در این آیین پس از رونمایی مجله تمام الکترونیک آفتاب، از تعدادی از کارمندان نمونه و ایثارگران دادگستری و ادارات تابعه استان تجلیل شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی قوه قضاييه دادگستری خراسان جنوبی قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۶۶۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسیر شفافیت از ارتباطات سامانهای با حذف کاغذ میگذرد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری هرمزگان، مهدی دوستی استاندار هرمزگان در جلسه وبیناری با فرمانداران که به محوریت حذف مجوزهای کاغذی برگزار شد، اظهار داشت: در نظام بروکراتیک ارتباطات انسانی و کاغذ منشأ فساد هستند که با حذف آنها و توسعه سامانههای الکترونیک گلایه مهم مردم از فساد نیز رفع میشود.
وی با تأکید بر لزوم شفاف سازی در تمام ابعاد تجاری، مالی و تخصیص یارانههای دولتی، افزود: تاکید دارم نباید محدودیتها باعث زیان فعالان واقعی حوزه بازار و اقتصاد شود و یکی از موارد ساماندهی شناسایی ایشان از طریق درگاههای الکترونیک است.
استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه هرمزگان اولین استان ایجاد کننده واحد مبارزه با پول شویی در کشور بوده، گفت: سال گذشته با جدیت شفاف سازی را آغاز کردهایم در حوزههای مختلف، از انتقال پروانههای مالیاتی، کارتهای بازرگانی و حسابهای بانکی مجهول تا بازپسگیری چندصد قطعه زمین واگذارشده برای انجام فعالیت اقتصادی که هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده بودند.
دوستی ضمن بررسی آخرین آمار ثبت نام صنوف مختلف در درگاه ملی مجوزها در تمام شهرستانهای استان، اظهار داشت: فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی تکلیف دارند وقت بگذارند تا جایگزینی پروانه کسب الکترونیک به طور کامل انجام و تا فرصت ۲۵ اردیبهشت ماه همه اصناف شناسه یکتا دریافت کنند.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان افزود: باید میان فعالین اقتصادی واقعی و غیر واقعی تفکیک ایجاد شود و حمایتها بویژه در راستای تحقق شعار سال به فعالان واقعی اختصاص داده شود که این مسئله با ثبت نام صنوف در درگاه ملی مجوزها تسریع خواهد شد.
کد خبر 6090278