۶ هزارو ۹۷۵ مورد مجازات جایگزین حبس در سال گذشته توسط دستگاه قضایی استان مرکزی
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۶۶۴۷۱
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: سال گذشته ۶ هزار و ۹۷۵ مورد مجازات جایگزین حبس در استان صادر شد که نسبت به سال قبل یک هزار مورد افزایش داشته است. خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالمهدی موسوی،رئیس کل دادگستری استان مرکزی در نشست خبری با اصحاب رسانه، به مناسبت آغاز گرامیداشت هفته قوه قضاییه در جمع خبرنگاران بیان داشت: چند پرونده فساد بزرگ در استان مرکزی موجود است که یک مورد مرتبط به تحریم نفتی و مربوط به چند استان مختلف و دپوی مخزن مواد نفتی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: با هوشیاری سربازان گمنام امام زمام (عج) این اقلام دپو شده کشف شد و اسناد متعلق به شرکت مربوطه با عنوان اخلال در نظام اقتصادی توقیف شده و متهمان احضار و برخی هم بازداشت شده‌اند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: قرار نهایی برای متهم پرونده صادر شده و در مرحله آخر دادرسی است، ولی هنوز به محکمه نرسیده و تا به محکمه نرسد کسی محکوم نیست.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در ادامه با یادآوری انتخابات ۲۸ خرداد افزود: مردم با حضور خود پای صندوق رای بار دیگر دشمنان را مایوس و موجب امیدواری دوست داران انقلاب شدند.
وی تصریح کرد: ما همواره به مردم بدهکار هستیم و این حضور مردم باعث شد بدهی ما مسئولان به مردم بیشتر شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: انتخابات در کمال امنیت برگزار شد و در این رویداد سیاسی، هیچ فردی در استان مرکزی دستگیر و بازداشت نشد که نشان دهنده همراهی مردم و هواداران کاندیدا‌ها بوده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: سند تحول به عنوان نقشه راه دستگاه قضایی، برگرفته از تجربه و تلاش ۴۰ ساله نظام قضایی است.
وی یادآور شد: مقابله با فساد در سند قضایی استان مرکزی در اولویت است و هفت ماموریت بزرگ در بستر این سند برای دستگاه قضایی پیش بینی شده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: برای رسیدن به هفت ماموریت موانع و چالش‌هایی پیش روی دستگاه قضا است که ۱۴ چرخش تحول آفرین در سند دستگاه قضایی در بازه زمانی بلند، میان و کوتاه مدت مورد توجه قرار گرفته است.
حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی افزود: اجرای عدالت و رضایت مندی مردم کار محوری سند تحول دستگاه قضایی است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در پرونده‌های مربوط به سازش سال ۹۹ نسبت به سال قبل سه درصد رشد به ثبت رسیده و در پرونده‌های مربوط به شورای حل اختلاف نیز سازش از ۲۷ درصد به ۳۰ درصد رسیده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی افزود: در رسیدگی الکترونیکی به پرونده‌های قضایی، وضعیت استان مرکزی به خاطر فراهم نبودن زیرساخت‌ها مطلوب نبود که با تلاش صورت گرفته از رتبه آخر به چند استان برتر اول دست یافتیم.
وی اظهار داشت: سرقت در استان مرکزی در صدر تخلفات قرار دارد که ریشه در فقر و تورم موجود دارد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: سرقت، توهین، ضرب و جرح و تهدید به ضرب و جرح به ترتیب جرایم نخست ثبت شده استان مرکزی در سال گذشته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی افزود: صدمات بدنی ناشی از تصادفات رانندگی نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد کاهش یافته است.
وی اظهار داشت: سال گذشته ۶ هزار و ۹۷۵ مورد مجازات جایگزین حبس در استان صادر شد که نسبت به سال قبل یک هزار مورد افزایش داشته است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: سال جاری کاهش ورودی به زندان‌های استان در مقایسه با سال گذشته به ثبت رسیده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی افزود: آلایندگی هوا ناشی از فعالیت صنایع، یکی از مشکلات استان مرکزی است که متاسفانه خیر و منفعت صنایع استان شامل مردم این منطقه نمی‌شود و سلامتی آنان در معرض خطر قرار دارد که با توجه به درآمد بالای صنایع باید بخشی از آن برای استان هزینه شود.
