مصوبه تعیین حدود انتشار پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۶۸۸۶۵
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه مورخ دوم تیر ۱۴۰۰، به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی و در راستای تکلیف مقرر در ماده (۳۰) قانون هوای پاک درخصوص تعیین حدود انتشار پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز، آیین‌نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پرتوهای‌های یون ساز به پرتو‌هایی مانند ایکس، گاما، بتا، نوترون و آلفا و ذرات اتمی دیگر اطلاق میشود که قادر به یون‌سازی در ماده می‌باشند. همچنین پرتوهای غیریون ساز پرتو‌هایی مانند فرابنفش، فروسرخ، امواج رادیویی و مایکروویو و نظایر آن هستند که قادر به یون سازی در ماده نیستند.
به موجب آیین‌نامه یاد شده، حدود پرتوهای یون ساز در هوای آزاد (بخشی از جَو که عموم مردم در بیرون ساختمان‌ها به آن دسترسی دارند) در چارچوب مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، توسط سازمان انرژی اتمی ایران تعیین میشود.
علاوه بر این، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است به منظور رعایت اصل ALARA و تأثیر پرتوگیری طولانی مدت در شدت میدان‌های ضعیف، متناسب با شرایط جامعه، تعدد و تنوع بهره‌برداری از منابع پرتو، تکنولوژی‌های مرتبط و ضریب نفوذپذیری آن در جامعه و سایر ملاحظات مرتبط، اقدامات لازم جهت کاهش پرتوگیری آحاد جامعه به حداقل میزان قابل دستیابی را با تعیین و اعمال حدود محدود شده به عمل آورد.
لازم به ذکر است، اصل ALARA (کمترین سطح موجه دست یافتنی) یکی از اصول حفاظت در برابر اشعه است که بیان می‌دارد، حفاظت و ایمنی در رابطه با پرتوگیری از هر منبع در فعالیت پرتوی باید به شکلی بهینه شود که پرتوگیری فردی، تعداد افراد در معرض پرتو و احتمال پرتوگیری‌ها با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و اجتماعی به کمترین سطح موجه دست یافتنی، کاهش یابد.
همچنین براساس آیین نامه مذکور، همه دارندگان منابع پرتو اعم از یون ساز و غیریون ساز ملزم به اخذ مجوز/پروانه‌های لازم برای منابع پرتوی در اختیار و نیز بهینه‌سازی و کاهش سطح تشعشعات براساس اصل ALARA و حدود محدود شده در این آیین‌نامه هستند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: پرتوهای یون ساز هیئت دولت یون ساز انرژی اتمی غیریون ساز آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۶۸۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ ساخت منطقی نیست/ ابلاغ تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی
حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی کشور، گفت: تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی از سال‌های اخیر تا هم‌اکنون هرساله با چالش همراه بوده که این موانع برخی از تبعات اجتماعی را در پی داشته است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه تاکید کرد: البته در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه چالشی وجود ندارد و مشکلی وجود ندارد و هرساله روال قانونی خود را طی می‌کند؛ البته قانون تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی از ۱۸ سال گذشته تاکنون تغییر نکرده که درخواست اصلاح و بازنگری این قوانین را به مراجع مربوطه ارجاع دادیم.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که اجرای این روند را با چالش مواجه کرده عدم تطبیق فرمول محاسبه نرخ ساخت با نرخ حق‌الزحمه مهندسان است؛ زیرا حق الزحمه‌های مهندسان بر اساس هزینه ساخت محاسبه میشود که این نوع فرمول محاسبه هیچ تشابهی با هزینه ساخت واقعی مسکن ندارد و از دو سال گذشته (۱۴۰۱) درخواست به‌روزرسانی هزینه ساخت را پیشنهاد دادیم.
شکیب با اشاره به اینکه جلسات وزارت راه و شهرسازی برای رفع چالش‌های تعرفه حق‌الزحمه مهندسان بی‌نتیجه ماند، افزود: به وزارت راه و شهرسازی کشور برای رفع چالش‌های تکراری تعیین تعرفه برگزاری جلساتی را پیشنهاد دادیم که یک شورای تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان شکل گیرد؛ این جلسات در تیرماه سال گذشته (۱۴۰۱) برگزاری شد اما به دلیل عدم تشکیل جلسات در خود وزارت راه و شهرسازی، خروجی مطلوبی در پی نداشت، بنابراین این چالش‌ها بدون حل همچنان باقی است.
وزیر راه و شهرسازی پادرمیانی کند!
این مسؤول بیان اینکه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نباید به دو عنوان ملی ساختمان وابسته باشد، تصریح کرد: قطعاً نباید از دو عنوان مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق‌الزحمه مهندسان استفاده کرد؛ برای حل این مشکل انتظار می‌رود وزیر راه و شهرسازی شخصاً برای رفع این چالش‌ها پا در میانی کند و مسؤولیت اعلام میزان افزایش تعرفه‌ها را برعهده بگیرد؛ البته در این زمینه نیز درخواست داده شده و در حال بررسی است.
وی میزان افزایش نرخ حق‌الزحمه مهندسان (۱۴۰۳) را نامعلوم اعلام کرد و افزود: تا بدین لحظه نرخ مشخصی در این زمینه مشخص نشده اما انتظار می‌رود میزان تعرفه حق‌الزحمه مهندسان به اندازه افزایش ۴۰ درصدی سازمان نظام پزشکی یا برابر با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران باشد، البته ناگفته نماند اگر بر مبنای تعرفه ساخت مسکن باشد قاعدتاً باید افزایش ۱۰۰ درصدی شامل حال مهندسان شود.
شکیب درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، گفت: طبق قوانین باید تا آخر اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۲) اعلام می‌شد اما به دلیل تأخیر نهایتاً تا یک‌شنبه (۹ اردیبهشت) حق‌الزحمه مهندسان ابلاغ خواهد شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اینکه بعضاً زمان طولانی شدن فرآیند صدور پروانه ساختمان را به سازمان نظام ربط می‌دهند، خاطرنشان کرد: فرآیند صدور پروانه ساختمانی دارای چند بخش مجزا است، یک بخش آن طراحی است؛ پس‌از اتمام طرح نقشه، در سازمان نظام مهندسی استان بارگذاری میشود؛ سپس به طور معمولی بین یک الی دو هفته فرآیند کنترل طرح سپری و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع میشود. بنابراین در این زمینه سازمان نظام مهندسی چالشی ندارد.
وی گفت: زمان صدور پروانه ساخت در حال حاضر حدود شش ماهه اما قطعاً امکان کاهش فراینده ممکن است؛ البته سازمان نظام مهندسی در این زمینه پیشگام است.
کد خبر 6089644
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»