به نقل از «ایرنا»

رفسنجان در کاهش جمعیت زندانیان استان اول شد

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۷۱۰۹۸

به گزارش ایرنا حجت الاسلام‌ مهدی پورمحمدی روز یکشنبه در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضاییه توضیح داد: طی دو سال اخیر ۲۰۰ نفر از زندانیان این شهرستان‌ با هماهنگی و حمایت های انجام گرفته آزاد شدند و به آغوش خانواده بازگشتند.

وی افزود: این افراد با عفو رهبری، اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و حمایت از زندانیان مالی توسط ستاد دیه، موکب خاتم الانبیاء و نیز هماهنگی های انجام شده بین امام جمعه شهرستان، خیرین، دادگستری و بسیج حقوقدانان آزاد شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پورمحمدی ادامه داد: با هم‌افزایی بین این نهادها افرادی که به دلیل مهریه، نفقه یا هرنوع پرداخت مالی در حبس بودند از بند آزاد شدند و آمار ۷۰۰ نفری زندانیان این شهرستان به ۵۰۰ نفر کاهش یافت.

وی همچنین به معرفی بیشتر سامانه ثنا پرداخت و افزود: مردم می توانند با ثبت نام در سامانه ثنا برای حذف بروکراسی های اداری، پرونده الکترونیک تشکیل دهند و در این روش لوایح و شکایات خود و نیز رسیدگی به این امور را به صورت الکترونیکی پیگیری کنند.

پورمحمدی ادامه داد: در استان کرمان بیشترین کار ارایه خدمات الکترونیکی در امور قضایی پس از دادگستری کرمان، در دادگستری رفسنجان انجام می شود .
 

رتبه اول صدور گواهی الکترونیکی عدم سوء‌پیشینه

وی بیان کرد: بعد از تشکیل پرونده‌ الکترونیک، رسیدگی های الکترونیکی انجام می شود که در یکی از بخش ها یعنی حوزه صدور گواهی عدم سوء‌پیشینه به صورت الکترونیکی، رفسنجان رتبه اوّل را در استان کرمان داراست.

رییس دادگستری رفسنجان خاطرنشان کرد: مردم نیاز نیست به اداره آگاهی مراجعه و اثر انگشت ثبت کنند تا گواهی عدم سوء پیشینه صادر شود.

وی تصریح کرد: همچنین افراد می توانند به سایت خدمات الکترونیک قضایی به نشانی  adliran.ir وارد و از روند رسیدگی پرونده خود مطلع‌ شوند.
 

کاهش پرونده های قضایی

پورمحمدی با اشاره به ورود ۴۷ هزار و ۷۰۰ پرونده به دادگستری رفسنجان در سال ۱۳۹۹ گفت: این آمار نسبت به سال ۱۳۹۸ کاهش داشته‌ به طوری که در سال ۱۳۹۸ حدود ۵۰ هزار پرونده به دادگستری رفسنجان وارد شده است.


۲۵۰ حَکَم قرآنی

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح مصلحین‌ و حَکَمین قرآنی در شهرستان رفسنجان افزود: طی دو سال اخیر از رفسنجان بیش از ۴۰۰ معتمد به دادگستری کرمان معرفی شدند که توسط کارشناسان خبره آموزش های لازم را فراگرفتند.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: از این تعداد ۲۵۰ نفر در رفسنجان  در کنار شوراهای حل اختلاف  و موسسات مشاوره ای به کاهش دعاوی‌ کمک می کنند.

مردم‌ فریب دیوار و شیپور را نخورند

رییس دادگستری رفسنجان در ادامه‌ به برخی کلاهبرداری‌ ها از طریق سایت های مجازی «دیوار» و «شیپور» اشاره و تصریح کرد: برخی مردم‌ خودشان برای انجام بعضی معامله ها طمع می کنند، موجب از دست رفتن پول خود می شوند و مبلغی به عنوان بیعانه به حساب شخصی که ندیده اند واریز می کنند.

پورمحمدی بیان کرد: هر روز شاهد شکایت افرادی مالباخته در این‌ سایت ها هستیم‌ که به نتیجه ای هم نمی رسند زیرا پول را به حساب های خریداری شده یا کارتن خواب ها واریز می کنند که اینجا مردم باید هوشیار باشند و زمانی که کالا را رویت‌ کردند سپس اقدام به خرید کنند.

وی افزود: شهروندان باید از سایت های معتبر خرید کنند.