وی اظهار داشت: دادگستری استان مرکزی برخوردار از منابع انسانی پاک دست، شجاع و انقلابی است که با کمترین تخلف این مجموعه به طور قاطع و بدون چشم پوشی برخورد می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: پیوند ناگسستنی بین اصحاب و رسانه با دستگاه قضا وجود دارد و این پیوند به سبب دغدغه مشترک بین این دو بخش است.
ربیع‌الله قربانی،دادستان عمومی و انقلاب اراک افزود: رفع ناهنجاری و آسیب‌های اجتماعی، قانون مداری، مبارزه با فساد، حفظ و ارتقا امنیت ملی، حفظ سرمایه‌های اجتماعی از جمله دغدغه‌های مشترک است.
دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: مردم باید عدالت را لمس کنند و هرجا مظلومی در هر طبقه اجتماعی است باید امید داشته باشد که پناهگاهی برای تظلم خواهی آنان وجود دارد.
قربانی افزود: برخورد با فساد و کمک به مردم انقلابی در دستور کار دادسرا‌های استان مرکزی است تا رضایت مندی مردم حاصل شود. بیشتر بخوانید: افزایش ۳ هزار نفری آمار زندانیانی که از پایند الکترونیک استفاده می‌کنند انتهای پیام/ برچسب ها: نشست خبری هفته قوه قضاییه اراک
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: نشست خبری هفته قوه قضاییه اراک حجت الاسلام والمسلمین موسوی حجت الاسلام استان مرکزی نسبت به سال سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۶۶۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجازات شهادت دروغ در محاکم قضایی چیست؟
قوه قضائیه برای جلوگیری از شهادت کذب علاوه بر راه‌اندازی سامانه شهود و مطلعین که شهود حرفه‌ای و غیر واقعی را شناسایی می‌کند، در پیش‌نویس لایحه تعزیرات فصلی قانون افزایش مجازات شهادت کذب را پیش بینی کرده است.
دروغی که در محکمه به زبان بیاید می‌تواند منجر به صدور حکم غلط علیه کسی و یا گاهی مرگ یک نفر شود. امیرالمومنین علی علیه السلام فرموده‌اند: دروغ در دنیا ننگ و عار است و در آخرت عذاب جهنم، زیرا شهادت کذب گاهی می‌تواند منجر به خسارات جبران ناپذیری شود. ممکن است ساختمانی که قرار است خانه چند جوان باشد با یک شهادت دروغ نیمه کاره رها شود، کسب و کار کسی تعطیل و یا آبروی کسی برود و یا حتی خانواده‌ای از هم دور شوند.
اما با توجه به قانون پیشنهادی جدید اگر کسی سوگند دروغ یاد کند، به «مجازات اجتماعی درجه ۷» یعنی ۹۱ روز تا ۶ ماه زندان، جزای نقدی و بین ۱۱ تا ۳۰ ضرب شلاق و شش ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شود.
اگر سوگند دروغ آن فرد روی رأی دادگاه تأثیر بگذارد، «مجازات سنگین‌تر درجه ۶» در انتظار اوست.
اگر شهادت دروغ منجر به مجازاتی مثل سلب حیات حبس ابد یا زندان درجه یک شود، شاهد کاذب به «مجازات سخت درجه ۵» محکوم می‌شود.
اگر فردی به صورت حرفه‌ای و در ازای دریافت پول حاضر به ارائه شهادت دروغ شود باید بداند که در هر حالتی مجازاتش یک درجه تشدید می‌شود. اگر کسی در ادارات شبه قضائی مانند تعزیرات حکومتی یا تخلفات اداری و انتظامی، شهادت دروغ داده باشد و شهادتش مؤثر واقع شود، یکی از مجازات‌های درجه ۷ در انتظارش است.
کسی که سوگند دروغ خورده باشد و پشیمان شود و به صورت رسمی در عدلیه اعلام کند که شهادت دروغ داده است به تشخیص دادگاه ممکن است از مجازات معاف شود یا یک یا دو درجه تخفیف در مجازات او اعمال شود. تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی موجب کاهش شهادت‌های دروغ شده و احکام صادره متقن‌تر از قبل خواهد شد.
منبع: خبرگزاری مهر
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