به نقل از «ایسنا»

تصویب طرح توسعه سند رسمی پایان فساد اقتصادی است

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۶۸۳۷۹

ایسنا/قم رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: تصویب طرح توسعه سند رسمی پایان فساد اقتصادی است که در صورت تصویب این طرح تمام اسناد عادی صرفا تا 5 سال اعتبار دارند و پس از گذشت این زمان فاقد اعتبار هستند و باید تعیین تکلیف شوند.

حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در آیین افتتاح ساختمان جدید کانون سردفتران استان قم، ضمن عرض تبریک هفته قوه قضائیه، در خصوص طرح توسعه سند رسمی که در دستور کار مجلس شورا اسلامی است، بیان کرد:  امیدو می رود اجرای این طرح،منشا خیر به مردم باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی این طرح را شاهکار مجلس در ادوار گذشته برشمرد و  اظهار کرد: توسعه سند رسمی گلوگاه فساد را می بندد و از هرگونه فساد اقتصادی جلوگیری می کند.

وی با بیان اینکه فسادهای اقتصادی موجود در جامعه اغلب به دلیل عدم ثبت اسناد رسمی است، گفت: ضمن توسعه این سند دفاتر املاک و بنگاه های معاملاتی بسته نخواهند شد اما معاملات تنظیم سند صرفا در دفاتر ثبت اسناد باید صورت گیرد.

غضنفری در خصوص وجود نگرانی ها در خصوص تصویب این طرح در شورای نگهبان، تصریح کرد: این احتمال وجود دارد که فقهای شورای نگهبان اجازه تصویب این طرح را ندهند و آن را غیرشرعی تلقی کنند، اما در واقع اولویت در حکومت برقراری نظم و اجرای قانون است و فقها باید توجه داشته باشند که عدم ثبت سند رسمی نظم جامعه را برهم می زند.

 وی افزود: الزام به ثبت اسناد غیر منقول باید انجام شود تا مردم گرفتار اثبات مالکیت خود در دادگاه ها نشوند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: تصویب طرح توسعه سند رسمی پایان فساد اقتصادی است که در صورت تصویب این طرح تمام اسناد عادی صرفا تا 5 سال اعتبار دارند و پس از گذشت این زمان فاقد اعتبار هستند و باید تعیین تکلیف شوند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی تصویب این طرح فساد اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۶۸۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح‌های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، تهیه و تدوین طرحی جامع به منظور توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در برنامه های توسعه چهارم، پنجم و ششم مورد تأکید قرار گرفته، اما در حال حاضر با اتمام اجرای برنامه ی ششم توسعه هنوز طرحی از سوی دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است. این در حالی است که بر اساس اطلس رفاه ایرانیان تا اواخر سال ۱۳۹۹، ۳۷/۷ درصد از خانوارهای زن سرپرست در سه دهک پایین درآمدی خانوار قرار داشته‌اند. 

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی طرح‌های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» بیان می‌کند که از زمان تصویب برنامه چهارم توسعه به‌بعد (سال ۱۳۸۳)، تهیه و تصویب طرحی مبتنی‌بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در برنامه‌های توسعه گنجانده شد که بتواند سیاست‌های حمایتی پراکنده، ناموزون و ناهماهنگ دستگاه‌های حمایتی را سامان داده و همچنین زمینه‌ها و الزامات قانونی را به‌منظور تقویت رویکرد توان‌افزایی برای زنان سرپرست خانوار فراهم آورد؛ ضرورتی که با اتمام اجرای برنامه ششم توسعه پس از گذشت سه برنامه هنوز عملی نشده است. 

این گزارش مطرح می‌کند که شناسایی قوانین و مطالعه بازتاب توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در متن آنها، به‌علاوه بررسی اقدام‌های انجام شده در دستگاه‌های مختلف در راستای توان‌افزایی این قشر از زنان جامعه ضرورتی لازم است تا از این طریق زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زنان به‌خصوص زنان سرپرست خانوار و احیای حقوق مادی و معنوی آنها که از اصلی‌ترین ارزش‌های قانون اساسی است، فراهم شود.

این گزارش آسیب شناسی طرح‌های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را در چهار دسته تقسیم کرده است و در درسته اول به ایرادات مربوط به پیش نیاز‌های قانون گذاری اشاره می‌کند که شامل نبود وفاق در مفاهیم اصلی و نبود نظام داده و آمار جامع، به روز و در دسترس می‌شود. 

این گزارش در خصوص ایرادات مرتبط با فرآیند قانون گذاری مطرح می‌کند که وضعیت اجرایی قوانین سابق در تصویب قوانین جدید مشخص نمی‌شود و طرح توانمدسازی زنان سرپرست خانوار در خلال فرایند تصویب برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و ششم توسعه، تصویب شده است. 

در این گزارش به ایرادات مرتبط با محتوای قوانین در این حوزه اشاره شده که شامل رعایت نکردن بایسته‌های قانون نویسی، وجود عبارت تکرای «طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» در برنامه‌های توسعه و ذکر نکردن ضمانت اجرایی کافی می‌شود. 

این گزارش به عنوان چهارمین مسئله در طرح‌های توانمندسازی زنان به ایرادات مرتبط با طرح‌های اجرایی توانمندسازی اشاره کرده که به مباحثی مانند تعدد ساختار‌های اجرایی، ضعف در نحوه شناسایی و توانایی‌های زنان سرپرست خانوار، نبود گفتمان مشخص از توانمندسازی در اجرا، نبود فضای مشارکتی از پایین به بالا، تقسیم‌کار نابسامان در اجرای طرح، تأکید بر توانمندسازی اقتصادی، بی‌توجهی به پیچیدگی‌های بازار فروش و نبود پایش مستمر از کارآمدی و اثربخشی طرح‌ها، مربوط می‌شود. 

در ادامه این گزارش مطرح می‌شود که کاهش ایراد‌های اشاره شده در بالا، مستلزم ارائه راهکار‌هایی دقیق، اجرایی و هماهنگ با دلایل و علل بروز ایراد‌های شناسایی شده است. در گزارش حاضر پس از شناسایی دلایل و ریشه‌های مذکور، پیشنهاد‌هایی به این شرح است؛ بازنگری قوانین مرتبط با زنان سرپرست خانوار، تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی و تصویب قانونی جامع در ارتباط با آنها، با رویکرد‌هایی نظیر الف) تعیین متولی واحد برای تنظیم‌گری در ارائه خدمات حمایتی و توان‌افزایی زنان سرپرست خانوار در کشور، ب) استقرار سامانه جامع و یکپارچه از وضعیت زنان سرپرست خانوار، ج) برنامه‌ریزی منطقه‌ای و بومی در راستای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/