به نقل از «فارس»

۳۰ نفر از زندانیان نیازمند در آیین گل‌ریزان آزاد شدند

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۶۸۲۳۶

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس: در آیین گل‌ریزان آزادسازی زندانیان نیازمند ندامتگاه تهران بزرگ با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین «هادی صادقی» رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه، «مسعود ستایشی» قائم‌مقام دادگستری استان تهران، «غلامرضا مهدوی» رئیس شوراهای حل اختلاف استان، «عبادااله میرزایی مطلق» معاون قضایی دادگستری، حجت‌الاسلام‌والمسلمین «فیروزجائی» معاون دادستان استان در امور زندان‌ها، «سید حشمت اله حیات الغیب» مدیرکل زندان‌های استان تهران و جمعی از قضات، نیکوکاران استان و مسئولان اداره کل و ندامتگاه برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این مراسم، مدیرکل زندان‌های استان تهران ضمن تبریک به مناسبت ایام هفته قوه قضائیه اظهار داشت: سازمان زندان‌ها در حفظ امنیت جامعه، نقش بی‌بدیلی دارد و افرادی که مخل نظم جامعه هستند، در محیط زندان نگهداری می‌شوند، اما از سوی دیگر معتقد هستیم بایستی زندان آخرین راهکار باشد نه اولین راه مجازات.

سید حشمت اله حیات الغیب تصریح کرد: با توجه به سیاست‌های تحولی قوه قضائیه که مورد تأکید ریاست سازمان زندان‌هاست، باهدف اصلاح و تربیت مددجویان، اولویت‌های مختلفی تدوین و ابلاغ‌شده که اولین آن‌ها، ترویج فرهنگ و آموزه‌های دینی با محوریت نماز و قرآن است.

وی ادامه داد: ستاد اقامه نماز استان تهران طی رتبه‌بندی سال ۹۹، مانند سال‌های  گذشته اداره کل زندان‌های استان تهران به‌عنوان دستگاه اجرایی شایسته تقدیر معرفی گردید و در حال حاضر تعداد چشمگیری از زندانیان در کلاس‌های قرآنی و احکام و نماز شرکت می‌کنند و حافظ یک تا سی جزء قرآن کریم هستند.

مدیرکل زندان‌های استان تهران همچنین گفت: اشتغال و حرفه‌آموزی زندانیان یکی از برنامه‌های مهم سازمان است و تا پایان سال جاری تعداد زندانیان شاغل در استان باهدف گذاری از پیش تعیین‌شده به هشتاد درصد خواهد رسید

حیات الغیب با اشاره به لزوم کمک به خانواده‌های زندانیان نیازمند اظهار کرد: طی ماه‌های اخیر بیش از ۵۰ هزار بسته حمایتی و معیشتی در اختیار آنان قرارگرفته، بیش از ۶ هزار خانواده نیز علاوه بر پوشش کمیته امداد، از طریق انجمن حمایت از زندانیان مستمری ماهانه دریافت می‌نمایند.

مقام عالی زندان‌های استان تهران در بخش دیگری از سخنانش گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون سه هزار و ۳۱۰ مورد درخواست‌های آزادی مشروط و تعلیق مجازات توسط زندان‌های استان تنظیم و به مراجع قضایی ارسال گردیده که با آزادی ۴۱۲ نفر موافقت شده است.

او افزود: تعداد زندانیانی که طی سال گذشته به مرخصی اعزام شدند، نسبت به سال ۹۸ میزان ۳۳ و نیم درصد افزایش داشته، همچنین در اجرای طرح پایش قضایی نیز ۷ هزار و ۵۳ نفر آزاد و نزد خانواده‌هایشان بازگشتند، همچنین یک هزار ۲۷۸ پرونده در شوراهای حل اختلاف زندان‌های استان مطرح شد که ۸۴۴ مورد به صلح و سازش منتهی شد.