رییس دادگستری رفسنجان خاطرنشان کرد: ۹۰ درصد فعالیت در سایت های دیوار و شیپور کلاهبرداری است و ۹۰ درصد شاکیانی که با دست‌ خود پول را تقدیم‌ کلاهبردار می کنند دست شان‌ به جایی بند نیست زیرا صرفه اقتصادی ندارد که بخواهند از فرد کلاهبردار که در نقطه ای نامعلوم از کشور زندگی می کند پول خود را پس بگیرند.

کرونا فرهنگ ازدواج آسان را رواج داد

رییس دادگستری رفسنجان در ادامه با بیان اینکه کرونا سبب ترویج ازدواج آسان شده است گفت: در سال ۹۹ که بحران کرونا وجود داشت ۴۰۰ مورد ازدواج در رفسنجان ثبت شد که نسبت به سال ۹۸ افزایش پیدا کرده و بسیار شگفت انگیز است که تمایل به ازدواج آسان زیاد شده است.
وی ادامه داد: کرونا موجب شد مهمانی ها و هزینه های گزاف تالارها و خریدهای عروسی کاهش یابد و جوانان با کمترین‌ هزینه ازدواج کنند.
پورمحمدی تصریح کرد: ارکان دولتی و موسسه های خیریه باید پا به عرصه بگذارند و زمینه ازدواج آسان را فراهم‌ کنند.
وی گفت: ارکان دولتی با ایجاد مسکن ارزان و اشتغالزایی برای جوانان و موسسات خیریه هم با کمک های خود ازدواج آسان را رواج دهند.
به گفته پورمحمدی موسسه خیریه کوثر در رفسنجان اقدام به ساخت مسکن هایی کرده و آن‌ها را به صورت امانی (رایگان و بدون اجاره بها)  به مدت ۳ سال در اختیار زوجین قرار می دهد تا روی پای خود بایستند و پس از ۳ سال بتوانند برای خود خانه ای مهیا کنند.

۶ شعبه رسیدگی به شکایات مردمی
دادستان‌ عمومی و انقلاب رفسنجان هم در این نشست با بیان اینکه ۲ شعبه رسیدگی به شکایات در دستگاه قضایی رفسنجان اضافه شده است تصریح کرد: اینک ۶ شعبه رسیدگی به شکایات در رفسنجان دایر است و برای کمک به زندانیان و خانواده های آنها نیز شعبه ای هم در داخل زندان رفسنجان طی روزهای آینده راه اندازی می شود تا خدمات رسانی شایسته داشته باشند.
 وی ادامه داد: زندان رفسنجان ۳۰ سال پیش ساخته شده و فرسوده است که با همت دادگستری، شرکت مس و فرمانداری در دست تعمیر و بازسازی قرار دارد.

ایمان شهسواری تصریح کرد: سال ۹۸ بیش از ۲۲ هزار و ۸۰۰ پرونده به دادسرای این شهرستان وارد شد در حالی که این آمار طی سال ۱۳۹۹‌ بیش از ۲۰ هزار مورد بود و با کاهش شمار پرونده ها مواجه بودیم.
وی ادامه داد: هرچه‌ ورودی پرونده ها به دادسرا کمتر باشد در میزان رضایت‌ مندی مراجعان و کاهش حجم مراجعات‌ موثر خواهد بود.

 کاهش میل مصرف مواد مخدر فرهنگ سازی شود

دادستان عمومی و انقلاب رفسنجان با اشاره به اینکه ۲۲ دستگاه متولی مبارزه با مواد مخدر در کشور وجود دارد و کار مبارزه را انجام می دهند گفت: تا زمانی که تقاضا وجود دارد عرضه هم وجود دارد.
وی بیان کرد: نباید والدین‌ در برابر فرزندان که سکانداران‌ آینده کشور هستند دست به مصرف مواد مخدر بزنند که موجب مصرف گرایی در فرزند می شود و فرزند به سمت مصرف مواد مخدر صنعتی می رود و برای کاهش آسیب های اجتماعی درون خانواده‌ مجبور می شود با دوستان ناباب رابطه برقرار کند و به سمت تخریب جسم و روح با مصرف مواد مخدر برود لذا کاهش میل به مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی باید فرهنگ سازی شود.

برچسب‌ها دادگستری کرمان آزادی زندانیان رفسنجان هفته قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دادگستری کرمان آزادی زندانیان دادگستری کرمان آزادی زندانیان رفسنجان هفته قوه قضاییه رییس دادگستری رفسنجان مصرف مواد مخدر ازدواج آسان سایت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۷۱۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/