 

سید حشمت اله حیات الغیب در پایان با اشاره به توسعه دادرسی الکترونیک قوه قضائیه که نقش مهمی در دسترسی سریع‌تر مراجع قضایی به زندانیان و کاهش هزینه‌های ایاب و ذهاب زندانیان دارد، گفت: ۲۵ هزار و ۱۰۰ جلسه به‌صورت آنلاین در زندان‌ها برگزارشده و تاکنون ۳۱۰ نفر با استفاده از پابند الکترونیکی آزادشده‌اند و ما آماده هستیم برای هر تعداد از زندانیان که این حکم صادر می‌شود، به‌سرعت پابند در اختیارشان بگذاریم و مانعی وجود ندارد

همچنین در ادامه مراسم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین هادی صادقی بابیان اینکه وظیفه اصلی شوراهای حل اختلاف رسیدگی به اختلافات بر پایه صلح و سازش است و همواره تلاش می‌کند که مشکلات قضایی مردم با تفاهم در اسرع وقت حل‌وفصل شود خاطرنشان کرد: نیکوکاران همواره در مسیر ایجاد سازش، وظیفه ایمانی خویش را انجام می‌دهند و چه ثوابی عظیم‌تر از این‌که سرپرست خانواده‌ای آزاد شود یا مادری خشنود گردد و لبخندی بر صورت یتیمی بنشیند

رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه تأکید کرد: در سال مانع زدایی باید ارتباط بین زندانیان و نیکوکاران به نحوی تسهیل یابد که در کنار عمل به قانون، زمینه جذب کمک و آزادی زندانی در کمترین زمان ممکن فراهم گردد و پس از اخذ رضایت شاکی به‌سرعت امور آزادی انجام شود.

وی ادامه داد: توسعه زمینه تسهیل و دسترسی آسان‌تر خیرین به زندانیان برای حل‌وفصل دعاوی گام بزرگی در مصالحه، کاهش جمعیت کیفری و نیز بالا بردن میانگین آزادی زندانیان خواهد بود.

دکتر صادقی با اشاره به لزوم حضور مؤثر قضات در زندان‌ها تصریح نمود: لازم است دادرس‌ها و قضات در زندان مستقر باشند و هر قاضی حداقل یک روز در هفته کنار دادیار ناظر زندان، درخواست‌های قضایی مددجویان را بررسی نماید.

او افزود: قضات بر اساس وظیفه قانونی حکم صادر می‌کنند، گاهی حکم حبس به خاطر خود مبلغ نیست، مبلغ رد مال جرمی مانند سرقت شاید مبلغ بالایی نباشد و قصد او مجازات از جنبه عمومی و عدم تکرار آن جرم است ولی می‌توان همان اولین بار دست ملاطفتی بر سر وی کشید و از راهی دیگر مانع تکرار جرم شد.

سخنران بعدی مراسم قائم‌مقام رئیس دادگستری استان تهران بود که با اشاره به کارگروه تشکیل‌شده در دادگستری تصریح کرد: هدف از این امر، کاهش جمعیت کیفری و کمک به عدم تکرار جرم است و طی مدت کوتاهی که از تشکیل آن می‌گذرد اقدامات خوبی انجام‌گرفته است.

مسعود ستایشی ادامه داد: عملکرد شوراهای حل اختلاف استان تهران ضابطه‌مند، شفاف و قابل دفاع است و دقت، سرعت و صحت را می‌توان درروند رسیدگی به پرونده‌ها، به‌ویژه پرونده‌های زندانیان مشاهده نمود که عمده‌ترین آنان تشکیل جلسات سازش و اخذ رضایت اولیای دم و گذشت از قصاص است.

وی همچنین اظهار داشت: بایستی ظرفیت آزادی متعلق به افرادی باشد که استحقاق داشته و بازگشت آنان به جامعه، مخل نظم و آرامش مردم نباشد و در این راه تنها ستاد دیه مسئول نیست، باید تمام ظرفیت‌های مردمی، ملی و استانی برای به کمک زندانیان نیازمند به میدان بیایند.

 

بنا به این گزارش، رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران نیز اظهار داشت: با تلاش مدیرکل زندان‌های استان و همکارانشان، شورای حل اختلاف در داخل زندان‌ها راه‌اندازی شد تا هم مشکل تردد زندانی به شورا حل شود، هم درروند رسیدگی و تسریع در صلح و سازش و صدور حکم تسریع به عمل آید.

غلامرضا مهدوی با ارائه گزارش کوتاهی از عملکرد شوراهای حل اختلاف در سه‌ماهه اول سال جاری تأکید کرد: بر اساس طرح ابلاغی، مقرر بود تا پایان سال میانگین اخذ رضایت شکات و ایجاد سازش بین طرفین به ۴۰ درصد برسد ولی خوشبختانه در همین سه ماه نخست ۱۴۰۰ به ۴۰ درصد رسیده‌ایم و تلاش می‌کنیم تا پایان سال بیش از این رقم برسد.

وی با تأکید بر ضرورت حضور نیکوکاران در عرصه کمک به زندانیان نیازمند گفت: علاوه بر وظایف اصلی که شوراها انجام می‌دهند، در امر کمک‌های مؤمنانه نیز مشارکت نموده، بسته‌های معیشتی و هدایای نقدی به خانواده‌های زندانیان نیازمند اهداء گردیده است.

این خبر می‌افزاید: در پایان مراسم، طی بازدید از برخی اندرزگاه‌ها، سی نفر از زندانیان که احکام آزادی آنان با تلاش شوراهای حل اختلاف و اخذ رضایت از شکات صادرشده بود، بدون اطلاع قبلی خبر آزادی خود را شنیده و با برگه‌های آزادی همراه با تشویق و ابراز تشکر زندانیان دیگر راهی منازلشان شدند و دکتر صادقی با برخی از زندانیان نیز صحبت کرد و دستورات قضایی لازم را صادر نمود و مقرر شد بدهی زندانیانی که تحت درمان متادون بوده، در کلاس‌های حرفه‌آموزی و کارگاه‌های اشتغال شرکت می‌کنند تا سقف پنجاه میلیون تومان پرداخت شود.

همچنین کارگاه خیاطی زندان چهار این مجتمع ندامتگاهی که زمینه اشتغال تعداد جدیدی از مددجویان را فراهم نموده، افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: زندانیان زندان قوه قضائیه گلریزان ندامتگاه بزرگ تهران مدیرکل زندان های استان زندان های استان تهران شوراهای حل اختلاف زندانیان نیازمند قوه قضائیه حیات الغیب اخذ رضایت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۶۸۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عفو بیش از ۱۴۵۰۰۰ زندانی در سال گذشته

اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش به سزایی دارد، بر همین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.

موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.

نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.

در همین راستا، رئیس قوه قضاییه، همزمان با ایام جشن پیروزی انقلاب اسلامی در 23 بهمن 1402، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت: زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.

قاضی‌القضات ادامه داد که ما در طول سال به مناسبت‌های مختلف، چند نوبت عفو زندانیان واجد شرایط را داریم؛ از سویی دیگر سایر ارفاقات قانونی نظیر آزادی مشروط و تعلیق مجازات را نیز داریم؛ بنابراین شما زندانیانِ واجد شرایط از این فرصت‌ها استفاده کنید و این امر همانطور که تاکید کردم، به نوع رفتار شما در داخل زندان بستگی دارد. البته مجدداً تاکید می‌کنم که محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم از ارفاقات قانونی بهره‌مند نمی‌شوند.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای شنبه 8 اردیبهشت 1403 طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

بر همین اساس 145 هزارو 807 مددجو در سال 1402 در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام 155 نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و 801 نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.

با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسوولان قضایی، 3 هزار و 138 مددجو در استان آذربایجان غربی، 394 مددجو در استان اردبیل و 8 هزار و 511 مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.

2 هزار و 856 مددجو در استان البرز، 17 هزارو 681 مددجو در استان تهران و 1 هزار و927 مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.

نهادهای ارفاقی و عفو برای 512 مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو 593 مددجو در استان خراسان جنوبی ،11 هزارو 645 مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو 184 مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.

به منظور کاهش جمعیت کیفری برای 25 هزارو 741 مددجو در استان خوزستان، 106 مددجو در استان زنجان، هزارو 322 مددجو در استان سمنان ،867 مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.

بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای 20 هزار و 498 مددجو در استان فارس ،6 هزار و 738 مددجو در استان قزوین، هزارو 611 مددجو در استان قم و 1 هزارو 92 مددجو در استان کردستان اعمال شده است.

هزار و 20 مددجو در استان کرمان، 7 هزارو 557 مددجو در استان کرمانشاه، 716 مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، 888 مددجو در استان گلستان و 291 مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

در این راستا در سال 1402 در استان لرستان 60 مددجو، 2 هزار و 207 مددجو در استان مازندران ،1 هزارو 619 مددجو در استان مرکزی، 9 هزارو 425 مددجو در استان هرمزگان ،1 هزارو 935 مددجو در استان همدان و 10 هزارو 724 مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.